قدم اعتذار المحافظة على حجز كشوفات الموظفين.. نائب محافظ لحج في لقاء موسع بيافع: 50 % من وظائف المحافظة للعام الحالي للبعوس ولائحة ملزمة للجميع في نقل المعلمين
> يافع «الأيام» عادل المدوري
> 
قام الأخ علي حيدرة ماطر نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة لحج صباح أمس بزيارة ميدانية إلى مديريات يافع برفقة أعضاء المجلس المحلي للمحافظة عن مديريات يافع الأربع، حاملا معه كشوفات الموظفين التي حجزت في مكتب التربية لموظفي مديريتي لبعوس والحد.
وقام نائب المحافظ بجولة في بعض المدارس واستمع إلى شرح من إداراتها عن سير العمل في المدارس، مستغربا توقف الدراسة في الصفين الثالث الثانوي والتاسع الذين سيقعدون للامتحانات الوزارية بعد أقل من شهرين، مطالبا بتنفيذ حصص صباحية ومسائية بصورة استثنائية.
ورأس الأخ نائب المحافظ اجتماعا موسعا للسلطة المحلية وإدارة التربية وأعضاء المجلس المحلي والإدارات المدرسية والموظفين في قاعة كلية التربية بيافع، رحب فيه مدير عام المديرية بالأخ نائب المحافظ، وقال: «حصلنا على 150 درجة، قلصت إلى 136 ثم قلصت إلى 116 وحصلت إدارة الخدمة والتربية على 104 درجات وظيفية، بينما العجز في المديرية يزيد على 433 معلما».
وألقى مدير إدارة التربية بالمديرية كلمة رحب في مستهلها بنائب المحافظ، وأشار إلى صعوبة الوضع الذي تمر به المديرية، مطالبا قيادة المحافظة بمعالجة الإشكالات وتوفير بيئة تعليمية متكاملة لجميع الطلاب في مدارس لبعوس.
ثم ألقى نائب المحافظ كلمة قال فيها: «اتخدنا عددا من القرارات في المجلس المحلي للمحافظة تقضي بسد العجز، وكل معلمي 2008 سيدرسون في يافع»، مضيفا: «عندنا ثلاث مديريات هي لبعوس، الحد، المقاطرة، بحاجة شديدة إلى المعلمين وهناك إجحاف في التوزيع، ونحن في المجلس المحلي نتحمل المسئولية ومكتب التربية كذلك يتحمل جزءا من المسئولية. وفيما يخص مشكلة نقل المعلمين منذ عام 2002، فنحن نطالب بلائحة لتنظيم عملية النقل، ملزمة لنا في قيادة المحافظة ومكتب التربية على مستوى المحافظة والمديريات والسلطة المحلية بالمديريات، وملزمة للمعلمين وللمعلمات.. لايمر يوم إلا وهناك 5 أو 6 معلمين يريدون أن ينتقلوا من يافع، والمؤسف أنه لم يمر عليهم سوى سنة أو سنتين، لكن (الزلط) تمشيهم، أقولها بصريح العبارة».
وأضاف:«نحن شكلنا لجنة تزور المدارس، ومن خلال الأرقام التي لاحظتها أستطيع أن أقول جازما إن هناك خللا كبيرا وعشوائية في النقل.. الإشكالية التي قصمت ظهر البعير بين التربية بالمحافظة والمديرية أن الدرجات الوظيفية كان فيها عيب كبير جدا، يجب أن نعترف به ونصححه في المرات المقبلة، وهو أن هناك أسماء تنقصها التخصصات، فحصلت إحراجات ثم محاصصة بين المسئولين، لامانع أن تحصل القسمة وتحصل المجاملة، لكن يفترض أن تكون على أساس التخصصات إن كنا حريصين على العملية التعليمية».
وتابع نائب المحافظ: «بالنسبة للمعلمين الجدد الـ 150، كان يفترض أن ينقلوا مباشرة، وهذه مسئوليتنا، ونحن نوجه بنقل التعزيز المالي للوظائف 2006، 2007، 2008 وكذلك وظائف الرئيس إلى المديرية، وآلية النقل نعدكم أنه خلال شهر سنكون قد أقررناها في المجلس المحلي، وستكون ملزمة لي وللمحافظ بدرجة أساسية وللمجالس المحلية في المديريات والمعلمين والمعلمات».
وأكد قائلا: «نقولها بصراحة يجتمع مدير التربية مع مدير التعليم مع مسئول التوجيه بالمديرية والهيئة الإدارية ويفصلون الدرجات لأقربائهم ولأهلهم». وأضاف: «نعطيكم من حصة المحافظة 50% من الدرجات الوظيفية لعام 2009 ونعتمد لكم تكاليف المعلمين المتعاقدين لتغطية النقص ويرفع كشف بأسمائهم لنا»، وتابع:«الموازنة التشغيلية والتغذية والترحيل اتخدنا قرارا بتحويلها إلى المديريات، شريطة أن تصرف للأقسام الداخلية.. رفضنا التظلمات التي تسلم إلى المجلس المحلي لأن المجلس أساء لنا أكثر من الخدمة المدنية». وفيما يخص المعلمين المنقولين من يافع، قال: «أنا مصر أن مرتباتهم تدفع كلها، والذين انتقلوا وهم غير مستحقين سنعيدهم، ما لم ألزمنا مدير التربية يحضر البديل، ما لم (قطبنا) مدير التربية و(جزعناه).. مرة أخرى أكرر الاعتذار باسم المحافظة عن الإجراء غير المسئول الذي تم بحجز كشوفات المرتبات سواء للحد أو لبعوس».
