هل نحتاج لقوانين (حمورابي) في مجتمعاتنا؟
> «الأيام» علي عبدالله الصبيحي /صلاح الدين - عدن
> بينما كنت اتطلع صفحات من كتاب «حضارة التاريخ القديم» لفت انتباهي بعض قوانين «حمورابي» تلك التي تتعامل مع مشاكل الحياة اليومية، وتقدم الحلول والأحكام حول التجارة والعائلة والأرض.
كما تشير إلى أمور أخرى كالاحتيال والقتل والطلاق حتى التبني ومهر العروس كانت جزءًا من هذه القوانين التي بلغت (282) قانوناً عرفت بـ(قوانين حمورابي) التي تضمنت حتى الأحكام الخاصة بالتعامل مع من يقطع الأشجار بصورة غير مشروعة.
ومن أهم مايميز قوانين حمورابي مبدأ «المثلية» العين بالعين والسن بالسن، وهو مبدأ ذو أصل ديني متواتر.
وقبل أن ننظر في بعض مواد تلك القوانين دعونا نتعرف على جزء من تأريخ الإمبراطورية البابلية الأولى، وكذا شخصية ملكها «حمورابي»، فالدولة البابلية تأسست عام «1830ق.م»، حيث استطاعت القبائل الحمورية في جعل «بابل» الواقعة على الضفة الشرقية لنهرالفرات عاصمة لها وتمكن خمسة ملوك منهم أن يوسعوا رقعة مملكتهم إلى شمال بلاد الرافدين، كان سادسهم «حمورابي الكبير» الذي استطاع توسيع حدود مملكته وهو أشهر ملوك «بابل» أو مايعرف بالدولة البابلية الأولى، إلا أن شهرة «حمورابي» لم تأت من فتوحاته العسكرية، بقدر ماعرف من تشريعاته الإدارية المدنية، حيث قسم الإمبراطورية إلى مقاطعات، وعين حاكماً من قبله مهمة السهر على تنفيذ القوانين.
أما فيما يتعلق بالأحكام التي استنها «حمورابي»، فقد وضعت مجموعة القوانين في مكان عام كي يتاح للناس التشاور حولها، وربما كانت بعض القوانين بحاجة إلى إصلاح. فمثلاً تنص الماده (8) من قوانين «حمورابي» على أنه إذا سرق سيد ثوراً أو نعجة أوجحشاً أو خنزيراً أو قارباً.. إن كانت للمعبد أو للدولة يدفع ثلاثين مرة قيمة الشيء المسروق، وإن كانت لمواطن «من العامة» يدفع عشر أمثال قيمتها، وإن لم يكن لديه مايكفي لدفع التعويض يقتل.
أما المادة (5) تنص على أنه إذا حكم قاضٍ حكماً وأصدر قراراً وحدث التصديق على مختومه، ثم عدل في حكمه بعد ذلك.. فعليهم أن يثبتوا أن ذلك القاضي قد غير الحكم الذي أصدره، وعليه أن يدفع اثنتا عشرة مرة قيمة الشكوى التي رفعت في تلك القضية، فضلاً عن أن يطردوه أمام الجميع من فوق كرسيه للقضاء، ولن يجلس عليه ثانية أبداً مع القضاة في أي دعوى .
وفي المادة (3) إذا أدلى سيد بشهادة زور في قضية ما ولم يستطع إثبات صحة كلماته التي نطق بها فإن كانت تلك الدعوى تتصل بحياة (شخص) قتل.
والمادة (4) أما إن كانت شهادة الزور تتصل بالحبوب أو المال، فإنه سوف يتحمل جزاء شهادته .
كانت هذه بعض مواد من قوانين «حمورابي» ملك بابل.
وفي الأخير لم يتبق لنا إلا أن نتساءل: هل قانون الأمس أنطق منه قانون اليوم ؟
بمعنى آخر هل حققت قوانين اليوم الاستقرار والازدهار للشعوب كما فعلت تلك بالأمس؟ أم أن القانون اليوم شيء والامتثالية شيء آخر ؟ وهل قانون اليوم فوق الجميع؟ أم أن المحسوبية والعلاقات الشخصية فوق القانون؟.
