شكوى من متعاقدين بكلية التربية شبوة لوزير التعليم العالي ورئيس جامعة عدن
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> رفع أربعة من المتعاقدين بكلية التربية في محافظة شبوة مذكرة شكوى إلى كل من أ.د. صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن.
بشأن استثنائهم من الضم إداريا وماليا إلى الهيئة التعليمية بجامعة عدن رغم استحقاقهم لذلك.
وجاء فيها: «بموجب توجيهات دولة رئيس الوزراء بإجراء عملية الخفض والإضافة للمتعاقدين مع الكلية المنتدبين من المرافق الأخرى وضمهم إداريا وماليا إلى الهيئة التعليمية بجامعة عدن كلية التربية شبوة، قام عميد الكلية برفع كشف ضم خمسين شخصا، واستثنانا من ذلك الكشف، رغم عملنا في الكلية لسنوات، وإسهامنا في إنجاح العملية التعليمية بالكلية، وتوفر كافة الشروط العلمية والعملية لدينا، في الوقت الذي جاء بأسماء لم يسبق لأحدها أن عرف طريق الكلية، أو قام بالتدريس فيها، بسبب التدخلات والمحسوبيات».
وأضافوا: «نناشدكم إنصافنا من ذلك الظلم الذي لحق بنا، وعمل على حرماننا من تحقيق أكبر أمنياتنا بالانضمام للهيئة التعليمية بالكلية، ونطالبكم بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تتقصى حقيقة شكوانا، وتتأكد من وثائقنا ومؤهلاتنا العلمية، بالإضافة إلى خبرتنا العملية، وكذا توقيف عملية الخفض والإضافة التي تجري حاليا في وزارتي المالية والخدمة المدنية». وأوضحوا أن «من بين المتظلمين الأربعة من شغل رئيس قسم رياضات فيزياء بالكلية لثلاث سنوات من أصل سبع سنوات قضاها في الكلية.
ونعتزم رفع دعوى قضائية بذلك، في حالة عدم حل مشكلتنا».
بشأن استثنائهم من الضم إداريا وماليا إلى الهيئة التعليمية بجامعة عدن رغم استحقاقهم لذلك.
وجاء فيها: «بموجب توجيهات دولة رئيس الوزراء بإجراء عملية الخفض والإضافة للمتعاقدين مع الكلية المنتدبين من المرافق الأخرى وضمهم إداريا وماليا إلى الهيئة التعليمية بجامعة عدن كلية التربية شبوة، قام عميد الكلية برفع كشف ضم خمسين شخصا، واستثنانا من ذلك الكشف، رغم عملنا في الكلية لسنوات، وإسهامنا في إنجاح العملية التعليمية بالكلية، وتوفر كافة الشروط العلمية والعملية لدينا، في الوقت الذي جاء بأسماء لم يسبق لأحدها أن عرف طريق الكلية، أو قام بالتدريس فيها، بسبب التدخلات والمحسوبيات».
وأضافوا: «نناشدكم إنصافنا من ذلك الظلم الذي لحق بنا، وعمل على حرماننا من تحقيق أكبر أمنياتنا بالانضمام للهيئة التعليمية بالكلية، ونطالبكم بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تتقصى حقيقة شكوانا، وتتأكد من وثائقنا ومؤهلاتنا العلمية، بالإضافة إلى خبرتنا العملية، وكذا توقيف عملية الخفض والإضافة التي تجري حاليا في وزارتي المالية والخدمة المدنية». وأوضحوا أن «من بين المتظلمين الأربعة من شغل رئيس قسم رياضات فيزياء بالكلية لثلاث سنوات من أصل سبع سنوات قضاها في الكلية.
ونعتزم رفع دعوى قضائية بذلك، في حالة عدم حل مشكلتنا».