ضباط جنوبيون يطالبون بتنفيذ توجيهات الرئيس بمنحهم تعويضاتهم
> عدن «الأيام» خاص:
> حضر إلى مبنى «الأيام» بعدن أمس عدد كبير من الضباط الجنوبيين العائدين إلى الخدمة في العام 2007م متظلمين من عدم صرف كافة حقوقهم وتعويضهم عن سنوات الإبعاد ومنحهم الرتب المستحقة لهم.
وأوضحوا في رسالة وجهوها عبر «الأيام» إلى فخامة الأخ عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية: "نحن الضباط المعادين إلى القوات المسلحة في العام 2007م نؤكد لكم بأننا حتى اليوم لانزال محرومين من مستحقاتنا وتعويضاتنا التي لم تصرف حتى الآن، إضافة إلى عدم تسوية وضعنا الوظيفي من حيث الرتبة المستحقة لنا أسوة بزملائنا، والآن نفاجئ بأنه قد تم استثناءنا من الكشوفات الخاصة بمعالجة قضايا العسكريين الجنوبيين المبعدين عن وظائفهم على الرغم من معاناتنا المريرة طوال الأعولم السابقة من تسريح قسري وحرمان من كافة الحقوق".
وطالب الضباط الجنوبيين العائدين في العام 2007م انصافهم باصدار رئيس الجمهورية توجيهاته الى الجهات المختصة بالمعالجة الفورية لأوضاعهم ومنحهم كافة حقوقهم وتعويضهم وتسوية درجتهم العسكرية أسوة بزملائهم في القوات المسلحة.
"الأيام" بدورها قامت بالاتصال بالقاضية نورا ضيف الله، الناطق الرسمي للجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، وطرحت عليها قضية العسكريين الجنوبيين العائدين في العام 2007م، والتي أكدت من جانبها أن رئيس الجمهورية قد وجه إلى وزارة الدفاع بمنح كافة العسكريين الجنوبيين المبعدين حقوقهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية وتنفيذ ذلك فورا بما فيهم المعادين في العام 2007م إلا أن الجهات المختصة لم تقوم بالتنفيذ، موضحة أن القرار الرئاسي لم يستثني أي من العسكريين سواء العائدين في العام 2007م أو من صدرت بهم قرارات سابقة أو لاحقة.
وقالت القاضية نورا ضيف الله في تصريحها: "على الرغم من أن قرار انشاء لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية نص على عدم نظرها في القضايا التي صدرت فيها قرارات معالجة قبل العام 2013م إلا أننا في اللجنة وانطلاقا من مسئوليتنا الاخلاقية والوطنية تجاه كافة المبعدين عن وظائفهم جلسنا مع العسكريين المعادين في العام 2007م واستمعنا إلى مظلمتهم وتسلمناها منهم وقمنا بتسليمها شخصيا إلى فخامة رئيس الجمهورية، والذي اصدر توجيها إلى وزارة الدفاع بالمعالجة الفورية لقضيتهم وصرف مستحقاتهم وتعويضاتهم وتسوية درجاتهم الوظيفية، ومن يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية هي الجهة التي صدرت اليها والتي لم تنفذ أي من التوجيهات الخاصة بمعالجة قضايا العسكريين الجنوبيين المبعدين سواء السابقين أو من تم الرفع بقضاياهم حاليا".
وأضافت قائلة: "نحن في لجنة معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين نتفهم معاناة العائدين في العام 2007 وسبق لعدد من هؤلاء الضباط الالتقاء باللجنة باعداد كبيرة منهم وجلسنا معهم واستمعنا اليهم والمذكرة الموجهة من قبل فخامة الرئيس برقم 4681 في 30/12/2013 الى وزير الدفاع بمنحهم كافة مستحقاتهم وتسوية أوضاعهم من حيث الرتب والمرتب هي الحل لانهاء معاناتهم ويتوجب على الجهات المختصة تنفيذها عملا بتوجيه الرئيس".
وأوضحوا في رسالة وجهوها عبر «الأيام» إلى فخامة الأخ عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية: "نحن الضباط المعادين إلى القوات المسلحة في العام 2007م نؤكد لكم بأننا حتى اليوم لانزال محرومين من مستحقاتنا وتعويضاتنا التي لم تصرف حتى الآن، إضافة إلى عدم تسوية وضعنا الوظيفي من حيث الرتبة المستحقة لنا أسوة بزملائنا، والآن نفاجئ بأنه قد تم استثناءنا من الكشوفات الخاصة بمعالجة قضايا العسكريين الجنوبيين المبعدين عن وظائفهم على الرغم من معاناتنا المريرة طوال الأعولم السابقة من تسريح قسري وحرمان من كافة الحقوق".
وطالب الضباط الجنوبيين العائدين في العام 2007م انصافهم باصدار رئيس الجمهورية توجيهاته الى الجهات المختصة بالمعالجة الفورية لأوضاعهم ومنحهم كافة حقوقهم وتعويضهم وتسوية درجتهم العسكرية أسوة بزملائهم في القوات المسلحة.
"الأيام" بدورها قامت بالاتصال بالقاضية نورا ضيف الله، الناطق الرسمي للجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، وطرحت عليها قضية العسكريين الجنوبيين العائدين في العام 2007م، والتي أكدت من جانبها أن رئيس الجمهورية قد وجه إلى وزارة الدفاع بمنح كافة العسكريين الجنوبيين المبعدين حقوقهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية وتنفيذ ذلك فورا بما فيهم المعادين في العام 2007م إلا أن الجهات المختصة لم تقوم بالتنفيذ، موضحة أن القرار الرئاسي لم يستثني أي من العسكريين سواء العائدين في العام 2007م أو من صدرت بهم قرارات سابقة أو لاحقة.
وقالت القاضية نورا ضيف الله في تصريحها: "على الرغم من أن قرار انشاء لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية نص على عدم نظرها في القضايا التي صدرت فيها قرارات معالجة قبل العام 2013م إلا أننا في اللجنة وانطلاقا من مسئوليتنا الاخلاقية والوطنية تجاه كافة المبعدين عن وظائفهم جلسنا مع العسكريين المعادين في العام 2007م واستمعنا إلى مظلمتهم وتسلمناها منهم وقمنا بتسليمها شخصيا إلى فخامة رئيس الجمهورية، والذي اصدر توجيها إلى وزارة الدفاع بالمعالجة الفورية لقضيتهم وصرف مستحقاتهم وتعويضاتهم وتسوية درجاتهم الوظيفية، ومن يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية هي الجهة التي صدرت اليها والتي لم تنفذ أي من التوجيهات الخاصة بمعالجة قضايا العسكريين الجنوبيين المبعدين سواء السابقين أو من تم الرفع بقضاياهم حاليا".
وأضافت قائلة: "نحن في لجنة معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين نتفهم معاناة العائدين في العام 2007 وسبق لعدد من هؤلاء الضباط الالتقاء باللجنة باعداد كبيرة منهم وجلسنا معهم واستمعنا اليهم والمذكرة الموجهة من قبل فخامة الرئيس برقم 4681 في 30/12/2013 الى وزير الدفاع بمنحهم كافة مستحقاتهم وتسوية أوضاعهم من حيث الرتب والمرتب هي الحل لانهاء معاناتهم ويتوجب على الجهات المختصة تنفيذها عملا بتوجيه الرئيس".