رئيس معهد عدن لصناع القرار: عون المنظمات سيجعل المعهد عالميا
> التقاه / أمين المغني
> يعود تاريخ تأسيس معهد عدن العالي لتأهيل صناع القرار إلى 10 أكتوبر 2011م، وهو معهد يختص بتدريب خريجي وطلاب كليات الحقوق والعلوم الإدارية والاقتصاد، وتم إنشاؤه بجهود ذاتية وفي ظروف مضنية تمر بها البلاد.
بدأالتدريب فيه بخمسة متدربين بالقسم القانوني الخاص ليصل بعد ذلك عدد المتدربين إلى ثلاثين متدربا ومتدربة، وكانت أول دفعة تتخرج منه في 1 مارس 2012م.
«الأيام»التقت مدير المعهد الدكتور علي مهدي بارحمة العلوي، للاطلاع على المهام التي يقوم بها المعهد، وكذا الأنشطة التي يقوم بها في مجال التدريب.
فأوضح بارحمة “أن التدريب العملي يمكن الطالب الجامعي من ربط الدراسة النظرية بالواقع العملي والتعرف إلى مناخ العمل وأجوائه، ويضعه في محك الاختبار الحقيقي لقدراته والكشف عن مواطن القوة والضعف فيه، فالتدريب العملي يترجم أو يوضح الطريقة العملية لما درسه الطالب في بطون الكتب وقاعات الدراسة فلا فائدة من علم بلا عمل، وهو ضرورة لكل الطلاب بما له من أثر بالغ في تأهيلهم للنجاح في حياتهم العملية بعد التخرج، وما له من فائدة كبيرة لصقل مهاراتهم المختلفة، ومنها القدرة على التعامل مع الآخرين والعمل بروح الفريق”.
وأضاف “يعتبر التدريب العملي عنصراً رئيسياً وجزءاً أساسياً ومهماً من التكوين الذي يتلقاه الطلبة خلال دراستهم الجامعية وبعد تخرجهم، فهو يسهم في صقل مهاراتهم المكتسبة خلال دراستهم ووضعها قيد التنفيذ قبل التحاقهم بالعالم الوظيفي”.
وأكد د. بارحمة أن “التدريب يضمن فرص التوظيف في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتمكين المتدرب من مزاولة العمل الخاص في المهنة التي تتوافق مع مؤهلاته العلمية، فالمتدرب في القسم القانوني يمكنه الترافع أمام المحاكم وإعداد الصيغ القانونية مثل الدعاوى والطعون وإعداد صحف الاتهام والدفوع المختلفة من خلال المحكمة التدريبية، وتقديم الاستشارات القانونية، كما يعطي القدرة للمتدرب الإداري والاقتصادي على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاقتصادية، على الأسس العلمية التطبيقية للقيادة الإدارية وإعداد القرارات الإدارية وإدارة الاجتماعات، وأساليب الحوار والتفاوض”.
**مهارات متخصصة**
وحول المهارات المتخصصة أوضح د.بارحمة أن “المعهد يمثل تنمية لخريجي وطلاب كليات الحقوق والعلوم الإدارية والاقتصاد FLDP الآلية الأهم في إحداث عملية تطوير وإنشاء مهارات متخصصة لأول مرة في اليمن، ذلك أنه يركز على أهم مكون في العملية التدريبية، ونقصد الموارد البشرية المتدفقة من الجامعات اليمنية، الذين يعتبرون الفئة المرشحة لقيادة الدولة المدنية في المستقبل القريب”.
وأشار إلى أن “الحاجة لهذا المعهد المتميز والحيوي هي حاجة ضرورية تقوم على سد الفجوة بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكون، بمعنى إحداث نقلة نوعية في الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، وهم في أمس الحاجة إليه من جامعات تقليدية يغيب عنها هذا النوع من التميز، غير أنها توظف أساليب تدريس تقليدية قائمة على تعليم تلقيني متواضع، ومستوى جودة منخفض، وكذلك فإن الخريجين منها تعوزهم القدرات المهنية والقيادية بمستويات عصرية والتمتع بمستوى جودة متميز من خلال موارد بشرية تتمتع بالقدرات المهنية والقيادية التي تحقق التطوير، وتتبنى برنامج التحديث المستمر”.
