> طوقت حملة عسكرية وأمنية مكونة من الأطقم العسكرية المزودة بأسلحة الدوشكا وبي عشرة ومصفحات وناقلات الجنود جميع مداخل وتقاطعات مدينة جعار منذ الصباح الباكر، ومع تباشير الصباح سمع دوي طلقات نارية من أسلحة مختلفة في أرجاء المدينة، كان أعنفها في محيط سنترال جعار وحي الحكومة والري التقليدي.

كما تمركز الجنود والأطقم العسكرية في الجولات ومداخل المدينة، وأجروا عمليات تفتيش دقيقة بحثا عن أسلحة ومطلوبين، وعند العاشرة من صباح أمس سمع دوي قواذف صاروخية وتبادل لإطلاق نار كثيف.

وقالت مصادر مطلعة إن تمركز الأطقم والقوات العسكرية بجانب بعض البيوت وفر فرصة للمقاومين لقذفها بالقنابل اليدوية واستخدام القناصة، الأمر الذي جعل مستشفى الرازي في حالة استنفار، وشوهدت سيارات إسعاف تتجه إلى المستشفى، فيما هرع بعض الجنود للتبرع بالدم لزملائهم الجرحى.

وبحسب المصادر الأولية فإن عدد الجرحى قد ارتفع منتصف النهار إلى أكثر من ثمانية جنود من الأمن المركزي ومواطن، وبحسب تلك المصادر فإن إصابات بعضهم خطيرة، حيث تم إسعاف الحالات الخطيرة إلى مستشفيات عدن، ومن بين الجرحى فواز العشبي (أمن مركزي)، سالم محمد باصم ناجي، إصابة خطيرة بجانب القلب، مطيع عبدالله (مواطن) أسعف من أمام سنترال جعار، بالإضافة إلى سالم محمد سالم، عبدالوهاب جابر، حلمي الرصاص، محمد سعيد هزاع، أحمد ردمان.

إلى ذلك نفذت القوة العسكرية حملة اعتقالات من البيوت والشوارع العامة.

وقد أغلقت بعض المحلات التجارية أبوابها، واضطر الأهالي إلى الذهاب مع أبنائهم إلى المدارس.

وبعد منتصف يوم أمس ساد الهدوء تماما، إلا من بعض طلقات متفرقة، سمعت من أماكن بعيدة، على ما يبدو أنها مطاردات وملاحقات للمطلوبين الذين تتهمهم السلطات بالضلوع في بعض الإخلالات الأمنية التي شهدتها جعار خلال الفترة الماضية، ومنها اقتحام مكاتب حكومية والتقطع ونهب سيارات حكومية، بالإضافة إلى عمليات قتل لأشخاص لأسباب غير معروفة.

وقد شوهدت سيارات أمنية تجوب شوارع جعار مساء معلنة بمكبرات الصوت فرض حظر التجوال في المدينة ابتداء من السادسة مساء حتى الفجر.

وترأس الأخ اللواء الركن محمد ناصر محمد، وزير الدفاع، وم.أحمد بن أحمد الميسري، محافظ أبين، بحضور م.سالم منصور حيدرة، عضو مجلس النواب، ومحمد حسين الدهبلي، وكيل المحافظة، وحمود حسان الحارثي، مدير الأمن، وأحمد الشمج، أركان اللواء 312، ومحمد علي الجمل، مدير عام خنفر، لقاء في استراحة جبل خنفر، حضره أيضا المديرون العامون والمسئولون وأعضاء المجلسين المحليين للمحافظة والمديرية والمشايخ وخطباء المساجد وشخصيات اجتماعية.

تناول اللقاء أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جعار بالذات.

في بداية اللقاء رحب الأخ المحافظ بوزير الدفاع، مؤكدا أن حضوره يعكس اهتمام القيادة السياسية والحرص والجدية في طمأنة المواطنين بأن الدولة مسئولة عن حماية الناس وأعراضهم وممتلكاتهم، ولن تألو جهدا في فرض هيبة النظام والقانون مهما كلف ذلك.

إلى ذلك تحدث العديد من الكوادر والشخصيات الاجتماعية والمسئولين وخطباء المساجد عن أهمية مدينة جعار، وأنها جسدت روح الوحدة الوطنية والوئام والإخاء لكل من سكن بها، وأن ما يحصل فيها من اضطرابات ومشاكل يقلق الكل، ويمثل مصدرا للانفلات الأمني، مطالبين بإعطاء مديرية خنفر أهمية خاصة لكونها ذات كثافة سكانية ومساحة جغرافية هي الأكبر، إضافة إلى أن 75% من الموارد المالية للمحافظة مصدرها خنفر، مقابل انعدام الطاقة والوظائف والمعاهد التقنية والتعليمية.

وتحدث الأخ اللواء الركن محمد ناصر أحمد وزير الدفاع إلى الحاضرين، معربا عن شكره وتقديره العميق للذين تحدثوا وكان في حديثهم حرص وقلق وروح المسئولية، مشيرا إلى أن «تحرك الأجهزة الأمنية والعسكرية اليوم (أمس) ضرورة للوصول إلى مطلوبين من النيابة العامة لأفعال ارتكبوها في قضايا واضحة ومعلنة وصريحة».

وقال: «لانريد أن يكون هناك لبس أو سوء فهم، فالأخوة الذين عفا عنهم فخامة رئيس الجمهورية لن نستهدفهم إطلاقا، ونحن نتابع كل من عندهم قضايا، وتعاملنا مع هذا الملف بعقلنة وحرص، أمرنا الأجهزة الأمنية والعسكرية ألا تمس بيت أحد، على الرغم من أن جنودنا كانوا يتعرضون لإطلاق النار، ونجم عن ذلك ستة جرحى.. وبجهودكم وإخلاصكم وتعاونكم ستصل الأمور إلى بر الأمان، مع تأكيدنا أن الدولة أعطت الفرصة كي يراجع هؤلاء أنفسهم لأنهم من أبنائنا، لكن بعضهم دخلاء، عندما سمعوا بالفوضى حاولوا أن يدسوا أنوفهم».

وفي ختام حديثه طالب الأخ وزير الدفاع أئمة المساجد والشخصيات الاجتماعية وقادة الرأي بالتوعية والنصيحة، وتبيان أصول الحق وفقا للشريعة الإسلامية السمحاء.