«الأيام»..تنفرد بنشر تقرير فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار (10):عوائد النفط أنفقت على مشاريع بدوافع عسكرية فضاعت فرصة تاريخية قد لا تتمكن اليمن من الحصول على مثلها في المستقبل وسحب بيع النفط الخام من الوزارة نحو لجنة مشتركة أدى إلى تجارة خفية بي
> «الأيام»/ قسم التحليل:
> جدول رقم (1) أولاً: القطاعات الإنتاجية النفطية في الجمهورية اليمنية حتى 2009 م (12 قطاعا)..المصدر: نشرة إحصاءات النفط والغاز والمعادن 2009 م - وزارة النفط والمعادن - الجمهورية اليمنية.
ثانياً: كميات وقيمة النفط (النهب والفساد المنظم): من خلال الجدول رقم (2) للفترة 1990 م 2009 م، بلغ إنتاج النفط الخام الإجمالي في اليمن (2.466.193.012) مليارين وأربعمائة وستة وستين مليونا ومائة وثلاثة وتسعين ألفا واثني عشر برميلا، وبلغت حصة الجنوب من هذه الكمية التي تم استخراجها تقريبا (1.555.112.672) مليارا وخمسمائة وخمسة وخمسين مليونا ومائة واثني عشر ألفا وستمائة واثنين وسبعين برميلا، بنسبة (63.05 %) من إجمالي الإنتاج، بقيمة تساوي (58.219.299.220) ثمانية وخمسين مليارا ومئتين وتسعة عشر مليونا ومئتين وتسعة وتسعين ألفا ومئتين وعشرين دولارا تقريبا، وذلك بمتوسط سعر النفط للبرميل في اليمن.. وبسبب توزيع الثروة غير العادل لم يحصل الجنوب من ثروته، إلا على نسبة قليلة. وبدلا من استخدام عائدات النفط بصورة تعطي اقتصاد اليمن (الدفعة القوية) التي تضمن دوران ماكينة النمو الاقتصادي دون توقف، فقد تم إنفاق عوائد هذه الثروة بصورة غير فعالة، أو على مشاريع ذات جدوى اقتصادية منخفضة، أو على مشاريع بدوافع عسكرية، أو على مشاريع تفاخرية. وأدى ذلك إلى ضياع فرصة تاريخية قد لا تتمكن اليمن من الحصول على مثلها في المستقبل المنظور.
** شكل رقم (1) **
الإنتاج في القطاعات الإنتاجية للجنوب والشمال للفترة 1990 م- 2009 م (برميل).
من خلال الشكل رقم (1) يتضح لنا جليا الإنتاج في الجنوب والإنتاج في الشمال، أن المحافظات الشمالية تعتمد على قطاع واحد وهو قطاع (مأرب - الجوف). ومع مر السنين انخفض إنتاج النفط في الشمال وتم الاعتماد عليه في الاستهلاك المحلي، بينما أصبح نفط الجنوب هو المورد الأكبر للدولة في تمويل الموازنة. ويتبين لنا نسبة كل قطاع من الإنتاج السنوي والإجمالي، حيث نجد إن الإنتاج التراكمي للنفط في الشمال على مر الفترة 1990 م- 2009 م كون ما نسبته 36.9 % من إجمالي الإنتاج الكلي، بينما الجنوب 63.1 %، ولكن بسب جودة النفط الجنوبي أصبح يعتمد عليه في التصدير وتمويل الدولة بالعائدات المالية بالعملة الصعبة. وتجدر الإشارة إن نفط الشمال تأخذه مصافي عدن بالسعر العالمي وتقوم بتكريره واستخدامه للاستهلاك المحلي للدولة.
عند مراجعة قيم الإنتاج وكميات الإنتاج في جميع النشرات الإحصائية سواء في الإحصائيات الخاصة بوزارة المالية أو وزارة النفط والمعادن أو البنك المركزي جميعها مختلف عن الآخر. وهذا دليل على النهب والفساد. عند مقارنة أرقام وإحصائيات من البنك المركزي ووزارة النفط، نجد الاختلاف الواضح في قيمة الإنتاج (عائدات التصدير)، بين إحصائيات الوزارات. وتفيد المعلومات أن الإنتاج النفطي الإجمالي يتم فيه الاحتيال وتوضع أرقام لإنتاج النفط غير صحيحة وإنما الإنتاج الحقيقي هو أكبر من هذا بكثير جدا.
نجد أن إجمالي حصة النفط للحكومة بلغت مليارا وثلاثمائة وسبعة وعشرين مليونا وثمانمائة وثمانين ألف برميل للفترة 2007-1990 م، وحصة الشركات من النفط تسعمائة وثمانية عشر مليونا وتسعمائة وثمانين مليون برميل لنفس الفترة، أي بفارق (408.9) مليون برميل للحكومة.
