> منذ أيام ارتفعت موجة السخط الشعبية العارمة نتيجة عدم اكتراث الدولة أو الحكومة لنداءات المواطنين وصرخاتهم التي باتت في كل شارع.
ففي صنعاء العاصمة و ضواحيها هذه الأيام حركة غير عادية من تجمعات واحتشاد وتجييش ليوم - قالوا إنهم وعدوا الحكومة والرئيس هادي بخياره، وأيضا خياراتهم الأخرى المتتالية.. نتيجة ما يزعمون أنها حالة تجاهل وتردٍ للسلطة، وعدم الاهتمام بآلام وهموم الناس ومعاناتهم السافرة؛ نتيجة قرارها الجائر القاضي برفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية وهو الذي انعكس على مختلف السلع والخدمات الأساسية للمواطن اليمني الفقير الذي يشكو ويعاني نصف سكانه أو أكثر من الفاقة والجوع والمرض.
وبالنظر إلى مطالب أولئك فهي - حسب إجماع سياسيين واقتصاديين وكل من له شأن بالإصلاحات المالية - مطالب حق وحقوق على الدولة أن تلتفت إليها.. ورغم إعطاء مهلة نحو أسبوع أو عشرة أيام للحكومة لإعادة النظر في قرارها إلا أن شيئا لم يحدث.
ويبدو أن الدولة والرئيس هادي والأحزاب السياسية غير مبالين بتلك الاحتجاجات الشعبية وغير مكترثين للخيارات التي طرحت على نحو تصاعدي - يعتقد منظمون لها - أنها ستخضع الحكومة لمطالب الشعب.
فيما يؤكد زعيم حركة الحوثيين عبدالملك الحوثي في تصريح صحفي له مؤخرا “أنهم جادون في إسماع الحكومة حقيقة ما يدور في الشارع والمطالب المنددة والمطالبة برحيلها وإلغاء قراراتها الجائرة على الشعب”.
ما يعني أن هناك خيارات مفتوحة للجوء إلى الوسيلة التي ستخضع لها الحكومة أمام مطالب الملايين الذين يتجمعون للبدء بتنفيذ الخيار الثاني - والذي حسب مصادر «الأيام» في المكتب السياسي لأنصار الله سيتم تنفيذه الإثنين.. واعدا الدولة بالخروج إلى ميادين وساحات المحافظات بشكل لم يسبق له مثيل.
المصدر أكد “أن الخيار الثاني يتمثل في البدء باعتصامات كاسحة وإقامة مخيمات في الميادين والساحات العامة”.
وأضاف بأنه “اعتصام سلمي مستمر سيتم فيه مناقشة الخيار الثالث، وإعطاء مهلة للدولة وهو الخيار الأخير” حسب قوله، وقد حذر مراقبون من تجاهل ذلك ومما يهدد به المحتجون.
** ورقة سياسية **
وحسب سياسيين يأتي وقوف الحوثيين إلى جانب الشعب الغاضب كورقة ضغط سياسية لزيادة المكاسب السياسية في إطار التفاوضات الجارية حول الحكومة القادمة التي لاتزال عبارة عن تسريبات.
وتحشد جماعة أنصار الله المتبنية لخط مواجهة رفض الجرعة السعرية التي شهدتها - تواليا- مختلف الخدمات والسلع رغم تصريحات الحكومة بعدم حدوث أي تغيير على الأسعار الثابتة السابقة، إلا أن ذلك - وفق مواطنين- مجرد تصريحات تفتقد للمصداقية مع انعدام الرقابة الذاتية والوطنية المفروضة على مقدمي تلك الخدمات، وتحشد الجماعة أنصارها على مختلف الجبهات وبالذات تلك المحيطة بصنعاء العاصمة من الاتجاهات الثلاثة الغربية والشمالية والجنوبية، وسط تأكيدات تهديدية باللجوء إلى خيارات أخرى كان قد وضعتها جماعة الحوثي (أنصار الله) وأمرت بها أنصارها، كما شدد عليها زعيم الحركة عبدالملك الحوثي في تصريح صحفي لوسيلة تابعة له أمس الأول - أكد فيه “حق المواطنين الذين خرجوا للاحتجاجات في اتخاذ خيارات أخرى” - ربما يكون منها اقتحام العاصمة أو قطع منافذها الثلاثة وقطع الإمدادات عنها، وهو ما أعلنه أحد مشايخ تلك القبائل في تصريحه لـ«الأيام» بقوله: “إذا لم يعدل الرئيس هادي عن القرار أو تصحيحه مع إقالة حكومة الفساد - حسب تعبيره - فنحن مستعدون لكل شيء”.
