> قدمت لجنة الرؤية الاقتصادية لمحافظة عدن يوم أمس تقريرها الأول، والمتضمن التعديلات المقترحة للدستور.
وكانت اللجنة قد شكلها المهندس وحيد رشيد محافظ عدن، بغرض دراسة الأوضاع الاقتصادية للمناطق المماثلة لعدن، ودراسة أوضاع الموانئ، وتقديم رؤية متكاملة عن عدن كمنطقة اقتصادية حرة، وكإقليم اقتصادي مستقل، وكذا إعداد مقترح بمشاريع القوانين ولوائح الميناء كهيئة مستقلة.
وقام رئيس اللجنة الشيخ طارق عبدالله المحامي بتقديم التقرير الأول، متضمناً مشروع التعديلات الدستورية الواجب إنفاذها في لجنة صياغة الدستور التي تعمل حالياً على الدستور الجديد.
واستمع المحافظ وحيد رشيد لشرح اللجنة عن المواد المقترحة، وعما سيتم تنفيذه من قبلها في الأسابيع المقبلة.
وقال المحافظ رشيد: «إن هذه اللجنة يجب عليها وضع مستقبل عدن نصب عينيها، والتعامل مع الواقع المفروض علينا جميعاً اليوم بما يضمن تحقيق التنمية وإصلاح الهياكل المختلفة لضمان عملية الاستثمار والتنمية».
وقال الشيخ طارق خلال اللقاء: «إن اللجنة تتعامل بكل شفافية، وقد استعانت بآراء مختلف الشرائح المجتمعية في تقديم مشروع التعديلات الدستورية، وبإمكاننا الإضافة عليها في المستقبل إن ارتأينا ذلك .
وقال الشيخ طارق ل «الأيام »:«لقد عملت اللجنة على مدى الأسابيع التسعة الماضية وبشكل مستقل على تقديم الرؤية التي نراها صحيحة لتستعيد عدن مجدها السابق، ونحن نقوم بنشر المشروع للملأ ونرجو أن يثري المواطنون أعمال اللجنة بالتواصل كتابياً مع اللجنة على صندوق بريد 148 في كريتر - عدن ».
وكانت اللجنة قد شكلت في فبراير الماضي بقرار محافظ عدن رقم 29 للعام 2014 ،وتضم في عضويتها القاضي فهيم عبدالله محسن، المحامية راقية حميدان، المحامي صلاح الدين الحامد، والمحامي منير جرادة،ورجال الأعمال خالد عبدالواحد نعمان، عدنان محمد عمر الكاف، والزميل باشراحيل هشام باشراحيل.
وفيما يلي المشروع المقدم من اللجنة: مقترح الدستور رقم (1) المقدم من لجنة الرؤية الاقتصادية لمحافظة عدن.
الباب الأول: المبادئ الأساسية لتنظيم الدولة.
- الفصل الأول: هوية الدولة.
- الفصل الثاني: شكل الدولة ونظام الحكم.
- م ادة (): تؤسس في إطار الدولة الاتحادية منطقتان إداريتان خاصتان هما العاصمة ومنطقة عدن، تشكلان جزءا من الدولة الاتحادية، ويحق لكل من هاتين المنطقتين سن قانون أساسي يمثل الأساس التشريعي لها والقانوني لتسيير الأعمال الإدارية والمالية في كل منهما.
- الفصل الثالث: مبادئ النظام السياسي.
- مادة (): السلطة في الدولة مبنية على أساس المساواة بين المواطنين واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.
- مادة (): لكل ولاية سلطة تامة في إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات العامة وحماية استقلال القضاء والأمن والاستخبارات والتعامل مع الطوارئ العامة وفقاً للقانون.
- الفصل الرابع: مبادئ النظام الاقتصادي:
- مادة (): تؤسس في إطار ولاية عدن مناطق اقتصادية حرة تعامل كشخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بكامل الصلاحيات المالية والإدارية.
- مادة (): للهيئة التشريعية في إقليم عدن حق إصدار قانون يسمى القانون الأساسي لمنطقة عدن الحرة ويحق لها سن القوانين المتعلقة بتسيير أعمال المناطق الاقتصادية الحرة.
- الفصل الخامس: مبادئ النظام الاجتماعي والثقافي.
الباب الثاني: الحقوق والحريات.
- الفصل الأول: الحقوق والحريات العامة.
