قضاة وقانونيون يطالبون الرئيس بسرعة معالجة قضايا المبعدين العسكريين والمدنيين
> عدن «الأيام» أديب الجيلاني:
> قال فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي رئيس محكمة استئناف عدن بانه لا جدوى من الإنكار بوجود فساد في اطار السلطة القضائية ، لافتاً بان الفساد موجود في كل مكان.
وأضاف بالقول: " ولكن للقضاء على ذلك الفساد لابد من إيجاد قانون قوي قادر على إدارة شئون الدولة.. لأنه حينها سيكون كل قاضي تحت الرقابة وبالتالي فانه سيتم القضاء على الفساد الموجود في السلطة القضائية " .
وتابع قائلاً : "اما بالنسبة لعلاقاتنا بالمحاميين فهي ولله الحمد علاقة طيبة ووطيدة ولكننا بالمقابل نطالب الاخوة المحاميين بالعمل دائماً على نشر أفكارهم وأرائهم ومقترحاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعية المنتشرة اليوم وذلك بهدف الاستفادة منها".
وبالحديث عن عدن أشار القاضي فهيم إن مدينة عدن هي مدينة اقتصادية ويجب أن تكون بعيده عن السياسة، منوها بأنها وإذا لم تتعاف اقتصادياً وثقافياً بعيداً عن السياسة والعمل السياسي فإنه لا يمكن أن تقوم لها قائمة، وذلك لأن عدن قد عرفها الجميع ومنذ الأزل
بأنها مدينة اقتصادية وبالتالي فإنه وبهدف النهوض بها فقد باتت اليوم بحاجه ماسة لوضع رؤى اقتصادية يتضمنها دستورالدولة الاتحادية القادم مع العمل على توعية شبابها وإبعادهم عن الفوضى والقلاقل كوسائل يستخدمها البعض منهم للأسف اليوم بهدف التعبير عن أرائهم - حسب قوله.
جاء ذلك في سياق كلمته التي ألقاها فضيلة القاضي فهيم الحضرمي في الأمسية الرمضانية التي نظمها أمس فرع نقابة المحاميين اليمنيين بعدن والتي دشنها وأدارها رئيس مجلس فرع النقابة الأستاذ والمحامي القدير طاهر منصور قاسم.
إلى ذلك كانت الندوة قد شهدت تقديم ورقتين عمل الأولى منها وكانت حول السلطة القضائية في ظل الدولة الاتحادية مع مقارنه بعدد من الدساتير في الدول ذات النظام الفيدرالي ، بينما كانت الورقة الثانية حول الموارد المالية في ظل الدولة الاتحادية مع مقارنه بما هو معمول به في بعض البلدان وبالتوافق مع مخرجات الحوار الوطني.
من جانبه وفي إطار الأمسية كذلك قدم المحامي عبدالله قحطان - امين عام فرع نقابة المحاميين بعدن مداخله حول أهمية إعداد رؤية قانونية من قبل القانونيين في عدن وذلك بشان الدستور الجديد.
أما فضيلة القاضي سهل حمزة رئيس لجنة معالجة قضايا المبعدين العسكريين والمدنيين عن أعمالهم فقد تحدث من جهته في الأمسية عن ابرز اعمال وانجازات اللجنة فضلا عن تطرقه لأهم الصعوبات والعراقيل التي واجهت وتواجه عمل اللجنة.
وفي ختام الأمسية خرج المشاركين فيها من رجال القضاء والقانون والمحاميين والناشطين الحقوقيين بعدد من التوصيات القانونية الهامة والتي كان في مقدمتها مطالبة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي والحكومة بضرورة التوجيه العاجل بتنفيذ كافة قرارات وتوصيات لجنة معالجة قضايا المتضررين والمبعدين عن أعمالهم من العسكريين والمدنيين على حدٍ سواء مع المطالبة بتشكيل لجنة من القانونيين في عدن تتلخص مهمتها الاساسية في إعداد رؤية قانونية بخصوص الدستور الجديد مع توجيه الدعوة الى اللجنة المكلفة بإعداد الدستور للجلوس مع هذه اللجنة القانونية الُمطالب بتشكيلها وذلك بهدف الاستفادة من ملاحظاتها وتوصياتها والخروج بخلاصة نهائية يُستفاد منها في الدستور الجديد.
حضر وقائع الأمسية كلً من فضيلة القاضي احمد عوض - رئيس الشعبة المدنية الإستئنافية والمحامي صلاح الدين حامد عضو المجلس المركزي لنقابة المحامين والمحامي عبدالعليم النور نائب رئيس نقابة المحاميين بتعز والمحامي طه محمد حمود الاهدل سكرتير شئون المهنة بمجلس نقابة المحاميين بالحديدة والمهندس عبدالرحمن البصري رئيس نقابة المهندسين بعدن و الدكتور منصور عبدالله غالب رئيس نقابة الصيادلة بعدن اضافة لعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في محافظة عدن.
