«الأيام» ترصد نبض الشارع بعد تنفيذ الجرعة الاقتصادية ..بعد غياب الرقابة تجار يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية
> استطلاع/ فواز المريسي:
> أدّى غياب الرقابة من الجهات المختصة في الدولة، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، إلى خلق جو مناسب لكثير من أصحاب المحال التجارية إلى استغلال الوضع لرفع تسعيرة مبيعاتهم سيما المواد الغذائية يوما بعد يوم وبأسعار جنونية، زادت من معاناة المواطنين، وزيادة رقعة الفقر بين أوساط الشعب الذي يعيش معظمه تحت خط الفقر المدقع، الأمر الذي ينذر بمزيد من الفوضى، سيما وأن هناك تأكيدات بعدم وجود أي زيادة في أسعار المواد الغذائية الذي عكس مدى الجشع والاستغلال الذي بات ينتهجه التجار في في محافظة عدن من التلاعب بأسعار أقوات المواطنين دون أي مبرر في استغلال واضح لغياب القانون.
** غياب الرقابة **
استغل عدد من التجار وأصحاب المحال التجارية رفع الدعم عن المشتقات النفطية في رفع الأسعار في محالهم بطريقة غير مبررة راح ضحيتها المواطن وبهذا الصدد قال المواطن أحمد محمد السليماني:”إن المحافظة وأبناءها باتوا يكتوون بنيران الوضع الاقتصادي الراهن الذي يشهد ارتفاعا للأسعار باستمرار بطرق استغلالية لغياب الرقابة والمحاسبة من قبل الجهات المختصة في المحافظة، الأمر الذي وفر جواً خصباً لأصحاب المتاجر للتلاعب في الأسعار كيفما شاءوا، سيما في المواد الغذائية الأساسية، ويتابع بالقول: “هناك تفاوت وفرق كبير في التسعيرة من محل إلى آخر بين المحلات التجارية، وهو مايؤكد غياب الرقابة، وعدم قيام الجهات المعنية بمسؤولياتها تجاه المخالفين، وعادة يدفع ثمن ذلك المواطن العادي، وهو ما قد يؤدي إلى تفجر الوضع وخلق مزيد من الفوضى”.
وتمنى السليماني من الحكومة “أن تقوم بتحديد قيمة الأسعار خاصة للمواد الاستهلاكية والأساسية، وتفرض ذلك على المحلات التجارية، حتى يتم وضع تسعيرة واحدة تلتزم بها جميع المحال التجارية، ومن شأنها مراعاة الطرفين المستهلك والتاجر، ولتمكن أيضاً الجهات المعنية من معرفة المخالفين ومعاقبتهم”.
** ارتفاع إيجار المحال التجارية والوقود **
بدوره أوضح التاجر نواف الصبيحي: “أن السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار في بعض المحال التجارية يعود إلى رفع سعر الإيجار للمحال التجارية من قبل بعض مالكيها فوق سعره المحدد والمتفق عليه، وتهديد الآخرين باتباع نفس النهج؛ وهو ما جعل صاحب المحل يضطر إلى رفع السعر” ويضيف “إن هذه المحال تعتمد على البيع اليومي وبناءً عليه تقوم بتحديد الطريقة والسعر المناسبين للبيع، والتي عادة تختلف باختلاف المنطقة الجغرافية وغلاء الأجور، وكذا غلاء مناطق الصنع والتعبئة، والجودة والأيدي العاملة، ولهذا تجد البضائع الوطنية أسعارها مختلفة، وأسعار المستوردة ثابت”. ويواصل الصبيحي : “لقد تفاجأت عند شرائي للمواد الاستهلاكية بالارتفاع الجنوني فيها سيما المعلبة منها: كالعصائر، والماء، بالإضافة إلى الأرز، وبرغم هذا الارتفاع إلا أنني التزمت بالتسعيرة السابقة حفاظاً على زبائني برغم أني أبيع برأس المال بعد أن رفع تاجر الجملة قيمة الأسعار مبرراً بوجود ارتفاع تدريجي يشهده السوق يوماً بعد يوم، كارتفاع أجرة وسائل نقل البضائع نتيجة لارتفاع مادة الديزل”.
** تلاعب بالأسعار **
من جهته عبر المواطن رشيد الشيباني عن أسفه “ لما تشهده البلاد من ارتفاع وغاء في أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، والذي أدّى بدوره إلى زيادة معاناة المواطنين وتشديد الخناق المعيشي عليه بطريقة بات لا يقوى على تحملها” وطالب الشيباني وزارة التجارة والصناعة ب “أن تقوم بدورها بإصدار مؤشر عام لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك للحد من عملية التلاعب بالأسعار من قبل البعض، والتي لن تنتهي إلا بقيام الجهات المختصة في الحكومة بواجبها كالرقابة والنزول الميداني لضبط المخالفين والعمل على محاسبتهم وفقاً للقانون، ويضيف “إن وضع مثل هذا المؤشر سيضع المواطن على درايةٍ تامة بأسباب الارتفاع ونسبته، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والتموينية، وكذا يقوم بدور الرقابة من قبل الحكومة على التجار ويحد من قدرتهم على استغلال المستهلك، خاصة مع وجود تأكيدات بعدم وجود أي زيادات على أسعار هذه المواد” واختتم الشيباني حديثه موضحاً، “هناك اختلاف في الأسعار بين محل وآخر وهناك تلاعب واضح من قبل مالكي هذه المتاجر لغياب الرقابة والمحاسبة عليهم من الجهات المختصة”.
** الحكومة تغض الطرف عن الزيادة **
ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية من قبل بعض تجار الجملة، يشير إلى غياب دور قانون الرقابة والمحاسبة لردع جشع أولئك التجار وأصحاب المحلات والبقالات المخالفين، ويأتي خلافاً لما صرحت به الحكومة أثناء إعلانها برفع الدعم عن المشتقات النفطية، في أن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية لن تتأثر بالإصلاحات الاقتصادية.
حيث ورد على لسان وكيل وزارة الصناعة والتجارة في وقت صدور قرار الحكومة، “أن الوزارة حريصة على استقرار أسعار السلع الأساسية وتثبيتها، وبأن الوزارة ومكاتبها في المحافظات ستعمل على منع حدوث أي ارتفاع للأسعار خاصة السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن بشكل يومي”.
وأكد “أن التنسيق سيظل مستمرا بين الوزارة ومكاتبها مع اتحاد الغرف التجارية وفروع الغرف التجارية في المحافظات لمنع أي زيادات غير مبرره في الأسعار، وأن هذا التنسيق سيندرج ضمن إطار التفاهم والتنسيق المستمر بين الطرفين”.
لكن ما حدث عقب إقرار زيادة المشتقات النفطية، من زيادة نسبية على العديد من المعلبات والمواد والسلع الغذائية والاستهلاكية، وبصورة بدأت تثقل كاهل المواطنين بشكل واضح، فيما الدولة ممثلة بمؤسساتها المختلفة مازالت تغض الطرف وتمعن الصمت إزاء الزيادة التي طرأت على باقي الاحتياجات والمتطلبات التي تلامس وبشكل يومي وأساسي حياة المواطن وظروفه المعيشية.
** نطالب الحكومة بتحديد الأسعار **
من جهتها طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، كل من رئيس لجنة الدستور إسماعيل أحمد الوزير، وأعضاء اللجنة بأن “يعطوا حقوق المستهلك اليمني أولوية قصوى أثناء عملهم بحيث تصاغ كمادة مستقلة تضمن الأسس الاقتصادية والاجتماعية؛ نظراً لصلتها القوية بموضوع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ولأثرها البالغ في ضمان توازن العلاقة بين العرض والطلب ومصالح القطاع التجاري والمستهلكين”.
وأوضحت الجمعية في خطاب وجهته إلى لجنة الدستور، “أن على الدستور القادم بأن لا يهمل مصالح المستهلكين، وحمايتهم من أشكال الغش والاحتكار والاستغلال وفوضى السوق الحاصلة اليوم، وعلى أهمية توفير أسس قوية لاقتصاد وطني يحقق أهداف النمو المتوازن والتنمية الشاملة، ويرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية، وفتح المجال لتطورات تشريعية تلبي حاجة المستهلكين إلى سوق تحكمه قواعد ومعايير عادلة وشفافة وحمايته، ويتعزز فيه مفهوم التنمية المستدامة”.