وبلغ إجمالي قيمة صادرات حصة الحكومة ثمانية وثلاثين مليارا وسبعمائة وثمانية وستين مليونا ومائة وثلاثين ألف دولار وعائدات الشركات بلغت خمسة وعشرين مليارا وثمانمائة واثنين وعشرين مليونا وثلاثمائة ألف دولار للفترة 1990 - 2007 م. كذلك فإن قيمة الإنتاج التراكمي في الجنوب للفترة 1990 م - 2007 م بلغ 44.161.281.012 أربعة وأربعين مليارا ومائة وواحدا وستين مليونا ومئتين وواحدا وثمانين ألفا واثني عشر دولارا، هذا فقط في الجنوب من غير حصة الشمال في قطاع مأرب، بهذا سيكون الفارق كبيرا جدا. فأين ذهب الفارق الكبير من العائدات؟.
ذهب هذا الفارق في النسب الكبيرة لحصة الشركات بسبب أن هناك وكلاء يمنيين لها في اليمن من المتنفذين والفاسدين يتقاسمون معا الإرباح، إضافة إلى الشروط المجحفة على الحكومة من قبل الشركات إلا أن هؤلاء المتنفذين فضلوا الشركات على الوطن. وأدى ذلك أن الشركات تضع موازنات وتكاليف مبالغا بها جدا تتحملها الدولة. تعتبر اليمن من اكبر الدول في كلفة انتاج النفط إجمالا، ونفط الكلفة نسبته عالية بسبب الفساد والنهب الجاري فيه، ولو أخذنا عينة نجد إن كمية نفط الكلفة لعام 2009 م بلغت 24.348.295 أربعة وعشرين مليونا وثلاثمائة وثمانية واربعين ألفا ومئتين وخمسة وتسعين برميلا، وإذا ضربناه في متوسط سعر البرميل في عام 2009 م 24348295×63.47 = 1.545.386.283.65 مليارا وخمسمائة وخمسة واربعين مليونا وثلاثمائة وستة وثمانين الفا ومئتين وثلاثة وثمانين دولارا وخمسة وستين سنتا، هذا فقط نفط الكلفة، هناك النفط المستخدم في الإنتاج، وبلغ عام 2009 م حوالي 3.536.646 ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وثلاثين الفا وستمائة وستة واربعين برميلا، أي يقدر قيمته 224.470.921.62 = 3536646×63.47 مئتين وأربعة وعشرين مليونا واربعمائة وسبعين الفا وتسعمائة وواحدا وعشرين دولارا واثنين وستين سنتا. عبث ونهب منظم ولا احد يردع الشركات والفاسدين من نهب الثروات.
ويتضح العبث والنهب من خلال المذكرة التفسيرية حول تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للفترة (2000 - 2009 م) بالأسعار الجارية والثابتة الموجهة من الإدارة العامة للحسابات القومية والتي تبين كيفية احتساب تكاليف النفط، حيث كان يحتسب كلفة النفط بنسبة 21 % من قيمة الإنتاج هكذا دون أي حساب لأسعار النفط أكانت مرتفعة أو منخفضة، عبث كبير جدا، وتم تحويل كلفة النفط باحتساب كلفة البرميل 10 دولارات في عام 2005 م. حيث توضح الوثائق فارق المبالغ الكبيرة عند احتساب كلفة النفط 21 % وكذلك عند احتسابه بكلفة البرميل 10 %.
** جدول رقم (2).. النفط الخام المنتج من جميع القطاعات المنتجة في الجمهورية اليمنية حتى 2009م (بالبرميل) **
** شكل رقم (2) **
الكميات المصدرة من النفط (حصة الحكومة والعائدات) نهب وفساد بشكل كبير جدا لا يتصوره عقل، وهناك قيادات شمالية تقوم بتدمير الوطن بشكل لا يستطيع احد إصلاحه.
أظهرت وثيقة نشرها موقع ويكيليكس، ضمن وثائق السفارة الأمريكية عن اليمن، آلية مبيعات النفط اليمني الخام فيها، والتي تشعل التنافس القبلي عليه.
البرقية 09 صنعاء 1782 آلية مبيعات النفط الخام تشعل التنافس القبلي رقم المرجع : 09 صنعاء 1872 تاريخ المرجع : 2009 / 09 / 30 التنصيف : 13:36 سري
المنشأ : السفارة صنعاء.
الموضوع: آلية مبيعات النفط الخام تشعل التنافس القبلي
المرجع صنعاء 1549.
صنعاء 1617.
صنعاء 1375.
صنفت من قبل السفير ستيفن سيش للأسباب 1.4 (ب) و (د).
