مدير عام لودر يعقد لقاء موسعا مع شخصيات اجتماعية وأمنية لمناقشة الأوضاع العامة في المديرية
> لودر«الأيام» خاص
> التقى الأخ أحمد علي محمد القفيش- مدير عام مديرية لودر صباح أمس بمدينة لودر عددا من المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والتربوية في المديرية.
وكرس اللقاء لمناقشة الأوضاع العامة وعدد من القضايا الحيوية التي تهم المواطنين في المديرية وذلك بحضور الرائد محمد قاسم صالح مبرقي- مدير الأمن العام بالمديرية، والرائد عمر صالح الجوفي- نائب مدير الأمن، والأخ جمال صالح علعلة- رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمديرية، والرائد حسين عبدربه ناجي- مدير الانتشار الأمني، وعبدالله القفيش- رئيس منظمات المجتمع المدني، وأعضاء الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي ومدراء المرافق بالمديرية .
وافتتح اللقاء بكلمة للأخ أحمد علي القفيش- مدير عام مديرية لودر شكر في مستهلها الحاضرين على تلبيتهم الدعوة لحضور هذا اللقاء.
وقال: «نحن نمد يدنا للجميع من أجل الأمن والأمان والتنمية في مديريتنا، فالأمن مسؤولية الجميع».
ودعا مدير عام لودر الجميع إلى الوقوف: «بحزم ضد من يعبث بأمن المديرية، وتوظيف أية قضايا جنائية لغرض أهداف سياسية، وكذا الوقوف ضد من يحاول فرض رأيه على الأغلبية، وعدم السكوت على التصرفات التي وصفها بالهمجية غير المسؤولة التي تتنافى مع القيم والدين والأخلاق، لأن السكوت على هذه التصرفات يعبر عن الرضا عنها».
وأكدا أنه «ليس من طبيعة أبناء المديرية السكوت عن الأخطاء والسماح لغير المدركين بالتصرف وتجاوز العقلاء».
واتهم جهات عديدة لم يسمها بالتآمر على المديرية والسعي لتحويلها إلى حقل للتجارب لمآرب سياسية .
وأضاف: «نقول لهم بأنهم مخطئون إذا ما ظنوا بأن لهم القدرة على فرض أفكارهم على الجميع، فلدينا القدرة على مواجهة تصرفاتهم، ولكننا نريد الحفاظ على الجميع، ومن يقوم بهذه التصرفات سواء أكانوا من الضباط أو الأفراد أو الموظفين سنرفع بهم مذكرات إلى أماكن عملهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم».
وطالب مدير عام لودر الحاضرين بالخروج بقرارات تخدم أمن المنطقة وتنميتها، مشيرا بأن قطع الطرق يعد جريمة حرابة يعاقب عليها الشرع والقانون.
وبعد نقاشات مستفيضة للحاضرين خرج اللقاء بعدد من المخارج تمثلت في إقرار رفع نقطة ثرة، التي أقيمت للمطالبة بتسليم قتلة الشهيد الحدي الذي قتل بصعدة وغيرها من النقاط، ورفض مثل هذه التصرفات رفضا قاطعا، ورفض أية أعمال تقطع في الطرقات العامة مستقبلا مهما كانت الأسباب والحجج.
وأقر المشاركون في اللقاء على أن الأمن والحفاظ على الملكيات الخاصة والعامة هو مسؤولية الجميع، وأن المطالبة بأية مطالب حقوقية يجب أن تأخذ منحى قانونيا بما يؤمن سير العدالة ونيل ذلك الحق، أو بالطريقة المعرفية العقلانية بما يختاره صاحب الحق وبما يؤمن بعدم التوظيف السياسي أو المناطقي أو الطائفي للقضايا.
وكرس اللقاء لمناقشة الأوضاع العامة وعدد من القضايا الحيوية التي تهم المواطنين في المديرية وذلك بحضور الرائد محمد قاسم صالح مبرقي- مدير الأمن العام بالمديرية، والرائد عمر صالح الجوفي- نائب مدير الأمن، والأخ جمال صالح علعلة- رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمديرية، والرائد حسين عبدربه ناجي- مدير الانتشار الأمني، وعبدالله القفيش- رئيس منظمات المجتمع المدني، وأعضاء الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي ومدراء المرافق بالمديرية .
وافتتح اللقاء بكلمة للأخ أحمد علي القفيش- مدير عام مديرية لودر شكر في مستهلها الحاضرين على تلبيتهم الدعوة لحضور هذا اللقاء.
وقال: «نحن نمد يدنا للجميع من أجل الأمن والأمان والتنمية في مديريتنا، فالأمن مسؤولية الجميع».
ودعا مدير عام لودر الجميع إلى الوقوف: «بحزم ضد من يعبث بأمن المديرية، وتوظيف أية قضايا جنائية لغرض أهداف سياسية، وكذا الوقوف ضد من يحاول فرض رأيه على الأغلبية، وعدم السكوت على التصرفات التي وصفها بالهمجية غير المسؤولة التي تتنافى مع القيم والدين والأخلاق، لأن السكوت على هذه التصرفات يعبر عن الرضا عنها».
وأكدا أنه «ليس من طبيعة أبناء المديرية السكوت عن الأخطاء والسماح لغير المدركين بالتصرف وتجاوز العقلاء».
واتهم جهات عديدة لم يسمها بالتآمر على المديرية والسعي لتحويلها إلى حقل للتجارب لمآرب سياسية .
وأضاف: «نقول لهم بأنهم مخطئون إذا ما ظنوا بأن لهم القدرة على فرض أفكارهم على الجميع، فلدينا القدرة على مواجهة تصرفاتهم، ولكننا نريد الحفاظ على الجميع، ومن يقوم بهذه التصرفات سواء أكانوا من الضباط أو الأفراد أو الموظفين سنرفع بهم مذكرات إلى أماكن عملهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم».
وطالب مدير عام لودر الحاضرين بالخروج بقرارات تخدم أمن المنطقة وتنميتها، مشيرا بأن قطع الطرق يعد جريمة حرابة يعاقب عليها الشرع والقانون.
وبعد نقاشات مستفيضة للحاضرين خرج اللقاء بعدد من المخارج تمثلت في إقرار رفع نقطة ثرة، التي أقيمت للمطالبة بتسليم قتلة الشهيد الحدي الذي قتل بصعدة وغيرها من النقاط، ورفض مثل هذه التصرفات رفضا قاطعا، ورفض أية أعمال تقطع في الطرقات العامة مستقبلا مهما كانت الأسباب والحجج.
وأقر المشاركون في اللقاء على أن الأمن والحفاظ على الملكيات الخاصة والعامة هو مسؤولية الجميع، وأن المطالبة بأية مطالب حقوقية يجب أن تأخذ منحى قانونيا بما يؤمن سير العدالة ونيل ذلك الحق، أو بالطريقة المعرفية العقلانية بما يختاره صاحب الحق وبما يؤمن بعدم التوظيف السياسي أو المناطقي أو الطائفي للقضايا.
