> قدّم المتقاعدون من العمالة الفائضة، والمتقاعدون قصريا مناشدة إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزير المالية يناشدونهم فيها صرف مستحقات التسوية والعلاوات السنوية المتبقية وهي مستحقات 17 شهر ومن أصل 24 شهر، علماً بأن هذه الحقوق والمستحقات معتمدة في ميزانية 2011 و 2013 ، وأيضا ضمن ميزانية عام 2014 ويتراوح عدد العمالة الفائضة ما بين 21 ألف و 15 ألف عامل وعاملة.
يقولون في مناشدتهم: “سمعنا في وسائل الإعلام الرسمية بأن المعالجات تمضي على قدم وساق، وخاصة لجنة معالجة قضايا المبعدين، ولكن حتى الآن لم تحل مشاكلنا ونحن مستحقون للعلاوات ومستحقون للتسوية بموجب التشريعات والقوانين النافذة، وكذلك بموجب التشريعات والقوانين والمواثيق الدولية التابعة لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، فجميع هؤلاء الموظفين أحيلوا إلى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية؛ لهذا يطالبون بمعالجة أوضاعهم من خلال تطبيق استراتيجية الأجور والمرتبات، وأن يتم إعادتهم إلى جهات أعمالهم إذا لم يبلغوا حد الأجلين، ومنحهم كافة الحقوق متمنين أن تأخذ قضاياهم بعين الاعتبار كون أغلبهم أصحاب أسر فقيرة والغلاء الأسعار قضى على الكثير من الآمال والطموحات”.