آلاف المواطنين في مسيرة واعتصام بخدير للمطالبة بالإفراج عن النائب البرطي
> خدير «الأيام» خاص
> خرج آلاف المواطنين من مناطق مديرية خدير محافظة تعز يتقدمهم مشايخ ووجاهات اجتماعية في مسيرة سلمية هي الأولى من نوعها من حيث الضخامة.
وطاف المواطنون شوارع مدينة خدير، حاملين صور رئيس الجمهورية والنائب البرلماني المحتجز أحمد عباس البرطي واللافتات القماشية والشعارات التي كتب عليها عبارات (ما بني على باطل فهو باطل) (شهود الزور ليسوا إدانة) (لا لإساءة استخدام السلطة)، وغيرها من الشعارات التي تطالب بالإفراج الفوري عن النائب البرطي والكشف عن القاتل الحقيقي للمجني عليه أحمد منصور الشوافي، والإفراج عن بقية المعتقلين المظلومين، وإعادة الممتلكات المنهوبة، وعدم تضليل العدالة واستغلال هذه الحادثة في أمور شخصية ومناطقية.
وقد وصلت المسيرة إلى أمام المجمع الحكومي للمديرية لإقامة اعتصام سلمي حاشد تزامنا مع وصول اللجنة القضائية والبرلمانية المكلفة من رئيس الجمهورية لتقصي الحقائق برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي محمد البدري.
وظل آلاف المعتصمين مرابطين حتى الساعة الثالثة عصرا، وقت خروج اللجنة القضائية التي رفضت الإفصاح عن أي معلومات، وسط تشديدات أمنية، فيما اصطف مئات الشباب على امتداد جانبي الخط الإسفلتي العام، وكانت قد قبلت طلبات تقدم بها مراد الزيلعي ممثل آل الشوافي وعبده البرطي عن آل البرطي، وهي طلبات كتابية بخصوص احتجاز البرطي والانتهاكات التي تمارس ضد أبناء خدير بشكل يومي، وطلب البحث عن المتهم الحقيقي، مع إدانة واستنكار الحادثة، وعند خروج اللجنة القضائية التي قامت بالتحقيق مع الأفراد والضباط، الذين كانوا موجودين في مسرح الجريمة، ردد المعتصمون والمعتصمات هتافات «نريد الإفراج الفوري عن النائب البرطي، ولا لاستغلال النفوذ والإذلال، ويا سيادة الرئيس ابنك أحمد الحبيس».
يأتي كل ذلك بعد أن اشتعلت قضية مقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي، واحتجاز النائب البرلماني أحمد البرطي، وما تبع ذلك من أحداث أمنية وقضائية، وإغلاق المحلات التجارية والمحطات البترولية الخاصة بالنائب البرطي، والاعتقالات التي شملت عشرات المواطنين بالهوية، إضافة إلى ما حدث بين السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب، والسلطة القضائية، بعد رفض مجلس النواب كل المبررات التي ساقها وزير العدل حول قانونية الاحتجاز، حتى وصلت القضية إلى يد رئيس الجمهورية الذي كلف هذه اللجنة للتحقيق.
وأكد المعتقلون أن هناك انتهاكات من قبل المحققين، ككتابة أقوال لم يتم التلفظ بها، مطالبين بأن تتولى القضية جهة محايدة من خارج المحافظة، ولوح المتعصمون بإقامة اعتصامات متواصلة إذا لم يتم وضع حدود للانتهاكات واستغلال النفوذ ضد البسطاء.
وطاف المواطنون شوارع مدينة خدير، حاملين صور رئيس الجمهورية والنائب البرلماني المحتجز أحمد عباس البرطي واللافتات القماشية والشعارات التي كتب عليها عبارات (ما بني على باطل فهو باطل) (شهود الزور ليسوا إدانة) (لا لإساءة استخدام السلطة)، وغيرها من الشعارات التي تطالب بالإفراج الفوري عن النائب البرطي والكشف عن القاتل الحقيقي للمجني عليه أحمد منصور الشوافي، والإفراج عن بقية المعتقلين المظلومين، وإعادة الممتلكات المنهوبة، وعدم تضليل العدالة واستغلال هذه الحادثة في أمور شخصية ومناطقية.
وقد وصلت المسيرة إلى أمام المجمع الحكومي للمديرية لإقامة اعتصام سلمي حاشد تزامنا مع وصول اللجنة القضائية والبرلمانية المكلفة من رئيس الجمهورية لتقصي الحقائق برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي محمد البدري.
وظل آلاف المعتصمين مرابطين حتى الساعة الثالثة عصرا، وقت خروج اللجنة القضائية التي رفضت الإفصاح عن أي معلومات، وسط تشديدات أمنية، فيما اصطف مئات الشباب على امتداد جانبي الخط الإسفلتي العام، وكانت قد قبلت طلبات تقدم بها مراد الزيلعي ممثل آل الشوافي وعبده البرطي عن آل البرطي، وهي طلبات كتابية بخصوص احتجاز البرطي والانتهاكات التي تمارس ضد أبناء خدير بشكل يومي، وطلب البحث عن المتهم الحقيقي، مع إدانة واستنكار الحادثة، وعند خروج اللجنة القضائية التي قامت بالتحقيق مع الأفراد والضباط، الذين كانوا موجودين في مسرح الجريمة، ردد المعتصمون والمعتصمات هتافات «نريد الإفراج الفوري عن النائب البرطي، ولا لاستغلال النفوذ والإذلال، ويا سيادة الرئيس ابنك أحمد الحبيس».
يأتي كل ذلك بعد أن اشتعلت قضية مقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي، واحتجاز النائب البرلماني أحمد البرطي، وما تبع ذلك من أحداث أمنية وقضائية، وإغلاق المحلات التجارية والمحطات البترولية الخاصة بالنائب البرطي، والاعتقالات التي شملت عشرات المواطنين بالهوية، إضافة إلى ما حدث بين السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب، والسلطة القضائية، بعد رفض مجلس النواب كل المبررات التي ساقها وزير العدل حول قانونية الاحتجاز، حتى وصلت القضية إلى يد رئيس الجمهورية الذي كلف هذه اللجنة للتحقيق.
وأكد المعتقلون أن هناك انتهاكات من قبل المحققين، ككتابة أقوال لم يتم التلفظ بها، مطالبين بأن تتولى القضية جهة محايدة من خارج المحافظة، ولوح المتعصمون بإقامة اعتصامات متواصلة إذا لم يتم وضع حدود للانتهاكات واستغلال النفوذ ضد البسطاء.
