مسيرة جماهيرية تندد بأحداث المكلا وعاملو الشحن والتفريغ يطالبون بمستحقاتهم المالية
> المكلا «الأيام» المكلا برس
> خرج صيادو مدينة المكلا ومعهم عشرات المواطنين المتضامنين صباح أمس في مسيرة جماهيرية غاضبة على ما آلت إليه أوضاعهم وتنديدا بأحداث أمس الأول.
وجاب الصيادون الشارع الرئيس انطلاقا من ساحة الحرية حتى بوابة ديوان المحافظة وهم يرددون «بغينا حقنا ما بغينا شي باطل..
الصياد لاهز رأسه بانقاتل».
وتجمع الصيادون بهدوء وبصورة حضارية أمام ديوان المحافظة التي أغلقت أبوابها في حين توجه سالم باداود رئيس جمعية الصيادين وآخرين للالتقاء بالأخ سعيد علي بايمين، نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة في مكتبه نظرا لغياب المحافظ.
وقال باداود لحشود الصيادين حال الانتهاء من اللقاء إنه تم طرح مطالب الصيادين كافة على السلطة المحلية بالوضوح والصرامة أيضا، وأهمها وقف الحوي وقفا تاما، معلنا أنه جرى الاتفاق على ذلك إلى جانب تشكيل لجنة لبحث تداعيات ما جرى يوم أمس الأول الثلاثاء وتعويض المواطنين عن خسائرهم كافة ومعاقبة المتسببين في الأحداث ومن أطلق النار من الأمن وتوفير مادة (الجاز) المعدومة مما حمل الصيادين أثقالا وأعباء فوق ما يحتملون.
وأعلن باداود أن اتصالا جرى بالمحافظ الذي طلب منهم اللقاء به في منزله، داعيا الحضور إلى التفرق بهدوء.
وفي تصريح لـ(المكلا برس) قال باداود إنهم التقوا بالمحافظ في وقت لاحق وجرى الاتفاق على النقاط التي طرحت خلال اللقاء بالأمين العام، وشدد المحافظ على ضرورة محاسبة المتسبيين في اندلاع تلك النزاعات، مضيفا أن لجنة جرى تشكيلها من الإخوة: ناظم باحباره، عمر بن سهيلان، عبدالله حمد باجنيد، عمر لجرب، لبحث أسباب ما جرى أمس الأول والوقوف على خلفياته ورفع تقرير متكامل إلى السلطة المحلية، معتبرا أن هذه الاتفاقات إذا نفذت من شأنها تخفيف حدة الاحتقانات التي نتجت عن أحداث المكلا.
وفي السياق نفسه عبر العديد من المتابعين عن تخوفهم من حدوث تداعيات يترتب عليها تكرار ما حدث أمس الأول بين أهالي المكلا وأهالي روكب.
من جانب آخر تجمع عدد من عمال الإدارة المشتركة بميناء المكلا أمام مكتب محافظ حضرموت صباح أمس يشكون من عدم تسلم مستحقاتهم جراء أعمال الشحن والتفريغ والأعمال الشاقة في الميناء خلال الفترة 2008-1998م.
وقال العمال إنهم يعولون أسرا كبيرة وإنهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها والأعمال الشاقة التي يمارسونها في حاجة ماسة إلى مستحقاتهم المالية التي اعتمدت خلال الفترة الماضية، موضحين أن استحقاقهم يعود إلى عام 1994م، إلا أنهم وافقوا على اعتمادها من العام 1998م، ومع ذلك لا يوجد هناك بصيص أمل بأنه سيتم صرفها لهم وخاصة في ظل وضع الإدارة المشتركة التي أوشكت على الانهيار، في وقت تم فيه صرف هذه المستحقات للعمال المماثلين لهم في عدن والحديدة.
وقد التقى هؤلاء العمال بنائب المحافظ الأمين العـام للمجلس المحلـي للمحافظة الـذي وعـدهم بمتابعة قضيتهم مع الجهات المعنية.
وجاب الصيادون الشارع الرئيس انطلاقا من ساحة الحرية حتى بوابة ديوان المحافظة وهم يرددون «بغينا حقنا ما بغينا شي باطل..
الصياد لاهز رأسه بانقاتل».
وتجمع الصيادون بهدوء وبصورة حضارية أمام ديوان المحافظة التي أغلقت أبوابها في حين توجه سالم باداود رئيس جمعية الصيادين وآخرين للالتقاء بالأخ سعيد علي بايمين، نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة في مكتبه نظرا لغياب المحافظ.
وقال باداود لحشود الصيادين حال الانتهاء من اللقاء إنه تم طرح مطالب الصيادين كافة على السلطة المحلية بالوضوح والصرامة أيضا، وأهمها وقف الحوي وقفا تاما، معلنا أنه جرى الاتفاق على ذلك إلى جانب تشكيل لجنة لبحث تداعيات ما جرى يوم أمس الأول الثلاثاء وتعويض المواطنين عن خسائرهم كافة ومعاقبة المتسببين في الأحداث ومن أطلق النار من الأمن وتوفير مادة (الجاز) المعدومة مما حمل الصيادين أثقالا وأعباء فوق ما يحتملون.
وأعلن باداود أن اتصالا جرى بالمحافظ الذي طلب منهم اللقاء به في منزله، داعيا الحضور إلى التفرق بهدوء.
وفي تصريح لـ(المكلا برس) قال باداود إنهم التقوا بالمحافظ في وقت لاحق وجرى الاتفاق على النقاط التي طرحت خلال اللقاء بالأمين العام، وشدد المحافظ على ضرورة محاسبة المتسبيين في اندلاع تلك النزاعات، مضيفا أن لجنة جرى تشكيلها من الإخوة: ناظم باحباره، عمر بن سهيلان، عبدالله حمد باجنيد، عمر لجرب، لبحث أسباب ما جرى أمس الأول والوقوف على خلفياته ورفع تقرير متكامل إلى السلطة المحلية، معتبرا أن هذه الاتفاقات إذا نفذت من شأنها تخفيف حدة الاحتقانات التي نتجت عن أحداث المكلا.
وفي السياق نفسه عبر العديد من المتابعين عن تخوفهم من حدوث تداعيات يترتب عليها تكرار ما حدث أمس الأول بين أهالي المكلا وأهالي روكب.
من جانب آخر تجمع عدد من عمال الإدارة المشتركة بميناء المكلا أمام مكتب محافظ حضرموت صباح أمس يشكون من عدم تسلم مستحقاتهم جراء أعمال الشحن والتفريغ والأعمال الشاقة في الميناء خلال الفترة 2008-1998م.
وقال العمال إنهم يعولون أسرا كبيرة وإنهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها والأعمال الشاقة التي يمارسونها في حاجة ماسة إلى مستحقاتهم المالية التي اعتمدت خلال الفترة الماضية، موضحين أن استحقاقهم يعود إلى عام 1994م، إلا أنهم وافقوا على اعتمادها من العام 1998م، ومع ذلك لا يوجد هناك بصيص أمل بأنه سيتم صرفها لهم وخاصة في ظل وضع الإدارة المشتركة التي أوشكت على الانهيار، في وقت تم فيه صرف هذه المستحقات للعمال المماثلين لهم في عدن والحديدة.
وقد التقى هؤلاء العمال بنائب المحافظ الأمين العـام للمجلس المحلـي للمحافظة الـذي وعـدهم بمتابعة قضيتهم مع الجهات المعنية.
