> أدت جرعة المشتقات النفطية المقرة من قبل الحكومة لدعم المشتقات النفطية إلى حالة من الفوضى في أوساط الشعب، بعد أن وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع تداعياتها التي طالت جميع مناحي الحياة وفي مقدمتها أجرة وسائل النقل والمواصلات، وارتفاع أسعار منتجات المخابز والأفران، في ظل تبريرات وذرائع واهية تصرح بها الجهات المسؤولة بين الحين والآخر حول هذه الجرعة المقرة.
«الأيام» استطلعت آراء عدد من النقابيين في محافظة عدن حول جرعة المشتقات النفطية، والبداية كانت مع النقابي بمستشفى الجمهورية التعليمي حسن بن حسن محمد الذي أوضح رأيه عن هذه الجرعة وأثرها على المواطن بالقول: “قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي اُعتمد من رئاسة الجمهورية وطرح من قبل الحكومة دون الموافقة من مجلس النواب - الذي يمثل الشعب - اتخذ بغرض رفع الدعم عن المشتقات النفطية، كما أوضحت الحكومة وإلى الآن لم يتم رفع الأجور للموظفين، بل زاد من المعاناة لدى المواطن”.
** جرعة كالصاعقة **
بدوره أوضح نائب رئيس اللجنة النقابية بمشفى عدن عبد الله صالح، بأن “إقرار الجرعة جاء كالصاعقة على الشعب الذي يعيش معظمه تحت خط الفقر والبطالة لغياب فرص العمل”، وطالب صالح “التعجيل في حل هذه المشكلة التي باتت تؤرّق المواطن من خلال تسوية الوضع المالي للعمال، وكذا خلق جهاز رقابي لمراقبة الأسعار بشكل عام، ومعاقبة المخالفين، كما طالب في ختام حديثه رئيس الجمهورية “العمل على استرداد الأموال المنهوبة من مقدرات الشعب ومحاسبة كل مسؤول فاسد في الدولة”.
** فشل الدولة **
أما المواطن سميح محمد أحمد سليمان اعتبر رفع الدعم الخاص بالمحروقات، “دليل واضح عن فشل الدولة في إدارة مقدراتها ومواردها المالية بشكل صحيح”، وتابع بالقول: “إن هذه الجرعة جاءت لرفد صندوق البنك المركزي بسيولة نقدية للدفع بها لتسديد رواتب الموظفين بعد أن فشلت الحكومة عن توفير مرتبات موظفيها نتيجة للفساد الواضح والمستشري في إدارة موارد وأموال الدولة، وكذا التقسيم السيئ لها من قبل الحكومة” وأوضح سليمان “بأنه كان يتوجب على الدولة وضع حلول وإجراءات أخرى من شأنها أن تؤدي إلى تجاوز الأزمة الاقتصادية الحاصلة من خلال اتخاذ إجراءات أخرى كالسيطرة على الموارد السيادية للبلاد، وعدم السماح للنافذين العبث بها، وكذا إعادة الأموال المنهوبة وإلغاء الوظائف الوهمية والازدواجية الوظيفية ومخصصات المشائخ، وكذا التهريب الرسمي للمشتقات النفطية، بدلاً من هذه الجرعة التي من شأنها أن تزيد الوضع تأزماً في جميع مناحي الحياة للمواطن”.
** تحميل المواطن أخطاء الحكومة **
رئيس المؤتمر الوطني العام للشباب بعدن خالد محمد أوضح بأن “المصيبة الكبرى في هذا البلد هو تحميل المواطن أخطاء الحكومات المتعاقبة” ودعا محمد في حديثه “لتجاوز هذه الأزمة بضرورة إيجاد منظومة إصلاح اقتصادي متكامل والإعلان بشفافية وبوضوح للجميع، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بتفاعل السلطات المحلية من خلال العمل على منع أي زيادات بالأسعار أو التلاعب بها، سيما بعد رفع أسعار المشتقات النفطية”، وطالب محمد من الدولة “الإسراع بالكشف عن الأسماء الوهمية في الكشوفات المدنية والعسكرية وتحويل مخصصاتها إلى خزينة الدولة”.
** مبررات مرفوضة **
مالك عبدالوهاب بن همام عضو اللجنة العمالية بميناء عدن للحاويات عبر عن رأيه بالقول: “إن الذريعة التي بررت من خلالها الحكومة رفع المشتقات النفطية بموجبها، هي مررات وذرائع مرفوضة، وغطاء فاشل اتخذته الحكومة لتغطية فشلها” وأكد بن همام بأن هذه الجرعة أُقرت ليس لإنقاذ الشعب من الفقر والجوع أو محاربة التهريب، بل على العكس هو اضطهاد وتجويع للشعب وزيادة رقعة الفقر فيه”.
** جرعة ضحيتها الطالب الجامعي **
المدير التنفيذي لمؤسسة (مجتمع واحد للتنمية والرعاية) عمرو محمد حسين أشار إلى “أن زيادة المشتقات النفطية ستؤدي إلى مآسٍ بحق محدودي الدخل من خلال رفع أسعار السلع والخدمات وفي مقدمتها أجرة المواصلات، والتي يروح ضحيتها في الغالب طلاب المرحلة الجامعية والمدارس، وكذا المواطنون في التنقل، الأمر الذي ضاعف المعاناة بين أوساط هذه الشرائح المجتمعية؛ لقلة الدخل ومحدوديته لما لهذه الجرعة من تداعيات عدة في رفع الأسعار والتدهور المعيشي.