** زيارة بنعمر.. ماذا ستغير؟ **
يأتي احتدام المشهد في العاصمة صنعاء بمقابل مخاطر جسيمة تتلاحق جراء ما نقله تقرير أمريكي استخباراتي عن انضمام قاعدة اليمن لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام المسمى (داعش)، الذي بدأت ممارساته تنعكس على الواقع اليمني منذ دخول أفواج من عناصر التنظيم من سوريا والعراق والسعودية ودول أخرى عبر تركيا، ومن ثم اليمن أثناء أزمة 2011 وما تبعها.. إذ إن زيارة المبعوث الأممي نائب أمين عام الأمم المتحدة جمال بنعمر تأتي في ظل الانتظار لمشهد جديد يكتب لليمنيين - حسب مراقبين - مابدؤوه في الخطوة الأولى خروجا آمنا ومشرفا من أزماته وتجاوز تحديات الواقع القبلي التعصبي المشدود للماضي.
ويرى مراقبون “أن حضور المبعوث الأممي لن يغير شيئا، فيما قد قام وتبنى عملية رسمه وخطط له رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وعزم على ترجمته في إيجاد حكومة وطنية تمثل كافة القوى الوطنية المشاركة في الحوار الوطني والمهنية بتنفيذ مخرجاته التي يعول عليها اليمنيون جميعا للانتقال إلى اليمن الاتحادي الجديد بأفق الشراكة وقيم الحقوق والعدالة والمساواة”.
** حنكة رئاسية **
وبالعودة إلى احتجاجات القبائل والمواطنين المناهضة للجرعة، فإن من إجراءات الرئيس هادي المحكمة - حسب مايراه مراقبون وسياسيون - التي يأمل بها مع الواقع ومتغيرات وتلونات المواقف الحزبية اللا مستقرة؛ فإنه ربما خبر ذلك جيدا وبات يتعامل معها بنفس الطريقة.
فالمتتبع لبداية استفحال أزمة المشتقات النفطية منذ مارس الماضي بدأت حنكته تنتج واقعا جديدا ومشاهد متغيرة تصب جميعها نحو إلزام الأحزاب نحو الموافقة على ما يفرضه من وقائع، والتزام بتوجهاتها مستخدما العصا الدولية لصالح ذلك والتي هي في الأصل مطالب ومطامع الشريحة الأكبر والسواد الأعظم من اليمنيبن.
فحين احتدمت الأزمة وسقط قتلى وجرحى استثمر هادي ذلك الغضب لصالح إحداث تغيير جديد يمنحه شرعية المكوث لاستكمال مشروعه الوطني.. مهما كانت العقبات والتحديات والصعوبات الموجودة، أو تلك المختلقة عمدا وعدوانا، فقام بإجراء تعديل حكومي ينتزع سلطة خمسة وزراء كان لهم الأثر في إلحاق الأذى باليمن واليمنيين في الوقت الذي يفترض منهم تعاملا جادا ومسؤولا، فكان من الملاحظ جدا انعدام الثقة بين الرئيس وجهازه التنفيذي (الحكومة) التي كانت تسير وفق إرادة حزبية فقط، ما زاد من تداعيات الضغط عليها إلى اليوم الذي تشهد فيه خيار الإقالة مهما بلغت المواقف الحزبية المتعاطفة تجاه حكومة حصلت على كل تعابير الفشل والفساد و..و.. إلخ منذ توليها نوفمبر 2011 م.
