> قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك) "إن الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعى لدى الدول العربية بلغت مع نهاية 2012 نحو 9ر1 تريليون قدم مكعب أي ما نسبته 2ر29 فى المائة من الاحتياطيات العالمية"، وأضافت (أوبك) فى افتتاحية نشرتها الشهرية (عدد يوليو) التى تم توزيعها أول أمس "أن دول مجلس التعاون الخليجى تملك نحو 77 فى المائة من الاحتياطيات العربية من الغاز الطبيعي، وأن تلك الاحتياطيات تتركز فى قطر والسعودية والإمارات، تليها الجزائر ومصر اللتان تقدر احتياطاتهما من الغاز الطبيعى بنحو 4ر8 مليار قدم مكعبة وبنسبة 4ر15 فى المائة من إجمالى الاحتياطات العربية من الغاز"، وذكرت (أوبك) :"أن الدول العربية ساهمت بالحصة الأكبر فى الزيادة العالمية فى إنتاج الغاز الطبيعى (المسوق) فى الفترة بين 2002 و 2012 وبلغت 3ر796 مليار متر مكعب حيث بلغت الزيادة فى إنتاج الغاز فى الدول العربية خلال الفترة نفسها نحو 4ر253 مليار متر مكعب أي ما يعادل 8ر31 فى المائة من إجمالى الزيادة العالمية"، وبينت "أن معدل النمو السنوى لإنتاج الغاز الطبيعى (المسوق) فى الدول العربية بلغ خلال الفترة بين عامى 2002 و 2012 حوالى 52ر6 فى المائة بعد أن ارتفع الإنتاج من 288 مليار متر مكعب فى 2002 ليصل إلى 541 مليار متر مكعب عام "2012، وأفادت بأن "استهلاك الغاز الطبيعى فى الدول العربية يشهد ارتفاعا وبنمو سنوى يقدر بحوالى 58ر5 فى المائة خلال الفترة آنفة الذكر حيث ارتفع من 203 مليارات متر مكعب عام 2002 إلى حوالى 350 مليار متر مكعب فى 2012". وأشارت (أوبك) فى افتتاحية نشرتها الشهرية إلى "أن السعودية تتصدر قائمة الدول العربية من حيث استهلاك الغاز الطبيعى، تليها الإمارات ثم مصر فالجزائر". وقالت من جانب آخر"إن صناعة الغاز الطبيعى أصبحت أحد الأركان الرئيسية للتعاون والتكامل الاقتصادى بين الدول العربية حيث توجد العديد من مشاريع الغاز الطبيعى العربية المشتركة (الثنائية والجماعية)". واستعرضت "من أبرز تلك المشاريع خط الغاز العربى، وخط أنابيب غاز (دولفين) الذي يربط بين قطر والإمارات، فضلا عن استخدام الغاز كوقود فى العديد من مشاريع الربط الكهربائى بين الدول العربية". وذكرت أنها "تتابع باستمرار التطورات العربية والدولية فى صناعة الغاز الطبيعى من خلال إعداد الأبحاث والدراسات والتقارير الفنية والاقتصادية حول صناعة النفط والغاز". وبينت "أن أمانتها العامة دأبت على عقد اجتماع سنوى لخبراء صناعات الغاز لبحث إمكانيات التعاون فى مجال استثمار الغاز الطبيعى وتبادل الآراء ووجهات النظر حول التحديات الحالية والمستقبلية التى تواجه الدول العربية". وذكرت "أن موضوع التطورات فى مجال صناعة الغاز الطبيعى من المواضيع الرئيسية المطروحة للنقاش خلال جلسات مؤتمر الطاقة العربى العاشر المزمع عقده فى أبوظبى بين 21 و23 ديسمبر المقبل بإشراف مشترك من منظمة (أوبك) والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين". وأشادت (أوبك) فى نشرتها بما تبذله الدول العربية، ومنها الدول الأعضاء فى المنظمة من جهود حثيثة و مشاريع طموحة لتطوير صناعة الغاز الطبيعي لا سيما تلك التى تتصل بتطبيق تكنولوجيا تحويل الغاز إلى سوائل (جى.تى.ال) والتقليل من نسبة حرق الغاز المصاحب للنفط". وأعربت عن الأمل فى "أن تصب هذه الجهود فى دعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء، وتحقيق التقدم لها، مع وجود نوع من التعاون والتنسيق مع الدول المستهلكة الرئيسية للغاز الطبيعى ودعم آليات التنسيق بين الدول المصدرة والمستهلكة للغاز الطبيعى". وكانت صناعة الغاز الطبيعى قد شهدت تطورات مهمة على مدى العقود الخمسة الماضية على الصعيدين العربى والدولى واحتلت مكانة رئيسية فى مزيج الطاقة العالمى، كما ارتفعت معدلات الطلب العالمى على الغاز مدعومة بالتطور المستمر فى تقنيات وتكنولوجيا معالجة وتحويل الغاز الى سوائل. وتوسع استخدام الغاز الطبيعى فى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع توليد الطاقة الكهربائية، والقطاع النفطى، والصناعات البترولية اللاحقة، والقطاع الصناعي (الأسمدة وصناعة الإسمنت والحديد والصلب والألومنيوم) إضافة إلى الاستخدامات المنزلية كما يتزايد الاهتمام بالغاز الطبيعى كونه وقودا صديقا للبيئة والأقل من حيث انبعاث الغازات الدفيئة.