مشروع طريق هيجة العبد - طورالباحة.. من يقف وراء تعطيله؟ ولمصلحة من؟!
> «الأيام» محمد العزعزي
> عادت الشركة المنفذة لطريق هيجة العبد - طورالباحة للعمل بعد توقف عملها في المشروع نتيجة أحداث قتل وصعوبات اعترضت العمل.
وذلك بعد اتفاق أبرم في نوفمبر 2008م بين وزير الأشغال العامة والطرق ومحافظ لحج من جهة وشركة سبأ للمقاولات المنفذة للمشروع، ونص على عودة الشركة للعمل شريطة توفير الحماية الأمنية وإذا تم تعرض العمل للتوقف يتم إلغاء المشروع.
هذا ما ذكره مدير عام مديرية المقاطرة في اجتماع موسع عقد أمس الأول السبت 28/3 حضره أعضاء المجلس المحلي والمشايخ والأعيان ومديرو المكاتب التنفيذي بالمديرية.
ومما ذكره مدير عام المقاطرة أيضا قوله أنه:«حدثت خلافات وتم الاتفاق على أن تلتزم الشركة بالعمل بأكثر من موقع وعلى السلطة المحلية والأمن توفير الحماية وتلتزم الشركة بتسليم المستفيدين مضختين بعد تقديمهم العروض السعرية للمحافظ وعلى مصلحة الطرق الريفية إصلاح الأضرار التي تلحق بالمزارعين».
وأردف قائلا: «تعرضت معدات وعمال الشركة لإطلاق نار وسحب المعدات ولم يتم إلقاء القبض على الجناة، وأبلغنا أنه يتم سحب ما تبقى من القرض وشكلت مصلحة الطرق الريفية لجنة لتصفية ومحاسبة المقاول وإغلاق المشروع».
وقال: «علينا جميعا تقع مسئولية وضع المعالجات لإكمال الطريق، ذلك لأنه في حالة فشل المشروع ستدخل المديرية في القائمة السوداء ولن تلقى دعما من الدول المانحة والمنظمات والصناديق الإنمائية».
من ناحية أخرى، قال مدير أمن المديرية علي سالم : «إن ماحصل قبل وبعد يوم 22/3 من تداعيات أدت إلى تهديد الأمن بالمديرية من قبل عصابة مارقة مصدرها شخصان ظاهران قاما بإطلاق النار على العمال والمعدات في منطقة يعفة وتم تبادل إطلاق النار بين رجال الأمن وأفراد العصابة».
مشيرا إلى أن الأمن حصل على معلومات دلت على جلوس المشرف الجديد للشركة مع المتهمين واتفق معهم على سحب المعدات ونقلها إلى المفاليس «كما حصلنا على معلومات يوم 27/3 أفادت بأن العصابة ألقت قنبلة أحدثت رعبا بين الأهالي، وقال البعض إن هناك جهات متسترة تقف خلف إطلاق النار».
وتحدث في الاجتماع الشيخ علوي الزريقي، مؤكدا بقوله: «إن التآمر على هذه الطريق واضح بين الشركة والعصابة بأعمال لا نقبلها وندينها، ونحن حريصون على المصلحة العامة ونخاف عليها والشركة مسئولة عما يجري وليس الناس».
وأضاف الزريقي يقول: «المحافظ التزم بتعويض المتضررين وشخط وجهه 20 مرة، كما اتفق مع الشركة على أن تقدم مضختين، والغريب أن يطلب القائم بأعمال المدير العام مليون ريال بعد أن كان المبلغ المقرر 100 ألف ريال فقط».
وحضر اللقاء عن مديرية الشمايتين الأخ عبدالجليل الرعدي، الذي خاطب الحاضرين بقوله: «علينا أن نضمن استمرارية المشروع وعلى اللجنة المكلفة بالنزول إلى الموقع أن تضمن استمرارية إنجاز المشروع باعتباره أداة ربط وحدوية بين عدن وتعز، فالناس علقوا آمالهم على هذه الطريق وسوف يستفيد منها الصغير والكبير وإنجازها عمل وطني وإنساني ولا يليق بالناس الوقوف ضد مصالحهم».