- مادة () يتمتع كل مواطن بحقوق الإنسان، والحريات الأساسية بدون تمييز عرقي أو جنسي أو انتماء سياسي أو مكان مولد أو أي مُحددات أخرى.
- مادة (): على الدولة حماية مبادئ عدم التفرقة بين المواطنين وحماية المساواة في مجالات الخدمة العامة والتوظيف والانتفاع بالمال العام وفقاً للقانون.
- الفصل الثاني: حقوق وواجبات المواطنين.
الباب الثالث: السلطات الاتحادية.
الفصل الأول: السلطة التشريعية الاتحادية.
- مادة (): لولاية عدن صلاحية سن التشريعات الإدارية والاقتصادية الخاصة بها.
- الفصل الثاني: السلطة التنفيذية الاتحادية.
- مادة (): للولايات الصلاحيات التامة في تحصيل الموارد الاقتصادية في الولاية بما فيها الضرائب، والجمارك، والواجبات،والموارد الطبيعية وكل ما يتم جبايته من الموارد العامة.
- الفصل الثالث: السلطة القضائية الاتحادية.
- مادة (): تنشأ محكمة دستورية تختص بالنزاعات الدستورية والنزاعات بين الأقاليم.
الباب الرابع: سلطات الأقاليم:
- الفصل الأول: سلطة الإقليم التشريعية.
- مادة (): تسن الهيئة التشريعية لإقليم عدن القانون المالي المنظم للرسوم الضريبية والجمركية، وتحدد النسب الخاصة لولاية عدن وإقليمها والدولة الاتحادية.
- مادة (): للبرلمان المنتخب في إقليم عدن حق سن التشريعات المتعلقة بإدارة المناطق الاقتصادية لولاية عدن.
- الفصل الثاني: سلطة الإقليم التنفيذية.
- مادة (): يتولى مجلس وزراء إقليم عدن تحديد المساحة الإجمالية لمنطقة عدن الخاصة براً وبحراً وجواً.
- مادة (): من حق الأقاليم الدخول في اتفاقيات تعاون مشترك فيما بينها بغية الحفاظ على مصالحها المشتركة.
- مادة (): للأقاليم السلطات الكاملة فيما يخص شؤونها وشؤون المواطنين والمقيمين فيها.
- مادة (): يحق لمجلس وزراء إقليم عدن تحديد وتوسيع مساحة المناطق الاقتصادية والحرة في عدن بما تقتضيه مصلحة الإقليم الاقتصادية.
- مادة (): تكون الأولوية في التوظيف لأبناء الولاية، ثم الإقليم، ثم الدولة ثم للأجانب شريطة توفر الكفاءة والخبرة.
- الفصل الثالث: سلطة الإقليم القضائية.
- مادة (): تشكل في كل إقليم محاكم بكافة درجاتها ابتداء من محاكم المقاطعات الابتدائية فالاستئناف في الولاية فالعليا في عاصمة الإقليم.
- مادة (): تختص المحاكم بكافة درجاتها بالفصل في كافة النزاعات ماعدا النزاعات الدستورية.
الباب الخامس: سلطات حكم الولاية:
- الفصل الأول: سلطة الولاية التشريعية.
- مادة (): لولاية عدن صلاحية سن القوانين فيما يخص إنشاء هيئة الخدمة المدينة، والمناطق الاقتصادية الحرة ومنشآ تها ومشاريعها.
- الفصل الثاني: سلطة الولاية التنفيذية.
- مادة (): لولاية عدن السلطات التامة فيما يخص شؤونها الداخلية، وشؤون المواطنين والمقيمين فيها.
- الفصل الثالث: سلطة الولاية القضائية.
- مادة (): لولاية عدن صلاحية إنشاء محاكم للمناطق الاقتصادية الخاصة تعمل بقوانينها والاتفاقيات الاقتصادية الدولية،وكذا تعيين أمين المظالم والمسائل ذات الصلة بها.
الباب الثالث عشر: أحكام انتقالية.
- مادة (): تلغى كافة القوانين المنظمة لعمل المنطقة الحرة بعدن السابقة على القانون الأساسي لمنطقة عدن الحرة،وكذلك أية قوانين أخرى تتعارض مع الهدف من إنشاء المنطقة، وتلغى كافة
القرارات الرئاسية والوزارية التي تمنح الدولة المركزية صلاحيات مالية أو إدارية تتعارض مع مواد وأحكام القانون الأساسي لمنطقة عدن الحرة.