وزير الدفاع سوف نلاحق عناصر التنظيم في حضرموت.. والصوملي لـ "الأيام" الظرف الأمني الراهن مسؤولية الجميع

> وادي حضرموت "الأيام" خاص

> حضرموت ـ ساحلها وواديها ـ ليست بمنأى من خطر الهجمات المسلحة ضد الثكنات العسكرية والأمنية، سواء بالهجوم المباشر لمسلحين تابعين لتنظيمات القاعدة وأنصار الشريعة أو بالسيارات المفخخة وزرع العبوات الناسفة، أو حتى بإطلاق قذائف صاروخية من بعد على تلك المواقع التي تعتبرها التنظيمات أهدافا .. ولعل المؤشرات تؤكد أن العمليات تجاه العسكريين ومرافق الحكومة بحضرموت محتملاً كرد فعل على الحملات العسكرية التي تقودها وزارتي الدفاع والداخلية في شبوة وأبين، وهو ما حصل خلال أسبوع، كاستهداف مقر الشرطة العسكرية بالمكلا، ونقطة تابعة لوحدة عسكرية غرب وادي حضرموت، وزرع عبوة ناسفة على طريق قائد المنطقة العسكرية الأولى وقائد الأمن بوادي حضرموت لم يؤدِ انفجارها لأضرار تذكر.
الوضع الأمني في حضرموت يشوبه الحذر والقلق من وقوع عمليات مفترضة، ففي اجتماع اللجنة الأمنية أمس بالمكلا وبحضور محافظ حضرموت الديني وقائد المنطقة الثانية وقائد أمن ساحل حضرموت، قال وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد: "إنه من الواجب مطاردة عناصر القاعدة المتواجدة في عدد من مناطق حضرموت "، مطالباً أبناء حضرموت بـ "ضرورة الوقوف إلى جانب القوات المسلحة لمجابهة عناصر الإرهاب والتخريب"، وهذا يعني أن معلومات تشير عن فرار عناصر التنظيم من مناطق العمليات بشبوة وأبين إلى حضرموت، التي يرى المحللون أنها أهم عمق أمني استراتيجي لليمن، لإطلالتها على بحر العرب، ومنطقة غنية بالنفط والغاز، وعلى تماس حدودي مع دول الجوار الخليجي.
وذكر مطلعون وراصدون لـ "الأيام" أن مواقع ونقاط عسكرية وأمنية بحضرموت الساحل والوادي تعرضت لهجمات إرهابية أودت بحياة أكثر من 55 من ضباط وأفراد الجيش والأمن منذ يناير - مايو 2014م، وعلى سبيل المثال استهدفت نقاط: الريدة، قصيعر، شبام حضرموت، هينن القطن، سر القطن، بن عيفان، حورة وادي العين، جول مسحة المكلا، بالمقابل فإن طائرات (الدرونز) دون طيار غاب تحليقها في سماء حضرموت ولم تنفذ سوى غارة واحدة في 14يناير الماضي 2014م مقارنة بعامي 2012/2013م اللذين شهدا غارات متتالية.
الأوضاع الأمنية بحضرموت بحاجة إلى مؤشر الاستقرار، وهو ما قاله اللواء محمد عبدالله الصوملي قائد المنطقة العسكرية الأولى ومقرها سيئون، ويقع في دائرة نفوذها العسكري والأمني الجغرافي وادي حضرموت والصحراء والمديريات الداخلية بمحافظة المهرة.
ففي رده عن سؤال "الأيام" حول الأوضاع الأمنية حالياً بوادي حضرموت قال اللواء محمد الصوملي: "الوضع يحتاج إلى تكاتف الجميع، فالمسؤولية ليست على كاهل القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، خصوصاً في الظروف الراهنة، فمهما كان ما تمتلكه القوات من عدة وعتاد إلا أن الحاجة الملحة وقوف الجميع إلى جانبنا، وهنا يمكن تحقيق الأمن والأمان والاستقرار بحضرموت والوطن عموماً".
أما عن كيفية تحقيق وضع آمنٍ قال قائد المنطقة الأولى الصوملي: "سوف نتخذ خطوات وإجراءات في سبيل تحقيق الأمن وبإشراك المجتمع، فالظروف الراهنة تستدعي ذلك، ونحن بصدد استيعاب أعداد من أبناء وادي حضرموت وضمهم للوحدات الأمنية والعسكرية، وهناك توجيهات عليا بهذا الخصوص.. وتحقيق الاستقرار وإيقاف أية عمليات تخريبية لن يحصل إلا بإجراءات بمنظومة متكاملة، اعتماداً على الجيش والأمن والمواطن وكل مكونات المجتمع، وهما متلازمتان كفيلة بتحقيق الوضع الآمن ومواجهة أية مخاطر تسبب زعزعة أمن المجتمع" .
آخر المعلومات التي حصلت عليها "الأيام" إعلان رفع الاستعدادات إلى درجته القصوى في حضرموت للوحدات العسكرية التابعة للمنطقتين العسكريتين الأولى والثانية (سيئون والمكلا) موازياً لاستكمال ملف الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت، المعني بها اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية، وبتكليف رئاسي، لاسيما بعد التراجع الحاد في هذه الأجهزِة من القوى البشرية ومعنوياتها ونقص التجهيزات والعتاد وخلو معظم معسكرات الأمن بالمديريات من الأفراد، وتحسباً من القادم المجهول يسعى كبار رجال الداخلية إلى إنجاز العاجل وتأهيل قوات الأمن في حضرموت.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى