«الأيام»..تنفرد بنشر تقرير فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار (8):الكوادر الجنوبية في القضاء والنيابة والعدل يواجهون التمييز والعنصرية في التعيين والتسويات وثروة الجنوب السمكية تعرضت لعبث بمقدراتها أكبر بكثير مما ورد في التقارير الرسمية
> «الأيام»/ قسم التحليل:
> نشرت «الأيام» في الحلقات الماضية تقرير جذور القضية الجنوبية المقدم من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وتن ر الآن تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013 م.
** القضاء (وزارة العدل) **
الدفعة**********الإجمالي ********** أبناء المحافظات الجنوبية ************** النسبة %
التاسعة/********** 65 ************************ 18 ******************* 27.6 %
عام 1990
العاشرة ********** 35 ************************ 4 ******************* 11.4 %
الحادية عشرة ***** 54 ************************ 5 ******************* 9.2 %
الثانية عشرة ***** 80 ************************ 2 ******************* 2.5 %
الثالثة عشرة ***** 25 ************************ 2 ******************* 8 %
الرابعة عشرة ***** 23 ************************ 1 ******************* 4.3 %
الخامسة عشرة ***** 82 ************************ 8 ******************* 9.7 %
السادسة عشرة ***** 82 ************************ 12 ******************* 14.6 %
السابعة عشرة ***** 76 ************************ 4 ******************* 5.4 %
الثامنة عشرة ***** 92 ************************ 18 ******************* 19.5 %
التاسعة عشرة ***** 86 ************************ 10 ******************* 11.6 %
العشرون ********* 150 ************************ 3 ******************* 2 %
*********************************************************************************
الاجمالي العام***** 850 ************************ 87 ******************* 10.2 %
********************************************************************************* إن الكوادر الجنوبية في إن الكوادر الجنوبية في القضاء والنيابة والعدل يواجهون التمييز والعنصرية من حيث التعيين والتسويات وكل ما له علاقة بالوظيفة العامة استناداً الى الكفاءة والخبرة والمستوى التعليمي، ففي المعهد العالي للقضاء على سبيل المثال نسبة المقبولين من أبناء المحافظات الجنوبية ضئيل جداً منذ قيام الوحدة ولاتتعدى 10.2 %، الأمر الذي يتطلب ضرورة تعديل سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء وإعطاء مقاعد كافية لأبناء المحافظات الجنوبية وفرص حقيقية في المعهد العالي للقضاء، ويتحتم على لجنة القبول في المعهد العالي للقضاء ان تنزل الى محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية للمفاضلة واعطاء فرصة أكبر لأبناء هذه المحافظات حيث لا يعقل أن تظل هذه السياسة الاقصائية لأبناء المحافظات الجنوبية في القبول في السلطة القضائية.
وعلى سبيل المثال في الدفعة العشرون ثلاثة فقط من أبناء المحافظات الجنوبية في حين منحت إحدى المديريات في المحافظات الشمالية سبعة وعشرين مقعداً الأمر الذي يتوجب على المنتديات القضائية في المحافظات الجنوبية تبني هذا الأمر بقوة وإلزام السلطة القضائية بمراعاة ذلك والجدول أعلاه يوضح هذا التمييز الفاضح بجلاء.
** وزارة الصحة **
يضم ديوان وزارة الصحة 1225 موظفاً منهم 26 جنوبيا فقط، ورفع الى مكتب رئيس الجمهورية من قبل مكتب وزير الصحة طلب بتغيير عدد من الكوادر وذكر جنوبي واحد فقط.
تدير الوزارة 13 هيئة (مستشفى) ثلاث هيئات في الجنوب وهي المستشفى الجمهوري بعدن ومستشفى ابن سينا في حضرموت ومستشفى الرازي بأبين وبالمقارنه هنالك عشر هيئات في الشمال ثلاث منها في صنعاء.
في هيكل قيادة الوزارة هنالك وزير وأربعة وكلاء شماليون ووكيلان جنوبيان.
وهناك 36 مديراً شماليا يقابلهم 3 مدراء جنوبيون أما إدارة الشؤون المالية والتي يرأسها عبد الكريم الولي (شمالي) فهنالك 50 موظفاً جميعهم شماليون.
أما الملحقيات الصحية في سفارات اليمن بالخارج فهنالك خمس ملحقيات، واحدة فقط يرأسها جنوبي، وهي الملحقية الصحية بالهند.
** وزارة المالية **
في وزارة المالية الوزير شمالي ونائبه جنوبي بينما هنالك 16 وكيل وزارة شماليا مقابل واحد جنوبي ومدير المعهد المالي ونائبه شماليان وايضاً 22 مديراً شمالياً مقابل 4 جنوبيين.
** أكاديمية الشرطة (وزارة الداخلية) **
في تخصصات البكلاريوس، علوم قانون، دبلوم شريعة منذ العام 2000 كان توزيع الطلاب كما يلي:
** كلية الدراسات العليا (ماجستير علوم شرطة) **
منذ انشاء المعهد العالي لضباط الشرطة في العام 1988 م كان مجموع
الدفعه ********** عدد الطلاب ********** الجنوبيون ********** نسبة الجنوبيون الى الشماليين
34(2001)********** 240 ********** 34 ********** 14 %
35 ********** 220 ********** 22 ********** 10 %
36 ********** 187 ********** 22 ********** 11.7 %
37 ********** 330 ********** 30 ********** 9 %
38 ********** 450 ********** 40 ********** 8.8 %
39 ********** 700 ********** 75 ********** 10.7 %
40 ********** 500 ********** 100 ********** 20 %
42+41 ********** 1029 ********** 137 ********** 13 %
****************************************************************
المجموع *********** 3656 ********** 460 ********** 12.5 %
الخريجين 542 منهم 20 من الجنوب فقط وثلاثة سوريين. في العام الدراسي 2012 م - 2013 م عدد الطلاب 146 منهم 6 جنوبيين اي 4 % فقط.
بنهاية يوليو 2013 م سيكون مجموع الخريجين من كلية الدراسات العليا: 146+542 = 688 منهم 26 جنوبيا بنسبة 3 % فقط.
** البعثات **
هناك 150 مبتعثا لنيل درجة الدكتوراه منهم 5 من الجنوب بنسبة 3 %.
وهناك 150 مبتعثا لنيل درجة الماجستير منهم 10 من الجنوب فقط بنسبة 6 %.
المبتعثون إلى الخارج في كليات الشرطة الخليجية 680 ضابطاً منهم 51 جنوبيا فقط بنسبة 7.5 %.
الكلية البحرية: في هذه الكلية 1113 طالبا، منهم 197 من الجنوب بنسبة 18 % فقط.
** الكلية الحربية (وزارة الدفاع) **
اجمالي الخريجين من العام 1993 الى 2012 اي من الدفعة 30 الى 47 كان 7000 خريج منهم 400 جنوبي بنسبة 5.7 %. فعلى سبيل المثال الدفعة 30 للعام 1993 كان عدد الخريجين 250 منهم 11 جنوبيا أي 4 % وفي العام 2012 م كان عدد الخريجين 422 منهم 35 طالبا من الجنوب ومن المديريات التى ضمت الى محافظات الضالع ولحج بإجمالي 8.2 %.
كان اجمالي الضباط المنقولين من عدن الى الكلية الحربية كمدربين ومدرسين 176 تبقى منهم في الكلية حاليا 33 ضابطاً.
اجمالي عدد الضباط العاملين في الكلية الحربية حالياً 179 ضابطا، منهم 30 ضابطا جنوبيا (عاملا).
هناك دورات في الكلية العسكرية للضباط عددهم 700 ضابط من الجنوب 15 فقط بنسبة 2 %.
** وزارة الداخلية **
عدد الضباط حالياً 18900 ضابط منهم 3800 جنوبي فقط. في العام 1990 كان الضباط الجنوبيون 2800 مقارنة ب 3500 ضابط شمالي، وبنهاية 2012 م كان الجنوبيون حوالي 3000 بينما تضخم عدد الضباط الشماليين الى 18000.
خلال العامين 2011 الى 2012 تم تجنيد 26000 جميعهم من ابناء الشمال.
الأمنيون والعسكريون المتقاعدون قسراً كشوفات المتقاعدين الامنيين في المحافظات الجنوبية تقدر عددهم بـ12089 متقاعدا، وكذلك المتقاعدون العسكريون، وتقسيمهم كالتالي:
لحج: 11838
أبين: 11295
عدن: 10314
الضالع: 3639
شبوة: 2173
حضرموت: 1896
المهرة: 117
المجموع: 4127
** نهب ثروات ومقدرات الجنوب **
إن قضية الأراضي المنهوبة في الجنوب لا يمكن التطرق إليها هنا بسبب طولها وتعقيداتها، ولكننا نتحفظ في هذا التوقيت على الكشوفات الحاصرة لاسماء الناهبين وعقود التمليك في كافة محافظات الجنوب وسنتطرق الى هذا الموضوع بالتفصيل الممل في الأشهر القادمة.
وكمثال فقط نورد أن أجمالي الأراضي المنهوبة في محافظة عدن هي 60 % من اجمالي مساحة المحافظة وحصرت في 205.442.200 مليون متر مربع = 4.669.251 لبنة = 48.905 فدانات = 20.544 هكتارا.
وكان الوزير صالح باصرة صاحب تقرير الأراضي الشهير في لقائة مع صحيفة (الخليج) أشار إلى أن هنالك أكثر من 60 شخصاً «عندهم من مائة بقعة وما فوق ومن ألف فدان وما فوق وهنالك فدادين في مناطق زراعية تعتبر الآن مناطق تجارية أي من ألف إلى 18 الف فدان الى 20 الف فدان»..والفدان يساوي 4200 متر مربع.
كما أضاف: «ان الأراضي الزراعية في محافظات ابين ولحج وحضرموت تم توزيعها على مسؤولين كبار بعد حرب 1994 م».
سيقتصر هذا الباب على نموذج واحد يبين التلاعب الحاصل من الدولة لصالح المتنفذين ضد اصحاب الحق كنموذج لما يدور في الجنوب واراضي الجنوب.. هذه القضية تتكرر بنفس السيناريو على المجموعات والافراد الجنوبيين حتى أصبح المتنفذون والدولة شركاء في الاحتيال على اصحاب الحق إذا كانوا من الجنوبيين.
نهب الأراضي .. أراضي العزيبة أنموذجاً (جميع وثائق هذا النموذج في ملحق).
يمتلك ابناء آل العزيبة وثائق قانونية تؤكد ملكيتهم للأراضي. العزيبة أطلعوا كل اللجان والمحافظين وحتى رئيس الجمهورية على الوثائق التي تؤكد حقهم في الارض. شكا العزيبة للمحافظ عبدالجليل في 97 م من الاعتداءات المتكررة على املاكهم في خط عدن لحج. باع العزيبة بعض اراضيهم على مستثمرين واستنزفت مبالغ باهضه للدفاع عن املاكهم، ورفضت الجهات المعنية توثيقها. حيث تم البسط على مساحات من الارض بالقوة والاعتداء عليها وهي نفس الممارسات في مختلف انحاء الجنوب.
رئيس الجمهورية وجه المحافظ في 95 م بإعادة اراضي العزيبة بعد التأكد من وثائق الملكية.
وبناء على ذلك اقر الاجتماع المنعقد بتاريخ 24 / 3/ 97 م والذي ضم المسئولين في محافظة لحج ابان المحافظ عبدالله بامطرف ملكية العزيبة للارض وتضمن القرار اخذ 230 مترا من جانبي الطريق، وما تبقى عمقا شرقا وغربا من مفرق الوهط شمالا وحتى رباط ابن علوان جنوبا للعزيبة.
