قبل رمضان بأيام تحركت من المكلا حاضرة حضرموت وعروس البحر المفتوح متوجها إلى منفذ الوديعة الحدودي في طريقي إلى مكة المكرمة وأثناء تناولي كرت المغادرة من موظف الجوازات وبائع كروت شحن الجوالات بكل أنواعها تفاجأت بأن جواز السفر لم تتبق من صلاحيته سوى أسبوعين فقط، لم انتبه لهذا الأمر وإلا كنت قد جددته في جوازات المكلا،ولكن قدر الله وما شاء فعل، فلم يكن أمامي إلا الذهاب إلى القنصلية اليمنية في جدة التي لم أدخلها منذ سنوات طويلة فوجدتها مكتظة بأعداد كبيرة من المغتربين، وقيل لي هكذا هي الحال في السفارة بالرياض، ووجدت تنظيما لا بأس به، مقبولا وأفضل من ذي قبل، ولكن لا يرتقي إلى الجيد لأسباب كثيرة نتجاوزها حتى لا ندخل في التفصيل الممل.
المهم وصل الدور عندي من خلال التسلسل الرقمي حوالي الساعة الثانية والربع بعد الظهر فتم استكمال الإجراءات في أحد الشبابيك وأحالني إلى الصندوق وعلى شباك الصندوق مكتوب في لوحة ورقية بخط اليد رسوم الجواز وعبارة لا تقبل المعاملة إلا بكيس والكيس يتم شراؤه من أحد الباعة عند البوابة ب 10 ريالات سعودية ورسوم الجواز 360 ريالا سعوديا بما يعادل 21000 ريال يمني، الفرق كبير إذا ما عرفنا أن الرسوم في أي مركز جوازات في الداخل لا تصل إلى 4000 ريال يمني؛ إذن كلفته في السعودية تفوق بخمسة أضعاف، لن نسأل عن السبب فالمعنى في قلب الشاعر وعند وزير المالية الخبر اليقين، ولكن الغريب في الأمر أن الموظف الذي يستلم الرسوم يعطيك سندا رسميا (مع تحفظي على الرسمي) لأنه يختلف عن سندات وزارة المالية المتعامل بها في اليمن، المهم السند مكتوب عليه 82 دولارا إذا افترضنا أنه دولار أمريكي ؟؟ ( 3.75×82 = 307.5 ريال سعودي)؟؟ أين يذهب الفارق ومقداره 52.5 ريالا سعوديا؟ وإذا افترضنا أن كل يوم في جدة والرياض يتم إصدار 500 جواز سفر فالفارق البسيط الضائع بين ما يستلم حقيقة وبين ما يسجل فعليا في سند القبض( 500×52.5 = 26250 ريالا سعوديا يوميا 20 × يوم عمل = 525000 ريال سعودي × 57 = 29925000 ريال يمني)، هذا هو الفارق في هذه الجزئية فقط، فكم هو الفارق عن رسوم الجواز في الداخل والخارج؟ ناهيك عن المعاملات الأخرى من تصديقات وشهادات ميلاد وعقود توكيل وزواج وطلاق وكثير مما يحتاجه المغترب.
السؤال الذي يفرض نفسه لماذا الاختلاف والفوارق الكبيرة هنا وهناك؟ وهل كل ذلك يصب في خزينة الدولة؟ وهل وضع في الاعتبار أنه لا يقل عن 75 % من المغتربين من ذوي الدخل المحدود والتزامات الكثير منهم الأسرية تكاد أن تنهكهم وتلتهم كل إيراداتهم إن لم تدخل البعض إلى فئة المعسرين.
ألم يفكر القائمون على القنصلية والسفارة ومن هم خلفهم بهذا الأمر؟ أم أنه البحث عن الإيرادات كيفما اتفق ولا يوجد حساب لما يترتب على ذلك.
تلك أسئلة وغيرها الكثير إذا قدر لنا أن نتطرق إليها مرة أخرى، لكن مما لفت نظري أن معظم الموظفين ينتمون إلى اتجاه مناطقي واحد، قد يكون بحسب الأغلبية العددية التي التهمت الأخضر واليابس، وقد يكون الأمر غير ذلك، لكن هناك ما هو ملفت أيضا وجود عمالة غير يمنية وكان الأولى المواطن اليمني. فهل سنجد لتساؤلاتنا جوابا؟ أرجو ذلك.