هدم سور مزرعة عصيفرة واقتلاع أشجارها ومشاتلها التابعة لأبحاث المرتفعات الجنوبية بتعز
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي
> جرى صباح أمس هدم سور مزرعة عصيفرة البحثية التابعة لفرع هيئة الأبحاث للمرتفعات الجنوبية بمحافظة تعز، واقتلاع أشجار المزرعة ومشاتلها بالغرافات، وذلك من قبل مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وبتعزيز أمني.
وأفاد د. محمد قائد محمد، مدير عام فرع الهيئة، في مذكرة بلاغ أصدرها - تسلمت «الأيام» نسخة منها - بأن «مكتب الهيئة العامة للأراضي بتعز أقدم على الاعتداء مجددا على مزرعة عصيفرة البحثية في جهتها الشمالية وهدم سورها، وقد حاولنا وقف الاعتداء ولكن جوبهنا بالصد من قبل أفراد الأمن، على الرغم من أن هناك أوامر سابقة من قبل الأخوين رئيس الوزراء ووزير الزراعة بعدم المساس بالمزرعة».
وأضاف: «قمنا بالتوجه إلى الأخ الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة نائب محافظ تعز، الذي بدوره أصدر توجيهات بوقف العمل بشرط توفير البديل في أرض غير زراعية، وقد أعطانا مهلة يومنا هذا - أمس - لتوفير ذلك مالم فسيتم مواصلة العمل في الموقع المعتدى عليه».
مسؤول الشؤون القانونية بفرع هيئة البحوث الزراعية الأخ عبدالرقيب قائد محمد أوضح من جانبه قائلا: «الاعتداء على أرض زراعية جريمة تعاقب عليها القوانين، ومزرعة عصيفرة هي المتنفس الوحيد وهي المزرعة البحثية الوحيدة لمدينة تعز».
وأضاف: «ثمة محاولات للاستيلاء على هذه المزرعة من قبل جهات عامة وخاصة، حيث تم شطرها إلى نصفين من قبل مكتب الأشغال العامة وذلك لإنشاء شارع عام في وسط المزرعة، الأمر الذي أدى إلى القضاء على عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية الخصبة».
واستطرد قائلا: «استمرت المحاولات لإقامة مبان عامة وخاصة كان آخرها هدم السور الشمالي للمزرعة الداخلية من قبل فرع مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وهذه هي محاولة الاعتداء الثانية بعد أن تم الاعتداء في المرة الأولى وتم إعادة بناء السور من جديد.. لقد تم تخصيص مساحة 390 قصبة في الجبل الشرقي المطل على المزرعة لإقامة منشآت عامة لجميع المكاتب، وهذا الإجراء تم على أساس المحافظة على الأرض الزراعية وعدم المساس بها، لكن مكتب الأراضي لم يرُقْه ذلك فقام بتأجيرها للقطاع الخاص، ثم عاد مرة أخرى للاستيلاء على الأرض الزراعية داخل مزرعة عصيفرة البحثية».
وأفاد د. محمد قائد محمد، مدير عام فرع الهيئة، في مذكرة بلاغ أصدرها - تسلمت «الأيام» نسخة منها - بأن «مكتب الهيئة العامة للأراضي بتعز أقدم على الاعتداء مجددا على مزرعة عصيفرة البحثية في جهتها الشمالية وهدم سورها، وقد حاولنا وقف الاعتداء ولكن جوبهنا بالصد من قبل أفراد الأمن، على الرغم من أن هناك أوامر سابقة من قبل الأخوين رئيس الوزراء ووزير الزراعة بعدم المساس بالمزرعة».
وأضاف: «قمنا بالتوجه إلى الأخ الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة نائب محافظ تعز، الذي بدوره أصدر توجيهات بوقف العمل بشرط توفير البديل في أرض غير زراعية، وقد أعطانا مهلة يومنا هذا - أمس - لتوفير ذلك مالم فسيتم مواصلة العمل في الموقع المعتدى عليه».
مسؤول الشؤون القانونية بفرع هيئة البحوث الزراعية الأخ عبدالرقيب قائد محمد أوضح من جانبه قائلا: «الاعتداء على أرض زراعية جريمة تعاقب عليها القوانين، ومزرعة عصيفرة هي المتنفس الوحيد وهي المزرعة البحثية الوحيدة لمدينة تعز».
وأضاف: «ثمة محاولات للاستيلاء على هذه المزرعة من قبل جهات عامة وخاصة، حيث تم شطرها إلى نصفين من قبل مكتب الأشغال العامة وذلك لإنشاء شارع عام في وسط المزرعة، الأمر الذي أدى إلى القضاء على عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية الخصبة».
واستطرد قائلا: «استمرت المحاولات لإقامة مبان عامة وخاصة كان آخرها هدم السور الشمالي للمزرعة الداخلية من قبل فرع مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وهذه هي محاولة الاعتداء الثانية بعد أن تم الاعتداء في المرة الأولى وتم إعادة بناء السور من جديد.. لقد تم تخصيص مساحة 390 قصبة في الجبل الشرقي المطل على المزرعة لإقامة منشآت عامة لجميع المكاتب، وهذا الإجراء تم على أساس المحافظة على الأرض الزراعية وعدم المساس بها، لكن مكتب الأراضي لم يرُقْه ذلك فقام بتأجيرها للقطاع الخاص، ثم عاد مرة أخرى للاستيلاء على الأرض الزراعية داخل مزرعة عصيفرة البحثية».