** جدل سياسي .. وعودة علاقة **
مواقف الأحزاب والقوى السياسية تبدو أكثر وضوحا من الهزالة والوضاعة إزاء ما يتجرعه الشعب والمواطن يوميا في ظل عدم قدرة السلطات الحكومية الحالية ضبط إيقاعات حركة التفاعلات للأسواق والناس.. ففي خضم المشهد والتجاذبات السياسية الباحثة عن صفقات وتسويات سياسية بعيدا عن الهمّ الشعبي والهاجس العام، وفي ظل معارضة جميع القوى على الساحة باستثناء قادة في حزب الإصلاح - فهذا المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه يخرجون ببيان - اعتبره البعض قنبلة، لكنه في الوقت ذاته أقلق الجميع كونه وضع أو فتح الباب أمام احتمالات متعددة تجاه ما يخطط له المؤتمر.
مراقبون محايدون اعتبروا ذلك محاولة لخلط الأوراق، وفي الوقت ذاته أيضا تحريك للمشهد السياسي.
المؤتمر وفي بيان نشرته مواقع إخبارية تابعة له عن مصدر رفيع من قيادته أعلن قبوله بقاء رئيس الحكومة الحالي الأخ محمد سالم باسندوه لرئاسة حكومة وطنية قادمة يجري التداول والتحاور بشأنها في الغرف السياسية.
ولا يخفى على الجميع النقمة التي دشنها المؤتمر ضد حكومة المشترك برئاسة باسندوة، لكنه بمقابل ذلك لم يسارع إلى سحب وزرائه منها وهنا تناقض، لكن قيادته حبذت ذلك للكشف - كما قالت قيادات مؤتمرية لـ«الأيام» - عن خفايا ومخططات الإخوان المسلمين في اليمن (حزب الإصلاح) الذي يقود الحكومة وتوجهاتها.
المؤتمر عاد اليوم، وفي بيانه يغدق على باسندوه، الذي وصفه ذات يوم بأنه عميل بريطاني حين فضل سلطتها على السلطة الحالية في محافظة عدن، بعبارات الثناء والنضال والوطنية، فيما كان حسب عبارات مؤتمريين قياديين، “شخصا لا يملك القرار وليس من أصحابه” و.. و.. إلخ.
مراقبون اعتبروا ذلك لعبة مؤتمرية جديدة، لكنها أيضا لطمة في وجه خصمه اللدود حزب الإصلاح.
قبل أن يعلن المؤتمر بيانه هذا تحدثت وسائل إعلام عن عدة تشكيلات حكومية تارة باسم حيدر أبو بكر العطاس بعد أن جرى تناقل عودته إلى أرض الوطن ليلتحق بأخوانه للعمل الوطني في ظل دولة اتحادية ومخرجات حوار وطني ضمنت للجميع المساواة والعدالة وتقاسم السلطة والثروة... إلخ. غير أن الإصلاح ونظرا لعدم رغبته في ترؤس العطاس للحكومة أو حتى في عودته وآخرين ممن قيل إنهم سيعودون في إطار المصالحة الوطنية التي أعلنها الرئيس هادي.. سارع لإعلان ترشيح الدكتور عبدالرحمن بافضل القيادي في الإخوان المسلمين وحزب الإصلاح المقيم في دولة قطر الذي هو على علاقة تضاد ربما مع جميع القوى وغير متفاهم ومتفهم للوضع اليمني بقدر وضع حزبه - حسب سياسيين - ولذلك كانت ردة فعل المؤتمر ببيان الإشادة
بمناقب باسندوة أرحم من بافضل وعجرفته ومواقفه تجاه الأزمة وتداعياتها- التي وصفتها قيادات في حزب المؤتمر بالسخيفة ولا ترتقي إلى مستوى ما يتطلع إليه الشعب اليمني.
