أمر قضائي بإحضار ضابط شرطة فار من وجه العدالة بالحديدة
> الحديدة «الأيام» خاص:
> أصدر رئيس نيابة الأموال العامة بمحافظة الحديدة يوم أمس الأول إلى محامي عام نيابة الأموال العامة بإلزام وزير الداخلية بإحضار النقيب أحمد عبدالله مهدي الضابط في إدارة البحث الجنائي إلى نيابة الأموال العامة المتهم بحجز حرية المحامي سامي عبدالرحمن الصالحي.
الجدير بالذكر أنه تم صدور عدد من الأوامر القضائية بإحضار ضابط الشرطة الفار من وجه العدالة بإلزام مدير عام شرطة محافظة الحديدة ومدير البحث الجنائي بمحافظة الحديدة بإحضار ضابط الشرطة الفار من وجه العدالة، وصدر أمر قهري بإحضار ضابط الشرطة دون جدوى تنفيذه من محافظ المحافظة، ولم يتم إيقاف مستحقاته المالية وفقاً للأوامر الصادرة من نيابة الأموال العامة.
من جهته وضح المحامي طارق عبدالله الشرعبي الأمين العام لشبكة محامون ضد الفساد أن "الجهات الأمنية والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة بتقاعسها على تنفيذ أوامر قضائية تجعلها تحت المساءلة الجزائية، وقال الشرعبي : "إن منسق الشبكة بمحافظة الحديدة المحامي منصور البدجي يرصد عددا من الحالات التي توضح انتهاك سيادة القانون بمحافظة الحديدة".
فيما قال المحامي أسامة عبدالاه سلام الأصبحي رئيس شبكة محامون ضد الفساد بوجوب "احترام تنفيذ الأوامر القضائية من جهات الضبط القضائي، حتى لا يتم مسائلتهم وفقاً للقانون ويكونون شركاء مع المتهمين في ارتكاب الجرائم الجنائية".
الجدير بالذكر أنه تم صدور عدد من الأوامر القضائية بإحضار ضابط الشرطة الفار من وجه العدالة بإلزام مدير عام شرطة محافظة الحديدة ومدير البحث الجنائي بمحافظة الحديدة بإحضار ضابط الشرطة الفار من وجه العدالة، وصدر أمر قهري بإحضار ضابط الشرطة دون جدوى تنفيذه من محافظ المحافظة، ولم يتم إيقاف مستحقاته المالية وفقاً للأوامر الصادرة من نيابة الأموال العامة.
من جهته وضح المحامي طارق عبدالله الشرعبي الأمين العام لشبكة محامون ضد الفساد أن "الجهات الأمنية والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة بتقاعسها على تنفيذ أوامر قضائية تجعلها تحت المساءلة الجزائية، وقال الشرعبي : "إن منسق الشبكة بمحافظة الحديدة المحامي منصور البدجي يرصد عددا من الحالات التي توضح انتهاك سيادة القانون بمحافظة الحديدة".
فيما قال المحامي أسامة عبدالاه سلام الأصبحي رئيس شبكة محامون ضد الفساد بوجوب "احترام تنفيذ الأوامر القضائية من جهات الضبط القضائي، حتى لا يتم مسائلتهم وفقاً للقانون ويكونون شركاء مع المتهمين في ارتكاب الجرائم الجنائية".
