المحكمة الجزائية المتخصصة تبدأ بمحاكمة المتهمين بقتل د.درهم القدسي 3 حضوريا و4 غيابيا
> تعز «الأيام» خاص
> تبدأ الشعبة الابتدائية بالمحكمة الجزائية المتخصصة غدا الأحد محاكمة سبعة متهمين بقتل الطبيب درهم القدسي أثناء أداء عمله في غرفة العناية المركزية بمستشفى العلوم والتكنولوجيا في 27 ديسمبر الماضي.
وقال مصدر قضائي لـ«المؤتمرنت» إن (7) متهمين وهم: يوسف ناصر أحمد المفلحي، أحمد حسين المفلحي، صادق سيف المفلحي، مطهر علوي المفلحي (فارين)، توفيق ناصر أحمد المفلحي، نصر ناصر المفلحي، يوسف صالح المفلحي، سيمثلون للمحاكمة بتهمة قتل د.درهم القدسي وتشكيل عصابة مسلحة لتنفيذ الجريمة.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال العقيد ركن هلال محمد شمسان، صهر المجني عليه:«لقد حرصنا منذ البداية وسعينا بجد لإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة وقد تعاون الأخ النائب العام معنا في ذلك كما لمسنا من الأخ رئيس النيابة الجزائية المتخصصة الجدية والمصداقية في متابعة التحريات، ولكن للأسف فوجئنا بسرعة إحالة القضية للمحكمة ولا نعلم السبب والدوافع لذلك، رغم علمنا بصلاحيته وصلاحية النائب العام لأخذ الوقت الكافي لمتابعة الجناة، ولعلمهم للأسف بأن بعض الجناة متربصون في بيت أحد المتنفذين في أمانة العاصمة والبعض الآخر في مديرية الرياشية بعلم ومسمع السلطات الأمنية هناك».
وأضاف قائلا: «إننا نشعر بأن المحاكمة الغيابية للجناة نوع من تمييع قضيتنا بإصدار أحكام غيابية وعلى أولياء الدم ـ للأسف ـ متابعة الجناة بأنفسهم والأحكام، إنه في حالة صدور الأحكام وتمكن الدولة القبض على الجناة سيتم إعادة المحاكمة من جديد وهذا مما يطيل أمد التقاضي الذي لا يخدم ظروف أولياء الدم مع ثقتنا بنزاهة القضاء مما قد يجبرنا على خيارات لا نريدها، ولكن للأسف ليس أمامنا إلا قبول الأمر الواقع وحسبنا الله ونعم الوكيل».
وقال مصدر قضائي لـ«المؤتمرنت» إن (7) متهمين وهم: يوسف ناصر أحمد المفلحي، أحمد حسين المفلحي، صادق سيف المفلحي، مطهر علوي المفلحي (فارين)، توفيق ناصر أحمد المفلحي، نصر ناصر المفلحي، يوسف صالح المفلحي، سيمثلون للمحاكمة بتهمة قتل د.درهم القدسي وتشكيل عصابة مسلحة لتنفيذ الجريمة.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال العقيد ركن هلال محمد شمسان، صهر المجني عليه:«لقد حرصنا منذ البداية وسعينا بجد لإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة وقد تعاون الأخ النائب العام معنا في ذلك كما لمسنا من الأخ رئيس النيابة الجزائية المتخصصة الجدية والمصداقية في متابعة التحريات، ولكن للأسف فوجئنا بسرعة إحالة القضية للمحكمة ولا نعلم السبب والدوافع لذلك، رغم علمنا بصلاحيته وصلاحية النائب العام لأخذ الوقت الكافي لمتابعة الجناة، ولعلمهم للأسف بأن بعض الجناة متربصون في بيت أحد المتنفذين في أمانة العاصمة والبعض الآخر في مديرية الرياشية بعلم ومسمع السلطات الأمنية هناك».
وأضاف قائلا: «إننا نشعر بأن المحاكمة الغيابية للجناة نوع من تمييع قضيتنا بإصدار أحكام غيابية وعلى أولياء الدم ـ للأسف ـ متابعة الجناة بأنفسهم والأحكام، إنه في حالة صدور الأحكام وتمكن الدولة القبض على الجناة سيتم إعادة المحاكمة من جديد وهذا مما يطيل أمد التقاضي الذي لا يخدم ظروف أولياء الدم مع ثقتنا بنزاهة القضاء مما قد يجبرنا على خيارات لا نريدها، ولكن للأسف ليس أمامنا إلا قبول الأمر الواقع وحسبنا الله ونعم الوكيل».
