مدير عام شركة النفط بعدن: شراء المشتقات النفطية محلياً من خارج الشركة غير قانوني
> عدن «الأيام» أديب الجيلاني:
> علمت صحيفة «الأيام» من مصادرها الخاصة بأن مدير عام شركة النفط اليمنية فرع عدن د. عبدالسلام صالح حُميد قد وجه مؤخراً مذكرة إلى كل من قائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير عام شرطة عدن طالبهما من خلالها بالتوجيه لمن يلزم بشأن احتجاز أية ناقلات نفط محملة بالوقود ولاتحمل في ذات الوقت وثائق صادرة من شركة النفط اليمنية، مع مطالبته بإعادة تلك الناقلات إلى منشآت البريقة التابعة للشركة، وذلك بغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
جاء ذلك - بحسب مصادر الصحيفة - عطفاً على قيام بعض الجهات من وكلاء وزبائن الشركة بشراء المشتقات النفطية من جهات أخرى غير شركة النفط اليمنية المخولة رسمياً بعملية تسويق المشتقات النفطية محلياً.
في سياق ذلك علمت الصحيفة أيضاً أن مذكرة مدير شركة النفط فرع عدن التي وجهها للجهات الأمنية المشار إليها آنفا قد جاءت عطفاً على مذكرة كان قد وجهها المدير العام التنفيذي لشركة النفط إلى فرع الشركة بعدن عطفا على توجيهات رئيس الجمهورية والتي قضت بعدم قيام شركة مصافي عدن بتسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية واختصار مهمتها على تكرير النفط، وذلك باعتبار أن شركة النفط هي الجهة المخولة قانوناً بالتسويق المحلي حتى بعد التغييرات السعرية الأخيرة.
من جهتها «الأيام» ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع تواصلت مع د. عبدالسلام صالح حُميد مدير عام شركة النفط فرع عدن الذي أكد بدوره للصحيفة أن الأخوة في كل من قيادة المنطقة العسكرية وقيادة أمن المحافظة "قد أبدوا تجاوباً ملحوظاً يشكروا عليه مع مذكرة الشركة وذلك من خلال إصدار توجيهاتهم لكافة النقاط العسكرية والأمنية في مداخل ومخارج محافظة عدن والمنطقة الحرة بالتنفيذ، وذلك استناداً وتنفيذاً للتوجيهات العليا الصادرة بهذا الخصوص وبصورة قاطعة".
وطالب حُميد في تصريحه للصحيفة من شركة مصافي عدن وأية جهة أخرى بعدم تجاوز تلك التوجيهات وعدم استغلال الأوضاع التي تمر بها البلد لخلق الأزمات والتجاوزات للأنظمة والقوانين.
ليختتم مدير عام شركة النفط بعدن تصريحه للصحيفة موجهاً حديثه إلى كافة الوكلاء من ملاك محطات الوقود الخاصة والزبائن الراغبين في الحصول على المشتقات النفطية، مؤكداً لهم بالقول: "إن قيام أي منهم بشراء المشتقات النفطية من جهات أخرى غير شركة النفط اليمنية يعتبر مخالفة واضحة للقوانين ولتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية، وسيعرضها بالتالي لاتخاذ الإجراءت القانونية بحقها".. داعياً في المقابل الجهات التي تعمل على بيع المشتقات النفطية من خارج شركة النفط اليمنية إلى "عدم تجاوز توجيهات رئيس الجمهورية وعدم استغلال الأوضاع التي تمر بها البلد لخلق الأزمات أو التجاوز للأنظمة والقوانين المعمول بها".
جاء ذلك - بحسب مصادر الصحيفة - عطفاً على قيام بعض الجهات من وكلاء وزبائن الشركة بشراء المشتقات النفطية من جهات أخرى غير شركة النفط اليمنية المخولة رسمياً بعملية تسويق المشتقات النفطية محلياً.
في سياق ذلك علمت الصحيفة أيضاً أن مذكرة مدير شركة النفط فرع عدن التي وجهها للجهات الأمنية المشار إليها آنفا قد جاءت عطفاً على مذكرة كان قد وجهها المدير العام التنفيذي لشركة النفط إلى فرع الشركة بعدن عطفا على توجيهات رئيس الجمهورية والتي قضت بعدم قيام شركة مصافي عدن بتسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية واختصار مهمتها على تكرير النفط، وذلك باعتبار أن شركة النفط هي الجهة المخولة قانوناً بالتسويق المحلي حتى بعد التغييرات السعرية الأخيرة.
من جهتها «الأيام» ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع تواصلت مع د. عبدالسلام صالح حُميد مدير عام شركة النفط فرع عدن الذي أكد بدوره للصحيفة أن الأخوة في كل من قيادة المنطقة العسكرية وقيادة أمن المحافظة "قد أبدوا تجاوباً ملحوظاً يشكروا عليه مع مذكرة الشركة وذلك من خلال إصدار توجيهاتهم لكافة النقاط العسكرية والأمنية في مداخل ومخارج محافظة عدن والمنطقة الحرة بالتنفيذ، وذلك استناداً وتنفيذاً للتوجيهات العليا الصادرة بهذا الخصوص وبصورة قاطعة".
وطالب حُميد في تصريحه للصحيفة من شركة مصافي عدن وأية جهة أخرى بعدم تجاوز تلك التوجيهات وعدم استغلال الأوضاع التي تمر بها البلد لخلق الأزمات والتجاوزات للأنظمة والقوانين.
ليختتم مدير عام شركة النفط بعدن تصريحه للصحيفة موجهاً حديثه إلى كافة الوكلاء من ملاك محطات الوقود الخاصة والزبائن الراغبين في الحصول على المشتقات النفطية، مؤكداً لهم بالقول: "إن قيام أي منهم بشراء المشتقات النفطية من جهات أخرى غير شركة النفط اليمنية يعتبر مخالفة واضحة للقوانين ولتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية، وسيعرضها بالتالي لاتخاذ الإجراءت القانونية بحقها".. داعياً في المقابل الجهات التي تعمل على بيع المشتقات النفطية من خارج شركة النفط اليمنية إلى "عدم تجاوز توجيهات رئيس الجمهورية وعدم استغلال الأوضاع التي تمر بها البلد لخلق الأزمات أو التجاوز للأنظمة والقوانين المعمول بها".