> بعث المواطن محمد حسين سالم الخليفي، من مديرية عتق محافظة شبوة، شكوى عبر «الأيام» إلى اللواء مطهر رشاد المصري، وزير الداخلية، ود.عبدالله العلفي، النائب العام.

بخصوص عدم تنفيذ أوامر قضائية من قبل الجهات الرسمية المختصة في مدينة عتق بشبوة.

وجاء في شكواه: «تقدمت بهذه الشكوى لعدم تنفيذ إدارة البحث الجنائي بمحافظة شبوة وإدارة أمن عتق الأوامر القضائية الصادرة من محكمة استئناف شبوة والنيابة العامة بإلزام غريمي المدعو (أ.س.ع) وأولاده بوضع ضمانة تجارية بعدم التعرض لي وللمستأجرين في محلي.

وقد وجه مدير أمن محافظة شبوة مشكوراً مراراً وتكراراً عدة توجيهات بناء على الأوامر القضائية وأوامر النيابة العامة.

إلا أن المشكو بهم، وبسبب وجود متنفذين في البحث الجنائي بعتق، حالوا دون إلزام غريمي بذلك، للقرابة التي تربطهم به.

علماً بأنه يسكن جوار أمن عتق، إلا أن تلك الجهات ومنذ ما يقارب سنة لم تقم بضبطه تنفيداً للأوامر القضائية الصادرة من استئناف شبوة، التي تولي النظر في القضية.

وبالتالي فإن عدم تنفيد توجيهات القضاء قد جعل غريمي يواصل تصرفاته غير القانونية بمنعه المستأجرين لمحلي من ممارسة نشاطهم فيه.

لذا أناشدكم إلزام تلك الجهات بتنفيذ توجيهات النيابة وأوامر القضاء، ومحاسبة المخلين بالنظام والقانون».