شقيق الشيخ الشهيد يحيى الصوملي لـ«الأيام»:المراهنة على شراء دماء شهدائنا وعرقلة العدالة ستجبرنا على الخروج عن القانون
> طور الباحة «الأيام» علي الجبولي
> قال الشيخ ياسر محمد حسن الصوملي شقيق الشهيد يحيى الصوملي الذي استشهد على أيدي قوات الأمن المركزي بمدينة طور الباحة يوم 5 مايو من العام الماضي بمعية الشهيد حافظ محمد حسن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي لطور الباحة.
بأن ملف قضية مقتل شقيقه وحافظ لايزال في درج نيابة محافظة لحج ولم يصل المحكمة على الرغم من مضي عام كامل على وقوع الجريمة.
وقال في تصريح لـ«الأيام»:«في الشهر الأول من وقوع الجريمة أكملنا حضور شهود الإثبات أمام النيابة العامة وسلمنا كل الوثائق والأدلة المطلوبة وظللنا نتابع نحن ومحامي أولياء الدم ونطالب النيابة باستكمال الملف وإحالته إلى المحكمة باعتبار الجريمة من الجرائم الجسيمة والمشهودة، ولكن حتى اليوم مازال الملف حبيس أدراج النيابة على الرغم من مضي عام كامل على وقوع الجريمة، والقتلة من جنود الأمن المركزي تم تهريبهم ورفضت أجهزة الضبط القضائي القبض عليهم وإحضارهم إلى النيابة في استهانة وسخرية بدماء شهدائنا إلا أننا ظللنا نتمسك بالخيط الرفيع للقانون واخترنا الاحتكام للقضاء حتى حينما ظل بعض القتلة من الجنود محتجزين لدينا لأكثر من شهر لم ننفذ فيهم الحكم خارج القضاء، بل سلمناهم للسلطة ووسطائها ولم نطلب سوى الاحتكام للقانون ومع ذلك لايزال ملف القضية في درج النيابة بسبب ضغوط النافذين ومحاولة مفضوحة للسمسرة والابتزاز وتمييع القضية وهذا مايكشف عدم حيادية القضاء وخضوعه لتدخل الأجهزة الأمنية التي ارتكبت الجريمة واستسلامه لضغوطات السلطة التنفيذية والنافذين للتلاعب بقضيتنا ومصادرة حقوقنا في تحقيق عدالة القضاء والاقتصاص من الجناة».
وأضاف الشيخ الصوملي:«لقد اتضح أن السلطة وأعوانها هم من يخلق المشاكل وينتج الأزمات والفتن ويجبر المواطن على عدم احترام القانون والخروج عليه واللجوء إلى البحث عن طرائق أخرى من اختطاف وتقطع وثأر وانتقام لاستعادة حقه القانوني.
إنني أسأل فضيلة النائب العام ووزير العدل ماذا يعني حجز ملف قضية قتل راح ضحيتها شابان من خيرة الشباب على أيدي رجال الأمن المركزي وبدون أبسط مبرر إن كان للقتل مايبرره؟ ولمصلحة من عرقلة تحويل ملف القضية إلى المحكمة؟ لماذا يخضع القضاء إذا كان مستقلاً لتدخل السلطة التنفيذية والنافذين والسماسرة الذين يحمون القتلة ولاتهتز لهم شعرة في دماء القتلى ومايتجرعه أطفالهم وأسرهم من غبن ومتاعب لأكثر من عام في مكاتب النيابة وأجهزة الأمن؟
فمثل هذا الظلم والمراهنة على شراء دماء شهدائنا وعرقلة العدالة سيجبرنا على الخروج عن القانون والبحث عن العدالة خارجه، كما يفعل الكثيرون.
إنني أناشد النائب العام أن ينتصر للقانون وتحقيق العدالة وأن يسأل النيابة العامة بمحافظة لحج لماذا لم تحول ملف جريمة قتل أخي الشهيد يحيى والشهيد حافظ طيلة عام كامل إلى القضاء الذي ارتضينا أن تكون كلمته الفصل دون سواه من محاولات الابتزاز والمساومة على شراء الدماء».
بأن ملف قضية مقتل شقيقه وحافظ لايزال في درج نيابة محافظة لحج ولم يصل المحكمة على الرغم من مضي عام كامل على وقوع الجريمة.
وقال في تصريح لـ«الأيام»:«في الشهر الأول من وقوع الجريمة أكملنا حضور شهود الإثبات أمام النيابة العامة وسلمنا كل الوثائق والأدلة المطلوبة وظللنا نتابع نحن ومحامي أولياء الدم ونطالب النيابة باستكمال الملف وإحالته إلى المحكمة باعتبار الجريمة من الجرائم الجسيمة والمشهودة، ولكن حتى اليوم مازال الملف حبيس أدراج النيابة على الرغم من مضي عام كامل على وقوع الجريمة، والقتلة من جنود الأمن المركزي تم تهريبهم ورفضت أجهزة الضبط القضائي القبض عليهم وإحضارهم إلى النيابة في استهانة وسخرية بدماء شهدائنا إلا أننا ظللنا نتمسك بالخيط الرفيع للقانون واخترنا الاحتكام للقضاء حتى حينما ظل بعض القتلة من الجنود محتجزين لدينا لأكثر من شهر لم ننفذ فيهم الحكم خارج القضاء، بل سلمناهم للسلطة ووسطائها ولم نطلب سوى الاحتكام للقانون ومع ذلك لايزال ملف القضية في درج النيابة بسبب ضغوط النافذين ومحاولة مفضوحة للسمسرة والابتزاز وتمييع القضية وهذا مايكشف عدم حيادية القضاء وخضوعه لتدخل الأجهزة الأمنية التي ارتكبت الجريمة واستسلامه لضغوطات السلطة التنفيذية والنافذين للتلاعب بقضيتنا ومصادرة حقوقنا في تحقيق عدالة القضاء والاقتصاص من الجناة».
وأضاف الشيخ الصوملي:«لقد اتضح أن السلطة وأعوانها هم من يخلق المشاكل وينتج الأزمات والفتن ويجبر المواطن على عدم احترام القانون والخروج عليه واللجوء إلى البحث عن طرائق أخرى من اختطاف وتقطع وثأر وانتقام لاستعادة حقه القانوني.
إنني أسأل فضيلة النائب العام ووزير العدل ماذا يعني حجز ملف قضية قتل راح ضحيتها شابان من خيرة الشباب على أيدي رجال الأمن المركزي وبدون أبسط مبرر إن كان للقتل مايبرره؟ ولمصلحة من عرقلة تحويل ملف القضية إلى المحكمة؟ لماذا يخضع القضاء إذا كان مستقلاً لتدخل السلطة التنفيذية والنافذين والسماسرة الذين يحمون القتلة ولاتهتز لهم شعرة في دماء القتلى ومايتجرعه أطفالهم وأسرهم من غبن ومتاعب لأكثر من عام في مكاتب النيابة وأجهزة الأمن؟
فمثل هذا الظلم والمراهنة على شراء دماء شهدائنا وعرقلة العدالة سيجبرنا على الخروج عن القانون والبحث عن العدالة خارجه، كما يفعل الكثيرون.
إنني أناشد النائب العام أن ينتصر للقانون وتحقيق العدالة وأن يسأل النيابة العامة بمحافظة لحج لماذا لم تحول ملف جريمة قتل أخي الشهيد يحيى والشهيد حافظ طيلة عام كامل إلى القضاء الذي ارتضينا أن تكون كلمته الفصل دون سواه من محاولات الابتزاز والمساومة على شراء الدماء».