وتحدث رئيس لجنة المستفيدين الشيخ احمد حسين قائلا: «لابد أن نخرج بحلول عملية وموقف موحد، فالهم واحد والهدف إنجاز المشروع لخدمة الناس».
ويرى عضو المجلس المحلي وهيب المدجري «أن صياغة المحضر مع الشركة المنفذة أعطاها مبرر سحب المعدات إذا تعرضت لأي مشكلة وافتعال المشاكل سهل، وقد حدثت مشكلتان والواجب تذليل الصعوبات لإنجاز الطريق حتى يتحول الحلم حقيقة وهذا ما اجتمعنا من أجله».
وفي ختام الاجتماع جرى تحرير محضر وتم تشكيل ثلاث لجان لمتابعة تنفيذ المشروع، الأولى لجنة للمتابعة في صنعاء تكونت من الشخصيات التالية: أحمد بن أحمد غالب، باسم أحمد طارش، ونائب الدائرة الأخ عبدالله محمد صالح، والنائب البرلماني علي المعمري.
واللجنة الثانية كلفت بمتابعة محافظ لحج وتكونت من الشخصيات التالية: الأمين العام للمديرية طارق عبدالله محمد، الشيخ أحمد حسين، الشيخ علوي الزريقي، الشيخ أحمد محمد الزغير، عبدالحميد سالم.
فيما كلفت اللجنة الثالثة بالتفاوض لإعادة المعدات وتكونت من الشخصيات التالية: منصور ثابت، سعيد السلامي، جميل سلطان سيف، هاشم حسين النجاشي، محمد طه.
من جهة أخرى أفاد «الأيام» مصدر مطلع بأن سبب تذمر الشركة هو إلزامها بدفع 6 مليون ريال، وعدم جدية المحافظة وقيادة المديرية في تذليل الصعوبات والمشاكل لإنجاز الطريق.
وأكد المصدر قائلا:«خير لنا أن نتعامل مع الخاطفين المدفوعين من شخصيات نافذة من التعامل مع مدير المديرية»، مشيرا إلى إمكانية سحب المعدات والعمال «إذا ظلت المشاكل عالقة دون حلول وأن ما يفرض عليهم من مبالغ مالية هي ابتزاز لا ترضى بها الشركة».
وذلك بعد اتفاق أبرم في نوفمبر 2008م بين وزير الأشغال العامة والطرق ومحافظ لحج من جهة وشركة سبأ للمقاولات المنفذة للمشروع، ونص على عودة الشركة للعمل شريطة توفير الحماية الأمنية وإذا تم تعرض العمل للتوقف يتم إلغاء المشروع.
هذا ما ذكره مدير عام مديرية المقاطرة في اجتماع موسع عقد أمس الأول السبت 28/3 حضره أعضاء المجلس المحلي والمشايخ والأعيان ومديرو المكاتب التنفيذي بالمديرية.
ومما ذكره مدير عام المقاطرة أيضا قوله أنه:«حدثت خلافات وتم الاتفاق على أن تلتزم الشركة بالعمل بأكثر من موقع وعلى السلطة المحلية والأمن توفير الحماية وتلتزم الشركة بتسليم المستفيدين مضختين بعد تقديمهم العروض السعرية للمحافظ وعلى مصلحة الطرق الريفية إصلاح الأضرار التي تلحق بالمزارعين».
وأردف قائلا: «تعرضت معدات وعمال الشركة لإطلاق نار وسحب المعدات ولم يتم إلقاء القبض على الجناة، وأبلغنا أنه يتم سحب ما تبقى من القرض وشكلت مصلحة الطرق الريفية لجنة لتصفية ومحاسبة المقاول وإغلاق المشروع».
وقال: «علينا جميعا تقع مسئولية وضع المعالجات لإكمال الطريق، ذلك لأنه في حالة فشل المشروع ستدخل المديرية في القائمة السوداء ولن تلقى دعما من الدول المانحة والمنظمات والصناديق الإنمائية».