اعترض العزيبة على مقدار المساحة التي أقرت اللجنة اخذها بمقدار 230 مترا من كل جانب. لان هذه المساحة تشكل اهم المواقع بالنسبة للأرض وكان الخلاف بين العزيبة وأراضي وعقارات الدولة حول الاراضي الواقعة على جانبي الخط العام لحج عدن.
اعترفت اراضي وعقارات الدولة بأراضي العزيبة إلا انها طالبت استبدال وثائق العزيبة بوثائق من اراضي وعقارات الدولة وهو مارفضه العزيبة وطالبوا بأسقاط وتنزيل ماتم صرفه على خلفية وثائقهم.
تظلم العزيبة من القرار متقدمين بالتماس للمحافظ منصور عبدالجليل، الذي شكل لجنة من كافة الجهات اقرت بقرار الصلح بين العزيبة واراضي الدولة واصدرت اللجنة تقريرها تضمن حل كافة الاشكاليات، كما وقعت اللجنة على الخريطة التي وضحت فيها الاراضي المخصصة لعقارات الدولة والاراضي الخاصة بالمستثمرين والارض التي بقيت للعزيبة. لكن رغم مشاركة جميع الجهات في اللجنة الا انه لم تنفذ توجيهات اللجنة.
ورئاسة مصلحة الاراضي تنصلت عما وقع عليه المدير في لحج عضو اللجنة.
رأي النيابة توافق مع راي عقارات الدولة بأن الوثائق التي لدى العزيبة تحكي حدودا واسعة ليست مزروعة وغالبيتها ارض بور قد تصحرت.
تم الاتفاق على ان تقوم لجنة لفصل اراضي العزيبة عن اراضي المستثمرين وعن اراضي الدولة بناء على خريطة.. الاوقاف في لحج بسطت وتصرفت على اراض واسعة باسم رباط ابن علوان.
واصبحت الاوقاف تمتلك ارضا بوثيقة العزيبة. في 1999 م كانت هناك لجنة لحل الخلاف بين العزيبة والدولة بشأن ملكية الاراضي في بئر ناصر وبئر عوض والرباط برئاسة وزير الادارة المحلية صادق امين ابو رأس.
صدر تعميم من المحافظ في 97 م بوقف التصرف في الأراضي المتنازع عليها بين العزيبة والاراضي، فأصبح الخلاف بين العزيبة والدولة والمستثمرين.
في 99 م قام الشيخ الشايف برفع دعوى للنيابة عن المنتفعين الذين صدرت لهم عقود سابقة من قبل اراضي وعقارات الدولة وذلك ضد عقارات الدولة والعزيبة والمحافظة.
في 2002 م كان قرار المحكمة استبعاد العزيبة من القضية وحكم المحكمة جاء لصالح عقارات الدولة وضد العزيبة، لكن حكم المحكمة العليا اعاد المراكز القانونية للطرفين العزيبة وعقارات الدولة الى سابق عهدها.
فتوى وزارة العدل في 2004 م دحضت ادعاء هيئة الاراضي بأن حكم المحكمة جاء لصالحها.
في 2005 م وجه الرئيس بتشكيل لجنة برئاسة وزير الادارة المحلية صادق أمين ابو رأس بسرعة حل قضية ارض العزيبة. وتوصلت اللجنة ان تكون المعالجة والانطلاق في إطار قرار الصلح الصادر في 25 / 10 / 98 م.
في 2006 م قال مدير مكتب مصلحة الاراضي بلحج إنه: ما يزال يعاني من عدم الوضوح في قضية الارض المتنازع عليها بين العزيبة والدولة والمستثمرين بسبب عدم توفر خارطة مسقطة لمواقع النزاع بالإضافة الى قيام المكتب بتجديد عقود الايجار للمواقع واستلامه مبالغ (حق الانتفاع).
في 2008 م اكدت لجنة برلمانية ملكية العزيبة للأرض واوصت بتنفيذ قرار الصلح بتاريخ 25 / 10 / 98 م المبرم بين أراضي الدولة والعزيبة ولاتزال القضية منظورة ولم تحسم.
** التبديد والعبث بالثروة السمكية **
إن العبث بمقدرات الثروة السمكية اكبر بكثير مما ورد في التقارير الرسمية، ومنذ شهر ديسمبر الماضي يعكف فريق متخصص على اعداد دراسة كاملة للنهب الممنهج لهذه الثروة في سواحل الجنوب وسيتم تقديم هذه الدراسة الى فريق القضية الجنوبية بنهاية شهر يوليو المقبل.
من اجل اعطاء صورة جزئية عن حجم التبديد والعبث بالثروة السمكية نورد ملخص تقرير لجنة الزراعة والاسماك والموارد المائية الصادر بتاريخ 10 رجب 1424 ه الموافق 7 سبتمبر 2003 م المقدم الى مجلس النواب بناءً على قراره في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 / 6/ 2003 م بتكليف لجنة الزراعة والاسماك والموارد المائية القيام بتقصي الحقائق بشأن ما تتعرض له الثروة السمكية من عبث واحداث اضرار بالبيئة البحرية والمتمثل برمي الاسماك الميتة ومخلفات تحضير الاسماك وما تقوم به بعض البواخر من ارتكاب مخالفات يومية اثناء نشاطها الاصطيادي وتقديم تقرير بشأن ذلك الى المجلس. وقد اورد التقرير ما يلي:
اولا: اهم المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب الشركات التجارية العاملة في البحر العربي تحت اشراف مكتب الثروة السمكية بمحافظة عدن والتي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة، وذلك على النحو التالي:
الشركة الصينية الوطنية للصيد البحري وصاحبها صالح علي محسن: بلغ اجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من يناير حتى مايو 2003 م (53) مخالفة تمثلت في رمي (31800) واحد وثلاثين ألفا وثمانمائة كيلو جرام من الاسماك وجرف عدد من السخاوي والشباك واستخدام شباك مخالفة ووضع سلاسل حديدية في مقدمة الشباك لجرف بيض الحبار بكميات كبيرة واستخدام شباك مدبلة والاصطياد على اعماق صغيرة ليلاً والانوار مطفأة وجرف كميات كبيرة من عناقيد بيض الحبار ولعدة مرات.
