> حمّل مدير عام كهرباء محافظة الضالع عبدالله أحمد مثنى الجهات المختصة في الدولة مسئولية الوضع الذي وصلت إليه خدمات الكهرباء في المحافظة من انقطاعات مستمرة، والتي بحسب قوله مازالت معتمدة ميزانية 2007 م رغم الارتفاع الكبير في سعر الوقود، وعدم اعتماد موازنة جديدة تلبي احتياجاتها، الأمر الذي سبب عجزاً كبيراً في تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.
كما حمّل مثنى المواطنين جزءاً من المشكلة، وذلك لامتناعهم عن تسديد الفواتير رغم التسهيلات التي قدمت لهم، فضلاً عما يقومون به من ربط عشوائي للتيار يتسبب في أحيان كثيرة بتعطيل المولدات، إلى جانب ما تتعرض له محطات الكهرباء من أعمال تخريبية مستمرة في مأرب، وكذا أزمة الديزل وغيرها من الصعوبات التي زادت من العجز العام بالطاقة الكهربائية في البلاد بشكل عام.
هذه المشكلات وغيرها تطرق لها مدير كهرباء الضالع في سياق هذا الحوار.
نود أن تطلعنا على أسباب الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي في هذه المحافظة؟
- بداية أقدم الشكر الجزيل لصحيفة «الأيام» على اهتمامها بهذا الموضوع، وتناولها لعدد من المشاكل التي يعاني منها المواطن خاصة في مجال خدمات الكهرباء، ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة، ونتيجة لتبنيها لهذه الأمور دفعت ضرائب كبيرة مقابلها، وبالنسبة إلى أسباب الانقطاعات المتواصلة والمتكررة للتيار الكهربائي فهناك العديد من الأسباب أبرزها: العجز العام في الطاقة الكهربائية الذي تعاني منه البلد حيث أن إنتاج الدولة من الطاقة الكهربائية لا يتجاوز الألف ميجا، بينما ما يحتاجه البلد ضعف هذا الرقم، بالإضافة إلى الخروج المستمر لمحطة مأرب الغازية عن الخدمة نتيجة ما تتعرض له من اعتداءات تخريبية متكررة، وكذلك عدم توفير مادة الديزل (المازوت) لمحطات التوليد، وهذا ما جعل الانقطاعات غير مقتصرة على محافظة الضالع فحسب، بل على عموم المحافظات الأخرى.
هناك العديد من شكاوى واستفسارات المواطنين ومختلف شرائح المجتمع حول الأضرار المادية والصحية التي تسببها الانقطاعات المستمرة للكهرباء، ما ردكم على تلك الشكاوى؟.
- إن الأضرار المادية والصحية التي يتعرض لها المواطنون، ليست بأيدينا، ونحنُ في إدارة المنطقة لسنا من يتحكم بهذه الانقطاعات، والانقطاعات تتم مركزياً عبر التحكم الوطني الذي مهمته توزيع التيار الكهربائي على المحافظات، وفقاً لما يتوفر لديه من طاقة لكل محافظة، ونحنُ دائماً على تواصل مستمر مع الجهات المختصة وعلى مدار الساعة خصوصاً خلال فترات الانقطاعات.
وكيف تقيمون الوضع الحالي لإدارة المنطقة والمؤسسة في الضالع، وما هي الصعوبات والعراقيل التي تواجهكم؟.
- الوضع الحالي للكهرباء سيئ جداً في المؤسسة خاصة في ظل الاستمرار بسياسة الطاقة المشتراة، والتي تكبد المؤسسة ملايين الدولارات وتهدد المؤسسة بالإفلاس والانهيار، لاسيما إذا لم تجد الدعم المستعجل واللازم من الدولة، أما في ما يخص وضع إدارة المنطقة في الضالع، فإن الوضع سيئ للغاية، وذلك بسبب عدم قيام المواطنين بتسديد فواتير الكهرباء، حيث بلغت نسبة المديونية حتى شهر يوليو 2014 م مبلغا قدره 1.906.857.416 ريالا يمنيا (مليار وتسعمائة وستة ملايين وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة عشر ريالا). في حين بلغت نسبة التسديد خلال شهر يوليو 2014 م 47.10 % فقط ما عكس نفسه على وضع الإدارة، لهذا لم نستطع دفع مرتبات الموظفين لشهر يوليو 2014 م، إلا في 11 أغسطس، وأما من حيث الصعوبات التي تواجه المنطقة سواء كانت فنية أو مادية أو كانت على مستوى علاقة المنطقة بالمؤسسة أو بالمواطن، فإننا نعاني في المنطقة من انخفاض الاعتماد حيث إن الاعتماد ضعيف جدا ومازلنا نعمل على اعتماد عام 2007 م، رغم اختلاف الوضع الاقتصادي الكبير بين الأمس واليوم.. فمثلاً كان مخصص الوقود في عام 2007 م،476.000 لشراء 7933 لترا على اعتبار سعر اللتر 60 ريالا، بينما هذا المبلغ حالياً لا يكفي إلا لشراء 238 لترا بسعر 200 ريال للتر الواحد،الأمر الذي يعيق قدرتنا في تغطية المنطقة من أعمال صيانة وحملات فصل وطوارئ، مع تعطل سيارات المنطقة والبالغ عددها خمس سيارات كلها انتهى عمرها الافتراضي، وهذا ما يجعلنا ندفع نسبة كبيرة من الاعتماد في عملية الإصلاح والصيانة، والصعوبات التي تواجه المنطقة وعلاقتها بالمواطنين فإن المنطقة تعاني من عدم التزام المواطنين بتسديد فواتير الكهرباء، رغم كل التسهيلات التي قدمتها المنطقة كالدفع بتقسيط حسب إلامكانية، فضلاً عن مشكلة الربط العشوائي بشكل كبير الأمر الذي يؤدي إلى احتراق المحولات.
