ارفعوها.. ولكم الشكر

> أحمد شريف الرفاعي:

> سأل عضو في المجلس التشريعي ما إذا كان في نية الحكومة إلغاء قوانين الطوارئ، وقد أجيب العضو المحترم أن الحكومة لا تعتزم إلغاء قوانين الطوارئ لأن الخطر الذي يتهدد الأمن العام مازال قائماً.

وسكت عضو المجلس التشريعي ولم يسأل ثانية.

والذي نعرفه أن حالة الطوارئ قد أعلنت حين كانت بلادنا تمر بسلسلة من المحن انفجرت أيامها - لأول مرة- قنابل مجهولة ثم استطاع البوليس أن يكشف مصادر هذه الانفجارات ويقدم الفعلة للقضاء.

ومنذ ذلك اليوم لم تنفجر قنبلة واحدة. .

ومنذ أن هدأت أحوال الأمن بعد حوادث معروفة . . والأمن في بلادنا سمن على عسل. . ومع ذلك فقانون الطوارئ لازال قائماً.

يتسلط على الفكر أكثر من تسلطه على حالة الإحلال بالأمن المزعوم. . متسلط على الصحافة . . وعلى الأقلام . . على الكتاب.

ولا نعتقد أن إطلاق الكلمة الحرة والرأي الحر خطر على الأمن العام، بل على النقيض.. إن في استطاعة الحكومة أن ترد على كل ما تظن أنه يخالف الحقيقة والواقع، و في استطاعتها أن تناضل الكلمة المطبوعة بالكلمة المطبوعة والفكرة بالفكرة. هذه هي أسلم الطرق للرد على الافكار اذا كانت تعتقد الحكومة ان الفكرة خطر.

ما الفرق بين بلاد ليس فيها صحافة حرة وبلاد ليس فيها صحافة على الاطلاق..؟

إننا معشر الصحفيين نحس أننا رقباء على أنفسنا قبل أن تكون قوانين الطوارئ للمطبوعات رقيبة علينا.

وقوانين الصحافة التي فرضت من قبل قوانين حالة الطوارئ تمنح الحاكم العام مطلق الحرية في إلغاء أي صحيفة من دون أي سبب. فما معنى أن تكبل حرية الصحافة المريضة بمزيد من القيود ومزيد من الأصفاد؟

ارفعوا قوانين الطوارئ ياسادة ولكم الشكر سلفاً.

العدد 172 في 25 فبراير 1959م

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى