أهالي أبين يستأنفون الاعتصام ويمهلون السلطة أسبوعا لصرف التعويضات
> زنجبار «الأيام» سالم حيدرة صالح:
> قرر أهالي مديريتي زنجبار وخنفر بمحافظة أبين إعادة خيمة الاعتصام إلى موقعها أمام بوابة المجمع الحكومي بزنجبار، ومنع المحافظ جمال العاقل وأعضاء السلطة المحلية بالمحافظة من دخول المجمع الحكومي ومزاولة عملهم.
جاء ذلك في بيان صدر أمس عن الاجتماع المشترك الذي عقد بين اللجنة المكلفة من قبل الأهالي وعدد من الشخصيات الاجتماعية وشرائح وفئات المجتمع المدني بالمحافظة، وتم فيه عرض آخر مستجدات المتابعات بشأن صرف تعويضات المتضررين من حرب أبين.
وأشار البيان إلى أن المجتمعين قرروا أيضا منع حركة المركبات والقاطرات والسيارات الحكومية من المرور في طريق الخط الدولي. وناشدوا قيادة الدولة النظر إلى مطالب الأهالي بصرف التعويضات المستحقة لهم.. وأمهلوها حتى نهاية شهر رمضان لتحقيق تلك المطالب، مجددين التأكيد على مطلب الأهالي السابق بسرعة إقالة المحافظ.
وأوضح البيان أن القرارات التي اتخذها الاجتماع جاءت بعد أن تبين للجنة المكلفة من قبل الأهالي عدم جدية الجهات المعنية بمحافظة أبين في متابعة استلام المبالغ الخاصة بالتعويضات وتوريدها إلى البنك، مشيرين إلى أن "اللجنة من خلال جملة الاتصالات والمتابعات اتضح لها أن المحافظ يقف وراء عرقلة استخراج حقوق الأهالي، وذلك بتخلفه الدائم عن حضور الاجتماعات الوزارية المتعلقة بهذا الشأن".
جاء ذلك في بيان صدر أمس عن الاجتماع المشترك الذي عقد بين اللجنة المكلفة من قبل الأهالي وعدد من الشخصيات الاجتماعية وشرائح وفئات المجتمع المدني بالمحافظة، وتم فيه عرض آخر مستجدات المتابعات بشأن صرف تعويضات المتضررين من حرب أبين.
وأشار البيان إلى أن المجتمعين قرروا أيضا منع حركة المركبات والقاطرات والسيارات الحكومية من المرور في طريق الخط الدولي. وناشدوا قيادة الدولة النظر إلى مطالب الأهالي بصرف التعويضات المستحقة لهم.. وأمهلوها حتى نهاية شهر رمضان لتحقيق تلك المطالب، مجددين التأكيد على مطلب الأهالي السابق بسرعة إقالة المحافظ.
وأوضح البيان أن القرارات التي اتخذها الاجتماع جاءت بعد أن تبين للجنة المكلفة من قبل الأهالي عدم جدية الجهات المعنية بمحافظة أبين في متابعة استلام المبالغ الخاصة بالتعويضات وتوريدها إلى البنك، مشيرين إلى أن "اللجنة من خلال جملة الاتصالات والمتابعات اتضح لها أن المحافظ يقف وراء عرقلة استخراج حقوق الأهالي، وذلك بتخلفه الدائم عن حضور الاجتماعات الوزارية المتعلقة بهذا الشأن".
