مدينة دمت.. في الضالع بين عاصفة الفساد وأزمة الديزل!
> استطلاع / محسن فضل:
> إن أول مايشاهده الزائر لمدينة دمت باديا عليها هوالاهمال والفساد رغم إعلان مدينة دمت مدينة سياحية قبل نحو 10أعوام ،إلا أنها وإلى يومنا هذا تفتقر إلى أدنى حد من مقومات السياحة ،وحالها اليوم متردٍ في مختلف الجوانب في الوقت الذي تنهب ثروات دمت الطبيعية ويتم المتاجرة بها كـ (مياهها المعدنية الحارة)، وغيرذلك من الفساد الذي يحدث أمام مرأى ومسمع الجهات المسئولة في المديرية ،إلا أنها أي - مديرية دمت - أصبحت اليوم تعيش في ظل أزمة جديدة متصاعدة "أزمة مادة الديزل " التي قد تنذر بكارثة تعصف بأبناء المديرية ما لم تتظافر الجهود ويسارع المسؤولون في السلطات المحلية والأمنية إلى القيام بواجباتهم، والوقوف بمسئولية تجاه الوضع الذي تمر به مديرية دمت اليوم.
وحول أزمة مادة الديزل المتصاعدة التي تعصف بدمت وبأبنائها ،كان لابد من كشف الأسباب التي تقف وراء هذه الأزمة، وذلك من خلال هذا الاستطلاع.
حسين الأعمى "أبو محمد" أحد الشخصيات الاجتماعية في المديرية عدد جملة من الأسباب التي أدت إلى تفاقم أزمة مادة الديزل وأوضح الأعمى قائلا : " الجشع لدى مالكي محطات الوقود، واتساع رقعة مزارع القات ،إضافة إلى زيادة مضخات المياه وجهل بعض المواطنين الذين يحزنون في منازلهم عشرات البراميل من الديزل، كل هذه تعد أسباب تقف وراء ظهور الأزمة التي نشاهدها اليوم" ،وأكد أبو محمد على "أن مالكي محطات الوقود في مديرية دمت يقومون ببيع مادة الديزل المخصصة لأبناء المديرية لأصحاب المناطق المجاورة كرداع، والبيضاء بأسعار مضاعفة ومخيفة".
ويرى أبو محمد: "إن المشكلة الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع حدة أزمة الديزل بمديرية دمت هي غياب دور السلطات المحلية في المديرية والمحافظة معاً، الذي يتمثل بشكل رئيس في الضعف الرقابي لدى هذه السلطات".
التهويل
المحامي علي النمس:" عزى أسباب أزمة الديزل إلى ما أسماه التهويل الذي يقوم به مالكو المحطات في المديرية ،مؤكدا أن المزارعين هم من يهولون الأمور ويشيعون بأن هناك أزمة في المشتقات النفطية سيما مادة الديزل ،وعطفا عليه يهرع المزارعون إلى محطات الوقود طلباً لها" ،وأضاف النمس:" يقيم المزارعون في محطات الوقود من يوم إلى يومين في انتظار وصول الديزل، ومن ثم توزيعه عليهم ،وكل هذا يكون من مصلحة مالكي المحطات ابتداء ًمن رفع سعر الديزل، وانتهاء بتشغيل المطاعم والبقالات المملوكة لأصحاب المحطات أنفسهم" ويتفق المحامي النمس مع أبي محمد في كون السلطات المحلية في المديرية سبب رئيس في الأزمة الحاصلة اليوم.
جرع مفتعلة
رئيس غرفة التجارة والصناعة بمحافظة الضالع سعد الزقري يكاد يجزم على: أن مديرية دمت قد تكون أقل مناطق اليمن التي تشكو أزمة مادة الديزل حسب قوله،مضيفاً : :"ما تعيشه دمت من أزمة حادة اليوم هو بسبب موقعها الجغرافي الذي يتوسط عدد من المناطق التابعة لمحافظات أخرى ،حيث يأتي بعض سكان هذه المناطق إلى دمت من أجل الحصول على مادة الديزل ،عندها يقوم أصحاب محطات الوقود ببيع الديزل لهؤلاء من خارج المديرية وبأسعار مرتفعة".
