توصيات تطالب بتعيين كفاءات إدارية في الأجهزة التنفيذية بعدن
> عدن «الأيام» عاد نعمان:
> طالب موظفون في المكاتب التنفيذية بعدن بتعيين ذوي الكفاءات والاختصاص كلاً بحسب مؤهله وسنوات خدمته في مواقع صنع القرار، ووضع معايير خاصة تتحقق فيها الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص خلال تطبيق نظام الأقاليم في المرحلة المقبلة.
وأكدت توصيات ورشة عمل خصصت لمناقشة الفيدرالية مع المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية على المسؤوليات الملقاة على الأجهزة التنفيذية في تطبيق القوانين وتحقيق المصلحة العامة وتنمية الموارد المحلية.
وعقدت أمس ورشة العمل الرابعة نظمتها مؤسسة "البيئة والقانون" التنموية، بمشاركة 40 موظفا من مكاتب وزارات النقل والصحة والسكان والشؤون القانونية والشباب والرياضة والخدمة المدنية بمحافظة عدن.
وأكد المشاركون في الورشة أن "الأساس في المرحلة القادمة هو الدستور الاتحادي، الذي سيحدد شكل الدولة الاتحادية الجديدة، وصلاحيات الأقاليم، والعلاقات بينها، وعلاقاتها بالحكومة الاتحادية، والحكومة المحلية والقوانين الخاصة بكل إقليم، وكذا الصلاحيات الممنوحة للمكاتب التنفيذية باتخاذ القرارات وتأدية مهامها ووظائفها المناطة بها بعيداً عن المركز، لتنفيذ البرامج التنموية والمشاريع الاستثمارية وفق خطط مدروسة في شتى الجوانب".
كما أكدوا على "ضرورة الإسراع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
ونوه المشاركون إلى "أهمية تطوير قدرات ومهارات القيادات والموظفين بالوحدات الإدارية في المكاتب التنفيذية بإلحاقهم بدورات تدريبية وتأهيلية متخصصة، والتحفيز على المشاركة المجتمعية لصنع القرار، والمساهمة في محاربة الفساد، لتحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة، بما يضمن خدمات أفضل للمواطنين، وتحسين مستواهم المعيشي، برفع دخل المواطن". ودعوا كافة شرائح المجتمع إلى الالتزام بما سيأتي في الدستور الاتحادي.
وقال مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة عدن الخضر ناصر لصور في تصريح لـ«الأيام» خلال مشاركته في الورشة : "لقد عانت عدن الكثير من المتاعب في كافة الجوانب الخدمية، وبالذات الصحة والكهرباء والمياه نتيجة سيطرة المركزية على سير عمل المكاتب الخدمية وخاصة مكتب الصحة"،.
وأضاف لصور في حديثه: "إن العديد من المشاريع المتعلقة بالجانب الصحي في محافظة عدن متوقفة وتعاني من العراقيل"، مطالباً بـ"دفع الصلاحيات من الوزارات في المركز إلى مكاتبها التنفيذية".
يشار إلى أن ورشة العمل تعد الرابعة والأخيرة ضمن المرحلة الثانية من مشروع يستهدف عددا من أعضاء المجالس المحلية وموظفي المكاتب التنفيذية في محافظة عدن لإشراكهم في المرحلة القادمة من الدولة الاتحادية الفيدرالية.
وستقوم إدارة المؤسسة برفع نسخ من مخرجات كافة ورش العمل كتوصيات للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
وأكدت توصيات ورشة عمل خصصت لمناقشة الفيدرالية مع المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية على المسؤوليات الملقاة على الأجهزة التنفيذية في تطبيق القوانين وتحقيق المصلحة العامة وتنمية الموارد المحلية.
وعقدت أمس ورشة العمل الرابعة نظمتها مؤسسة "البيئة والقانون" التنموية، بمشاركة 40 موظفا من مكاتب وزارات النقل والصحة والسكان والشؤون القانونية والشباب والرياضة والخدمة المدنية بمحافظة عدن.
وأكد المشاركون في الورشة أن "الأساس في المرحلة القادمة هو الدستور الاتحادي، الذي سيحدد شكل الدولة الاتحادية الجديدة، وصلاحيات الأقاليم، والعلاقات بينها، وعلاقاتها بالحكومة الاتحادية، والحكومة المحلية والقوانين الخاصة بكل إقليم، وكذا الصلاحيات الممنوحة للمكاتب التنفيذية باتخاذ القرارات وتأدية مهامها ووظائفها المناطة بها بعيداً عن المركز، لتنفيذ البرامج التنموية والمشاريع الاستثمارية وفق خطط مدروسة في شتى الجوانب".
كما أكدوا على "ضرورة الإسراع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
ونوه المشاركون إلى "أهمية تطوير قدرات ومهارات القيادات والموظفين بالوحدات الإدارية في المكاتب التنفيذية بإلحاقهم بدورات تدريبية وتأهيلية متخصصة، والتحفيز على المشاركة المجتمعية لصنع القرار، والمساهمة في محاربة الفساد، لتحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة، بما يضمن خدمات أفضل للمواطنين، وتحسين مستواهم المعيشي، برفع دخل المواطن". ودعوا كافة شرائح المجتمع إلى الالتزام بما سيأتي في الدستور الاتحادي.
وقال مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة عدن الخضر ناصر لصور في تصريح لـ«الأيام» خلال مشاركته في الورشة : "لقد عانت عدن الكثير من المتاعب في كافة الجوانب الخدمية، وبالذات الصحة والكهرباء والمياه نتيجة سيطرة المركزية على سير عمل المكاتب الخدمية وخاصة مكتب الصحة"،.
وأضاف لصور في حديثه: "إن العديد من المشاريع المتعلقة بالجانب الصحي في محافظة عدن متوقفة وتعاني من العراقيل"، مطالباً بـ"دفع الصلاحيات من الوزارات في المركز إلى مكاتبها التنفيذية".
يشار إلى أن ورشة العمل تعد الرابعة والأخيرة ضمن المرحلة الثانية من مشروع يستهدف عددا من أعضاء المجالس المحلية وموظفي المكاتب التنفيذية في محافظة عدن لإشراكهم في المرحلة القادمة من الدولة الاتحادية الفيدرالية.
وستقوم إدارة المؤسسة برفع نسخ من مخرجات كافة ورش العمل كتوصيات للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.