1. الموجز: الحكومة اليمنية بقيادة نجل الرئيس أحمد علي صالح، تنقل مسؤولية بيع الإنتاج اليمني للنفط الخام بعيداً عن وزارة النفط نحو لجنة مشتركة مما أدى إلى نشوب تجارة من وراء الكواليس بين زعماء القبائل والمسئولين الحكوميين الذين يعملون وكلاء محليين لشركات تجارة البترول العالمية. وقد جذبت سياسة تسويق النفط الجديدة مقدمي عطاءات إضافيين لمناقصات النفط الشهرية، وقد أضعفت هذه العملية احتكار الزعيم القبلي حميد الأحمر القائم عليها منذ أمد طويل، وأدى لزيادة دخل الحكومة اليمنية وذلك بسبب زيادة التنافس السعري. على الرغم من هذه المكاسب.
قصة الجهود الإصلاحية الأخيرة في اليمن توضح التحديات التي تواجهها من قبل شبكة التنافس القبلي. والشبكات المحسوبة للرئاسة. مخطط تسويق أكثر كفاءة وشفافية
2. الحكومة اليمنية، وتحت إدارة ابن الرئيس وقائد قوات العمليات الخاصة، أحمد علي صالح، قام بنقل مسؤولية بيع حصة الحكومة اليمنية من إنتاج النفط الخام من مسئولي وزارة النفط وسلمها للجنة فنية مشتركة تضم وتتبع موالين لأحمد علي.
ملاحظة: الكثيرون من أعضاء اللجنة الفنية لمبيعات النفط أعضاء في لجنة الاستثمار الوطني التي يرأسها أحمد علي والمسئولة عن “أولويات مجموعة الإصلاح الاقتصادي العشر الكبرى” للحكومة اليمنية مؤخراً.
يدعي أعضاء لجنة النفط أن هذا التحول في اتخاذ القرار، الذي بدأ في مارس 2009 م، جعل عملية مناقصات مبيعات النفط أكثر شفافية، وجذب مقدمين للعطاءات جددا وأكثر كفاءة، وحققت ملايين الدولارات الإضافية لعائدات الحكومة والناجمة عن تسعيرة أكثر تنافسية.
وفقاً لجهات تعمل بالطاقة، فإن توسعة مجموعة مقدمي العطاءات الدولية يعد تحدياً لاحتكار مبيعات النفط الخام من قبل شركة أركاديا للبترول المحدودة (Arcadia) التي مقرها بلندن ووكيلها المحلي، شيخ قبيلة حاشد ورجل الأعمال حميد الأحمر (المرجع “ب”) مما تسبب في منافسة تجارية بين شيوخ القبائل ومسئولين حكوميين وتسابقهم حصة من فرص الربح الإضافية.
3. منذ إيقاف مسئولي وزارة النفط عن عملية اتخاذ القرار في مبيعات النفط، اجتذبت الحكومة اليمنية شركات جديدة في جولات المناقصات الشهرية، تشمل شركة بي پي (BP) ويونيبك(Unipec) وهي شركة فرعية تابعة لشركة النفط الصينية (Sinopec)، وفقاً لنائب محافظ البنك المركزي اليمني وعضو لجنة تسويق النفط إبراهيم النهاري.. بموجب شروط اتفاقيات الحكومة اليمنية لتقاسم الإنتاج مع الشركات الخاصة العاملة في حقول اليمن النفطية، تبيع الحكومة اليمنية حصتها البالغة 65 % من مجموع إنتاج البلاد عبر محطتين ساحليتين لتصدير النفط. وتقدم الحكومة اليمنية لشركات السلع الأساسية العالمية الفرصة لتقديم عطاءات على ما يقارب من ٣،٣ مليون برميل من النفط الخام شهرياً، والتي تقوم أغلبها بتوظيف وكلاء محليين للتأثير على صناع القرار في الحكومة اليمنية وكشف عروض المنافسين.
ذكر نائب وزير النفط اليمني عبد الملك علامة ما سبق في أوائل سبتمبر.
ملاحظة: مجمل حصة الحكومة اليمنية من إنتاج حوض المسيلة يباع للتصدير، بينما يباع 600.000 برميل من حوض مأرب للتصدير.
الباقي يباع لشركة مصفاة عدن المملوكة للحكومة اليمنية للسوق المحلية.
4. يزعم رئيس لجنة تسويق النفط ووكيل وزارة المالية جلال يعقوب أن آلية مبيعات النفط الخام الجديدة أنهت الحقبة التي كانت فيها شركة أركاديا للبترول (Arcadia) وحميد الأحمر يشتريان النفط الخام اليمني بسعر أقل من القيمة السوقية وإخافة مقدمي عروض أكثر تنافسية وذلك بتهديدهم بخطف ممثليهم.
إبراهيم أبو لحوم، شخصية قبلية، الوكيل المحلي للشركة السويسرية ترافيجورا(Trafigura)، وصديق مقرب ليعقوب، يصور لنا اللجنة الجديدة بخفة ظل وهو يضحك بحرارة، قال أبو لحوم في سبتمبر “جلال لا يعرف هذا، ولكني أنا من وضعه في لجنة النفط لتحل ترافيجورا (Trafigura) محل حميد الأحمر وأركاديا(Arcadia)".