وقام نائب المحافظ بجولة في بعض المدارس واستمع إلى شرح من إداراتها عن سير العمل في المدارس، مستغربا توقف الدراسة في الصفين الثالث الثانوي والتاسع الذين سيقعدون للامتحانات الوزارية بعد أقل من شهرين، مطالبا بتنفيذ حصص صباحية ومسائية بصورة استثنائية.
ورأس الأخ نائب المحافظ اجتماعا موسعا للسلطة المحلية وإدارة التربية وأعضاء المجلس المحلي والإدارات المدرسية والموظفين في قاعة كلية التربية بيافع، رحب فيه مدير عام المديرية بالأخ نائب المحافظ، وقال: «حصلنا على 150 درجة، قلصت إلى 136 ثم قلصت إلى 116 وحصلت إدارة الخدمة والتربية على 104 درجات وظيفية، بينما العجز في المديرية يزيد على 433 معلما».
وألقى مدير إدارة التربية بالمديرية كلمة رحب في مستهلها بنائب المحافظ، وأشار إلى صعوبة الوضع الذي تمر به المديرية، مطالبا قيادة المحافظة بمعالجة الإشكالات وتوفير بيئة تعليمية متكاملة لجميع الطلاب في مدارس لبعوس.
ثم ألقى نائب المحافظ كلمة قال فيها: «اتخدنا عددا من القرارات في المجلس المحلي للمحافظة تقضي بسد العجز، وكل معلمي 2008 سيدرسون في يافع»، مضيفا: «عندنا ثلاث مديريات هي لبعوس، الحد، المقاطرة، بحاجة شديدة إلى المعلمين وهناك إجحاف في التوزيع، ونحن في المجلس المحلي نتحمل المسئولية ومكتب التربية كذلك يتحمل جزءا من المسئولية. وفيما يخص مشكلة نقل المعلمين منذ عام 2002، فنحن نطالب بلائحة لتنظيم عملية النقل، ملزمة لنا في قيادة المحافظة ومكتب التربية على مستوى المحافظة والمديريات والسلطة المحلية بالمديريات، وملزمة للمعلمين وللمعلمات.. لايمر يوم إلا وهناك 5 أو 6 معلمين يريدون أن ينتقلوا من يافع، والمؤسف أنه لم يمر عليهم سوى سنة أو سنتين، لكن (الزلط) تمشيهم، أقولها بصريح العبارة».
وأضاف:«نحن شكلنا لجنة تزور المدارس، ومن خلال الأرقام التي لاحظتها أستطيع أن أقول جازما إن هناك خللا كبيرا وعشوائية في النقل.. الإشكالية التي قصمت ظهر البعير بين التربية بالمحافظة والمديرية أن الدرجات الوظيفية كان فيها عيب كبير جدا، يجب أن نعترف به ونصححه في المرات المقبلة، وهو أن هناك أسماء تنقصها التخصصات، فحصلت إحراجات ثم محاصصة بين المسئولين، لامانع أن تحصل القسمة وتحصل المجاملة، لكن يفترض أن تكون على أساس التخصصات إن كنا حريصين على العملية التعليمية».
وأكد قائلا: «نقولها بصراحة يجتمع مدير التربية مع مدير التعليم مع مسئول التوجيه بالمديرية والهيئة الإدارية ويفصلون الدرجات لأقربائهم ولأهلهم». وأضاف: «نعطيكم من حصة المحافظة 50% من الدرجات الوظيفية لعام 2009 ونعتمد لكم تكاليف المعلمين المتعاقدين لتغطية النقص ويرفع كشف بأسمائهم لنا»، وتابع:«الموازنة التشغيلية والتغذية والترحيل اتخدنا قرارا بتحويلها إلى المديريات، شريطة أن تصرف للأقسام الداخلية.. رفضنا التظلمات التي تسلم إلى المجلس المحلي لأن المجلس أساء لنا أكثر من الخدمة المدنية». وفيما يخص المعلمين المنقولين من يافع، قال: «أنا مصر أن مرتباتهم تدفع كلها، والذين انتقلوا وهم غير مستحقين سنعيدهم، ما لم ألزمنا مدير التربية يحضر البديل، ما لم (قطبنا) مدير التربية و(جزعناه).. مرة أخرى أكرر الاعتذار باسم المحافظة عن الإجراء غير المسئول الذي تم بحجز كشوفات المرتبات سواء للحد أو لبعوس».
