شهود: المتهمون تعرضوا للضرب المبرح والنيابة وأولياء الدم يقولون إن الاعترافات كانت طواعية
> عدن «الأيام» خاص
> عقدت الشعبة الجزائية في محكمة استئناف محافظة عدن جلستها العلنية أمس في القاعة الكبرى، برئاسة القاضي جسار محمد العدوف رئيس الشعبة الجزائية والمحكمة الاستئنافية بعدن.
وعضوية القاضيين محمد المخلافي وقيصر محمد أحمد، وبحضور أمينة السر الأخت نائلة عبدالقدوس، لمناقشة الطعن المقدم من المتهمين علاء السوداني وعبدالله القديمي ووليد الجرمي ضد أولياء دم المجني عليه مأمون والنيابة العامة.
وقد حضر عن المتهمين المحامي محمد عبدالكريم عمراوي، فيما حضر عن أولياء الدم المحامي عبدالسلام الجبوبي، وحضرت القاضي اتحاد محسن عن النيابة العامة، حيث استمعت المحكمة لشاهدي النفي في القضية وهما نبيل علي مصلح وعصام غالب، فيما ردت المحكمة أحد الشهود بداعي صلة قرابته بأحد المتهمين.
وأفاد الشاهد الأول بأن المتهمين تعرضوا للضرب المبرح، ولم يكونوا يستطيعون الحركة ولا حتى الأكل والشرب، وأنه وآخرين كانوا يطعمون ويسقون المتهمين، ولم يكن يظهر عليهم آثار الضرب. وأضاف بأن المتهمين يؤخذون للتحقيق من بعد الساعة السابعة ليلاً ويعيدونهم الساعة الثالثة فجراً، مسحوبين وغير قادرين على الحركة. وأن أحد الضباط تحدث مع زملائه بقوله إنه إذا وصل أمر الضرب إلى النيابة فإنه سيترك القضية.. فسأله القاضي كيف عرفت الضابط وبينك وبينه حاجز وباب، فرد الشاهد بأنه ميز صوت الضابط.
فيما أفاد الشاهد الثاني بأنه وأثناء طلوعه إلى قسم الشرطة بداعي الفضول رأى أحد أفراد الشرطة وبيده هراوة سوداء، وسمع صوت طرطقة تكسير وخبط، وسمع صوت المتهم من الغرفة ثم سكت، وبعدها ارتعب الشاهد مما حدث وغادر قسم الشرطة.وقد اعترض كل من النيابة وأولياء الدم على تلك الشهادات، وأفادوا بأن الاعترافات أخذت من المتهمين بطواعية.. في حين أفاد محامي الدفاع بأن هناك محضرا أخذ أثناء نزول النيابة إلى حجز شرطة كريتر وحرر محضر بذلك، وتم تحريز قميص المتهم وليد الجرمي وهو ملطخ بالدم. واتهمت ممثلة النيابة القاضي اتحاد محسن محامي الدفاع بأنه هو من قام بأخذ ذلك المحضر من ملف القضية، وعندما رد عليها محامي الدفاع بأنه ليس النائب العام ليستطيع أخذ أي شيء من الملف لا سيما أن الملف كان ومازال بعهدة النيابة ومن ثم المحكمة، وأنه غير مستفيد من ضياع محضر التعذيب. وأردف بقوله «إذا سلمنا افتراضا بما تقوله النيابة فأين هو القميص الملطخ بالدم الذي تم تحريزه أثناء نزول النيابة الابتدائية بحجز شرطة كريتر؟!»، وعندها تدخل فضيلة القاضي جسار العدوف ومنع الطرفين من المهاترة في الجلسة.
وفيما اكتفت النيابة العامة بما قدمته من أدلة وطلبت رفع القضية للحكم وانضم إليها محامي أولياء الدم، طلب محامي الدفاع الاستماع إلى بقية الشهود، وقد أجابته المحكمة في ذلك ورفعت الجلسة إلى تاريخ 19/4/2009م.
وعضوية القاضيين محمد المخلافي وقيصر محمد أحمد، وبحضور أمينة السر الأخت نائلة عبدالقدوس، لمناقشة الطعن المقدم من المتهمين علاء السوداني وعبدالله القديمي ووليد الجرمي ضد أولياء دم المجني عليه مأمون والنيابة العامة.
وقد حضر عن المتهمين المحامي محمد عبدالكريم عمراوي، فيما حضر عن أولياء الدم المحامي عبدالسلام الجبوبي، وحضرت القاضي اتحاد محسن عن النيابة العامة، حيث استمعت المحكمة لشاهدي النفي في القضية وهما نبيل علي مصلح وعصام غالب، فيما ردت المحكمة أحد الشهود بداعي صلة قرابته بأحد المتهمين.
وأفاد الشاهد الأول بأن المتهمين تعرضوا للضرب المبرح، ولم يكونوا يستطيعون الحركة ولا حتى الأكل والشرب، وأنه وآخرين كانوا يطعمون ويسقون المتهمين، ولم يكن يظهر عليهم آثار الضرب. وأضاف بأن المتهمين يؤخذون للتحقيق من بعد الساعة السابعة ليلاً ويعيدونهم الساعة الثالثة فجراً، مسحوبين وغير قادرين على الحركة. وأن أحد الضباط تحدث مع زملائه بقوله إنه إذا وصل أمر الضرب إلى النيابة فإنه سيترك القضية.. فسأله القاضي كيف عرفت الضابط وبينك وبينه حاجز وباب، فرد الشاهد بأنه ميز صوت الضابط.
فيما أفاد الشاهد الثاني بأنه وأثناء طلوعه إلى قسم الشرطة بداعي الفضول رأى أحد أفراد الشرطة وبيده هراوة سوداء، وسمع صوت طرطقة تكسير وخبط، وسمع صوت المتهم من الغرفة ثم سكت، وبعدها ارتعب الشاهد مما حدث وغادر قسم الشرطة.وقد اعترض كل من النيابة وأولياء الدم على تلك الشهادات، وأفادوا بأن الاعترافات أخذت من المتهمين بطواعية.. في حين أفاد محامي الدفاع بأن هناك محضرا أخذ أثناء نزول النيابة إلى حجز شرطة كريتر وحرر محضر بذلك، وتم تحريز قميص المتهم وليد الجرمي وهو ملطخ بالدم. واتهمت ممثلة النيابة القاضي اتحاد محسن محامي الدفاع بأنه هو من قام بأخذ ذلك المحضر من ملف القضية، وعندما رد عليها محامي الدفاع بأنه ليس النائب العام ليستطيع أخذ أي شيء من الملف لا سيما أن الملف كان ومازال بعهدة النيابة ومن ثم المحكمة، وأنه غير مستفيد من ضياع محضر التعذيب. وأردف بقوله «إذا سلمنا افتراضا بما تقوله النيابة فأين هو القميص الملطخ بالدم الذي تم تحريزه أثناء نزول النيابة الابتدائية بحجز شرطة كريتر؟!»، وعندها تدخل فضيلة القاضي جسار العدوف ومنع الطرفين من المهاترة في الجلسة.
وفيما اكتفت النيابة العامة بما قدمته من أدلة وطلبت رفع القضية للحكم وانضم إليها محامي أولياء الدم، طلب محامي الدفاع الاستماع إلى بقية الشهود، وقد أجابته المحكمة في ذلك ورفعت الجلسة إلى تاريخ 19/4/2009م.