ملاحظة: تقود أسرة أبو لحوم وحدات كبيرة من قبيلة بكيل، إحدى أكبر اتحادين قبليين في البلاد، حميد الأحمر هو القائد الفعلي لحاشد، الاتحاد الآخر. من غير الواضح كيف قام أبو لحوم “بوضع” يعقوب في لجنة النفط، ولكن هذا الاحتمال لا يستبعد، نظراً لعلاقة أبو لحوم الشخصية مع صالح واستثماراته الواسعة في قطاع الطاقة.
5. لاعبان آخران يختمان جولة المنافسة: الشيخ محمد ناجي الشائف، منافس أبو لحوم على زعامة بكيل، والوكيل المحلي لقسم السلع الأساسية في شركة دايو الكورية العملاقة(Daewoo) من المنتظمين في تقديم عطاءات للنفط اليمني. وخال بالقرابة لأركان حرب قوات الأمن المركزي يحيى صالح، ويمثل شركة سلع أساسية فرنسية (NFI). مصالح يحيى صالح سوف تتأثر سلباً من عمل لجنة النفط الجديدة،
حسبما ذكر يعقوب “إذا كنا سنختار أعلى العروض المقدمة في كل شهر، فما حاجة الشركة الفرنسية ليحيى؟ إنه أساساً عديم الفائدة لهم الآن.. بإمكانهم وببساطة إجراء أعمالهم من باريس، وإخراج يحيى من العملية..”.
6. حميد الأحمر وأركاديا للبترول (Arcadia) لم يبقيا صامتين منذ مارس، عندما بدأ الداخلون الجدد في السوق الاقتطاع من مكاسبهما وذلك برفع متوسط سعر عطاءات النفط اليمني، مقارنة بمتوسط أسعار مؤشر خام برنت، مقياس قطاع الخام. في يوليو 2009 م، وفقاً لأعضاء لجنة النفط، سعت أركاديا (Arcadia) للقضاء على منافسيها من خلال شراء النفط اليمني بسعر مرتفع بصورة مصطنعة تهدف إلى التخويف المؤقت لإبعاد المنافسين عن السوق اليمنية، لتعود في الشهر التالي بعرض أقل كثيراً، ومنافسة أقل، وبالتالي أقل دخلاً للحكومة اليمنية.
كان عرض أركاديا (Arcadia (102 سنت أعلى من خام برنت، بينما تقدمت فيما مضى بعرض 2-3 سنت أدنى من سعر برنت، مقامرة لتشويه السوق أكسبت الحكومة اليمنية زيادة قدرها 3.4 مليون دولار أمريكي في يوليو.. وصف كل من حميد الأحمر وأعضاء اللجنة أنفسهم عمل اللجنة كصراع لانتزاع السلطة من حميد واحتكاره الطويل لشحنات البلاد من النفط الخام.. قال يعقوب في منتصف أغسطس “حميد ليس رجلاً طيباً، والتجارة بالنفط هي مصدر ثروته الحقيقية”.
من جانبه، يستبعد الأحمر أن يهدد هذا مصالحه التجارية.. “الـ$ 50,000 دولار الأمريكية التي أحصل عليها كل شهر من أركاديا(Arcadia) هو جزء صغير جداً من هامش دخلي” وقال “إنهم (أحمد علي ومستشاريه) أغبياء إن كانوا يعتقدون بأنهم يستهدفوني بهذه الطريقة.. إذا خسرت عقد أركاديا ،(Arcadia) سأقوم بتمثيل شركة أخرى، وفي كلا الحالتين، أنا المنتصر..”
7. المنافسات القبلية وغيرها الناجمة عن التغيرات التي طرأت على طريقة الحكومة اليمنية في بيعها للنفط الخام توضح التحديات حتى التي تبدو إصلاحات لطيفة. كل تغيير في طريقة ترسيه العقود، تقررها، وتنفيذها سيؤدي حتماً لتحدي مصالح تجارية راسخة وتحويل مراكزسلطة صنع القرار داخل الحكومة.. أفراد قلائل داخل أو خارج الحكومة تتطلع لإصلاحات اقتصادية مستقبلية، وكثير منهم يستهدفون الامتيازات التعاقدية من الوزارات، كون أن أي شيء أنبل من اغتصاب السلطة لمصلحة ذاتية.. هذا النقد يستهدف دائماً أحمد علي الذي يتوقع العديد من رجال الأعمال المحليين بأن مصالحه التجارية ستستفيد من الصلاحيات الموسعة التي منحت لأعضاء لجنة الاستثمار الوطني الذي يرأسه.. لن يتمكن أي إصلاح اقتصادي، مهما كان مقنعاً مادياً أو حسن النية، الهروب من براثن المنافسات القبلية اليمنية، التي تظهر في أكثر الأحيان على الساحة التجارية ومنافسة برامج المحسوبية الرئاسية.. نهاية التعليق.