وقالت الجمعية “أن هناك العديد من الدول الأوربية والآسيوية والأفريقية نصت دساتيرها على حماية حقوق المستهلك، وهي تمثل استجابة للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للمستهلك، والتي صدرت بالقرار رقم 39 / 328 لسنة 1985 للأمم المتحدة ونصت فيها على الحقوق الثمانية للمستهلك”.
كما طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وزير الصناعة والتجارة “بإشهار أسعار المواد الغذائية وفقاً لقرار مجلس الوزراء وضرورة ضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وخاصة المواد الغذائية والأساسية بما يضمن ضبط الأسعار، وعدم التلاعب به وإضافة الزيادة عليه من قبل ضعفاء النفوس، بالإضافة إلى مطالبة مدير عام مؤسسة الغاز بتحديد أسعار إسطوانات الغاز المنزلي وضبط المخالفين والمتلاعبين بسعره السابق”.
استطلاع/ فواز المريسي
استغل عدد من التجار وأصحاب المحال التجارية رفع الدعم عن المشتقات النفطية في رفع الأسعار في محالهم بطريقة غير مبررة راح ضحيتها المواطن وبهذا الصدد قال المواطن أحمد محمد السليماني:”إن المحافظة وأبناءها باتوا يكتوون بنيران الوضع الاقتصادي الراهن الذي يشهد ارتفاعا للأسعار باستمرار بطرق استغلالية لغياب الرقابة والمحاسبة من قبل الجهات المختصة في المحافظة، الأمر الذي وفر جواً خصباً لأصحاب المتاجر للتلاعب في الأسعار كيفما شاءوا، سيما في المواد الغذائية الأساسية، ويتابع بالقول: “هناك تفاوت وفرق كبير في التسعيرة من محل إلى آخر بين المحلات التجارية، وهو مايؤكد غياب الرقابة، وعدم قيام الجهات المعنية بمسؤولياتها تجاه المخالفين، وعادة يدفع ثمن ذلك المواطن العادي، وهو ما قد يؤدي إلى تفجر الوضع وخلق مزيد من الفوضى”.
وتمنى السليماني من الحكومة “أن تقوم بتحديد قيمة الأسعار خاصة للمواد الاستهلاكية والأساسية، وتفرض ذلك على المحلات التجارية، حتى يتم وضع تسعيرة واحدة تلتزم بها جميع المحال التجارية، ومن شأنها مراعاة الطرفين المستهلك والتاجر، ولتمكن أيضاً الجهات المعنية من معرفة المخالفين ومعاقبتهم”.
بدوره أوضح التاجر نواف الصبيحي: “أن السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار في بعض المحال التجارية يعود إلى رفع سعر الإيجار للمحال التجارية من قبل بعض مالكيها فوق سعره المحدد والمتفق عليه، وتهديد الآخرين باتباع نفس النهج؛ وهو ما جعل صاحب المحل يضطر إلى رفع السعر” ويضيف “إن هذه المحال تعتمد على البيع اليومي وبناءً عليه تقوم بتحديد الطريقة والسعر المناسبين للبيع، والتي عادة تختلف باختلاف المنطقة الجغرافية وغلاء الأجور، وكذا غلاء مناطق الصنع والتعبئة، والجودة والأيدي العاملة، ولهذا تجد البضائع الوطنية أسعارها مختلفة، وأسعار المستوردة ثابت”. ويواصل الصبيحي : “لقد تفاجأت عند شرائي للمواد الاستهلاكية بالارتفاع الجنوني فيها سيما المعلبة منها: كالعصائر، والماء، بالإضافة إلى الأرز، وبرغم هذا الارتفاع إلا أنني التزمت بالتسعيرة السابقة حفاظاً على زبائني برغم أني أبيع برأس المال بعد أن رفع تاجر الجملة قيمة الأسعار مبرراً بوجود ارتفاع تدريجي يشهده السوق يوماً بعد يوم، كارتفاع أجرة وسائل نقل البضائع نتيجة لارتفاع مادة الديزل”.
