> برأت محكمة النقض المصرية أمس الأحد رئيس الوزراء في عهد الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي من حكم سابق بالسجن لسنة حبس على اثره لعدم تنفيذه حكما قضائيا، حسب ما افاد محاميه وكالة فرانس برس.
وقال محمد سليم العوا محام قنديل لفرانس برس ان "محكمة النقض قبلت طعن هشام قنديل رئيس الوزراء الاسبق وبرأته من حكم ضده بالسجن لسنة لعدم تنفيذه حكما يلغي خصخصة شركة عامة" ثبتته محكمة مصرية ضده في اواخر ايلول/سبتمبر الماضي.
واوضح العوا "حكم محكمة النقض لا تعقيب عليه. هو حكم نهائي بالبراءة والغاء الحكم الصادر بالادانة"، متابعا ان "قنديل لا يواجه اتهامات قي اي قضايا اخرى. وسيجرى الافراج عنه بعد الانتهاء من الاجراءات".
ويعتبر قنديل شخصية معتدلة وكان جزءا من محاولة التفاوض بين السلطات الجديدة التي عينها الجيش اثر الاطاحة بمرسي وجماعة الاخوان المسلمين.
والتقى قنديل بكاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي اثناء زيارتها مصر لحل الازمة السياسية الصيف الماضي.
واكدت مصادر قضائية لفرانس برس ان الحكم نهائي وان قنديل لا يواجه اتهامات في قضايا اخرى.
وقنديل محبوس في سجن طره جنوبي القاهرة منذ القبض عليه.
وكان القضاء قرر مطلع ايلول/سبتمبر الفائت تجميد اموال قنديل ومنعه من مغادرة البلاد قبل ايام من تثبيت الحكم عليه بالسجن لعدم تنفيذه حكما بالغاء خصخصة شركة النيل لحلج الاقطان.
وفي 24 كانون الاول/ديسمبر الماضي، اوقفت الشرطة المصرية قنديل في الصحراء على مسافة غير بعيدة من القاهرة، و"كان بصحبته مهرب محاولا الفرار الى السودان".
وعين الرئيس الاسلامي مرسي قنديل في تموز/تموز من العام 2012 قبل ان يطاح به من منصبه بعد قيام الجيش بعزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013 اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.
واطلق عزل مرسي الشرارة لاكثر الفترات دموية وعنفا في التاريخ المصري الحديث حيث خلفت حملة القمع اكثر من 1400 قتيل من انصاره فيما اعتقل اكثر من 15 الفا اخرين من بينهم كبار قادة جماعة الاخوان التي صدرت احكام بالاعدام على اكثر من 200 من اعضائها لكنها لا تزال احكام غير نهائية.
ويحاكم مرسي نفسه في ثلاثة قضايا هي "الفرار من السجن اثناء ثورة 2011" والتحريض على قتل متظاهرين معارضين له والتخابر مع قوة اجنبية.