رابط الوثيقة على موقع ويكليكس الرسمي / http ://wikileaks.org
ثانياً: كميات وقيمة النفط (النهب والفساد المنظم): من خلال الجدول رقم (2) للفترة 1990 م 2009 م، بلغ إنتاج النفط الخام الإجمالي في اليمن (2.466.193.012) مليارين وأربعمائة وستة وستين مليونا ومائة وثلاثة وتسعين ألفا واثني عشر برميلا، وبلغت حصة الجنوب من هذه الكمية التي تم استخراجها تقريبا (1.555.112.672) مليارا وخمسمائة وخمسة وخمسين مليونا ومائة واثني عشر ألفا وستمائة واثنين وسبعين برميلا، بنسبة (63.05 %) من إجمالي الإنتاج، بقيمة تساوي (58.219.299.220) ثمانية وخمسين مليارا ومئتين وتسعة عشر مليونا ومئتين وتسعة وتسعين ألفا ومئتين وعشرين دولارا تقريبا، وذلك بمتوسط سعر النفط للبرميل في اليمن.. وبسبب توزيع الثروة غير العادل لم يحصل الجنوب من ثروته، إلا على نسبة قليلة. وبدلا من استخدام عائدات النفط بصورة تعطي اقتصاد اليمن (الدفعة القوية) التي تضمن دوران ماكينة النمو الاقتصادي دون توقف، فقد تم إنفاق عوائد هذه الثروة بصورة غير فعالة، أو على مشاريع ذات جدوى اقتصادية منخفضة، أو على مشاريع بدوافع عسكرية، أو على مشاريع تفاخرية. وأدى ذلك إلى ضياع فرصة تاريخية قد لا تتمكن اليمن من الحصول على مثلها في المستقبل المنظور.
الإنتاج في القطاعات الإنتاجية للجنوب والشمال للفترة 1990 م- 2009 م (برميل).
من خلال الشكل رقم (1) يتضح لنا جليا الإنتاج في الجنوب والإنتاج في الشمال، أن المحافظات الشمالية تعتمد على قطاع واحد وهو قطاع (مأرب - الجوف). ومع مر السنين انخفض إنتاج النفط في الشمال وتم الاعتماد عليه في الاستهلاك المحلي، بينما أصبح نفط الجنوب هو المورد الأكبر للدولة في تمويل الموازنة. ويتبين لنا نسبة كل قطاع من الإنتاج السنوي والإجمالي، حيث نجد إن الإنتاج التراكمي للنفط في الشمال على مر الفترة 1990 م- 2009 م كون ما نسبته 36.9 % من إجمالي الإنتاج الكلي، بينما الجنوب 63.1 %، ولكن بسب جودة النفط الجنوبي أصبح يعتمد عليه في التصدير وتمويل الدولة بالعائدات المالية بالعملة الصعبة. وتجدر الإشارة إن نفط الشمال تأخذه مصافي عدن بالسعر العالمي وتقوم بتكريره واستخدامه للاستهلاك المحلي للدولة.
عند مراجعة قيم الإنتاج وكميات الإنتاج في جميع النشرات الإحصائية سواء في الإحصائيات الخاصة بوزارة المالية أو وزارة النفط والمعادن أو البنك المركزي جميعها مختلف عن الآخر. وهذا دليل على النهب والفساد. عند مقارنة أرقام وإحصائيات من البنك المركزي ووزارة النفط، نجد الاختلاف الواضح في قيمة الإنتاج (عائدات التصدير)، بين إحصائيات الوزارات. وتفيد المعلومات أن الإنتاج النفطي الإجمالي يتم فيه الاحتيال وتوضع أرقام لإنتاج النفط غير صحيحة وإنما الإنتاج الحقيقي هو أكبر من هذا بكثير جدا.
نجد أن إجمالي حصة النفط للحكومة بلغت مليارا وثلاثمائة وسبعة وعشرين مليونا وثمانمائة وثمانين ألف برميل للفترة 2007-1990 م، وحصة الشركات من النفط تسعمائة وثمانية عشر مليونا وتسعمائة وثمانين مليون برميل لنفس الفترة، أي بفارق (408.9) مليون برميل للحكومة.
