> وجه المهندس صلاح سعيد التوهي، رئيس نقابة المهندسين بكهرباء عدن (المنطقة الثالثة)، رسالة إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد تضمنت شكوى حول الفساد الذي قال: "إن مؤسسة الكهرباء بعدن تعاني منه".
وجاء في نص رسالة الشكوى الإشارة إلى "عدم توفر سيارات للعمل في المؤسسة"، مستغربا عن "التكاليف الباهظة في شراء سيارة للمدير العام خليل عبدالملك، التي كلفت المؤسسة العامة للكهرباء مبلغ ستة وستون ألف دولار، مع أن الرئيس أصدر قرارا بمنع شراء سيارات لمدراء العموم".
وألمحت الشكوى إلى "وجود اختراقات لبنود المسترجعات وأجور التنفيذ والمشاريع الاستثمارية"، مشيرة إلى أنه "رغم البذخ في الصرف، إلا أنه حتى الآن لم يتم صرف مستحقات العاملين الأساسية والقانونية، وتلاعب كبير من قبل مدير المؤسسة، وفساد في شراء الطاقة المستأجرة واختلاسات سببت إرهاقا وعجزا في ميزانية المؤسسة العامة".
وتطرقت نقابة المهندسين في الشكوى إلى أن "هناك تعليمات من رئيس الجمهورية بعدم استخدام الطاقة مقابل الديزل، مع أن مدير المؤسسة خالف كل القوانين، ويعمل على مقايضة الطاقة بالديزل، في الوقت الذي كانت توجيهات الرئيس بعدم استخدام هذه النظرية"، منوهة إلى أن "مدير المؤسسة العامة للكهرباء خليل عبدالملك تجاهل التعليمات ببناء محطات توليد، وتجاهل قرار الرئيس عبدربه منصور في بناء تلك المحطات".
واتهمت النقابة مدير المؤسسة "باختلاسات مالية من خزينة المؤسسة"، منبهة إلى أن "رئيس المجلس المحلي للمحافظة هو من يسيس هذا العمل بالتنسيق مع خليل".