> دعا أساتذة أكاديميون وطلاب ومهتمون إلى تحسين مخرجات التعليم الأساسي والمتوسط قبل تشديد معايير القبول في جامعة عدن، وتأهيل الكادر الأكاديمي في الجامعة، ومعالجة البنية التحتية، وتعيين أكفاء في الجامعة بدءاً من المحاضرين ومروراً بمدراء الأقسام وانتهاء برئاسة الجامعة وإبعادها عن المحاصصة السياسية، وضبط تراخيص الجامعات الخاصة.
وكانت قد انتهت في وقت متأخر من مساء أمس الأول الخميس الأمسية الرمضانية الثالثة التي نظمها المعهد الديمقراطي الوطني في مدينة عدن، والتي حملت عنوان "التعليم العالي والقطاع الخاص.. جامعة عدن الحالة الراهنة واستشراف المستقبل".
وأدار الأمسية الكاتب نجيب يابلي بعد افتتاحها من قبل كبير مسؤولي البرامج في المعهد الديمقراطي بمنطقة الجنوب.
وفي الأمسية قال الدكتور محمد عبدالهادي: "إن التعليم لن يكون بمعزل عن الأوضاع الحالية"، داعياً إلى إعادة تأهيل الكادر التعليمي. مضيفاً: "إن امتحانات القبول لا ترتكز على معايير معينة، والتدخلات والتوصيات توصل طلبة لا يستحقون على حساب طلاب لديهم قدرات وإمكانيات".
من جانبه دعا يابلي إلى الاهتمام أيضاً بتخريج مساعدين، وقال: "لسنا مثلاً بحاجة لأطباء فقط، بل بحاجة لتخصصات فرعية، لسنا بحاجة لمهندسين فقط، بل بحاجة أيضاً لمساعدين وفنيين، وبحاجة لمعاهد للتدريب الفني والمهني".
وشارك أساتذة جامعة في مداخلات ألقيت في الأمسية، واعتبر الدكتور جعفر الشلالي أن "المؤشر البياني لجامعة عدن منذ 1970-1994 كان مؤشر صعود، حتى جاء طلاب ومدرسون من خلف الحدود، ثم بدأ الانحدار، بعد انتصار الأعداء على الجنوبيين".
وأضاف: "بدأت أول مشكلة في أن السياسة أثرت على التعليم الجامعي، بدأت بمحاربة القوى الوطنية"، متهماً حزب المؤتمر الذي كان حاكماً منفرداً خلال نظام الرئيس السابق بـ "إحالة أساتذة جامعيين للتقاعد وإفراغ الجامعة من كادرها"، مؤكداً أن "النظام كان يريد إفراغ جامعة عدن من قيمتها".
كما أكد التأثير السلبي للعمل السياسي على التعليم الأكاديمي، محذراً من أن "المجتمع مقبل على كارثة مستقبلاً نتيجة مخرجات التعليم والسوق".
وفي مداخلتها قالت الأستاذة رضية شمشير: "إن النظام السابق نجح في تجهيل جيل في الجنوب"، واتهمت النظام السابق بـ "التغاضي عن بقاء الطلاب في الخارج لعقدين أو ثلاثة على نفقة الدولة، في ظل الفساد المستشري".
وقالت: "بعد حرب 1994 تحولت جامعة عدن إلى صرح سياسي بدلاً من كونها صرحا علميا ينهض بالمجتمع، وصرحا لشباب يحمل شهادة بعيدة عن العلوم، مع أن هناك طلبة مجدون يسعون لحقهم في العلم والعمل والعيش بكرامة".
ودعت إلى "وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، بعيداً عن المحاصصة"، وأشارت إلى أنه "منذ العام 1994 جاء أربعة رؤساء لجامعة عدن، كل رئيس يغير طاقم إدارته ويأتي بطاقم آخر، لكن هل يغير هذا الطاقم لصالح التعليم؟"، وشددت على أهمية "وضع معايير لاختيار الأساتذة المحاضرين، ولجنة قوائم المبعوثين للخارج، ورفع حصة الابتعاث الخارجي من 11% إلى 50% من حصة معيار الاستقلالية، ورفع نسبة المرأة في مختلف المساقات".
من جانبه قال الدكتور لبيب عبدالعزيز: "إن الصراعات السياسية بعد حرب 1994 على الجنوب انعكست على جامعة عدن، لأن المنتصر عيّن قيادات غربلت الرؤوس الوطنية، وجاؤوا بآخرين من الخارج لا ينتمون للجامعة وليس لديهم حرص عليها".
ودعا إلى "تحديد معايير القبول للمعلمين في التعليم الأساسي والمتوسط، وتقوية عمل المجالس الطلابية"، وانتقد الجامعات الخاصة التي قال إنها "أصبحت تفتح مثل البقالات، وكلها تتبع نافذين".
في حين دعت الدكتور ألطاف رمضان من مركز التطوير الأكاديمي في الجامعة إلى "عدم اعتماد شهادة الثانوية العامة، نتيجة ظاهرة الغش، وتشكيل جهاز رقابي دقيق، وتطبيق مبدأ المسائلة".
وفي الأمسية وصف العميد عبدالله قاسم الجحافي من جمعيات المتقاعدين الرئيس الحالي لجامعة عدن الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور بأنه "رجل انتقامي"، كما ألقيت مداخلات من آخرين بينهم الدكتورة ندوى الصوفي، الدكتور سالم عبدالملك، دكتور سيف، مهيب شائف، محمد أنور وأحمد الحيدري.
وهذه الأمسية تعد الثالثة ضمن برنامج الأمسيات التي ينظمها المعهد الديمقراطي خلال شهر رمضان، لمناقشة قضايا اجتماعية والبحث في سبل معالجتها.