وبلغ إجمالي قيمة صادرات حصة الحكومة ثمانية وثلاثين مليارا وسبعمائة وثمانية وستين مليونا ومائة وثلاثين ألف دولار وعائدات الشركات بلغت خمسة وعشرين مليارا وثمانمائة واثنين وعشرين مليونا وثلاثمائة ألف دولار للفترة 1990 - 2007 م. كذلك فإن قيمة الإنتاج التراكمي في الجنوب للفترة 1990 م - 2007 م بلغ 44.161.281.012 أربعة وأربعين مليارا ومائة وواحدا وستين مليونا ومئتين وواحدا وثمانين ألفا واثني عشر دولارا، هذا فقط في الجنوب من غير حصة الشمال في قطاع مأرب، بهذا سيكون الفارق كبيرا جدا. فأين ذهب الفارق الكبير من العائدات؟.
ذهب هذا الفارق في النسب الكبيرة لحصة الشركات بسبب أن هناك وكلاء يمنيين لها في اليمن من المتنفذين والفاسدين يتقاسمون معا الإرباح، إضافة إلى الشروط المجحفة على الحكومة من قبل الشركات إلا أن هؤلاء المتنفذين فضلوا الشركات على الوطن. وأدى ذلك أن الشركات تضع موازنات وتكاليف مبالغا بها جدا تتحملها الدولة. تعتبر اليمن من اكبر الدول في كلفة انتاج النفط إجمالا، ونفط الكلفة نسبته عالية بسبب الفساد والنهب الجاري فيه، ولو أخذنا عينة نجد إن كمية نفط الكلفة لعام 2009 م بلغت 24.348.295 أربعة وعشرين مليونا وثلاثمائة وثمانية واربعين ألفا ومئتين وخمسة وتسعين برميلا، وإذا ضربناه في متوسط سعر البرميل في عام 2009 م 24348295×63.47 = 1.545.386.283.65 مليارا وخمسمائة وخمسة واربعين مليونا وثلاثمائة وستة وثمانين الفا ومئتين وثلاثة وثمانين دولارا وخمسة وستين سنتا، هذا فقط نفط الكلفة، هناك النفط المستخدم في الإنتاج، وبلغ عام 2009 م حوالي 3.536.646 ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وثلاثين الفا وستمائة وستة واربعين برميلا، أي يقدر قيمته 224.470.921.62 = 3536646×63.47 مئتين وأربعة وعشرين مليونا واربعمائة وسبعين الفا وتسعمائة وواحدا وعشرين دولارا واثنين وستين سنتا. عبث ونهب منظم ولا احد يردع الشركات والفاسدين من نهب الثروات.
ويتضح العبث والنهب من خلال المذكرة التفسيرية حول تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للفترة (2000 - 2009 م) بالأسعار الجارية والثابتة الموجهة من الإدارة العامة للحسابات القومية والتي تبين كيفية احتساب تكاليف النفط، حيث كان يحتسب كلفة النفط بنسبة 21 % من قيمة الإنتاج هكذا دون أي حساب لأسعار النفط أكانت مرتفعة أو منخفضة، عبث كبير جدا، وتم تحويل كلفة النفط باحتساب كلفة البرميل 10 دولارات في عام 2005 م. حيث توضح الوثائق فارق المبالغ الكبيرة عند احتساب كلفة النفط 21 % وكذلك عند احتسابه بكلفة البرميل 10 %.
المصدر: نشرة إحصائية وزارة النفط والمعادن 2009 م - وزارة النفط والمعادن - ص 27
** شكل رقم (2) **
الكميات المصدرة من النفط (حصة الحكومة والعائدات) نهب وفساد بشكل كبير جدا لا يتصوره عقل، وهناك قيادات شمالية تقوم بتدمير الوطن بشكل لا يستطيع احد إصلاحه.
أظهرت وثيقة نشرها موقع ويكيليكس، ضمن وثائق السفارة الأمريكية عن اليمن، آلية مبيعات النفط اليمني الخام فيها، والتي تشعل التنافس القبلي عليه.
البرقية 09 صنعاء 1782 آلية مبيعات النفط الخام تشعل التنافس القبلي رقم المرجع : 09 صنعاء 1872 تاريخ المرجع : 2009 / 09 / 30 التنصيف : 13:36 سري
المنشأ : السفارة صنعاء.
الموضوع: آلية مبيعات النفط الخام تشعل التنافس القبلي
المرجع صنعاء 1549.
صنعاء 1617.
صنعاء 1375.
صنفت من قبل السفير ستيفن سيش للأسباب 1.4 (ب) و (د).
1. الموجز: الحكومة اليمنية بقيادة نجل الرئيس أحمد علي صالح، تنقل مسؤولية بيع الإنتاج اليمني للنفط الخام بعيداً عن وزارة النفط نحو لجنة مشتركة مما أدى إلى نشوب تجارة من وراء الكواليس بين زعماء القبائل والمسئولين الحكوميين الذين يعملون وكلاء محليين لشركات تجارة البترول العالمية. وقد جذبت سياسة تسويق النفط الجديدة مقدمي عطاءات إضافيين لمناقصات النفط الشهرية، وقد أضعفت هذه العملية احتكار الزعيم القبلي حميد الأحمر القائم عليها منذ أمد طويل، وأدى لزيادة دخل الحكومة اليمنية وذلك بسبب زيادة التنافس السعري. على الرغم من هذه المكاسب.