من جهته عبر المواطن رشيد الشيباني عن أسفه “ لما تشهده البلاد من ارتفاع وغاء في أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، والذي أدّى بدوره إلى زيادة معاناة المواطنين وتشديد الخناق المعيشي عليه بطريقة بات لا يقوى على تحملها” وطالب الشيباني وزارة التجارة والصناعة ب “أن تقوم بدورها بإصدار مؤشر عام لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك للحد من عملية التلاعب بالأسعار من قبل البعض، والتي لن تنتهي إلا بقيام الجهات المختصة في الحكومة بواجبها كالرقابة والنزول الميداني لضبط المخالفين والعمل على محاسبتهم وفقاً للقانون، ويضيف “إن وضع مثل هذا المؤشر سيضع المواطن على درايةٍ تامة بأسباب الارتفاع ونسبته، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والتموينية، وكذا يقوم بدور الرقابة من قبل الحكومة على التجار ويحد من قدرتهم على استغلال المستهلك، خاصة مع وجود تأكيدات بعدم وجود أي زيادات على أسعار هذه المواد” واختتم الشيباني حديثه موضحاً، “هناك اختلاف في الأسعار بين محل وآخر وهناك تلاعب واضح من قبل مالكي هذه المتاجر لغياب الرقابة والمحاسبة عليهم من الجهات المختصة”.
** الحكومة تغض الطرف عن الزيادة **
ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية من قبل بعض تجار الجملة، يشير إلى غياب دور قانون الرقابة والمحاسبة لردع جشع أولئك التجار وأصحاب المحلات والبقالات المخالفين، ويأتي خلافاً لما صرحت به الحكومة أثناء إعلانها برفع الدعم عن المشتقات النفطية، في أن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية لن تتأثر بالإصلاحات الاقتصادية.
حيث ورد على لسان وكيل وزارة الصناعة والتجارة في وقت صدور قرار الحكومة، “أن الوزارة حريصة على استقرار أسعار السلع الأساسية وتثبيتها، وبأن الوزارة ومكاتبها في المحافظات ستعمل على منع حدوث أي ارتفاع للأسعار خاصة السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن بشكل يومي”.
لكن ما حدث عقب إقرار زيادة المشتقات النفطية، من زيادة نسبية على العديد من المعلبات والمواد والسلع الغذائية والاستهلاكية، وبصورة بدأت تثقل كاهل المواطنين بشكل واضح، فيما الدولة ممثلة بمؤسساتها المختلفة مازالت تغض الطرف وتمعن الصمت إزاء الزيادة التي طرأت على باقي الاحتياجات والمتطلبات التي تلامس وبشكل يومي وأساسي حياة المواطن وظروفه المعيشية.
** نطالب الحكومة بتحديد الأسعار **
من جهتها طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، كل من رئيس لجنة الدستور إسماعيل أحمد الوزير، وأعضاء اللجنة بأن “يعطوا حقوق المستهلك اليمني أولوية قصوى أثناء عملهم بحيث تصاغ كمادة مستقلة تضمن الأسس الاقتصادية والاجتماعية؛ نظراً لصلتها القوية بموضوع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ولأثرها البالغ في ضمان توازن العلاقة بين العرض والطلب ومصالح القطاع التجاري والمستهلكين”.
وأوضحت الجمعية في خطاب وجهته إلى لجنة الدستور، “أن على الدستور القادم بأن لا يهمل مصالح المستهلكين، وحمايتهم من أشكال الغش والاحتكار والاستغلال وفوضى السوق الحاصلة اليوم، وعلى أهمية توفير أسس قوية لاقتصاد وطني يحقق أهداف النمو المتوازن والتنمية الشاملة، ويرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية، وفتح المجال لتطورات تشريعية تلبي حاجة المستهلكين إلى سوق تحكمه قواعد ومعايير عادلة وشفافة وحمايته، ويتعزز فيه مفهوم التنمية المستدامة”.
كما طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وزير الصناعة والتجارة “بإشهار أسعار المواد الغذائية وفقاً لقرار مجلس الوزراء وضرورة ضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وخاصة المواد الغذائية والأساسية بما يضمن ضبط الأسعار، وعدم التلاعب به وإضافة الزيادة عليه من قبل ضعفاء النفوس، بالإضافة إلى مطالبة مدير عام مؤسسة الغاز بتحديد أسعار إسطوانات الغاز المنزلي وضبط المخالفين والمتلاعبين بسعره السابق”.
استطلاع/ فواز المريسي