شركة ميون للصيد البحري والموقع عنها في الاتفاقية ياسر الإرياني: بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال شهري مارس وابريل 2003 م (55) مخالفة وقد تمثلت في رمي (29500) تسع وعشرين ألفا وخمسمائة كيلوجرام من الاسماك وجرف عدد من السخاوي وجرف شباك ورمي كمية من الزيت الحارق والاصطياد في المنطقة المحظورة والاصطياد والانوار مطفأة واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك وجرف شباك اللخم والاصطياد بشباك ذات فتحات صغيرة، ومغادرة القوارب لميناء الاصطياد بدون مراقبين.
شركة الاسثمار للصيد البحري فيكو وصاحبها عبد الله الجريري: بلغ اجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال فترة شهري ابريل ومايو 2003 م (23) مخالفة تمثلت في رمي (17300) سبعة عشر ألفا وثلاثمائة كيلوجرام من الاسماك ورفض تعليمات واوامر زوارق الرقابة وجرف شباك اللخم كاملة والتموين في البحر دون علم الوزارة، والاصطياد ليلاً والانوار مطفأة، واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك مما يؤدي الى جرف مراعي الاسماك والاحياء البحرية، ومنع المراقبين من الاتصال عبر جهاز الاتصال اللاسلكي، وتوقيف جهاز الاعماق عن العمل.
شركة نشطون للصيد البحري وصاحبها صالح علي محسن: وقد بلغ اجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال اشهر يناير وفبراير وابريل ومايو 2003 م (35) مخالفة تمثلت في رمي (12400) اثني عشر الفا واربعمائة كيلوجرام من الاسماك وجرف شباك بالكامل وشباك اللخم ورفض الانصياع لاوامر قارب الرقابة، والاصطياد في اعماق صغيرة، تبعد عن اليابسة باقل من (3.5 ميل) واستخدام شباك ذات فتحات صغيرة واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك مما يؤدي الى جرف مراعي الاسماك واستخدام شباك مدبلة والاصطياد في المنطقة المحضورة واصطياد صغار وبيوض الحبار وبكميات كبيرة ورمي الزيوت الحارقة الى البحر، وتعمد اصطياد صغار سمك الحبار ولعدة مرات. مؤسسة ريدان للتطوير السمكي وصاحبها الكميم: بلغ اجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه المؤسسة خلال شهري فبراير ومارس 2003 م (15) مخالفة تمثلت في رمي (2250 كيلوجرام) الفين ومائتين وخمسين كيلوجراما من الاسماك وجرف شباك وجرف سخاوي. بتاريخ 13 / 4/ 2003 م قام (17) سبعة عشر قاربا برمي كمية كبيرة من الاسماك الميتة على طول ساحل ابين وتقدر كميتها بحوالي (150000) مائة وخمسين ألف كيلوجرام وقد تم اصطيادها من السواحل وعلى اعماق صغيرة، وتتبع القوارب الشركات التالية: جدول رقم (1) اسماء الشركات وعدد القوارب المخالفة بتاريخ 13 / 4 / 2003 م.
الرقم *********** اسم الشركة *********** عدد القوارب
1 *********** الشركة الصينية *********** ثلاثة قوارب
2 *********** شركة نشطون *********** ثلاثة قوارب
3 *********** شركة ميون *********** قارب واحد
4 *********** شركة الاستثمار *********** اربعه قوارب
5 *********** المؤسسة الاقتصادية اليمنية**** قاربان
6 *********** شركة ريدان *********** قارب واحد
7 *********** عبدالله الخولاني *********** قاربان
******************************************************************
المصدر: تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق رقم (1) بتاريخ: 10 رجب 1424 ه الموافق 7 سبتمبر 2003 م.
ثانيا: أهم المخالفات التي قامت بها سفن الشركات التجارية العاملة في البحر العربي تحت إشراف مكتب الثروة السمكية بمحافظة حضرموت والتي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة: شركة الاستثمار للصيد البحري وصاحبها عبد الله الجريري: بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من 1/ 1 حتى 11 / 7/ 2003 م (54) مخالفة تمثلت في رمي (14750) أربعة عشر ألفا وسبعمائة وخمسين كيلوجراما من الاسماك خلال شهر ونصف، وجرف عدد من السخاوي والشباك واستخدام سلاسل شباك حديدية في مقدمة الشباك مما يؤدي الى جرف مراعي الاسماك والاحياء المائية واستخدام شباك بفتحات صغيرة ومدبلة والاصطياد على اعماق صغيرة ليلاً والانوار ومطفأة.
الشركة الصينية للصيد البحري وصاحبها صالح علي محسن: وقد بلغ اجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من 1/ 1 حتى 30 / 6/ 2003 م (33) مخالفة تمثلت في رمي (17250) سبعة عشر ألفا ومائتين وخمسين كيلوجراما من الاسماك وجرف عدد من السخاوي والشباك واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك لجرف بيض الحبار بكميات كبيرة واستخدام شباك بفتحات صغيرة ومدبلة والاصطياد على أعماق صغيرة.
شركة نشطون للصيد البحري وصاحبها صالح علي محسن: بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذة الشركة خلال الفترة من 1/ 1/ حتى 11 / 7/ 2003 م (28) مخالفة، تمثلت في رمي (18250) ثمانية عشر ألفا ومائتين وخمسين كيلوجراما من الاسماك وجرف عدد من السخاوي والشباك وجرف اللخم والاصطياد على اعماق صغيرة ولاكثر من مرة واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك مما يؤدي الى جرف مراعي الاسماك واستخدام شباك مدبلة.