** جرعة ستؤدي للفوضى **
بدوره أكد أديب عبد المنان عضو اللجنة العمالية في شركة مصافي عدن بأن “الزيادة السعرية في المشتقات النفطية والتي يرفضها الكل، ستؤدي إلى زيادة الأعباء والتدهور المعيشي والاجتماعي والنفسي، وكذا في زيادة نسبة ارتفاع معدل الفقر والبطالة في أوساط الشباب” ويضيف المنان “ هذه الجرعة ستؤدي إلى تأجيج الصراعات والفوضى في حال لم تسع الحكومة لإيجاد حل لهذه المشكلة، التي أقرتها نتيجة لإخفاقها وفشلها بإجراء إصلاحات حقيقية، والبحث عن بدائل أفضل نفعاً وأقل أضراراً على المواطن من خلال تخليها عن مكافحة الفساد وهو الذي أوصل البلاد إلى هذه الوضع الهش”.
** الجرعة أُقرت بعد ضغوطات دولية **
أما عضو نقابة شركة النفط اليمنية أنور هيثم فاعتبر بأن “إقرار الجرعة يعد مطلبا أساسيا لتصحيح وضع البلاد الاقتصادي، كما برر هيثم إقرارها من قبل الحكومة نتيجة لما تعرضت له من ضغوطات دولية ممثلة بالبنك الدولي والمنظمات الدولية، وتمنى هيثم من القيادة السياسية أن تعمل على زيادة أجور المرتبات، بحيث يتم تحسين وضع المواطن، مع الاستمرار في إصلاحاتها المتمثلة في الازدواج الوظيفي، وكذلك تحصيل الضرائب والجمارك من كبار المتنفذين الذين يسيرون بالبلد إلى الهاوية”.
** الضربة القاضية **
رئيس نقابة المؤسسة المحلية للمياه والرف الصحي بمحافظة عدن ماجد حسن عزان أوضح رأيه حول إقرار الجرعة في المشتقات النفطية بالقول: “يجب على الحكومة إلغاء أسعار المشتقات النفطية التي قضت بالضربة القاضية على كل أفراد الشعب الذي يعيش حالة اقتصادية ضعيفة ومتدهورة، وبات لا يقوى على تحمل أي ارتفاع في الأسعار” وأكد عزان بأن “الشعب لم يعد يستطع أن يتحمل، وسيخرج بثورة لتطهير البلاد من المفسدين”.
** سنلجأ إلى الإضراب الشامل **
رمزي باعلي نائب رئيس نقابة الأطراف الاصطناعية والعلاج الطبيعي بعدن أكد “أن كل الإصلاحات التي صرحت بها الحكومة مقابل رفع الدعم عن المشتقات النفطية لن تتحقق، الأمر الذي تؤكده الجرعات السابقة والتي جعلت المواطن يفقد ثقته بالحكومة” ويضيف: “ماخرجنا به في اجتماع التكتل الحر للنقابات العمالية باعتباره أحد شرائح وفئات المجتمع بعدن وهو رفض تداعيات رفع أسعار المشتقات النفطية، وكذا الاتفاق مع كل النقابات على إعطاء الحكومة عشرة أيام لإلغاء الأسعار، مالم فسوف نقوم برفع الشارات الحمراء ومن ثم الإضراب الشامل، وذلك لكون رفع الأسعار في هذه المادة من شأنها أن تزيد من الأعباء على المواطن بشكل كبير”.
** نرفض الجرعة **
أمين عام النقابة العاملة للمهن الطبية والصحية بالجمهورية رائد أحمد سعيد عبر عن “رفض النقابة القاطع لرفع أسعار الوقود على الشعب الذي لم يُعد قادراً على تحمل مزيد من الأعباء على كاهله”، وطالب سعيد في ختام حديثه من رئاسة الجمهورية “بإعادة النظر في إقرار الجرعة والتراجع عنها لمصلحة الشعب الفقير”.
** جرعة لمصلحة الفاسدين **
من جهتها اعتبرت رئيسة جمعية (أنا إنسان) هناء محمد أحمد “أن إقرار الجرعة هو قرار ظالم بحق المواطن سيما الفئات العمالية، وغير مبرر على الإطلاق، ولن يؤدي في حقيقة الأمر إلى إصلاح الاقتصاد كما هو مبرر” وأوضحت بأن “الإصلاح الاقتصادي لن يأتي إلا بمحاربة الفساد والمهربين في الدولة”، وأكدت في ختام حديثها بأن “هذه الجرعة ليست سوى مكافآت للفاسدين وعقاب للشعب المغلوب على أمره”.
** الشعب هو الضحية **
عضو اللجنة العمالية للمصانع والمؤسسات المخصخصة بعدن رأفت علي إبراهيم بدوره أوضح أن “إقرار الجرعة كان ناتج عن الفشل الذي انتهجته حكومة الوفاق في سياستها، وهو ما يدل على انهيار الدولة اقتصادياً” ويتابع إبراهيم حديثه بالقول: “كان يتوجب على الحكومة بدلاً من إقرار هذه الجرعة إيجاد حلول أخرى، والعمل على تغيير السياسات الاقتصادية الحاليه والتي يدفع فاتورتها الشعب وحده”.
** إعلان موت بطيء **
عضو نقابة مؤسسة موانئ خليج عدن أديب محمد عباد اعتبر “قرار رفع الأسعار في المشتقات النفطية هو بمثابة إعلان حكم الموت البطيء على الشعب من قبل الحكومة، ويتابع” إن رفع أسعار المشتقات النفطية ناتج عن الفساد المستشري في مفاصل الدولة وغياب الرقابة والمحاسبة، وهو ما أوصل الوضع الاقتصادي للبلاد إلى ما هو عليه اليوم، والضحية الوحيد هو المواطن الغلبان على أمره”.
استطلاع/ سليم المعمري