كما جرى تداول حكومة برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان الذي خاض معارك سياسية ومواجهات شديدة مع مختلف الأحزاب وبالذات مع الإصلاح داخل تكتل المشترك خلال الفترة الماضية، كما كان له رأي في حكومة باسندوة.
الأخ محمد سالم باسندوه، كثير من هذه الأخبار كانت تتداول أثناء تواجده خارج الوطن لزيارة عمل أو لأسباب أخرى وذلك انطلاقا من حجم الهوة التي تركها - مرغما ربما- بينه وبين الرئيس وكان عمله حسب تقيم حزبي غير محايد ويفتقد للنزاهة وغير وطني ووو.. وهو الأمر الذي ضاعف من مطالب إقالته ووزرائه بمن فيهم وزراء المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه الذين لم يختلفوا عنه في شيء مما سبق، وعلى الرغم من محاولات الناطق الرسمي لمجلس الوزراء الذي يتبع توجهات معينة - تؤكد عودة باسندوة في كل مرة يخرج فيها خارج البلد، إلا أن عودته لا تكون إلا بوساطة دولية وبطلب وضغط دوليين.. حسب ما جرى تداوله.
** حكومة مكلفة **
وحديثا جرى طرح اسم الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وتناولت بعض الأخبار أن الرئيس أصدر تكليفا للدكتور أحمد عبيد بن دغر كنائب أول لرئيس الوزراء بإدارة الحكومة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، غير أن بن دغر لن يحظى بموافقة أحزاب اللقاء المشترك، وبالذات الإصلاح كونه أمينا مساعدا لحزب المؤتمر ما سيخالف المبادرة الخليجية والتسوية في كون الرئاسة للمشترك..حتى وإن كان بن دغر قريبا من الرئيس هادي، غير أن تعيين أو تكليف بن دغر سيؤلب عليه خصومه، وسيمنحهم صك المزايدة والمكايدات عليه خاصة وإنها كانت خلال الفترة الماضية سببا في تتويه العملية الانتقالية وعرقلة التسوية السياسية، كما أن الشارع والأوضاع غير قابلة للتكليف بقدر إيجاد علاج تام للمشكلة التي يراها البعض مستعصية .
** قنبلة صالح مرة أخرى **
مرة أخرى، وفي ذلك، فجر الرئيس السابق علي عبدالله صالح قنبلة من عيار ثقيل، ووفق سياسيين فرضت عدة تساؤلات على المشهد المتشكل اليوم، حيث أكد ما ذهب إليه تصريح مصدر مسؤول في اللجنة العامة (أعلى هيئة سياسية لحزب المؤتمر) بشأن القبول برئاسة باسندوة للحكومة مرة أخرى، حيث قال صالح في حوار لصحيفة (العرب اليوم) اللندنية نشر قبل أيام، قوله: “إن قضية تشكيل حكومة جديدة هو أمر من اختصاص الرئيس هادي.. ببقاء الحالية أو بإتيان جديدة..”.
مراقبون اعتبروها محاولة لإصلاح العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية الذي يعد نائب رئيس المؤتمر وأمينه العام خاصة بعد أن شهدت موجة اضطرابات كادت ولا تزال تحاول أن تعصف وتقسم حزب المؤتمر الذي يمتلك أكبر قاعدة شعبية يمنية بين الأحزاب الحالية بحسب دراسات سياسية، فيما بين الاثنين أو إلى جناحين جناح هادي وجناح صالح.
فيما رأت قيادات في الحزب أنها مبادرة من صالح تحقق أمرين مهمين، حسب ما رآه القيادي في المؤتمر والمحلل السياسي يحيى نوري في مقال له نشرته عدد من الصحف المحلية.