شركة ميون للصيد البحري والموقع عنها في الاتفاقية ياسر الارياني: وقد بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من 1/ 1 حتى 11 / 7/ 2003 م (74) مخالفة تمثلت في رمي (39500) تسعة وثلاثين ألفا وخمسمائة كيلوجرم من الاسماك خلال شهر ونصف وجرف عدد من السخاوي والشباك والاصطياد على اعماق صغيرة واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك مما يؤدي الى جرف مراعي الاسماك والاصطياد بشباك ذات فتحات صغيرة.
** القضاء (وزارة العدل) **
الدفعة**********الإجمالي ********** أبناء المحافظات الجنوبية ************** النسبة %
التاسعة/********** 65 ************************ 18 ******************* 27.6 %
عام 1990
العاشرة ********** 35 ************************ 4 ******************* 11.4 %
الحادية عشرة ***** 54 ************************ 5 ******************* 9.2 %
الثانية عشرة ***** 80 ************************ 2 ******************* 2.5 %
الثالثة عشرة ***** 25 ************************ 2 ******************* 8 %
الرابعة عشرة ***** 23 ************************ 1 ******************* 4.3 %
الخامسة عشرة ***** 82 ************************ 8 ******************* 9.7 %
السادسة عشرة ***** 82 ************************ 12 ******************* 14.6 %
السابعة عشرة ***** 76 ************************ 4 ******************* 5.4 %
الثامنة عشرة ***** 92 ************************ 18 ******************* 19.5 %
التاسعة عشرة ***** 86 ************************ 10 ******************* 11.6 %
العشرون ********* 150 ************************ 3 ******************* 2 %
*********************************************************************************
الاجمالي العام***** 850 ************************ 87 ******************* 10.2 %
********************************************************************************* إن الكوادر الجنوبية في إن الكوادر الجنوبية في القضاء والنيابة والعدل يواجهون التمييز والعنصرية من حيث التعيين والتسويات وكل ما له علاقة بالوظيفة العامة استناداً الى الكفاءة والخبرة والمستوى التعليمي، ففي المعهد العالي للقضاء على سبيل المثال نسبة المقبولين من أبناء المحافظات الجنوبية ضئيل جداً منذ قيام الوحدة ولاتتعدى 10.2 %، الأمر الذي يتطلب ضرورة تعديل سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء وإعطاء مقاعد كافية لأبناء المحافظات الجنوبية وفرص حقيقية في المعهد العالي للقضاء، ويتحتم على لجنة القبول في المعهد العالي للقضاء ان تنزل الى محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية للمفاضلة واعطاء فرصة أكبر لأبناء هذه المحافظات حيث لا يعقل أن تظل هذه السياسة الاقصائية لأبناء المحافظات الجنوبية في القبول في السلطة القضائية.
وعلى سبيل المثال في الدفعة العشرون ثلاثة فقط من أبناء المحافظات الجنوبية في حين منحت إحدى المديريات في المحافظات الشمالية سبعة وعشرين مقعداً الأمر الذي يتوجب على المنتديات القضائية في المحافظات الجنوبية تبني هذا الأمر بقوة وإلزام السلطة القضائية بمراعاة ذلك والجدول أعلاه يوضح هذا التمييز الفاضح بجلاء.
** وزارة الصحة **
يضم ديوان وزارة الصحة 1225 موظفاً منهم 26 جنوبيا فقط، ورفع الى مكتب رئيس الجمهورية من قبل مكتب وزير الصحة طلب بتغيير عدد من الكوادر وذكر جنوبي واحد فقط.
تدير الوزارة 13 هيئة (مستشفى) ثلاث هيئات في الجنوب وهي المستشفى الجمهوري بعدن ومستشفى ابن سينا في حضرموت ومستشفى الرازي بأبين وبالمقارنه هنالك عشر هيئات في الشمال ثلاث منها في صنعاء.
في هيكل قيادة الوزارة هنالك وزير وأربعة وكلاء شماليون ووكيلان جنوبيان.
وهناك 36 مديراً شماليا يقابلهم 3 مدراء جنوبيون أما إدارة الشؤون المالية والتي يرأسها عبد الكريم الولي (شمالي) فهنالك 50 موظفاً جميعهم شماليون.
أما الملحقيات الصحية في سفارات اليمن بالخارج فهنالك خمس ملحقيات، واحدة فقط يرأسها جنوبي، وهي الملحقية الصحية بالهند.
** وزارة المالية **
في وزارة المالية الوزير شمالي ونائبه جنوبي بينما هنالك 16 وكيل وزارة شماليا مقابل واحد جنوبي ومدير المعهد المالي ونائبه شماليان وايضاً 22 مديراً شمالياً مقابل 4 جنوبيين.
** أكاديمية الشرطة (وزارة الداخلية) **
في تخصصات البكلاريوس، علوم قانون، دبلوم شريعة منذ العام 2000 كان توزيع الطلاب كما يلي:
** كلية الدراسات العليا (ماجستير علوم شرطة) **
منذ انشاء المعهد العالي لضباط الشرطة في العام 1988 م كان مجموع
الدفعه ********** عدد الطلاب ********** الجنوبيون ********** نسبة الجنوبيون الى الشماليين
34(2001)********** 240 ********** 34 ********** 14 %
35 ********** 220 ********** 22 ********** 10 %
36 ********** 187 ********** 22 ********** 11.7 %
37 ********** 330 ********** 30 ********** 9 %
38 ********** 450 ********** 40 ********** 8.8 %
39 ********** 700 ********** 75 ********** 10.7 %
40 ********** 500 ********** 100 ********** 20 %
42+41 ********** 1029 ********** 137 ********** 13 %
****************************************************************
المجموع *********** 3656 ********** 460 ********** 12.5 %
الخريجين 542 منهم 20 من الجنوب فقط وثلاثة سوريين. في العام الدراسي 2012 م - 2013 م عدد الطلاب 146 منهم 6 جنوبيين اي 4 % فقط.
بنهاية يوليو 2013 م سيكون مجموع الخريجين من كلية الدراسات العليا: 146+542 = 688 منهم 26 جنوبيا بنسبة 3 % فقط.
** البعثات **
هناك 150 مبتعثا لنيل درجة الدكتوراه منهم 5 من الجنوب بنسبة 3 %.
وهناك 150 مبتعثا لنيل درجة الماجستير منهم 10 من الجنوب فقط بنسبة 6 %.
المبتعثون إلى الخارج في كليات الشرطة الخليجية 680 ضابطاً منهم 51 جنوبيا فقط بنسبة 7.5 %.
الكلية البحرية: في هذه الكلية 1113 طالبا، منهم 197 من الجنوب بنسبة 18 % فقط.
** الكلية الحربية (وزارة الدفاع) **
اجمالي الخريجين من العام 1993 الى 2012 اي من الدفعة 30 الى 47 كان 7000 خريج منهم 400 جنوبي بنسبة 5.7 %. فعلى سبيل المثال الدفعة 30 للعام 1993 كان عدد الخريجين 250 منهم 11 جنوبيا أي 4 % وفي العام 2012 م كان عدد الخريجين 422 منهم 35 طالبا من الجنوب ومن المديريات التى ضمت الى محافظات الضالع ولحج بإجمالي 8.2 %.
كان اجمالي الضباط المنقولين من عدن الى الكلية الحربية كمدربين ومدرسين 176 تبقى منهم في الكلية حاليا 33 ضابطاً.
اجمالي عدد الضباط العاملين في الكلية الحربية حالياً 179 ضابطا، منهم 30 ضابطا جنوبيا (عاملا).
هناك دورات في الكلية العسكرية للضباط عددهم 700 ضابط من الجنوب 15 فقط بنسبة 2 %.
** وزارة الداخلية **
عدد الضباط حالياً 18900 ضابط منهم 3800 جنوبي فقط. في العام 1990 كان الضباط الجنوبيون 2800 مقارنة ب 3500 ضابط شمالي، وبنهاية 2012 م كان الجنوبيون حوالي 3000 بينما تضخم عدد الضباط الشماليين الى 18000.
خلال العامين 2011 الى 2012 تم تجنيد 26000 جميعهم من ابناء الشمال.
الأمنيون والعسكريون المتقاعدون قسراً كشوفات المتقاعدين الامنيين في المحافظات الجنوبية تقدر عددهم بـ12089 متقاعدا، وكذلك المتقاعدون العسكريون، وتقسيمهم كالتالي:
لحج: 11838
أبين: 11295
عدن: 10314
الضالع: 3639
شبوة: 2173
حضرموت: 1896
المهرة: 117
المجموع: 4127
** نهب ثروات ومقدرات الجنوب **
إن قضية الأراضي المنهوبة في الجنوب لا يمكن التطرق إليها هنا بسبب طولها وتعقيداتها، ولكننا نتحفظ في هذا التوقيت على الكشوفات الحاصرة لاسماء الناهبين وعقود التمليك في كافة محافظات الجنوب وسنتطرق الى هذا الموضوع بالتفصيل الممل في الأشهر القادمة.
وكمثال فقط نورد أن أجمالي الأراضي المنهوبة في محافظة عدن هي 60 % من اجمالي مساحة المحافظة وحصرت في 205.442.200 مليون متر مربع = 4.669.251 لبنة = 48.905 فدانات = 20.544 هكتارا.
وكان الوزير صالح باصرة صاحب تقرير الأراضي الشهير في لقائة مع صحيفة (الخليج) أشار إلى أن هنالك أكثر من 60 شخصاً «عندهم من مائة بقعة وما فوق ومن ألف فدان وما فوق وهنالك فدادين في مناطق زراعية تعتبر الآن مناطق تجارية أي من ألف إلى 18 الف فدان الى 20 الف فدان»..والفدان يساوي 4200 متر مربع.
كما أضاف: «ان الأراضي الزراعية في محافظات ابين ولحج وحضرموت تم توزيعها على مسؤولين كبار بعد حرب 1994 م».
سيقتصر هذا الباب على نموذج واحد يبين التلاعب الحاصل من الدولة لصالح المتنفذين ضد اصحاب الحق كنموذج لما يدور في الجنوب واراضي الجنوب.. هذه القضية تتكرر بنفس السيناريو على المجموعات والافراد الجنوبيين حتى أصبح المتنفذون والدولة شركاء في الاحتيال على اصحاب الحق إذا كانوا من الجنوبيين.
نهب الأراضي .. أراضي العزيبة أنموذجاً (جميع وثائق هذا النموذج في ملحق).
يمتلك ابناء آل العزيبة وثائق قانونية تؤكد ملكيتهم للأراضي. العزيبة أطلعوا كل اللجان والمحافظين وحتى رئيس الجمهورية على الوثائق التي تؤكد حقهم في الارض. شكا العزيبة للمحافظ عبدالجليل في 97 م من الاعتداءات المتكررة على املاكهم في خط عدن لحج. باع العزيبة بعض اراضيهم على مستثمرين واستنزفت مبالغ باهضه للدفاع عن املاكهم، ورفضت الجهات المعنية توثيقها. حيث تم البسط على مساحات من الارض بالقوة والاعتداء عليها وهي نفس الممارسات في مختلف انحاء الجنوب.
رئيس الجمهورية وجه المحافظ في 95 م بإعادة اراضي العزيبة بعد التأكد من وثائق الملكية.
وبناء على ذلك اقر الاجتماع المنعقد بتاريخ 24 / 3/ 97 م والذي ضم المسئولين في محافظة لحج ابان المحافظ عبدالله بامطرف ملكية العزيبة للارض وتضمن القرار اخذ 230 مترا من جانبي الطريق، وما تبقى عمقا شرقا وغربا من مفرق الوهط شمالا وحتى رباط ابن علوان جنوبا للعزيبة.
اعترض العزيبة على مقدار المساحة التي أقرت اللجنة اخذها بمقدار 230 مترا من كل جانب. لان هذه المساحة تشكل اهم المواقع بالنسبة للأرض وكان الخلاف بين العزيبة وأراضي وعقارات الدولة حول الاراضي الواقعة على جانبي الخط العام لحج عدن.
