> كشف تقرير بيئي مخاطرا بيئية مصدرها أحد معامل إنتاج زيوت المركبات، جرى إنشاؤه دون دراسات تقييم الأثر، والمترتبات البيئة، وأوصى السلطات المختصة بوقف نشاطه.
وذكر التقرير-حصلت "الأيام" على نسخة منه - "إن عدم إعداد دراسة تقييم للأثر البيئى عند إنشاء معمل تدويرللزيوت في منطقة الرباط بمديرية تبن وفقا للشروط المرجعية، ومدى ملائمة الموقع مع المنشأة، وتحديد البدائل والاعتبارات البيئية والصحية عند التشغيل أظهرت جملة من التأثيرات البيئية .
وأضاف التقرير الذي أصدرته الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة لحج :" إن عمليات المعالجة التي يقوم بها المتعهد في موقع تجميع الزيوت المستهلكة تقتصر على المعالجة الفيزيائية فقط والمتمثلة بــ " الترسيب والفلترة وإزالة المياه مشيرا إن الزيوت المستهلكة تستخدم عالميا كوقود بديل أو ثانوي يتم استخدامه في أغراض أخرى مثل الطرقات وأعمال الحرق". وبين التقرير" إن عدم استخدام الطرق السليمة في عملية التكرير سيؤدي إلى خلق تلوث خطير وحدوث انبعاث للمواد الكيمياوية السامة والمعادن الناتجة من جراء الحرق.
وقال التقرير:"إن انعدام دراسة تقييم للأثر البيئى عند إنشاء المعمل أظهرت جملة من التأثيرات البيئية المباشرة والغير مباشرة، والمتمثلة في زيادة ارتفاع نسبة الأكاسيد وانتشارها في الهواء الجوي، محدثة تلوث في الهواء نتج عنها الروائح الكريهة،
وانتقال الروائح الكريهة الملوثه للهواء بين التجمعات السكانية وعلى الخط العام و
استمرارية انبعاث الروائح الكريهة الملوثه الناتجة عن تشغيل المصنع، قد تؤدي إلى ظهور أمراض أو إصابات نتيجة استنشاق الهواء الملوث بين السكان" .
وأضاف : "الطريقة المستخدمة في عملية التكرير تستخدم فيها المياه بكميات كبيرة، يتم جلبها بالناقلات (الوايت)، وإن طريقة التخلص من النفايات الصلبة الناتجة عن عملية التكرير تنقل إلى مصنع الطوب الأحمر حسب إفادة مدير المصنع -وفقا للتقرير-، فيما يتم تصريف مياه الصرف الصحي في المصنع إلى بيارات مغلقة" .
وذكر التقرير:" إنه خلال النزول الميداني إلى المصنع من قبل المختصين بالهيئة والاطلاع على طريقةالإنتاج، وإعادة تدوير الزيوت المستخدمة والمواد المستخدمة في عملية التكرير؛ تبينت أضرارا بيئية ناتجة عن عملية التشغيل وانبعاث غازات أثناء عملية التسخين ".
وقال التقرير:" إن المنشأة لم تشملها دراسة تقييم الأثر البيئي ولم يراع عند إنشائها التأثيرات الجانبية المحتملة، سيما موقع المعمل بالقرب من التجمعات السكانية والخط العام ،وإن المعمل لم يمنح ترخيص من مكتب الهيئة العامة للاستثمار فرع لحج ويمارس نشاطه وفقا لترخيص مزاولة مهنة صادرة من مكتب الأشغال والطرق بالمحافظة"
وأوصى التقرير السلطة المحلية بالمحافظة بالتوجيه:" بتعليق جميع أعمال المعمل، وتوقيف الإنتاج فيه، وإلزام المستثمر بإعداد دراسة بيئية ( مرجعية بيئية) بحسب الشروط المرجعية الصادرة من مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة فرع لحج لدراستها وإجازتها في حالة توفر كافة الشروط الصحيحة ".
وحثت توصيات التقرير السلطة المحلية بالمحافظة: "بتحديد موقع خاص للمصانع، وغيرها تسمى قطاع المصانع والمعامل، يلزم جميع الجهات ذات العلاقة بعدم صرف أي تراخيص أوغيرها من الإجراءات في القطاعات الخاصة الأخرى، وأنه في حالة عدم التزام المستثمر بتعليق جميع الأعمال بالمصنع وعدم العمل بالتوصيات المذكورة ينبغي إغلاق المصنع نهائيا من قبل الجهات المختصة ،وفقا للتقرير".