وقال نوري: “إن هذين الأمرين هما: الأول تنتزع سيطرة الأحزاب والقوى السياسية على أي حكومة جديدة، وبذلك تنتهي الأعذار وإلقاء اللوم على الأحزاب، والأمر الآخر منح هادي الصلاحية الكاملة التي سبق لمؤتمر الحوار منحه إياها في تشكيل حكومة كفاءات وطنية.. تلبي الاحتياجات، وتكون بمستوى التطلعات والطموحات”.
وحسب نوري أيضا فإن “تلك المبادرة تضع هادي أمام مسؤولية كبيرة، كما ترفع عنه الحرج والضغوطات الحزبية الجارية اليوم على أكثر من صعيد ومستوى.. وتنقل الكرة من ملعب وتلاعبات الأحزاب المصلحية إلى ملعب الرئيس الذي عليه أن يكون بمستوى طموح الجماهير والشعب الذي منحه الثقة في انتخابات 21 فبراير 2012 م”.
** خلاصة **
وفيما تتجدد اليوم تلك الحالة التصعيدية التي تهدد باتخاذ وسائل وخيارات شديدة للضغط على الدولة والمواطن في سبيل الوصول إلى إيجاد حكومة وطنية تجسد قيم الوحدة الوطنية الحقيقية والشراكة الفاعلة من أجل إنماء الوطن وتحقيق الرفاه للمواطن.. لكن حسب تعبيرات مراقبين فإن كل ذلك الحشد والحشود المليونية بالإمكان أن تهدأ إذا ما تحقق لها مطلبها، ليس في إلغاء ما تسميه (الجرعة) أو ما تسميه الحكومة إصلاحات سعرية لضمان عدم انهيار الاقتصاد الوطني،وبالتالي فشل الدولة تماما.. كون ذلك وفق اقتصاديين مستحيلا ولن يساعد اليمن على تجاوز أزماته المتعددة، بل في المضي في الإصلاحات التي صدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحسين أوعية الإيرادات وزيادتها، فضلا عن تكثيف الرقابة المالية والإدارية بإيجاد جهاز نزيه وكفء، والاعتماد على الرقابة الشعبية والبلاغات المقدمة، والإسراع بمعالجة تداعيات الزيادات السعرية على مختلف السلع والخدمات المقدمة للمواطن، والعمل على تشديد الرقابة على المخالفين، والتعامل النزيه والشفاف معهم لإنصاف الشاكي والمشكو به.
فإذا كان ذلك مستحيلا حسب خبراء لارتباط ذلك بالاقتصاد الوطني الذي يعد أهم أركانات إقامة الدولة فماذا تبقى؟.
يقول سياسيون: “إن أهم مكسب ستعمل الحشود الشعبية على تغييره، وفي ذات الوقت إيجاد مسوغ قانوني وشرعي للرئيس هادي وفق رؤى البعض لاتخاذ قرارات حاسمة هو تغيير الحكومة الحالية”.
ويؤكد سياسيون “سيكون على جماعة الحوثي التي تقف اليوم وراء تلك الحشود القبلية وعملية التجييش القبول بأقل الخسائر وهي التنازل عن أحد مطالبها وهو إلغاء الجرعة، بحيث يقوم الرئيس هادي بعد أن يصل الضغط الشعبي ذروته كمبرر له بإيجاد حكومة شراكة وطنية حقيقية يكون المنتصر فيها الوطن، وتعمل من أجل مصالحه العليا”.
وبالنظر إلى الواقع السياسي والاقتصادي والأمني اليمني كملفات بارزة اليوم، فإن المقاربات الأفضل للجميع هي الولوج في مرحلة الوفاق مرة ثانية دون العودة إلى أخطاء الماضي، والخوض بمرحلة بناء جديدة وفق رؤية التصالح والتسامح التي دشنها الرئيس هادي.
تقرير / بليغ الخطابي