خلال معرض حملة (أعيدوها .. مصانعنا ثروتنا) بعدن..مطالبات واسعة بإنهاء الخصخصة الجائرة لمصانع ومؤسسات الجنوب وإعادة تأهيلها
> عدن «الأيام» خاص:
> اختتم مساء أمس بعدن معرض "أعيدوها .. مصانعنا وثروتنا" المنظم من قبل مؤسسة رسيل للتنمية والإعلام، ومركز جداريه ميديا، الذي عرض على مدى أيام منتجات المصانع الجنوبية التي طالتها يد الخصخصة الجائرة مخلفة وراءها عشرات الالاف من الموظفين والعمال على رصيف البطالة والفقر نتيجة التقاعد القسري.
وأشادت الجموع الغفيرة من أبناء عدن والمحافظات المجاورة الذين زاروا المعروض على مدى أيام بالجهد المبدول في تنظيمه والإعداد له بهذا الشكل اللائق بصناعات عدن، مؤكدين "أهمية الرسالة التي يوجهها المعرض إلى القيادة السياسية على مستوى اليمن والسلطة المحلية بعدن بسرعة تصحيح أوضاع مصانع وتعاونيات الجنوب التي تعرضت لتصفية، وعمليات بيع بخسة تحت مسمى الخصخصة، وسحبها من المستثمرين الوهميين الذين استولوا عليها ولم يلتزموا ببنود الاستمرار في تشغيلها، والحفاظ على مصادر رزق عمالتها، بل قاموا بالتخلص منهم عبر صناديق العمالة الفائضة التي حولتهم إلى شبه متسولين لحقوقهم على مدى سنوات، ومن ثم أجبروا قسرا على التقاعد المبكر الذي لم يحفظ لهم أي من حقوقهم التقاعدية، بل اقتصر الأمر على احتساب مرتبات شهرية هزيلة لهم لا تفي بمتطلبات أسرهم المعيشية لأسبوع واحد".
وشهد المعرض إقبالا من قبل شخصيات بارزة في المجتمع منهم قضاة وإعلاميين وأكاديميين ونشطاء حقوقيين، الذين عبروا في كلماتهم المسجلة في دفتر تشرفيات المعرض عن وجوب إعادة النظر في الخصخصة التي تعرضت لها مصانع الجنوب، ووضع إستراتيجية اقتصادية عاجلة لإعادة تأهيليها وتحديثها وتشغيلها، مؤكدين أنه الحل الأنجع لمعالجة مشكلة البطالة المستفحلة في المحافظات الجنوبية، لافتين إلى المصانع المخصخصة في حال تم سحبها من المستثمرين الوهميين وإنهاء عقود الاستثمار البخسة التي خصخصت بموجبها وتم إعادة تشغيلها، حيث لن يبقي شاب أو شابة عاطلين عن العمل في الجنوب، كما أنها ستلبي كافة الاحتياجات للمستهلكين بأسعار مناسبة كونها كانت سابقا تنتج معظم احتياجات أبناء الجنوب ما سيوفر على خزينة الدولة أموال طائلة من العملات الصعبة تذهب حاليا إلى خارج البلاد لاستيراد السلع والبضائع فيما تنمية البلاد بحاجة ماسة إلى تلك الأموال.
من جانبهم أكد تجار من أبناء عدن قاموا بزيارة المعرض أن "القطاع الصناعي في الجنوب تعرض لتذمير ممنهج، وأن إعادة المصانع المخصخصة وتأهيليها بالشراكة مع القطاع الخاص الجاد كما كان معمولا به في القطاع المختلط في الجنوب من شأنه إدارة عجلة العمل في تلك المصانع مجددا"، لافتين إلى "تلك الشراكة الوطنية ستعمل أيضا على وقف هروب رأس المال المحلي إلى الخارج لعدم توفر الفرص الاستثمارية خاصة في القطاع الصناعي الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، ويعول عليه كثير في بناء اقتصاديات الدول وتوفير الكم الكبير من فرص العمل للمواطنين"، حسب قولهم.
جدير بالذكر أن حملة "أعيدوها .. مصانعنا وثروتنا" المنظمة من قبل مؤسسة رسيل للتنمية والإعلام، ومركز جداريه ميديا، كانت قد نظمت خلال الشهر الماضي وقفات احتجاجية بعدن أمام مباني السلطة المحلية ومكتب اللجنة الرئاسية، بمشاركة أعداد كبيرة من الناشطين والشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والإعلاميةن وعدد كبير من عمال وموظفي المصانع والمؤسسات المخصخصة في الجنوب، وطالبت بسرعة استرجاع المصانع والمؤسسات المخصخصة، وتطالب الحملة بتفعيل شراكة اللجنة العمالية مع نقابة المتقاعدين وجمعية المتقاعدين المدنيين ومندوب المنقطعين عن العمل في أعمال اللجنة الرئاسية، حيث تم إقرار تلك الشراكة في وقت سابق بحضور الخبير (ينز كامبيك) الاستشاري القانوني للأمم المتحدة، لكن تلك الشراكة ظلت حبراً على ورق.
وأكدت الحملة أنها "تتابع بقلق بالغ ما آلت إلية أوضاع الألاف من العمال والعاملات في المصانع والمؤسسات التي تمت خصخصتها لصاح قوى متنفذة بعد حرب صيف 1994م، منددة باستمرار ما يعيشوه من أوضاع قاهرة جراء عدم تمكينهم من حقوقهم التي تتوافق بالخدمات التي قدموها للوطن".