ويربط الزقري أزمة الديزل هذه بالأزمة القائمة حالياً على مستوى البلد ككل والتي قال :"إن ورائها أيادٍ تسعى إلى فرض جرعة على المجتمع من أجل تحقيق مكاسب سياسية ويدخل من ضمن هذه الجرعة رفع أسعار المشتقات النفطية" ، واستبعد الزقري أن يكون المجلس المحلي في المديرية سبباً تجاه الأزمة القائمة ،رغم قوله :"إن السلطة المحلية ضعيفة في الدولة ذاتها،وناشد الزقري في ختام تصريحه أصحاب محطات الوقود بمراقبة الله والنزول عند حاجة الناس، كون الوطن يعاني من فقدان الأمن وضعف القضاء والقانون"
قلة الكمية
من جانبه قال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية دمت عبد الإله النجار :"إن دور المجلس قائم تجاه هذه الأزمة، مفندا أقوال بعض المواطنين الذين يقولون إن المجلس المحلي لادورله كما يقول بعض المواطنين تجاه قضايا المديرية بما فيها قضية أزمة الديزل، التي ظهرت مؤخراً ،وأعاد النجار أسباب الأزمة الأخيرة إلى قلة كمية صرف مادة الديزل من شركة النفط ،مؤكداً أن ما يصل اليوم هو ربع الكمية السابقة في الوقت الذي تعد المدينة زراعية وتستهلك الكثير من مادة الديزل ،إضافة إلى كونها تتوسط عدد من المديريات التي يأتون منها إلى دمت باستمرار من أجل الحصول على الديزل".
وحول ما قام به المجلس المحلي في المدينة تجاه هذه الأزمة العاصفة قال النجار :"إنهم في المجلس قد اتفقوا على أن يتم توزيع الديزل بنسب متفاوتة بين المزارعين في المديرية وقد خصص لكل عزلة من عزل المديرية محطة وقود ويتم توزيع مادة الديزل بإشراف أعضاء من المجلس المحلي "
وأكد النجار :أن المجلس المحلي تصدى لظاهرة السوق السوداء وتم ضبط ثلاث دينات كانت تبيع الديزل وسُلم المسؤولون عليها إلى النيابة العامة ،كما يقوم المجلس برفع أسماء المحطات المخالفة إلى الجهات المختصة لمحاسبتها حد قوله.
وتبقى الأزمة
وتبقى أزمة الديزل ليس في دمت وحدها، بل في غيرها من مدن ومناطق الجمهورية تبقى حبيسة الاحتكار ورهينة المطامع والمكاسب الشخصية لمن تشبعت ضمائرهم بالأنانية وحب الذات على حساب المصلحة العامة التي يتجرع مرارتها في المقام الأول والأخير المواطن البسيط الذي خذلته دولة لم تعد تهتم لقضايا وهموم المواطن ولا يعنيها أمره كما لا تعنيها معاناته.
وحول أزمة مادة الديزل المتصاعدة التي تعصف بدمت وبأبنائها ،كان لابد من كشف الأسباب التي تقف وراء هذه الأزمة، وذلك من خلال هذا الاستطلاع.
حسين الأعمى "أبو محمد" أحد الشخصيات الاجتماعية في المديرية عدد جملة من الأسباب التي أدت إلى تفاقم أزمة مادة الديزل وأوضح الأعمى قائلا : " الجشع لدى مالكي محطات الوقود، واتساع رقعة مزارع القات ،إضافة إلى زيادة مضخات المياه وجهل بعض المواطنين الذين يحزنون في منازلهم عشرات البراميل من الديزل، كل هذه تعد أسباب تقف وراء ظهور الأزمة التي نشاهدها اليوم" ،وأكد أبو محمد على "أن مالكي محطات الوقود في مديرية دمت يقومون ببيع مادة الديزل المخصصة لأبناء المديرية لأصحاب المناطق المجاورة كرداع، والبيضاء بأسعار مضاعفة ومخيفة".
ويرى أبو محمد: "إن المشكلة الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع حدة أزمة الديزل بمديرية دمت هي غياب دور السلطات المحلية في المديرية والمحافظة معاً، الذي يتمثل بشكل رئيس في الضعف الرقابي لدى هذه السلطات".