من ناحية أخرى، قال مدير أمن المديرية علي سالم : «إن ماحصل قبل وبعد يوم 22/3 من تداعيات أدت إلى تهديد الأمن بالمديرية من قبل عصابة مارقة مصدرها شخصان ظاهران قاما بإطلاق النار على العمال والمعدات في منطقة يعفة وتم تبادل إطلاق النار بين رجال الأمن وأفراد العصابة».
مشيرا إلى أن الأمن حصل على معلومات دلت على جلوس المشرف الجديد للشركة مع المتهمين واتفق معهم على سحب المعدات ونقلها إلى المفاليس «كما حصلنا على معلومات يوم 27/3 أفادت بأن العصابة ألقت قنبلة أحدثت رعبا بين الأهالي، وقال البعض إن هناك جهات متسترة تقف خلف إطلاق النار».
وتحدث في الاجتماع الشيخ علوي الزريقي، مؤكدا بقوله: «إن التآمر على هذه الطريق واضح بين الشركة والعصابة بأعمال لا نقبلها وندينها، ونحن حريصون على المصلحة العامة ونخاف عليها والشركة مسئولة عما يجري وليس الناس».
وأضاف الزريقي يقول: «المحافظ التزم بتعويض المتضررين وشخط وجهه 20 مرة، كما اتفق مع الشركة على أن تقدم مضختين، والغريب أن يطلب القائم بأعمال المدير العام مليون ريال بعد أن كان المبلغ المقرر 100 ألف ريال فقط».
وحضر اللقاء عن مديرية الشمايتين الأخ عبدالجليل الرعدي، الذي خاطب الحاضرين بقوله: «علينا أن نضمن استمرارية المشروع وعلى اللجنة المكلفة بالنزول إلى الموقع أن تضمن استمرارية إنجاز المشروع باعتباره أداة ربط وحدوية بين عدن وتعز، فالناس علقوا آمالهم على هذه الطريق وسوف يستفيد منها الصغير والكبير وإنجازها عمل وطني وإنساني ولا يليق بالناس الوقوف ضد مصالحهم».
وتحدث رئيس لجنة المستفيدين الشيخ احمد حسين قائلا: «لابد أن نخرج بحلول عملية وموقف موحد، فالهم واحد والهدف إنجاز المشروع لخدمة الناس».
ويرى عضو المجلس المحلي وهيب المدجري «أن صياغة المحضر مع الشركة المنفذة أعطاها مبرر سحب المعدات إذا تعرضت لأي مشكلة وافتعال المشاكل سهل، وقد حدثت مشكلتان والواجب تذليل الصعوبات لإنجاز الطريق حتى يتحول الحلم حقيقة وهذا ما اجتمعنا من أجله».
وفي ختام الاجتماع جرى تحرير محضر وتم تشكيل ثلاث لجان لمتابعة تنفيذ المشروع، الأولى لجنة للمتابعة في صنعاء تكونت من الشخصيات التالية: أحمد بن أحمد غالب، باسم أحمد طارش، ونائب الدائرة الأخ عبدالله محمد صالح، والنائب البرلماني علي المعمري.
واللجنة الثانية كلفت بمتابعة محافظ لحج وتكونت من الشخصيات التالية: الأمين العام للمديرية طارق عبدالله محمد، الشيخ أحمد حسين، الشيخ علوي الزريقي، الشيخ أحمد محمد الزغير، عبدالحميد سالم.
فيما كلفت اللجنة الثالثة بالتفاوض لإعادة المعدات وتكونت من الشخصيات التالية: منصور ثابت، سعيد السلامي، جميل سلطان سيف، هاشم حسين النجاشي، محمد طه.
من جهة أخرى أفاد «الأيام» مصدر مطلع بأن سبب تذمر الشركة هو إلزامها بدفع 6 مليون ريال، وعدم جدية المحافظة وقيادة المديرية في تذليل الصعوبات والمشاكل لإنجاز الطريق.
وأكد المصدر قائلا:«خير لنا أن نتعامل مع الخاطفين المدفوعين من شخصيات نافذة من التعامل مع مدير المديرية»، مشيرا إلى إمكانية سحب المعدات والعمال «إذا ظلت المشاكل عالقة دون حلول وأن ما يفرض عليهم من مبالغ مالية هي ابتزاز لا ترضى بها الشركة».
