> استعرضت حلقة نقاشية نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بعدن أمس مفاهيم الفيدرالية المالية، وتجارب الدول المختلفة في تقاسم الموارد بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، إضافة لمناقشة وإثراء رؤية المبادئ الدستورية للفيدرالية المالية في اليمن التي سيتم تقديمها إلى لجنة صياغة الدستور اليمني الجديد.
وشارك في الحلقة التي خصصت لمناقشة (اللا مركزية المالية وتقاسم الموارد في الدولة الاتحادية) عدد من القيادات المحلية والخرباء وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع مدني والإعلام بمحافظة عدن برعاية مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ميبي (MEPI) واستعرض وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموازنات أمين المقطري في مستهل الورشة التجارب العالمية، والمفاهيم العلمية، والإدارية، والقانونية، وتوزيع الصلاحيات، وتقسيم السلطات، وتجارب الدول في ما يتعلق بالثروات النفطية والمعدنية و المائية وتوزيع الموارد وقال: “إن الصورة في اليمن باتت أكثر وضوحا مع مخرجات الحوار الوطني التي رسمت طريق المستقبل، لاسيما فيما يتعلق بشكل الدولة وسلطاتها والنظام اسياسي والنظام الانتخابي والكثير من القضايا الجديدة التي اتفق عليها المتحاورون”.
ودعا مختلف القوى السياسية إلى العمل من أجل إنجاز مهام المرحلة الانتقالة،والإسهام بفاعلية في بناء اليمن الاتحادي الجديد، مشيرا إلى أن “المهمة الرئيسية خلال المرحلة المقبلة هي إنجاز صياغة الدستور الذي سيربط عناصر المشهد، وسيكون الدليل لصياغة منظومة تشريعية جديدة للدولة مركزيا ومحليا”.. معبرا عن تقديره لجهود مركز الإعلام الاقتصادي في
تعزيز الوعي باللا مركزية المالية، مؤكدا أن الكثيرين يتحدثون عن المال، وكيف سيتم توزيعه بين أجزاء الدولة الاتحادية ومكوناتها، وكل يجتهد ويبدي رأيا، لكن تجارب العالم تعلمنا أشياء كثيرة يجب الاستفادة منها.
وشهدت الحلقة نقاشات حول مفاهيم الدولة الاتحادية وأساليب توزيع الموارد المالية، وتقاسم الضرائب، وعائدات الموارد الطبيعية بين الحكومة الاتحادية، والأقاليم،وأكد المشاركون أهمية التوعية بالفيدرالية المالية باعتبارها تجربة جديدة تخوضها اليمن وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
يشار إلى أن المركز منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل على التوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد إعلام مهني محترف.