وأضاف “كما يتضح أنه يستهدف قاعدة كبيرة وعريضة تتدفق سنويا إلى مجالات العمل والقيادة والدفاع عن الحقوق والحريات.
وهذه تقوم على دعامتين أساسيتين هما: الابتكار والتجديد، فالابتكار نقصد به هنا التوصل إلى مجموعة من الأفكار والبدائل غير المسبوقة، وبعد دراسة وتقييم هذه الأفكار، والبدائل واختيار أفضلها، أما التجديد فيعني تطبيق الأفكار أوالبدائل المختارة.. من أجل تحقيق أهداف المعهد وحسن تنفيذ البرامج التدريبية المقترحة، وكذلك لضمان استمرارية إنشاء وتجهيز المعهد”.
وتمنى على المنظمات الإنسانية اليمنية والعربية والدولية الحكومية والأهلية “تقديم يد العون للمعهد وجعله على مستوى متميز (عالمي)، وأن تسعى لاعتماده من الهيئات العلمية ذات السمعة الدولية.
ويمكنها أيضا من تقديم الدعم المباشر واللوجستي للمعهد وتسهم في استكمال التجهيز بالمعينات والوسائل التدريبية الحديثة، وكذلك المساعدة في اعتمادها كمراكز متميزة فمعهدنا يزاول نشاطه بإمكانيات ذاتية متواضعة، ونحن بحاجة إلى متطلبات عدة سنسعى من أجل توفيرها من خلال الدعم من المنظمات المانحة والداعمة بحكم أن المعهد منبر تدريبي غير ربحي، حيث أن الرسوم الشهرية لا تتجاوز عشرين دولارا للمتدرب الواحد، وهي لا تساوي أجرة محاضر لمدة ساعة واحدة”.
**خطط مستقبلية**
واختتم د. علي بارحمة حديثه بإيضاح الخطط المستقبلية، حيث قال: “ترسم إدارة ورشة الأطراف الصناعية خطة سنوية وفقاً للإمكانيات المتاحة، وقد حققت جميع الخطط طموحاتها إلا في الجانب التوظيفي، حيث لا نزال نسعى لذلك منذ عشرة أعوام”.
وفي الأخير “إن إدارة المعهد وخريجيه من قسم القانون هم من رجال العون القضائي لغير اليمنيين في سبيل الدفاع عن الحقوق والحريات طوعياً وهي من أهم أهدافه ولشعور الأجانب المحتاجين أننا معهم لتطمئن قلوبهم أننا بعد الله ندافع عنهم دون مقابل”.
بدأالتدريب فيه بخمسة متدربين بالقسم القانوني الخاص ليصل بعد ذلك عدد المتدربين إلى ثلاثين متدربا ومتدربة، وكانت أول دفعة تتخرج منه في 1 مارس 2012م.
الدكتور علي مهدي بارحمة
فأوضح بارحمة “أن التدريب العملي يمكن الطالب الجامعي من ربط الدراسة النظرية بالواقع العملي والتعرف إلى مناخ العمل وأجوائه، ويضعه في محك الاختبار الحقيقي لقدراته والكشف عن مواطن القوة والضعف فيه، فالتدريب العملي يترجم أو يوضح الطريقة العملية لما درسه الطالب في بطون الكتب وقاعات الدراسة فلا فائدة من علم بلا عمل، وهو ضرورة لكل الطلاب بما له من أثر بالغ في تأهيلهم للنجاح في حياتهم العملية بعد التخرج، وما له من فائدة كبيرة لصقل مهاراتهم المختلفة، ومنها القدرة على التعامل مع الآخرين والعمل بروح الفريق”.
وأضاف “يعتبر التدريب العملي عنصراً رئيسياً وجزءاً أساسياً ومهماً من التكوين الذي يتلقاه الطلبة خلال دراستهم الجامعية وبعد تخرجهم، فهو يسهم في صقل مهاراتهم المكتسبة خلال دراستهم ووضعها قيد التنفيذ قبل التحاقهم بالعالم الوظيفي”.