قصة الجهود الإصلاحية الأخيرة في اليمن توضح التحديات التي تواجهها من قبل شبكة التنافس القبلي. والشبكات المحسوبة للرئاسة. مخطط تسويق أكثر كفاءة وشفافية
2. الحكومة اليمنية، وتحت إدارة ابن الرئيس وقائد قوات العمليات الخاصة، أحمد علي صالح، قام بنقل مسؤولية بيع حصة الحكومة اليمنية من إنتاج النفط الخام من مسئولي وزارة النفط وسلمها للجنة فنية مشتركة تضم وتتبع موالين لأحمد علي.
ملاحظة: الكثيرون من أعضاء اللجنة الفنية لمبيعات النفط أعضاء في لجنة الاستثمار الوطني التي يرأسها أحمد علي والمسئولة عن “أولويات مجموعة الإصلاح الاقتصادي العشر الكبرى” للحكومة اليمنية مؤخراً.
يدعي أعضاء لجنة النفط أن هذا التحول في اتخاذ القرار، الذي بدأ في مارس 2009 م، جعل عملية مناقصات مبيعات النفط أكثر شفافية، وجذب مقدمين للعطاءات جددا وأكثر كفاءة، وحققت ملايين الدولارات الإضافية لعائدات الحكومة والناجمة عن تسعيرة أكثر تنافسية.
وفقاً لجهات تعمل بالطاقة، فإن توسعة مجموعة مقدمي العطاءات الدولية يعد تحدياً لاحتكار مبيعات النفط الخام من قبل شركة أركاديا للبترول المحدودة (Arcadia) التي مقرها بلندن ووكيلها المحلي، شيخ قبيلة حاشد ورجل الأعمال حميد الأحمر (المرجع “ب”) مما تسبب في منافسة تجارية بين شيوخ القبائل ومسئولين حكوميين وتسابقهم حصة من فرص الربح الإضافية.
3. منذ إيقاف مسئولي وزارة النفط عن عملية اتخاذ القرار في مبيعات النفط، اجتذبت الحكومة اليمنية شركات جديدة في جولات المناقصات الشهرية، تشمل شركة بي پي (BP) ويونيبك(Unipec) وهي شركة فرعية تابعة لشركة النفط الصينية (Sinopec)، وفقاً لنائب محافظ البنك المركزي اليمني وعضو لجنة تسويق النفط إبراهيم النهاري.. بموجب شروط اتفاقيات الحكومة اليمنية لتقاسم الإنتاج مع الشركات الخاصة العاملة في حقول اليمن النفطية، تبيع الحكومة اليمنية حصتها البالغة 65 % من مجموع إنتاج البلاد عبر محطتين ساحليتين لتصدير النفط. وتقدم الحكومة اليمنية لشركات السلع الأساسية العالمية الفرصة لتقديم عطاءات على ما يقارب من ٣،٣ مليون برميل من النفط الخام شهرياً، والتي تقوم أغلبها بتوظيف وكلاء محليين للتأثير على صناع القرار في الحكومة اليمنية وكشف عروض المنافسين.
ذكر نائب وزير النفط اليمني عبد الملك علامة ما سبق في أوائل سبتمبر.
ملاحظة: مجمل حصة الحكومة اليمنية من إنتاج حوض المسيلة يباع للتصدير، بينما يباع 600.000 برميل من حوض مأرب للتصدير.
الباقي يباع لشركة مصفاة عدن المملوكة للحكومة اليمنية للسوق المحلية.
4. يزعم رئيس لجنة تسويق النفط ووكيل وزارة المالية جلال يعقوب أن آلية مبيعات النفط الخام الجديدة أنهت الحقبة التي كانت فيها شركة أركاديا للبترول (Arcadia) وحميد الأحمر يشتريان النفط الخام اليمني بسعر أقل من القيمة السوقية وإخافة مقدمي عروض أكثر تنافسية وذلك بتهديدهم بخطف ممثليهم.
إبراهيم أبو لحوم، شخصية قبلية، الوكيل المحلي للشركة السويسرية ترافيجورا(Trafigura)، وصديق مقرب ليعقوب، يصور لنا اللجنة الجديدة بخفة ظل وهو يضحك بحرارة، قال أبو لحوم في سبتمبر “جلال لا يعرف هذا، ولكني أنا من وضعه في لجنة النفط لتحل ترافيجورا (Trafigura) محل حميد الأحمر وأركاديا(Arcadia)".