اعترفت اراضي وعقارات الدولة بأراضي العزيبة إلا انها طالبت استبدال وثائق العزيبة بوثائق من اراضي وعقارات الدولة وهو مارفضه العزيبة وطالبوا بأسقاط وتنزيل ماتم صرفه على خلفية وثائقهم.
تظلم العزيبة من القرار متقدمين بالتماس للمحافظ منصور عبدالجليل، الذي شكل لجنة من كافة الجهات اقرت بقرار الصلح بين العزيبة واراضي الدولة واصدرت اللجنة تقريرها تضمن حل كافة الاشكاليات، كما وقعت اللجنة على الخريطة التي وضحت فيها الاراضي المخصصة لعقارات الدولة والاراضي الخاصة بالمستثمرين والارض التي بقيت للعزيبة. لكن رغم مشاركة جميع الجهات في اللجنة الا انه لم تنفذ توجيهات اللجنة.
ورئاسة مصلحة الاراضي تنصلت عما وقع عليه المدير في لحج عضو اللجنة.
رأي النيابة توافق مع راي عقارات الدولة بأن الوثائق التي لدى العزيبة تحكي حدودا واسعة ليست مزروعة وغالبيتها ارض بور قد تصحرت.
تم الاتفاق على ان تقوم لجنة لفصل اراضي العزيبة عن اراضي المستثمرين وعن اراضي الدولة بناء على خريطة.. الاوقاف في لحج بسطت وتصرفت على اراض واسعة باسم رباط ابن علوان.
واصبحت الاوقاف تمتلك ارضا بوثيقة العزيبة. في 1999 م كانت هناك لجنة لحل الخلاف بين العزيبة والدولة بشأن ملكية الاراضي في بئر ناصر وبئر عوض والرباط برئاسة وزير الادارة المحلية صادق امين ابو رأس.
صدر تعميم من المحافظ في 97 م بوقف التصرف في الأراضي المتنازع عليها بين العزيبة والاراضي، فأصبح الخلاف بين العزيبة والدولة والمستثمرين.
في 99 م قام الشيخ الشايف برفع دعوى للنيابة عن المنتفعين الذين صدرت لهم عقود سابقة من قبل اراضي وعقارات الدولة وذلك ضد عقارات الدولة والعزيبة والمحافظة.
في 2002 م كان قرار المحكمة استبعاد العزيبة من القضية وحكم المحكمة جاء لصالح عقارات الدولة وضد العزيبة، لكن حكم المحكمة العليا اعاد المراكز القانونية للطرفين العزيبة وعقارات الدولة الى سابق عهدها.
فتوى وزارة العدل في 2004 م دحضت ادعاء هيئة الاراضي بأن حكم المحكمة جاء لصالحها.
في 2005 م وجه الرئيس بتشكيل لجنة برئاسة وزير الادارة المحلية صادق أمين ابو رأس بسرعة حل قضية ارض العزيبة. وتوصلت اللجنة ان تكون المعالجة والانطلاق في إطار قرار الصلح الصادر في 25 / 10 / 98 م.
في 2006 م قال مدير مكتب مصلحة الاراضي بلحج إنه: ما يزال يعاني من عدم الوضوح في قضية الارض المتنازع عليها بين العزيبة والدولة والمستثمرين بسبب عدم توفر خارطة مسقطة لمواقع النزاع بالإضافة الى قيام المكتب بتجديد عقود الايجار للمواقع واستلامه مبالغ (حق الانتفاع).
في 2008 م اكدت لجنة برلمانية ملكية العزيبة للأرض واوصت بتنفيذ قرار الصلح بتاريخ 25 / 10 / 98 م المبرم بين أراضي الدولة والعزيبة ولاتزال القضية منظورة ولم تحسم.
إن العبث بمقدرات الثروة السمكية اكبر بكثير مما ورد في التقارير الرسمية، ومنذ شهر ديسمبر الماضي يعكف فريق متخصص على اعداد دراسة كاملة للنهب الممنهج لهذه الثروة في سواحل الجنوب وسيتم تقديم هذه الدراسة الى فريق القضية الجنوبية بنهاية شهر يوليو المقبل.
من اجل اعطاء صورة جزئية عن حجم التبديد والعبث بالثروة السمكية نورد ملخص تقرير لجنة الزراعة والاسماك والموارد المائية الصادر بتاريخ 10 رجب 1424 ه الموافق 7 سبتمبر 2003 م المقدم الى مجلس النواب بناءً على قراره في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 / 6/ 2003 م بتكليف لجنة الزراعة والاسماك والموارد المائية القيام بتقصي الحقائق بشأن ما تتعرض له الثروة السمكية من عبث واحداث اضرار بالبيئة البحرية والمتمثل برمي الاسماك الميتة ومخلفات تحضير الاسماك وما تقوم به بعض البواخر من ارتكاب مخالفات يومية اثناء نشاطها الاصطيادي وتقديم تقرير بشأن ذلك الى المجلس. وقد اورد التقرير ما يلي:
اولا: اهم المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب الشركات التجارية العاملة في البحر العربي تحت اشراف مكتب الثروة السمكية بمحافظة عدن والتي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة، وذلك على النحو التالي:
الشركة الصينية الوطنية للصيد البحري وصاحبها صالح علي محسن: بلغ اجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من يناير حتى مايو 2003 م (53) مخالفة تمثلت في رمي (31800) واحد وثلاثين ألفا وثمانمائة كيلو جرام من الاسماك وجرف عدد من السخاوي والشباك واستخدام شباك مخالفة ووضع سلاسل حديدية في مقدمة الشباك لجرف بيض الحبار بكميات كبيرة واستخدام شباك مدبلة والاصطياد على اعماق صغيرة ليلاً والانوار مطفأة وجرف كميات كبيرة من عناقيد بيض الحبار ولعدة مرات.