وأضاف بالقول: " ولكن للقضاء على ذلك الفساد لابد من إيجاد قانون قوي قادر على إدارة شئون الدولة.. لأنه حينها سيكون كل قاضي تحت الرقابة وبالتالي فانه سيتم القضاء على الفساد الموجود في السلطة القضائية " .
وتابع قائلاً : "اما بالنسبة لعلاقاتنا بالمحاميين فهي ولله الحمد علاقة طيبة ووطيدة ولكننا بالمقابل نطالب الاخوة المحاميين بالعمل دائماً على نشر أفكارهم وأرائهم ومقترحاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعية المنتشرة اليوم وذلك بهدف الاستفادة منها".
وبالحديث عن عدن أشار القاضي فهيم إن مدينة عدن هي مدينة اقتصادية ويجب أن تكون بعيده عن السياسة، منوها بأنها وإذا لم تتعاف اقتصادياً وثقافياً بعيداً عن السياسة والعمل السياسي فإنه لا يمكن أن تقوم لها قائمة، وذلك لأن عدن قد عرفها الجميع ومنذ الأزل
بأنها مدينة اقتصادية وبالتالي فإنه وبهدف النهوض بها فقد باتت اليوم بحاجه ماسة لوضع رؤى اقتصادية يتضمنها دستورالدولة الاتحادية القادم مع العمل على توعية شبابها وإبعادهم عن الفوضى والقلاقل كوسائل يستخدمها البعض منهم للأسف اليوم بهدف التعبير عن أرائهم - حسب قوله.
جاء ذلك في سياق كلمته التي ألقاها فضيلة القاضي فهيم الحضرمي في الأمسية الرمضانية التي نظمها أمس فرع نقابة المحاميين اليمنيين بعدن والتي دشنها وأدارها رئيس مجلس فرع النقابة الأستاذ والمحامي القدير طاهر منصور قاسم.
إلى ذلك كانت الندوة قد شهدت تقديم ورقتين عمل الأولى منها وكانت حول السلطة القضائية في ظل الدولة الاتحادية مع مقارنه بعدد من الدساتير في الدول ذات النظام الفيدرالي ، بينما كانت الورقة الثانية حول الموارد المالية في ظل الدولة الاتحادية مع مقارنه بما هو معمول به في بعض البلدان وبالتوافق مع مخرجات الحوار الوطني.
من جانبه وفي إطار الأمسية كذلك قدم المحامي عبدالله قحطان - امين عام فرع نقابة المحاميين بعدن مداخله حول أهمية إعداد رؤية قانونية من قبل القانونيين في عدن وذلك بشان الدستور الجديد.
أما فضيلة القاضي سهل حمزة رئيس لجنة معالجة قضايا المبعدين العسكريين والمدنيين عن أعمالهم فقد تحدث من جهته في الأمسية عن ابرز اعمال وانجازات اللجنة فضلا عن تطرقه لأهم الصعوبات والعراقيل التي واجهت وتواجه عمل اللجنة.
وفي ختام الأمسية خرج المشاركين فيها من رجال القضاء والقانون والمحاميين والناشطين الحقوقيين بعدد من التوصيات القانونية الهامة والتي كان في مقدمتها مطالبة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي والحكومة بضرورة التوجيه العاجل بتنفيذ كافة قرارات وتوصيات لجنة معالجة قضايا المتضررين والمبعدين عن أعمالهم من العسكريين والمدنيين على حدٍ سواء مع المطالبة بتشكيل لجنة من القانونيين في عدن تتلخص مهمتها الاساسية في إعداد رؤية قانونية بخصوص الدستور الجديد مع توجيه الدعوة الى اللجنة المكلفة بإعداد الدستور للجلوس مع هذه اللجنة القانونية الُمطالب بتشكيلها وذلك بهدف الاستفادة من ملاحظاتها وتوصياتها والخروج بخلاصة نهائية يُستفاد منها في الدستور الجديد.
حضر وقائع الأمسية كلً من فضيلة القاضي احمد عوض - رئيس الشعبة المدنية الإستئنافية والمحامي صلاح الدين حامد عضو المجلس المركزي لنقابة المحامين والمحامي عبدالعليم النور نائب رئيس نقابة المحاميين بتعز والمحامي طه محمد حمود الاهدل سكرتير شئون المهنة بمجلس نقابة المحاميين بالحديدة والمهندس عبدالرحمن البصري رئيس نقابة المهندسين بعدن و الدكتور منصور عبدالله غالب رئيس نقابة الصيادلة بعدن اضافة لعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في محافظة عدن.