> كشفت نتائج القيد والتسجيل الإلكتروني المعلنة في الدائرة العاشرة بصنعاء تباينا كبيرا مع عدد المقيدين في سجلات الناخبين السابقة يصل إلى قرابة عشرة آلاف اسم.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات نتائج عملية القيد والتسجيل في الدائرة الانتخابية العاشرة حيث بلغ عدد المقيدين خلال مدة القيد المحددة 18 ألفا و 831 ناخبا وناخبة مقارنة بقرابة 28 الف اسم مقيد في الدائرة حتى العام 2008 م، بالرغم من اعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات مشاركة منتسبي القوات المسلحة والامن في عملية القيد والتسجيل.
ولقيت عملية القيد الالكتروني التجريبي في الدائرة انتقادات من قبل قوى شبابية وسياسية رافضة لاشراك الجيش والامن في سجلات القيد كون ذلك يتعارض مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تنص على تحييد الجيش والأمن والمخابرات عن أي عمل
سياسي، بما في ذلك حظر مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو الترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي من المرشحين فيها، حمايةً لها من أي اختراق سياسي.
وشهدت الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية السابقة انقادات واسعة من قبل قوى المعارضة للحزب الحاكم في حينه المؤتمر الشعبي العام حول سجلات الناخبين وفاز في الدائرة العاشرة عضو البرلمان عن حزب الاصلاح الشيخ هزاع المسوري.
وبرر رئيس اللجنة العليا للانتخابات مشاركة منتسبي الجيش والامن في سجلات القيد في الدائرة بانعدام مسوغ قانوني لاستثنائهم من المشاركة خلال هذه المرحلة اسوة بغيرهم من المواطنين وارجع ذلك لشراكة بين اللجنة ومصلحة الاحوال المدنية حيث ستؤول تجهيزات ومعطيات عملية القيد والتسجيل الانتخابي الالكتروني لتأسيس نواة سجل وطني للأحوال المدنية.
وقال مراقبون لـ«الأيام» ان تقييد منتسبي الجيش والأمن في سجلات الناخبين يهدف في المحصلة الى التخلص من الاسماء الوهمية في قوام الجيش والامن حيث تفيد التقديرات بان قرابة 350 الف اسم وهمي هي في قوام الجيش والامن العام.
واضافوا أن انتقادات بعض القوى لعملية القيد تأتي في سياق حرصها على استمرار الوضع القائم ودفاعها عن بقاء الاسماء الوهمية والازدواج الوظيفي بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية، مشيرين إلى ان تراجع اسماء المقيدين يكشف حجم الارقام الوهمية في السجل السابق وضعفا لمشاركة الجيش والامن في السجل الالكتروني.