> وجه المواطن حيدرة علي سالم الكبابي، من منطقة شقرة محافظة أبين، مناشدة عبر «الأيام» إلى الأخ وزير العدل وفضيلة العلامة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمه العليا بشأن تعرض أرضه لاعتداء.

وأوضح في مناشدته قائلا:

«لقد تم الاعتداء على أرضي الكائنة في وداي حمارير الرئيسي وفي المقيل وسدة وادي حمارير ومنافذها الفرعية والمسماة (عطفة سنان) وذلك بالبيع والشراء بين كل من المدعوين (ع. ع. ط) و (م. أ. أ) .

وتقدمت بشكوى بهذا الاعتداء إلى الأجهزه الأمنية بالمحافظة ولم يتم إنصافي وتوجهت إلى القضاء لاستعادة ملكي من المعتديين حيث تقدمت بدعوى أمام محكمة زنجبار الابتدائية ولم يحضر المعتديان ولم يردا على الدعوى وأصدرت المحكمة حكما مخالفا للدعوى ثم استأنفت هذا الحكم إلى محكمة الاستئناف بالمحافظة , ولم يحضرا ولم يردا على الاستئناف وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها مؤيدا للحكم الابتدائي وأخيرا لم أجد أمامي إلا اللجوء إلى المحكمة العليا.

فتقدمت بالطعن أمام المحكمة العليا ودفعت الرسوم المقررة لذلك بموجب توجيهات مدير الشئون القضائية بمحكمة الاستئناف محافظة أبين المؤرخة 2008/6/14م ووجهت رسالة من رئيس محكمة الاستئناف إلى رئيس محكمة زنجبار الابتدائية بتاريخ 2008/7/5م بإعلان المطعون ضدهما للحضور إلى محكمة الاستئناف.

وأخذت أوامر استدعاء للمذكورين الأول بتاريخ 2008/6/15م بطلب حضورهما للرد على الطعن في 2008/6/25م ورفضا الحضور أمام عاقل الحارة الذي أكد ذلك كتابيا.

وأخذت الاستدعاء الثاني بتاريخ 2008/7/6م بطلب حضورهما للرد على الطعن يوم 2008/7/16م ورفضا الحضور أمام عاقل الحارة ومدير أمن شقرة وأكدا ذلك كتابيا للمحكمة.

ومنذ ذلك الحين والطعن المقدم من قبلي مجمد في محكمة الاستئناف ورغم مطالبتي المستمرة بإلزام المطعون ضدهما بالرد على الطعن أو رفع الطعن للمحكمة العليا لم تتخذ محكمة الاستئناف أي إجراء لتحريك الطعن رغم تقديمي للطعن ودفع الرسوم المستحقة عليه منذ ثمانية أشهر ولازال الطعن في أدراج محكمة الاستئناف.

إن مثل هذا التصرف يخالف القانون ويضر بمصالح وحقوق الناس ويجر الناس إلى الفتنة.

لهذا فإنني ومن خلال هذه الصحيفة الغراء أتقدم بهذه المناشدة للأخوين وزير العدل ورئيس المحكمة العليا للتدخل وإلزام محكمة الاستئناف محافظة أبين استخدام حقها القانوني لإجبار المطعون ضدهما الرد على الطعن المقدم من قبلي إلى المحكمة العليا بأسرع وقت ممكن».