كما تشير إلى أمور أخرى كالاحتيال والقتل والطلاق حتى التبني ومهر العروس كانت جزءًا من هذه القوانين التي بلغت (282) قانوناً عرفت بـ(قوانين حمورابي) التي تضمنت حتى الأحكام الخاصة بالتعامل مع من يقطع الأشجار بصورة غير مشروعة.
ومن أهم مايميز قوانين حمورابي مبدأ «المثلية» العين بالعين والسن بالسن، وهو مبدأ ذو أصل ديني متواتر.
وقبل أن ننظر في بعض مواد تلك القوانين دعونا نتعرف على جزء من تأريخ الإمبراطورية البابلية الأولى، وكذا شخصية ملكها «حمورابي»، فالدولة البابلية تأسست عام «1830ق.م»، حيث استطاعت القبائل الحمورية في جعل «بابل» الواقعة على الضفة الشرقية لنهرالفرات عاصمة لها وتمكن خمسة ملوك منهم أن يوسعوا رقعة مملكتهم إلى شمال بلاد الرافدين، كان سادسهم «حمورابي الكبير» الذي استطاع توسيع حدود مملكته وهو أشهر ملوك «بابل» أو مايعرف بالدولة البابلية الأولى، إلا أن شهرة «حمورابي» لم تأت من فتوحاته العسكرية، بقدر ماعرف من تشريعاته الإدارية المدنية، حيث قسم الإمبراطورية إلى مقاطعات، وعين حاكماً من قبله مهمة السهر على تنفيذ القوانين.
أما فيما يتعلق بالأحكام التي استنها «حمورابي»، فقد وضعت مجموعة القوانين في مكان عام كي يتاح للناس التشاور حولها، وربما كانت بعض القوانين بحاجة إلى إصلاح. فمثلاً تنص الماده (8) من قوانين «حمورابي» على أنه إذا سرق سيد ثوراً أو نعجة أوجحشاً أو خنزيراً أو قارباً.. إن كانت للمعبد أو للدولة يدفع ثلاثين مرة قيمة الشيء المسروق، وإن كانت لمواطن «من العامة» يدفع عشر أمثال قيمتها، وإن لم يكن لديه مايكفي لدفع التعويض يقتل.
أما المادة (5) تنص على أنه إذا حكم قاضٍ حكماً وأصدر قراراً وحدث التصديق على مختومه، ثم عدل في حكمه بعد ذلك.. فعليهم أن يثبتوا أن ذلك القاضي قد غير الحكم الذي أصدره، وعليه أن يدفع اثنتا عشرة مرة قيمة الشكوى التي رفعت في تلك القضية، فضلاً عن أن يطردوه أمام الجميع من فوق كرسيه للقضاء، ولن يجلس عليه ثانية أبداً مع القضاة في أي دعوى .
وفي المادة (3) إذا أدلى سيد بشهادة زور في قضية ما ولم يستطع إثبات صحة كلماته التي نطق بها فإن كانت تلك الدعوى تتصل بحياة (شخص) قتل.
والمادة (4) أما إن كانت شهادة الزور تتصل بالحبوب أو المال، فإنه سوف يتحمل جزاء شهادته .
كانت هذه بعض مواد من قوانين «حمورابي» ملك بابل.
وفي الأخير لم يتبق لنا إلا أن نتساءل: هل قانون الأمس أنطق منه قانون اليوم ؟
بمعنى آخر هل حققت قوانين اليوم الاستقرار والازدهار للشعوب كما فعلت تلك بالأمس؟ أم أن القانون اليوم شيء والامتثالية شيء آخر ؟ وهل قانون اليوم فوق الجميع؟ أم أن المحسوبية والعلاقات الشخصية فوق القانون؟.