وجددت الحملة تأكيد تضامنها الكامل مع العمال والعاملات في مصانع ومؤسسات وتعاونيات الجنوب المخصخصة، وتأييد مطالبهم المشروعة، موضحة إن "استمرار تجاهل تلك الحقوق المشروعة يزيد من ارتفاع أصوات العمال والعاملات احتجاجاً على تلك العراقيل غير المبررة تجاه معالجة قضاياهم في إطار اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة قضايا المبعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين".
وأشادت الجموع الغفيرة من أبناء عدن والمحافظات المجاورة الذين زاروا المعروض على مدى أيام بالجهد المبدول في تنظيمه والإعداد له بهذا الشكل اللائق بصناعات عدن، مؤكدين "أهمية الرسالة التي يوجهها المعرض إلى القيادة السياسية على مستوى اليمن والسلطة المحلية بعدن بسرعة تصحيح أوضاع مصانع وتعاونيات الجنوب التي تعرضت لتصفية، وعمليات بيع بخسة تحت مسمى الخصخصة، وسحبها من المستثمرين الوهميين الذين استولوا عليها ولم يلتزموا ببنود الاستمرار في تشغيلها، والحفاظ على مصادر رزق عمالتها، بل قاموا بالتخلص منهم عبر صناديق العمالة الفائضة التي حولتهم إلى شبه متسولين لحقوقهم على مدى سنوات، ومن ثم أجبروا قسرا على التقاعد المبكر الذي لم يحفظ لهم أي من حقوقهم التقاعدية، بل اقتصر الأمر على احتساب مرتبات شهرية هزيلة لهم لا تفي بمتطلبات أسرهم المعيشية لأسبوع واحد".
وشهد المعرض إقبالا من قبل شخصيات بارزة في المجتمع منهم قضاة وإعلاميين وأكاديميين ونشطاء حقوقيين، الذين عبروا في كلماتهم المسجلة في دفتر تشرفيات المعرض عن وجوب إعادة النظر في الخصخصة التي تعرضت لها مصانع الجنوب، ووضع إستراتيجية اقتصادية عاجلة لإعادة تأهيليها وتحديثها وتشغيلها، مؤكدين أنه الحل الأنجع لمعالجة مشكلة البطالة المستفحلة في المحافظات الجنوبية، لافتين إلى المصانع المخصخصة في حال تم سحبها من المستثمرين الوهميين وإنهاء عقود الاستثمار البخسة التي خصخصت بموجبها وتم إعادة تشغيلها، حيث لن يبقي شاب أو شابة عاطلين عن العمل في الجنوب، كما أنها ستلبي كافة الاحتياجات للمستهلكين بأسعار مناسبة كونها كانت سابقا تنتج معظم احتياجات أبناء الجنوب ما سيوفر على خزينة الدولة أموال طائلة من العملات الصعبة تذهب حاليا إلى خارج البلاد لاستيراد السلع والبضائع فيما تنمية البلاد بحاجة ماسة إلى تلك الأموال.
من جانبهم أكد تجار من أبناء عدن قاموا بزيارة المعرض أن "القطاع الصناعي في الجنوب تعرض لتذمير ممنهج، وأن إعادة المصانع المخصخصة وتأهيليها بالشراكة مع القطاع الخاص الجاد كما كان معمولا به في القطاع المختلط في الجنوب من شأنه إدارة عجلة العمل في تلك المصانع مجددا"، لافتين إلى "تلك الشراكة الوطنية ستعمل أيضا على وقف هروب رأس المال المحلي إلى الخارج لعدم توفر الفرص الاستثمارية خاصة في القطاع الصناعي الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، ويعول عليه كثير في بناء اقتصاديات الدول وتوفير الكم الكبير من فرص العمل للمواطنين"، حسب قولهم.
جدير بالذكر أن حملة "أعيدوها .. مصانعنا وثروتنا" المنظمة من قبل مؤسسة رسيل للتنمية والإعلام، ومركز جداريه ميديا، كانت قد نظمت خلال الشهر الماضي وقفات احتجاجية بعدن أمام مباني السلطة المحلية ومكتب اللجنة الرئاسية، بمشاركة أعداد كبيرة من الناشطين والشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والإعلاميةن وعدد كبير من عمال وموظفي المصانع والمؤسسات المخصخصة في الجنوب، وطالبت بسرعة استرجاع المصانع والمؤسسات المخصخصة، وتطالب الحملة بتفعيل شراكة اللجنة العمالية مع نقابة المتقاعدين وجمعية المتقاعدين المدنيين ومندوب المنقطعين عن العمل في أعمال اللجنة الرئاسية، حيث تم إقرار تلك الشراكة في وقت سابق بحضور الخبير (ينز كامبيك) الاستشاري القانوني للأمم المتحدة، لكن تلك الشراكة ظلت حبراً على ورق.
وجددت الحملة تأكيد تضامنها الكامل مع العمال والعاملات في مصانع ومؤسسات وتعاونيات الجنوب المخصخصة، وتأييد مطالبهم المشروعة، موضحة إن "استمرار تجاهل تلك الحقوق المشروعة يزيد من ارتفاع أصوات العمال والعاملات احتجاجاً على تلك العراقيل غير المبررة تجاه معالجة قضاياهم في إطار اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة قضايا المبعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين".