الحكومة : العجز الكبير بالموازنة وصل إلى حد لا يمكن السكوت عنه
> صنعاء «الأيام» متابعات:
> أوضح مجلس الوزراء بأن الحكومة لم يكن امامها اي بديل اخر لتلافي الانهيار الاقتصادي وتجنب تبعاته الكارثية على حاضر ومستقبل الشعب وأمنه واستقراره ، غير التسريع بتصحيح اسعار المشتقات النفطية .
واشار المجلس في اجتماع استثنائي عقده أمس الى ان الحكومة لو لم تتخذ قرار تصحيح أسعار المشتقات النفطية ، فان اضرار بقاء الوضع على ما هو عليه كانت ستكون اكبر بكثير على الوطن والمواطنين ، موضحا انه لم يكن هناك أي اجراءات او قرارات اخرى يمكن لها ان تعالج او تحول دون وصول البلاد الى مرحلة التدهور المالي والاقتصادي التام ، خاصة بعد ان وصلت الظروف الاقتصادية والعجز الكبير بالموازنة الى حد لا يمكن الاستمرار به او السكوت عليه .
ولفت المجلس الى أن المستفيد الأكبر من دعم المشتقات النفطية وفقا لدراسات محلية ودولية هم الأغنياء وليس الفقراء أو محدودي الدخل كما قد يعتقد البعض، اضافة الى ما يرتبط باستمرار هذا الدعم من سلبيات اخرى والمتمثلة بالتهريب والفساد والسوق السوداء.. مؤكدا ان الواجب الوطني والاخلاقي يحتم على الحكومة استخدام هذه المبالغ التي كانت تهدر على دعم المشتقات النفطية، وتوجيهها لصالح تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل من خلال برامج عديدة منها الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية وزيادة مخصصات وحالات الضمان الاجتماعي وغيرها من المشاريع التي تؤدي الى احداث النمو الاقتصادي والتنمية المنشودة وتوفير فرص العمل المتنوعة والواسعة التي تمتص البطالة وتكافح الفقر .
وأكد المجلس حرص حكومة الوفاق الوطني على عمل كل الاجراءات والتدابير الواجبة للتخفيف من تبعات هذا الاجراء الذي تم اتخاذه انطلاقا من الحاجة الملحة والضرورة الوطنية لتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي الذي كان يتهدد الاقتصاد الوطني جراء استمرار سياسة الدعم، ومنع وصول البلاد الى مرحلة من التدهور الاقتصادي والمالي التام.
واشار الى ان ذلك يعد خطوة اولى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني ما يحتم الاستمرار في تصحيح مسارات اخرى وبمقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات تكميلية فيما يخص ترشيد الانفاق والتقشف وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة بالوظيفة العامة والمناقصات والمزايدات والادارة الحكومية.
وأكد مجلس الوزراء أنه يعول بالكامل على وعي وادراك وتفهم جميع ابناء الشعب اليمني بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية للمنطلقات التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار الصعب والمسؤل ، وحرصها الكامل على عدم تعريض الاقتصاد الوطني لمخاطر قد لا نستطيع تجاوز اثارها السلبية في المستقبل ، مبينا انه وفي ظل ظروف صعبة كهذه يمر بها الاقتصاد الوطني والوطن عموما ، فلا مناص من اتخاذ إصلاحات لمعالجة الاختلالات ، بوحي من المسئولية الوطنية والاخلاقية والتاريخية في الحفاظ على بقاء الدولة واقتصادها وصون امنها واستقرارها.
وأهاب المجلس بالشعب لتفهم دقة الاوضاع وخطورتها والتحديات الداخلية الراهنة والتي تتطلب نبذ الخلافات والحسابات الضيقة وارساء ثقافة تضامنية تغلب مصلحة الوطن على ما عداها من المصالح الضيقة، ومؤازرة جهود الحكومة الرامية لتجاوز هذه الأوضاع والدفع بعجلة النمو الاقتصادي من خلال المشاريع والاستثمارات المحلية والخارجية، بما يوفر فرص عمل للمواطنين ويعمل على امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر.
وحث المجلس على الالتفاف مع القيادة السياسية والحكومة للخروج بالبلاد الى بر الامان، بما في ذلك التعاطي المسئول مع كل ما من شأنه خدمة المصالح العليا للبلاد ، فضلا عن اسنادهم بكلّ السبل المتاحة لجهود وإجراءات مكافحة الفساد ، باعتبار ذلك هو الضامن لتحقيق التطلعات المنشودة للشعب اليمني في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية.
واتخذ مجلس الوزراء جملة من الاجراءات لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الاصلاحات المصاحبة لتصحيح اسعار المشتقات النفطية ، موضحا انه سيكون في حال انعقاد مستمر للوقوف امام مستوى تنفيذ الاجراءات الحكومية والمعالجات المقرة ومستجداتها اولا بأول.
وشكل المجلس في هذا الإطار لجنة وزارية لدراسة حاضر ومستقبل القطاع النفطي وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمالية والنفط والمعادن والخدمة المدنية والنقل والشئون القانونية وامين عام مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
وتتولى اللجنة وضع بدائل استراتيجية لتطوير القطاع النفطي في مختلف الجوانب ، الى جانب دراسة الانعكاسات المتوقعة للاصلاحات السعرية على موازنة 2015م ، وتقديم المقترحات والمعالجات المناسبة لمراعاتها عند وضع مشروع الموازنة، وكذا اعداد مشاريع المقترحات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتنفيذ مخرجات عملها اذا تطلب الامر ذلك.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لوضع الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، المالية، النفط والمعادن، الصناعة والتجارة، الشئون القانونية، امين عام مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وتتولى اللجنة وضع الخطة الاستراتيجية للطاقة من مختلف الجوانب (التوليد- النقل- التوزيع)، وتحديد البدائل والتكاليف المطلوبة لزيادة حجم الطاقة وتقليص الاعتماد على الطاقة المستاجرة وتقليل الاعتماد على الديزل في توليد الطاقة، ، اضافة الى اعداد مشاريع المقترحات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتنفيذ مخرجات عملها اذا تطلب الامر ذلك.
وكلف مجلس الوزراء وزارات المالية والزراعة والري والثروة السمكية وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع بنك التسليف التعاوني والزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي واتحاد الاسماك بالقيام بتنفيذ جملة من المشاريع لخدمة المزارعين والصيادين.
حيث تقوم في المجال الزراعي بتمويل توفير الف وخمسمائة وحدة ري تعمل بالطاقة الشمسية وتوفير شبكات ري متكاملة لمساحة عشرة الاف هكتار من الأراضي الزراعية فضلا عن توفير أنابيب لتوصيل مياه الري لمساحة ستمائة هكتار.
وفي مجال الاصطياد البحري توفير تمويل عدد مائتين قارب صيد محسن وتمويل عدد من وسائل الإصطياد بعدد الف وحدة إنتاجية مع مستلزمات الإصطياد الى جانب تمويل شراء عدد الف محرك بحري و تأهيل وإنشاء عدد ثلاثة عشر مركز إنزال سمكي مع كواسر الأمواج في المحافظات الساحلية بالإضافة الى انشاء عدد عشرين مرعى صناعي للأسماك بالقرب من تجمعات الصيادين.
وأكد المجلس على توزيع تلك المعدات والمشاريع على كافة محافظات الجمهورية وفي المناطق الساحلية وفق الآليات المتبعة والمتفق عليها بين الصندوق والاتحاد الزراعي والاتحاد العام للصيادين.
ووجه بتعزيز الموارد المخصصة لصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وخاصة من عوائد بيع الديزل وفقا لالية محددة متفق عليها مع وزارة المالية وبما يضمن حسن صرف تلك المبالغ لمستحقيها في قطاعي الزراعة والاسماك والمساعدة في اجور نقل وشحن المنتجات المصدرة الى الخارج من انتاج الافراد والجمعيات الزراعية والسمكية مع الاهتمام بتحسين الوسائل الفنية والادارية للصندوق.
وكلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بامانة العاصمة والمحافظات بتكثيف الرقابة الميدانية على الاسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع السلطات المحلية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتحقيق الاستقرار السعري وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.. مؤكدا على اهمية اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل من يسعى ويحاول استغلال هذه الاوضاع للمغالاة في الاسعار وتحقيق مكاسب رخيصة على حساب اقوات المواطنين.. منوها بالبيانات الصادرة عن الاتحاد العام والغرف التجارية في عدد من المحافظات والمؤيدة للاجراءات الحكومية الخاصة بتصحيح اسعار المشتقات النفطية، لادراكها لمخاطر الانهيار المحتملة التي تواجه الاقتصاد الوطني في حال الاستمرار بهذا الدعم، فضلا عن حث اعضائها على عدم استخدام هذا القرار للمغالاة والمتاجرة عبر رفع أسعار المنتجات والخدمات بهوامش لا تتناسب مع التأثير المحدود لتحرير أسعار المشتقات النفطية على تكاليف المنتجات والخدمات.
وأكد مجلس الوزراء على وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية متابعة ومراقبة مدى الالتزام بتسعيرة النقل الداخلي بكافة اشكاله في ضوء المؤشرات التي تم تحديدها من قبل الوزارة والنقابات المعنية ، واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المخالفين .
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزيري الدفاع والداخلية ورئيسا الامن السياسي والقومي ، تتولى الإشراف على استكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لمنتسبي القوات المسلحة والأمن وعلى أن لا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية اكتوبر 2014.. مؤكدا على إلزام جميع الجهات الحكومية بما فيها الجهاز الأمني والعسكري بالانتقال من المدفوعات النقدية للأجور و المرتبات إلى المدفوعات عن طريق استخدام الحسابات المصرفية في الهيئة العامة للبريد، على أن يتم البدء بالجهات غير المطبقة لذلك ( وزارة الداخلية، وزارة الدفاع) واستكمال بقية الجهات الحكومية على أن لا تتجاوز فترة التنفيذ لذلك نهاية العام الحالي .
ووجه مجلس الوزراء ببدء الاجراءات التنفيذية لاعتماد تكلفة 250 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراء المسح الميداني لعدد 250 ألف حالة جديدة أخرى، وبحيث يتم التحقق من صحة استحقاق تلك الحالات وتوزيعها توزيعاً عادلاً بين محافظات الجمهورية مع تفعيل عملية البحث والتتبع للحالات القائمة وتنزيل الحالات غير المستحقه.
والزم المجلس جميع الجهات المركزية المعنية، بالتوقف عن التعيين العشوائي في الوظائف والمناصب الادارية في المحافظة، والمخالف للانظمة والقوانين والالتزام بالتنسيق مع السلطة المحلية في عملية التعيين لما من شانه خلق جو من التنافس الخلاق بين ابناء المحافظة بعيدا عن الانتقائية والحزبية والمناطقية.
مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة لتدارس حزمة الاجراءات المقترحة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الخاصة بالاصلاحات المصاحبة لتحريك اسعار المشتقات النفطية، وأهمية ذلك في التخفيف من اثارها على المواطنين، والتي اكد فيها على تفعيل وتسريع الخطوات الخاصة بإنهاء الإزدواج الوظيفي والحالات الوهمية من خلال استكمال نظام البصمة والصورة في الوحدات المدنية والأمنية والعسكرية، وتنفيذ العلاوات والتسويات والترقيات القانونية لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، وتنمية الإيرادات الجمركية والضريبية وغيرها.
واستعرض المجلس في هذا الجانب المعالجات والاجراءات الحكومية المعززة لهذه التوجيهات، للتخفيف من إنعكاسات تنفيذ قرار التصحيح، خاصة على معيشة وحياة المواطنين اليومية، والاليات الواجب اتخاذها لتلافي الاثار الجانبية لهذا القرار في القطاعات الانتاجية الزراعية والسمكية وغيرها من القطاعات، فضلا عن ضرورة الدفع قدما بالجهود الرامية الى مكافحة واستئصال الفساد ومحاسبة المفسدين، وترشيد الانفاق الحكومي.
واشار المجلس في اجتماع استثنائي عقده أمس الى ان الحكومة لو لم تتخذ قرار تصحيح أسعار المشتقات النفطية ، فان اضرار بقاء الوضع على ما هو عليه كانت ستكون اكبر بكثير على الوطن والمواطنين ، موضحا انه لم يكن هناك أي اجراءات او قرارات اخرى يمكن لها ان تعالج او تحول دون وصول البلاد الى مرحلة التدهور المالي والاقتصادي التام ، خاصة بعد ان وصلت الظروف الاقتصادية والعجز الكبير بالموازنة الى حد لا يمكن الاستمرار به او السكوت عليه .
ولفت المجلس الى أن المستفيد الأكبر من دعم المشتقات النفطية وفقا لدراسات محلية ودولية هم الأغنياء وليس الفقراء أو محدودي الدخل كما قد يعتقد البعض، اضافة الى ما يرتبط باستمرار هذا الدعم من سلبيات اخرى والمتمثلة بالتهريب والفساد والسوق السوداء.. مؤكدا ان الواجب الوطني والاخلاقي يحتم على الحكومة استخدام هذه المبالغ التي كانت تهدر على دعم المشتقات النفطية، وتوجيهها لصالح تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل من خلال برامج عديدة منها الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية وزيادة مخصصات وحالات الضمان الاجتماعي وغيرها من المشاريع التي تؤدي الى احداث النمو الاقتصادي والتنمية المنشودة وتوفير فرص العمل المتنوعة والواسعة التي تمتص البطالة وتكافح الفقر .
وأكد المجلس حرص حكومة الوفاق الوطني على عمل كل الاجراءات والتدابير الواجبة للتخفيف من تبعات هذا الاجراء الذي تم اتخاذه انطلاقا من الحاجة الملحة والضرورة الوطنية لتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي الذي كان يتهدد الاقتصاد الوطني جراء استمرار سياسة الدعم، ومنع وصول البلاد الى مرحلة من التدهور الاقتصادي والمالي التام.
واشار الى ان ذلك يعد خطوة اولى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني ما يحتم الاستمرار في تصحيح مسارات اخرى وبمقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات تكميلية فيما يخص ترشيد الانفاق والتقشف وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة بالوظيفة العامة والمناقصات والمزايدات والادارة الحكومية.
وأكد مجلس الوزراء أنه يعول بالكامل على وعي وادراك وتفهم جميع ابناء الشعب اليمني بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية للمنطلقات التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار الصعب والمسؤل ، وحرصها الكامل على عدم تعريض الاقتصاد الوطني لمخاطر قد لا نستطيع تجاوز اثارها السلبية في المستقبل ، مبينا انه وفي ظل ظروف صعبة كهذه يمر بها الاقتصاد الوطني والوطن عموما ، فلا مناص من اتخاذ إصلاحات لمعالجة الاختلالات ، بوحي من المسئولية الوطنية والاخلاقية والتاريخية في الحفاظ على بقاء الدولة واقتصادها وصون امنها واستقرارها.
وأهاب المجلس بالشعب لتفهم دقة الاوضاع وخطورتها والتحديات الداخلية الراهنة والتي تتطلب نبذ الخلافات والحسابات الضيقة وارساء ثقافة تضامنية تغلب مصلحة الوطن على ما عداها من المصالح الضيقة، ومؤازرة جهود الحكومة الرامية لتجاوز هذه الأوضاع والدفع بعجلة النمو الاقتصادي من خلال المشاريع والاستثمارات المحلية والخارجية، بما يوفر فرص عمل للمواطنين ويعمل على امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر.
وحث المجلس على الالتفاف مع القيادة السياسية والحكومة للخروج بالبلاد الى بر الامان، بما في ذلك التعاطي المسئول مع كل ما من شأنه خدمة المصالح العليا للبلاد ، فضلا عن اسنادهم بكلّ السبل المتاحة لجهود وإجراءات مكافحة الفساد ، باعتبار ذلك هو الضامن لتحقيق التطلعات المنشودة للشعب اليمني في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية.
واتخذ مجلس الوزراء جملة من الاجراءات لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الاصلاحات المصاحبة لتصحيح اسعار المشتقات النفطية ، موضحا انه سيكون في حال انعقاد مستمر للوقوف امام مستوى تنفيذ الاجراءات الحكومية والمعالجات المقرة ومستجداتها اولا بأول.
وشكل المجلس في هذا الإطار لجنة وزارية لدراسة حاضر ومستقبل القطاع النفطي وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمالية والنفط والمعادن والخدمة المدنية والنقل والشئون القانونية وامين عام مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
وتتولى اللجنة وضع بدائل استراتيجية لتطوير القطاع النفطي في مختلف الجوانب ، الى جانب دراسة الانعكاسات المتوقعة للاصلاحات السعرية على موازنة 2015م ، وتقديم المقترحات والمعالجات المناسبة لمراعاتها عند وضع مشروع الموازنة، وكذا اعداد مشاريع المقترحات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتنفيذ مخرجات عملها اذا تطلب الامر ذلك.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لوضع الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، المالية، النفط والمعادن، الصناعة والتجارة، الشئون القانونية، امين عام مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وتتولى اللجنة وضع الخطة الاستراتيجية للطاقة من مختلف الجوانب (التوليد- النقل- التوزيع)، وتحديد البدائل والتكاليف المطلوبة لزيادة حجم الطاقة وتقليص الاعتماد على الطاقة المستاجرة وتقليل الاعتماد على الديزل في توليد الطاقة، ، اضافة الى اعداد مشاريع المقترحات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتنفيذ مخرجات عملها اذا تطلب الامر ذلك.
وكلف مجلس الوزراء وزارات المالية والزراعة والري والثروة السمكية وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع بنك التسليف التعاوني والزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي واتحاد الاسماك بالقيام بتنفيذ جملة من المشاريع لخدمة المزارعين والصيادين.
حيث تقوم في المجال الزراعي بتمويل توفير الف وخمسمائة وحدة ري تعمل بالطاقة الشمسية وتوفير شبكات ري متكاملة لمساحة عشرة الاف هكتار من الأراضي الزراعية فضلا عن توفير أنابيب لتوصيل مياه الري لمساحة ستمائة هكتار.
وفي مجال الاصطياد البحري توفير تمويل عدد مائتين قارب صيد محسن وتمويل عدد من وسائل الإصطياد بعدد الف وحدة إنتاجية مع مستلزمات الإصطياد الى جانب تمويل شراء عدد الف محرك بحري و تأهيل وإنشاء عدد ثلاثة عشر مركز إنزال سمكي مع كواسر الأمواج في المحافظات الساحلية بالإضافة الى انشاء عدد عشرين مرعى صناعي للأسماك بالقرب من تجمعات الصيادين.
وأكد المجلس على توزيع تلك المعدات والمشاريع على كافة محافظات الجمهورية وفي المناطق الساحلية وفق الآليات المتبعة والمتفق عليها بين الصندوق والاتحاد الزراعي والاتحاد العام للصيادين.
ووجه بتعزيز الموارد المخصصة لصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وخاصة من عوائد بيع الديزل وفقا لالية محددة متفق عليها مع وزارة المالية وبما يضمن حسن صرف تلك المبالغ لمستحقيها في قطاعي الزراعة والاسماك والمساعدة في اجور نقل وشحن المنتجات المصدرة الى الخارج من انتاج الافراد والجمعيات الزراعية والسمكية مع الاهتمام بتحسين الوسائل الفنية والادارية للصندوق.
وكلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بامانة العاصمة والمحافظات بتكثيف الرقابة الميدانية على الاسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع السلطات المحلية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتحقيق الاستقرار السعري وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.. مؤكدا على اهمية اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل من يسعى ويحاول استغلال هذه الاوضاع للمغالاة في الاسعار وتحقيق مكاسب رخيصة على حساب اقوات المواطنين.. منوها بالبيانات الصادرة عن الاتحاد العام والغرف التجارية في عدد من المحافظات والمؤيدة للاجراءات الحكومية الخاصة بتصحيح اسعار المشتقات النفطية، لادراكها لمخاطر الانهيار المحتملة التي تواجه الاقتصاد الوطني في حال الاستمرار بهذا الدعم، فضلا عن حث اعضائها على عدم استخدام هذا القرار للمغالاة والمتاجرة عبر رفع أسعار المنتجات والخدمات بهوامش لا تتناسب مع التأثير المحدود لتحرير أسعار المشتقات النفطية على تكاليف المنتجات والخدمات.
وأكد مجلس الوزراء على وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية متابعة ومراقبة مدى الالتزام بتسعيرة النقل الداخلي بكافة اشكاله في ضوء المؤشرات التي تم تحديدها من قبل الوزارة والنقابات المعنية ، واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المخالفين .
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزيري الدفاع والداخلية ورئيسا الامن السياسي والقومي ، تتولى الإشراف على استكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لمنتسبي القوات المسلحة والأمن وعلى أن لا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية اكتوبر 2014.. مؤكدا على إلزام جميع الجهات الحكومية بما فيها الجهاز الأمني والعسكري بالانتقال من المدفوعات النقدية للأجور و المرتبات إلى المدفوعات عن طريق استخدام الحسابات المصرفية في الهيئة العامة للبريد، على أن يتم البدء بالجهات غير المطبقة لذلك ( وزارة الداخلية، وزارة الدفاع) واستكمال بقية الجهات الحكومية على أن لا تتجاوز فترة التنفيذ لذلك نهاية العام الحالي .
ووجه مجلس الوزراء ببدء الاجراءات التنفيذية لاعتماد تكلفة 250 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراء المسح الميداني لعدد 250 ألف حالة جديدة أخرى، وبحيث يتم التحقق من صحة استحقاق تلك الحالات وتوزيعها توزيعاً عادلاً بين محافظات الجمهورية مع تفعيل عملية البحث والتتبع للحالات القائمة وتنزيل الحالات غير المستحقه.
والزم المجلس جميع الجهات المركزية المعنية، بالتوقف عن التعيين العشوائي في الوظائف والمناصب الادارية في المحافظة، والمخالف للانظمة والقوانين والالتزام بالتنسيق مع السلطة المحلية في عملية التعيين لما من شانه خلق جو من التنافس الخلاق بين ابناء المحافظة بعيدا عن الانتقائية والحزبية والمناطقية.
مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة لتدارس حزمة الاجراءات المقترحة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الخاصة بالاصلاحات المصاحبة لتحريك اسعار المشتقات النفطية، وأهمية ذلك في التخفيف من اثارها على المواطنين، والتي اكد فيها على تفعيل وتسريع الخطوات الخاصة بإنهاء الإزدواج الوظيفي والحالات الوهمية من خلال استكمال نظام البصمة والصورة في الوحدات المدنية والأمنية والعسكرية، وتنفيذ العلاوات والتسويات والترقيات القانونية لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، وتنمية الإيرادات الجمركية والضريبية وغيرها.
واستعرض المجلس في هذا الجانب المعالجات والاجراءات الحكومية المعززة لهذه التوجيهات، للتخفيف من إنعكاسات تنفيذ قرار التصحيح، خاصة على معيشة وحياة المواطنين اليومية، والاليات الواجب اتخاذها لتلافي الاثار الجانبية لهذا القرار في القطاعات الانتاجية الزراعية والسمكية وغيرها من القطاعات، فضلا عن ضرورة الدفع قدما بالجهود الرامية الى مكافحة واستئصال الفساد ومحاسبة المفسدين، وترشيد الانفاق الحكومي.