> كشفت مصادر «الأيام» بمحافظة تعز بوثائق مؤكدة – احتفظت بنسخ منها - عن إقدام مدير عام الخدمة المدنية بمحافظة تعز على تزوير عقد إيجار للمنزل الذي يقطنه ويعتبر من أملاكه الخاصة.

باسم سائقه وبشهادة كل من حارس البناية ومراسل المكتب على اعتبار السائق مالك المنزل ومدير الخدمة هو المستأجر مقابل مبلغ شهري قدره 50 ألف ريال يصرف من مكتب الخدمة المدنية تحت وهم بدل سكن .

العقد الوهمي الذي ظل ساري المفعول والمؤرخ من تاريخ الإيجار 1/1/2008م وينتهي في 1/1/2009م يعتبر مخالفا للقانون ولقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (355) لسنة 2008م بشأن لائحة استحقاق بدل سكن لنصوص أحكام المواد التي تحدد قيمة بدل السكن النقدي بما لا يتجاوز 18.000ريال لمدير إدارة عامة أو رئيس جهاز تنفيذي شريطة نقل بالتعيين لشغل وظيفة في محافظة أخرى وقيام الموظف باستئجار سكن لإيوائه منفردا أو بمعية أفراد أسرته وينتهي استحقاق بدل السكن في عدة حالات منها امتلاك الموظف سكنا شخصيا في منطقة التعيين أو النقل.

وعلى إثر إقدام مكتب المالية بتنفيذ القرار رفع مدير الخدمة مذكرة لمحافظ المحافظة مذيلة بختم وتوقيع المديرين العامين لمكاتب (الخدمة المدنية، النقل، التربية والتعليم، التعليم الفني، الصناعة) شكوا فيها «ظلم وجور إجراءات مدير عام مكتب المالية التعسفية والمخالفة للقانون والتي لا تخدم مصلحة العمل بسبب تأخير صرف نفقات المكتب باختلاق المبررات الواهية وغير القانونية من جهة, وتوقيف مستحق بدل السكن المعتمدة للعديد من مدراء العموم من جهة ثانية».

وكشفت الوثيقة المرفوعة إلى المحافظ عن «إقدام مدير عام مكتب المالية بصرف مبلغ خيالي لنفسه تحت بدل السكن الخاص حيث ما يصرف له يتجاوز شهريا لعدد عشرة مدراء عموم من مستحق بدل السكن» .

وتوعدت المذكرة «بوقف إعداد مشاريع الموازنة السنوية للعام 2010م إذ لم يتم إيقاف الإجراءات الغير القانونية لمدير عام المالية كون الأخير يعتبرها وفر ورديات للحصول على نسبة كبيرة كعمولة لما تحقق من ورديات ضاربا بكل الأوامر و التعليمات عرض الحائط».

وفي ضوء تلك الشكوى كلفت محافظة تعز لجنة مكونة من عضوين في المجلس المحلي وسكرتير للتحري والتحقيق فيما ورد ورفع تقرير عاجل بذالك.

إلى ذلك رفع كل من مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني ومدير عام مكتب التربية و التعليم بمحافظة تعز مذكرة لمحافظ المحافظة أوضحا فيها ملابسات التوقيع على المذكرة ضد مدير عام مكتب المالية موضحين أن ما جاء فيها «يعود إلى من تبنى صياغتها ومتابعة التوقيع عليها وليس توقيعهم وما جاء في المذكرة لا يعبر عن وجهة نظر مكتب التربية و التعليم». مدير عام مكتب المالية الذي اعتبر اللجنة المشكلة من قبل المحافظة غير قانونية وتجاوب معها بشكل شخصي أوضح في طلب توجيه سؤال من عضوي المجلس المحلي بالاجتماع المنعقد بتاريخ 4/4/2009م بالمحافظة أن ما طلب منه «لم يستوف الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية بل وتجاوز لنصوص قانونية واضحة» ساردا بذلك اللوائح التنفيذية من قانون السلطة المحلية.

وحسب مصادر «الأيام» فإن محافظ المحافظة أيدا قرار مدير عام المالية بعدما وجده مستوفيا كل لوائح وقوانين السلطة المحلية.

وكان مدير عام المالية قد أوضح أن ما حدد له من بدل سكن كان من ضمن شروطه التي وضعها على الجهات المختصة في توليه منصبه.