صندوق النظافة والتحسين بعدن يمر بأزمة مالية لا تغطي نفقاته الفعلية
> عدن «الأيام» فضل الحبيشي:
> ناقش صندوق النظافة والتحسينفي محافظة عدن في اجتماع عقده أمس الأحد برئاسة نبيل غانم أحمد، نائب المدير العام التنفيذي للشؤون المالية والإدارية موضوع تعزيز الإيرادات المالية والديون المستحقة للصندوق لدى بعض الجهات.
وفي الاجتماع الذي ضم مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الإيرادية في الصندوق قال نبيل غانم: “إننا نمر بأزمة مالية حادة
حيث أصبحت سيولة الصندوق منخفضة لا تكفي لتغطية النفقات المتصاعدة خاصة مع ارتفاع سعر الديزل الذي تشكل مشترواته
لتشغيل الآليات نسبة 30 % من المعدل الشهري للإيراد ووصلت نفقاته إلى حوالي 36 مليون ريال شهرياً فضلاً عن مادة البترول التي ارتفع ثمن استهلاكه على ماكان عليه إلى 6.0%.
وأضاف : “المعاناة زادت خلال الشهرين الماضيين، خاصة أن الصندوق تحمل في رمضان مرتبات، واكراميات ومستحقات
أخرى للعاملين بلغت نحو 321 مليون ريال في الوقت الذي ارتفعت فيه مصاريف التشغيل في رمضان إلى حد كبير علاوة على قيمة قطع الغيار وصرفيات التشجير والحدائق، حيث أصبحت النفقات تتجاوز الإيرادات الفعلية”. وتطرق إلى المديونية لدى المؤسسة العامة للكهرباء فرع عدن، فقال: “إن هذه المديونية في تصاعد مستمر، وقد بلغت حتى الآن ما يزيد على 450 مليون ريال، ومازلنا نطالب بسداد جزء اسعافي من هذه المديونية رغم اتفاقنا على ذلك بموجب محضر تم التوقيع عليه بين الطرفين بهذا الخصوص”.
ودعا نبيل غانم أحمد الجهات المختصة إلى “إعادة النظر في الأوعية الإيرادية بشأن الرسوم القائمة حالياً، والتي لم تتحرك منذ عام 1999 م، والمستحقة لصناديق النظافة والتحسين على شركات الأسمنت والشركات التجارية الكبرى ماساهم في تعميق أزمة الصندوق المالية، كما دعا كذلك المجلس المحلي في المحافظة إلى دعم الصندوق لمساعدته في التغلب على أزمته ومواجهة نفقاته المتزايدة يوماً بعد يوم والتي لا تتوازى حتى مع إيراداته”. وأقر المجتمعون عدداً من المعالجات،
أبرزها تنشيط الإيرادات الراكدة خاصة في النقاط عند مداخل عدن البرية والمختصة في رسوم البضائع المتعلقة بالصندوق على شركات الأسمنت والشركات التجارية الكبرى، والتركيز على موارد الأسواق ولوحات الدعاية والإعلان، ومتابعة المديونيات لدى بعض الجهات، وخاصة المؤسسة العامة للكهرباء فرع عدن، علاوة على بحث إمكانية دعم الصندوق مع قيادات المجلس المحلي في محافظة عدن.
وفي الاجتماع الذي ضم مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الإيرادية في الصندوق قال نبيل غانم: “إننا نمر بأزمة مالية حادة
حيث أصبحت سيولة الصندوق منخفضة لا تكفي لتغطية النفقات المتصاعدة خاصة مع ارتفاع سعر الديزل الذي تشكل مشترواته
لتشغيل الآليات نسبة 30 % من المعدل الشهري للإيراد ووصلت نفقاته إلى حوالي 36 مليون ريال شهرياً فضلاً عن مادة البترول التي ارتفع ثمن استهلاكه على ماكان عليه إلى 6.0%.
وأضاف : “المعاناة زادت خلال الشهرين الماضيين، خاصة أن الصندوق تحمل في رمضان مرتبات، واكراميات ومستحقات
أخرى للعاملين بلغت نحو 321 مليون ريال في الوقت الذي ارتفعت فيه مصاريف التشغيل في رمضان إلى حد كبير علاوة على قيمة قطع الغيار وصرفيات التشجير والحدائق، حيث أصبحت النفقات تتجاوز الإيرادات الفعلية”. وتطرق إلى المديونية لدى المؤسسة العامة للكهرباء فرع عدن، فقال: “إن هذه المديونية في تصاعد مستمر، وقد بلغت حتى الآن ما يزيد على 450 مليون ريال، ومازلنا نطالب بسداد جزء اسعافي من هذه المديونية رغم اتفاقنا على ذلك بموجب محضر تم التوقيع عليه بين الطرفين بهذا الخصوص”.
ودعا نبيل غانم أحمد الجهات المختصة إلى “إعادة النظر في الأوعية الإيرادية بشأن الرسوم القائمة حالياً، والتي لم تتحرك منذ عام 1999 م، والمستحقة لصناديق النظافة والتحسين على شركات الأسمنت والشركات التجارية الكبرى ماساهم في تعميق أزمة الصندوق المالية، كما دعا كذلك المجلس المحلي في المحافظة إلى دعم الصندوق لمساعدته في التغلب على أزمته ومواجهة نفقاته المتزايدة يوماً بعد يوم والتي لا تتوازى حتى مع إيراداته”. وأقر المجتمعون عدداً من المعالجات،
أبرزها تنشيط الإيرادات الراكدة خاصة في النقاط عند مداخل عدن البرية والمختصة في رسوم البضائع المتعلقة بالصندوق على شركات الأسمنت والشركات التجارية الكبرى، والتركيز على موارد الأسواق ولوحات الدعاية والإعلان، ومتابعة المديونيات لدى بعض الجهات، وخاصة المؤسسة العامة للكهرباء فرع عدن، علاوة على بحث إمكانية دعم الصندوق مع قيادات المجلس المحلي في محافظة عدن.