التهويل
المحامي علي النمس:" عزى أسباب أزمة الديزل إلى ما أسماه التهويل الذي يقوم به مالكو المحطات في المديرية ،مؤكدا أن المزارعين هم من يهولون الأمور ويشيعون بأن هناك أزمة في المشتقات النفطية سيما مادة الديزل ،وعطفا عليه يهرع المزارعون إلى محطات الوقود طلباً لها" ،وأضاف النمس:" يقيم المزارعون في محطات الوقود من يوم إلى يومين في انتظار وصول الديزل، ومن ثم توزيعه عليهم ،وكل هذا يكون من مصلحة مالكي المحطات ابتداء ًمن رفع سعر الديزل، وانتهاء بتشغيل المطاعم والبقالات المملوكة لأصحاب المحطات أنفسهم" ويتفق المحامي النمس مع أبي محمد في كون السلطات المحلية في المديرية سبب رئيس في الأزمة الحاصلة اليوم.
جرع مفتعلة
رئيس غرفة التجارة والصناعة بمحافظة الضالع سعد الزقري يكاد يجزم على: أن مديرية دمت قد تكون أقل مناطق اليمن التي تشكو أزمة مادة الديزل حسب قوله،مضيفاً : :"ما تعيشه دمت من أزمة حادة اليوم هو بسبب موقعها الجغرافي الذي يتوسط عدد من المناطق التابعة لمحافظات أخرى ،حيث يأتي بعض سكان هذه المناطق إلى دمت من أجل الحصول على مادة الديزل ،عندها يقوم أصحاب محطات الوقود ببيع الديزل لهؤلاء من خارج المديرية وبأسعار مرتفعة".
ويربط الزقري أزمة الديزل هذه بالأزمة القائمة حالياً على مستوى البلد ككل والتي قال :"إن ورائها أيادٍ تسعى إلى فرض جرعة على المجتمع من أجل تحقيق مكاسب سياسية ويدخل من ضمن هذه الجرعة رفع أسعار المشتقات النفطية" ، واستبعد الزقري أن يكون المجلس المحلي في المديرية سبباً تجاه الأزمة القائمة ،رغم قوله :"إن السلطة المحلية ضعيفة في الدولة ذاتها،وناشد الزقري في ختام تصريحه أصحاب محطات الوقود بمراقبة الله والنزول عند حاجة الناس، كون الوطن يعاني من فقدان الأمن وضعف القضاء والقانون"
قلة الكمية
من جانبه قال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية دمت عبد الإله النجار :"إن دور المجلس قائم تجاه هذه الأزمة، مفندا أقوال بعض المواطنين الذين يقولون إن المجلس المحلي لادورله كما يقول بعض المواطنين تجاه قضايا المديرية بما فيها قضية أزمة الديزل، التي ظهرت مؤخراً ،وأعاد النجار أسباب الأزمة الأخيرة إلى قلة كمية صرف مادة الديزل من شركة النفط ،مؤكداً أن ما يصل اليوم هو ربع الكمية السابقة في الوقت الذي تعد المدينة زراعية وتستهلك الكثير من مادة الديزل ،إضافة إلى كونها تتوسط عدد من المديريات التي يأتون منها إلى دمت باستمرار من أجل الحصول على الديزل".
وحول ما قام به المجلس المحلي في المدينة تجاه هذه الأزمة العاصفة قال النجار :"إنهم في المجلس قد اتفقوا على أن يتم توزيع الديزل بنسب متفاوتة بين المزارعين في المديرية وقد خصص لكل عزلة من عزل المديرية محطة وقود ويتم توزيع مادة الديزل بإشراف أعضاء من المجلس المحلي "
وأكد النجار :أن المجلس المحلي تصدى لظاهرة السوق السوداء وتم ضبط ثلاث دينات كانت تبيع الديزل وسُلم المسؤولون عليها إلى النيابة العامة ،كما يقوم المجلس برفع أسماء المحطات المخالفة إلى الجهات المختصة لمحاسبتها حد قوله.
وتبقى الأزمة
وتبقى أزمة الديزل ليس في دمت وحدها، بل في غيرها من مدن ومناطق الجمهورية تبقى حبيسة الاحتكار ورهينة المطامع والمكاسب الشخصية لمن تشبعت ضمائرهم بالأنانية وحب الذات على حساب المصلحة العامة التي يتجرع مرارتها في المقام الأول والأخير المواطن البسيط الذي خذلته دولة لم تعد تهتم لقضايا وهموم المواطن ولا يعنيها أمره كما لا تعنيها معاناته.