ورشة عمل الفدرالية في عدن توصي بمنح الأقاليم صلاحيات واسعة
> عدن «الأيام» عاد نعمان :
> طالب موظفي المكاتب التنفيذية في محافظة عدن بسرعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل على أرض الواقع، لاسيما فيما يتعلق ببناء وشكل الدولة، وصياغة سياسات إقليمية تتلاءم مع السياسة المركزية في الدولة الاتحادية الجديدة.
وطالب المشاركون في الجلسة الختامية من ورشة العمل الثانية من مشروع(مناقشة الفيدرالية مع المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية) نفذتها مؤسسة(البيئة والقانون التنموية) واستمرت على مدى يومين بعدن بتوزيع صلاحيات واسعة بين الوحدات الإدارية داخل كل إقليم، ومنح الاستقلالية لها لممارسة المهام المناطة بها، مع وجود رقابة ومتابعة مركزية لآليات تنفيذها، والتقييم المستمر لنتائجها.
وشارك في الورشة 50 مشاركا من موظفي مكاتب المالية والسياحة والتعليم الفني والتدريب المهني والتربية والتعليم في محافظة عدن.
واعتمد ميسر ورشة العمل رئيس المؤسسة راشد حازب على تقسيم المشاركين والمشاركات لخمس مجموعات عمل هي: السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية لصياغة حلول ورؤى، سيتم رفعها كتوصيات للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية،
وأوصت مجموعة العمل السياسية بالقضاء على البيروقراطية الإدارية من خلال سن إجراءات بسيطة تسهل سير العملية الإدارية، وإنجاز المعاملات دون تعقيد، وعدم تعارض الإجراءات الإدارية بتنفيذ القرارات والقوانين في جميع الأقاليم.
وأكدت مجموعة العمل الاقتصادية على "ضرورة تحسين أداء النقابات العمالية، والظروف المعيشية بزيادة دخل الفرد، وإقامة المشاريع التنموية والخدمية، والحد من البطالة، وتدريب وتأهيل الشباب، كما أكدت على "ضرورة دعم القطاع الصحي والمنظومة التعليمية بترميم وتشييد المدارس والمراكز الصحية، وبناء الوحدات السكنية، خصوصاً في المناطق الريفية، وتطوير البُنى التحتية من شبكات كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وطرقات".
ونوهت مجموعة العمل الإدارية إلى "الأولويات الأساسية التي تعني كل إقليم بتعرف منظومته الإدارية على موارده الطبيعية والكوادر البشرية، وكذا نقاط الضعف والقوة للولايات المكونة له، وذلك بإعداد دراسات جدوى وإجراء المسوحات الميدانية اللازمة"، وأشارت إلى "أهمية بناء شراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وإشراك القطاع الخاص بالمشاريع الاستثمارية والبرامج التنموية"، مؤكدةً على "أهمية تنظيم العلاقات الإدارية بين الأقاليم من جهة ومع الحكومة الاتحادية من جهة أخرى".
يشار إلى أن "ورشة العمل تعد الثانية من أربع ورش عمل في المرحلة الثانية من المشروع، وتواصل المؤسسة تنفيذ ورش العمل المتبقية مطلع الأسبوع القادم، والتي تستهدف عددا من موظفي بقية المكاتب التنفيذية بمحافظة عدن، لإشراكهم في منظومة الدولة الاتحادية الفيدرالية خلال المرحلة القادمة".
وطالب المشاركون في الجلسة الختامية من ورشة العمل الثانية من مشروع(مناقشة الفيدرالية مع المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية) نفذتها مؤسسة(البيئة والقانون التنموية) واستمرت على مدى يومين بعدن بتوزيع صلاحيات واسعة بين الوحدات الإدارية داخل كل إقليم، ومنح الاستقلالية لها لممارسة المهام المناطة بها، مع وجود رقابة ومتابعة مركزية لآليات تنفيذها، والتقييم المستمر لنتائجها.
وشارك في الورشة 50 مشاركا من موظفي مكاتب المالية والسياحة والتعليم الفني والتدريب المهني والتربية والتعليم في محافظة عدن.
واعتمد ميسر ورشة العمل رئيس المؤسسة راشد حازب على تقسيم المشاركين والمشاركات لخمس مجموعات عمل هي: السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية لصياغة حلول ورؤى، سيتم رفعها كتوصيات للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية،
وأوصت مجموعة العمل السياسية بالقضاء على البيروقراطية الإدارية من خلال سن إجراءات بسيطة تسهل سير العملية الإدارية، وإنجاز المعاملات دون تعقيد، وعدم تعارض الإجراءات الإدارية بتنفيذ القرارات والقوانين في جميع الأقاليم.
وأكدت مجموعة العمل الاقتصادية على "ضرورة تحسين أداء النقابات العمالية، والظروف المعيشية بزيادة دخل الفرد، وإقامة المشاريع التنموية والخدمية، والحد من البطالة، وتدريب وتأهيل الشباب، كما أكدت على "ضرورة دعم القطاع الصحي والمنظومة التعليمية بترميم وتشييد المدارس والمراكز الصحية، وبناء الوحدات السكنية، خصوصاً في المناطق الريفية، وتطوير البُنى التحتية من شبكات كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وطرقات".
ونوهت مجموعة العمل الإدارية إلى "الأولويات الأساسية التي تعني كل إقليم بتعرف منظومته الإدارية على موارده الطبيعية والكوادر البشرية، وكذا نقاط الضعف والقوة للولايات المكونة له، وذلك بإعداد دراسات جدوى وإجراء المسوحات الميدانية اللازمة"، وأشارت إلى "أهمية بناء شراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وإشراك القطاع الخاص بالمشاريع الاستثمارية والبرامج التنموية"، مؤكدةً على "أهمية تنظيم العلاقات الإدارية بين الأقاليم من جهة ومع الحكومة الاتحادية من جهة أخرى".
يشار إلى أن "ورشة العمل تعد الثانية من أربع ورش عمل في المرحلة الثانية من المشروع، وتواصل المؤسسة تنفيذ ورش العمل المتبقية مطلع الأسبوع القادم، والتي تستهدف عددا من موظفي بقية المكاتب التنفيذية بمحافظة عدن، لإشراكهم في منظومة الدولة الاتحادية الفيدرالية خلال المرحلة القادمة".