محافظ عدن: الاحتكار في ميناء عدن يجب إنهاؤه والإيرادات سترتفع إلى 400 مليار
> عدن «الأيام» نايف السيد:
> عقد أمس الاثنين في محافظة عدن اجتماع المجلس التنسيقي برئاسة محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد وحضور وكيل المحافظة لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد احمد الضلاعي، ومدير عام أمن عدن العميد مصعب الصوفي، ومسئولي المنطقة
الحرة والمطار والجمارك ومؤسسة مواني عدن والغرفة التجارية والصناعية بعدن ومكتب النقل ومكتب الاستثمار من أجل تفعيل الأنشطة الاستثمارية في المحافظة.
واستمع الأخ المحافظ في الاجتماع لعدد من المشاكل التى تواجه المجلس التنسيقي، وجرى استعراض الحلول المناسبة لها بهدف تعزيز دورها الخدمي والتنموي بما ينعكس على المواطنين في محافظة عدن بشكل إيجابي.
وأوضح المهندس وحيد رشيد أن "تشكيل المجلس يأتي ضمن التوجهات الرامية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتطوير الأنشطة الاستثمارية في محافظة عدن، وتحسين أداءها، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في الحركة التجارية والنشاط الاستثماري، باعتباره الشريك الأساسي لتطوير النشاط الاقتصادي في عدن".
وأضاف محافظ عدن قائلا: "إن قضية الاحتكار في الميناء يجب إنهاءها وإنشاء شراكة حقيقية بين كافة أطراف العمل التجاري"، داعيا إلى "معالجة الخلل والقصور في العديد من الأنشطة في الميناء والارتقاء بالمستوى الخدمي فيه بصورة أفضل، إلى جانب تفعيل الإيرادات ووضع الخطط لكافة الأنشطة التجارية".
ونوه إلى أن "جملة الإيرادات التي يمكن أن تحققها المحافظة في كافة المناشط التجارية في عدن سترتفع إلى 400 مليار ريال".
وأبدى عدد من أعضاء المجلس، الذي يضم مدراء وممثلي مختلف القطاعات الخدمية والاستثمارية بعدن، اراءهم حول تطوير تلك المرافق وبالذات ما يتعلق بتطوير نشاط ميناء عدن.
وأكدوا في مداخلاتهم خلال الاجتماع أهمية سرعة تنفيذ المشروع الصيني الإستراتيجي الذي وقّع عليه الأخ رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة للصين، وهو عبارة عن قرض بمبلغ 560 مليون دولار، وسيتم فيه تعميق القناة البحرية للميناء، وبناء مراسي، وتوفير معدات لـ 400 مترا، وغيرها من المشاريع التطويرية الأخرى.
الحرة والمطار والجمارك ومؤسسة مواني عدن والغرفة التجارية والصناعية بعدن ومكتب النقل ومكتب الاستثمار من أجل تفعيل الأنشطة الاستثمارية في المحافظة.
واستمع الأخ المحافظ في الاجتماع لعدد من المشاكل التى تواجه المجلس التنسيقي، وجرى استعراض الحلول المناسبة لها بهدف تعزيز دورها الخدمي والتنموي بما ينعكس على المواطنين في محافظة عدن بشكل إيجابي.
وأوضح المهندس وحيد رشيد أن "تشكيل المجلس يأتي ضمن التوجهات الرامية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتطوير الأنشطة الاستثمارية في محافظة عدن، وتحسين أداءها، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في الحركة التجارية والنشاط الاستثماري، باعتباره الشريك الأساسي لتطوير النشاط الاقتصادي في عدن".
وأضاف محافظ عدن قائلا: "إن قضية الاحتكار في الميناء يجب إنهاءها وإنشاء شراكة حقيقية بين كافة أطراف العمل التجاري"، داعيا إلى "معالجة الخلل والقصور في العديد من الأنشطة في الميناء والارتقاء بالمستوى الخدمي فيه بصورة أفضل، إلى جانب تفعيل الإيرادات ووضع الخطط لكافة الأنشطة التجارية".
ونوه إلى أن "جملة الإيرادات التي يمكن أن تحققها المحافظة في كافة المناشط التجارية في عدن سترتفع إلى 400 مليار ريال".
وأبدى عدد من أعضاء المجلس، الذي يضم مدراء وممثلي مختلف القطاعات الخدمية والاستثمارية بعدن، اراءهم حول تطوير تلك المرافق وبالذات ما يتعلق بتطوير نشاط ميناء عدن.
وأكدوا في مداخلاتهم خلال الاجتماع أهمية سرعة تنفيذ المشروع الصيني الإستراتيجي الذي وقّع عليه الأخ رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة للصين، وهو عبارة عن قرض بمبلغ 560 مليون دولار، وسيتم فيه تعميق القناة البحرية للميناء، وبناء مراسي، وتوفير معدات لـ 400 مترا، وغيرها من المشاريع التطويرية الأخرى.