ملاحظة: تقود أسرة أبو لحوم وحدات كبيرة من قبيلة بكيل، إحدى أكبر اتحادين قبليين في البلاد، حميد الأحمر هو القائد الفعلي لحاشد، الاتحاد الآخر. من غير الواضح كيف قام أبو لحوم “بوضع” يعقوب في لجنة النفط، ولكن هذا الاحتمال لا يستبعد، نظراً لعلاقة أبو لحوم الشخصية مع صالح واستثماراته الواسعة في قطاع الطاقة.
5. لاعبان آخران يختمان جولة المنافسة: الشيخ محمد ناجي الشائف، منافس أبو لحوم على زعامة بكيل، والوكيل المحلي لقسم السلع الأساسية في شركة دايو الكورية العملاقة(Daewoo) من المنتظمين في تقديم عطاءات للنفط اليمني. وخال بالقرابة لأركان حرب قوات الأمن المركزي يحيى صالح، ويمثل شركة سلع أساسية فرنسية (NFI). مصالح يحيى صالح سوف تتأثر سلباً من عمل لجنة النفط الجديدة،
حسبما ذكر يعقوب “إذا كنا سنختار أعلى العروض المقدمة في كل شهر، فما حاجة الشركة الفرنسية ليحيى؟ إنه أساساً عديم الفائدة لهم الآن.. بإمكانهم وببساطة إجراء أعمالهم من باريس، وإخراج يحيى من العملية..”.
6. حميد الأحمر وأركاديا للبترول (Arcadia) لم يبقيا صامتين منذ مارس، عندما بدأ الداخلون الجدد في السوق الاقتطاع من مكاسبهما وذلك برفع متوسط سعر عطاءات النفط اليمني، مقارنة بمتوسط أسعار مؤشر خام برنت، مقياس قطاع الخام. في يوليو 2009 م، وفقاً لأعضاء لجنة النفط، سعت أركاديا (Arcadia) للقضاء على منافسيها من خلال شراء النفط اليمني بسعر مرتفع بصورة مصطنعة تهدف إلى التخويف المؤقت لإبعاد المنافسين عن السوق اليمنية، لتعود في الشهر التالي بعرض أقل كثيراً، ومنافسة أقل، وبالتالي أقل دخلاً للحكومة اليمنية.
كان عرض أركاديا (Arcadia (102 سنت أعلى من خام برنت، بينما تقدمت فيما مضى بعرض 2-3 سنت أدنى من سعر برنت، مقامرة لتشويه السوق أكسبت الحكومة اليمنية زيادة قدرها 3.4 مليون دولار أمريكي في يوليو.. وصف كل من حميد الأحمر وأعضاء اللجنة أنفسهم عمل اللجنة كصراع لانتزاع السلطة من حميد واحتكاره الطويل لشحنات البلاد من النفط الخام.. قال يعقوب في منتصف أغسطس “حميد ليس رجلاً طيباً، والتجارة بالنفط هي مصدر ثروته الحقيقية”.
من جانبه، يستبعد الأحمر أن يهدد هذا مصالحه التجارية.. “الـ$ 50,000 دولار الأمريكية التي أحصل عليها كل شهر من أركاديا(Arcadia) هو جزء صغير جداً من هامش دخلي” وقال “إنهم (أحمد علي ومستشاريه) أغبياء إن كانوا يعتقدون بأنهم يستهدفوني بهذه الطريقة.. إذا خسرت عقد أركاديا ،(Arcadia) سأقوم بتمثيل شركة أخرى، وفي كلا الحالتين، أنا المنتصر..”
7. المنافسات القبلية وغيرها الناجمة عن التغيرات التي طرأت على طريقة الحكومة اليمنية في بيعها للنفط الخام توضح التحديات حتى التي تبدو إصلاحات لطيفة. كل تغيير في طريقة ترسيه العقود، تقررها، وتنفيذها سيؤدي حتماً لتحدي مصالح تجارية راسخة وتحويل مراكزسلطة صنع القرار داخل الحكومة.. أفراد قلائل داخل أو خارج الحكومة تتطلع لإصلاحات اقتصادية مستقبلية، وكثير منهم يستهدفون الامتيازات التعاقدية من الوزارات، كون أن أي شيء أنبل من اغتصاب السلطة لمصلحة ذاتية.. هذا النقد يستهدف دائماً أحمد علي الذي يتوقع العديد من رجال الأعمال المحليين بأن مصالحه التجارية ستستفيد من الصلاحيات الموسعة التي منحت لأعضاء لجنة الاستثمار الوطني الذي يرأسه.. لن يتمكن أي إصلاح اقتصادي، مهما كان مقنعاً مادياً أو حسن النية، الهروب من براثن المنافسات القبلية اليمنية، التي تظهر في أكثر الأحيان على الساحة التجارية ومنافسة برامج المحسوبية الرئاسية.. نهاية التعليق.
رابط الوثيقة على موقع ويكليكس الرسمي / http ://wikileaks.org