شركة ميون للصيد البحري والموقع عنها في الاتفاقية ياسر الإرياني: بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال شهري مارس وابريل 2003 م (55) مخالفة وقد تمثلت في رمي (29500) تسع وعشرين ألفا وخمسمائة كيلوجرام من الاسماك وجرف عدد من السخاوي وجرف شباك ورمي كمية من الزيت الحارق والاصطياد في المنطقة المحظورة والاصطياد والانوار مطفأة واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك وجرف شباك اللخم والاصطياد بشباك ذات فتحات صغيرة، ومغادرة القوارب لميناء الاصطياد بدون مراقبين.
شركة الاسثمار للصيد البحري فيكو وصاحبها عبد الله الجريري: بلغ اجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال فترة شهري ابريل ومايو 2003 م (23) مخالفة تمثلت في رمي (17300) سبعة عشر ألفا وثلاثمائة كيلوجرام من الاسماك ورفض تعليمات واوامر زوارق الرقابة وجرف شباك اللخم كاملة والتموين في البحر دون علم الوزارة، والاصطياد ليلاً والانوار مطفأة، واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك مما يؤدي الى جرف مراعي الاسماك والاحياء البحرية، ومنع المراقبين من الاتصال عبر جهاز الاتصال اللاسلكي، وتوقيف جهاز الاعماق عن العمل.
شركة نشطون للصيد البحري وصاحبها صالح علي محسن: وقد بلغ اجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال اشهر يناير وفبراير وابريل ومايو 2003 م (35) مخالفة تمثلت في رمي (12400) اثني عشر الفا واربعمائة كيلوجرام من الاسماك وجرف شباك بالكامل وشباك اللخم ورفض الانصياع لاوامر قارب الرقابة، والاصطياد في اعماق صغيرة، تبعد عن اليابسة باقل من (3.5 ميل) واستخدام شباك ذات فتحات صغيرة واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك مما يؤدي الى جرف مراعي الاسماك واستخدام شباك مدبلة والاصطياد في المنطقة المحضورة واصطياد صغار وبيوض الحبار وبكميات كبيرة ورمي الزيوت الحارقة الى البحر، وتعمد اصطياد صغار سمك الحبار ولعدة مرات. مؤسسة ريدان للتطوير السمكي وصاحبها الكميم: بلغ اجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه المؤسسة خلال شهري فبراير ومارس 2003 م (15) مخالفة تمثلت في رمي (2250 كيلوجرام) الفين ومائتين وخمسين كيلوجراما من الاسماك وجرف شباك وجرف سخاوي. بتاريخ 13 / 4/ 2003 م قام (17) سبعة عشر قاربا برمي كمية كبيرة من الاسماك الميتة على طول ساحل ابين وتقدر كميتها بحوالي (150000) مائة وخمسين ألف كيلوجرام وقد تم اصطيادها من السواحل وعلى اعماق صغيرة، وتتبع القوارب الشركات التالية: جدول رقم (1) اسماء الشركات وعدد القوارب المخالفة بتاريخ 13 / 4 / 2003 م.
الرقم *********** اسم الشركة *********** عدد القوارب
1 *********** الشركة الصينية *********** ثلاثة قوارب
2 *********** شركة نشطون *********** ثلاثة قوارب
3 *********** شركة ميون *********** قارب واحد
4 *********** شركة الاستثمار *********** اربعه قوارب
5 *********** المؤسسة الاقتصادية اليمنية**** قاربان
6 *********** شركة ريدان *********** قارب واحد
7 *********** عبدالله الخولاني *********** قاربان
******************************************************************
المصدر: تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق رقم (1) بتاريخ: 10 رجب 1424 ه الموافق 7 سبتمبر 2003 م.
ثانيا: أهم المخالفات التي قامت بها سفن الشركات التجارية العاملة في البحر العربي تحت إشراف مكتب الثروة السمكية بمحافظة حضرموت والتي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة: شركة الاستثمار للصيد البحري وصاحبها عبد الله الجريري: بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من 1/ 1 حتى 11 / 7/ 2003 م (54) مخالفة تمثلت في رمي (14750) أربعة عشر ألفا وسبعمائة وخمسين كيلوجراما من الاسماك خلال شهر ونصف، وجرف عدد من السخاوي والشباك واستخدام سلاسل شباك حديدية في مقدمة الشباك مما يؤدي الى جرف مراعي الاسماك والاحياء المائية واستخدام شباك بفتحات صغيرة ومدبلة والاصطياد على اعماق صغيرة ليلاً والانوار ومطفأة.
الشركة الصينية للصيد البحري وصاحبها صالح علي محسن: وقد بلغ اجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من 1/ 1 حتى 30 / 6/ 2003 م (33) مخالفة تمثلت في رمي (17250) سبعة عشر ألفا ومائتين وخمسين كيلوجراما من الاسماك وجرف عدد من السخاوي والشباك واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك لجرف بيض الحبار بكميات كبيرة واستخدام شباك بفتحات صغيرة ومدبلة والاصطياد على أعماق صغيرة.
شركة نشطون للصيد البحري وصاحبها صالح علي محسن: بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذة الشركة خلال الفترة من 1/ 1/ حتى 11 / 7/ 2003 م (28) مخالفة، تمثلت في رمي (18250) ثمانية عشر ألفا ومائتين وخمسين كيلوجراما من الاسماك وجرف عدد من السخاوي والشباك وجرف اللخم والاصطياد على اعماق صغيرة ولاكثر من مرة واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك مما يؤدي الى جرف مراعي الاسماك واستخدام شباك مدبلة.
شركة ميون للصيد البحري والموقع عنها في الاتفاقية ياسر الارياني: وقد بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من 1/ 1 حتى 11 / 7/ 2003 م (74) مخالفة تمثلت في رمي (39500) تسعة وثلاثين ألفا وخمسمائة كيلوجرم من الاسماك خلال شهر ونصف وجرف عدد من السخاوي والشباك والاصطياد على اعماق صغيرة واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك مما يؤدي الى جرف مراعي الاسماك والاصطياد بشباك ذات فتحات صغيرة.