هناك مشكلة أخرى يعاني منها المواطنون، وهي مشكلة انقطاع التيار لدقائق، والذي يؤدي إلى تعطيل الأجهزة المنزلية، ماذا عن اتهامكم بوجود اتفاق بين المناوبين وأصحاب معارض الأجهزة الإلكترونية؟.
- نود أن نوضح للمواطن بأن الانقطاعات التي تتم لفترات قصيرة تحدث نتيجة لارتفاع الأحمال على المحولات الرئيسية التي تؤدي إلى فصل التيار أوتوماتيكيا بدون أي تدخل من قبل المناوب كما يظن البعض، وفي بعض الأحيان يحدث بسبب وجود )شرت( في الخطوط الرئيسية ما يؤدي إلى التماس الأسلاك المتقاربة،أو بسبب وجود أشجار قريبة من الخطوط، أو بفعل الرياح والأمطار، كل هذه العوامل تؤدي إلى فصل التيار الكهربائي (أوتوماتيكيا) حماية للمحولات الرئيسية.. وما يقال من أن هناك اتفاقا يجري بين المناوبين أو إدارة الكهرباء وأصحاب المحلات، فهذا كلام غير صحيح ونحن لسنا ممن يقومون بمثل هذه الأعمال الرخيصة، وليس من مصلحتنا وسمعتنا فعل ذلك، علماً بأن كل الأسباب وضحناها سابقاً.
تشكو عدد من قرى ومناطق المحافظة من تصرفات بعض العمال، الذين يقومون مثلاً بقطع الخطوط عليهم دون أي مبرر أو مخالفة بغرض الابتزاز والاسترزاق، ما رأيكم بذلك؟
- نطلب من كل مواطن يتعرض لمثل هذا التصرف إبلاغنا فوراً، ونحن بدورنا قد اتخذنا قرارا في لجنة شؤون الموظفين بإحالة أي موظف يمارس مثل هذه التصرفات إلى اللجنة التأديبية في المنطقة، أو إحالته مباشرة إلى الشؤون القانونية في الإدارة العامة مع الإشارة إلى أن المنطقة تقوم بحملات القطع بالتنسيق مع المشايخ والأعيان والوجهاء في القرى التي تشملها حملات الفصل.
هل من كلمة تود قولها؟.
- رسالتي هي إلى إخواني وآبائي بالمحافظة وفي السلطة المحلية، والحراك السلمي، وكذلك لكل الوجهاء والمشايخ والأعيان بالتكاتف والتعاون للحفاظ على استمرار هذه الخدمة (خدمة الكهرباء) من خلال الالتزام بتسديد فواتير الكهرباء ولو بالتقسيط، وذلك حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الخدمة التي تمثل حاجة ضرورية لكل مواطن وبالشكل الذي يرضيه، بالإضافة إلى توفير ما تحتاجه المنطقة من محولات وأسلاك وأعمدة وغيرها، والتي هي في الأصل ستكون ملكا للضالع وأبنائها، مع تجنب التوصيل العشوائي للتيار، ومن جانبنا نحن على استعداد لتقديم كافة التسهيلات لكل من يريد توصيل التيار الكهربائي إلى منزله، شريطة عدم القيام بإعادة التيار دون الرجوع إلى إدارة المنطقة لما في ذلك من أضرار وخطورة على حياة المواطن.
وختاما أشكرك أخي ناصر، وأشكر «الأيام» الغراء، على ما تقوم به من واجب في تبني هموم وقضايا الناس بشكل مهني ومصداقية عالية.
حاوره / ناصر الشعيبي