وأكد د. بارحمة أن “التدريب يضمن فرص التوظيف في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتمكين المتدرب من مزاولة العمل الخاص في المهنة التي تتوافق مع مؤهلاته العلمية، فالمتدرب في القسم القانوني يمكنه الترافع أمام المحاكم وإعداد الصيغ القانونية مثل الدعاوى والطعون وإعداد صحف الاتهام والدفوع المختلفة من خلال المحكمة التدريبية، وتقديم الاستشارات القانونية، كما يعطي القدرة للمتدرب الإداري والاقتصادي على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاقتصادية، على الأسس العلمية التطبيقية للقيادة الإدارية وإعداد القرارات الإدارية وإدارة الاجتماعات، وأساليب الحوار والتفاوض”.
**مهارات متخصصة**
وحول المهارات المتخصصة أوضح د.بارحمة أن “المعهد يمثل تنمية لخريجي وطلاب كليات الحقوق والعلوم الإدارية والاقتصاد FLDP الآلية الأهم في إحداث عملية تطوير وإنشاء مهارات متخصصة لأول مرة في اليمن، ذلك أنه يركز على أهم مكون في العملية التدريبية، ونقصد الموارد البشرية المتدفقة من الجامعات اليمنية، الذين يعتبرون الفئة المرشحة لقيادة الدولة المدنية في المستقبل القريب”.
وأشار إلى أن “الحاجة لهذا المعهد المتميز والحيوي هي حاجة ضرورية تقوم على سد الفجوة بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكون، بمعنى إحداث نقلة نوعية في الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، وهم في أمس الحاجة إليه من جامعات تقليدية يغيب عنها هذا النوع من التميز، غير أنها توظف أساليب تدريس تقليدية قائمة على تعليم تلقيني متواضع، ومستوى جودة منخفض، وكذلك فإن الخريجين منها تعوزهم القدرات المهنية والقيادية بمستويات عصرية والتمتع بمستوى جودة متميز من خلال موارد بشرية تتمتع بالقدرات المهنية والقيادية التي تحقق التطوير، وتتبنى برنامج التحديث المستمر”.
وأضاف “كما يتضح أنه يستهدف قاعدة كبيرة وعريضة تتدفق سنويا إلى مجالات العمل والقيادة والدفاع عن الحقوق والحريات.
وهذه تقوم على دعامتين أساسيتين هما: الابتكار والتجديد، فالابتكار نقصد به هنا التوصل إلى مجموعة من الأفكار والبدائل غير المسبوقة، وبعد دراسة وتقييم هذه الأفكار، والبدائل واختيار أفضلها، أما التجديد فيعني تطبيق الأفكار أوالبدائل المختارة.. من أجل تحقيق أهداف المعهد وحسن تنفيذ البرامج التدريبية المقترحة، وكذلك لضمان استمرارية إنشاء وتجهيز المعهد”.
وتمنى على المنظمات الإنسانية اليمنية والعربية والدولية الحكومية والأهلية “تقديم يد العون للمعهد وجعله على مستوى متميز (عالمي)، وأن تسعى لاعتماده من الهيئات العلمية ذات السمعة الدولية.
ويمكنها أيضا من تقديم الدعم المباشر واللوجستي للمعهد وتسهم في استكمال التجهيز بالمعينات والوسائل التدريبية الحديثة، وكذلك المساعدة في اعتمادها كمراكز متميزة فمعهدنا يزاول نشاطه بإمكانيات ذاتية متواضعة، ونحن بحاجة إلى متطلبات عدة سنسعى من أجل توفيرها من خلال الدعم من المنظمات المانحة والداعمة بحكم أن المعهد منبر تدريبي غير ربحي، حيث أن الرسوم الشهرية لا تتجاوز عشرين دولارا للمتدرب الواحد، وهي لا تساوي أجرة محاضر لمدة ساعة واحدة”.
**خطط مستقبلية**
واختتم د. علي بارحمة حديثه بإيضاح الخطط المستقبلية، حيث قال: “ترسم إدارة ورشة الأطراف الصناعية خطة سنوية وفقاً للإمكانيات المتاحة، وقد حققت جميع الخطط طموحاتها إلا في الجانب التوظيفي، حيث لا نزال نسعى لذلك منذ عشرة أعوام”.
وفي الأخير “إن إدارة المعهد وخريجيه من قسم القانون هم من رجال العون القضائي لغير اليمنيين في سبيل الدفاع عن الحقوق والحريات طوعياً وهي من أهم أهدافه ولشعور الأجانب المحتاجين أننا معهم لتطمئن قلوبهم أننا بعد الله ندافع عنهم دون مقابل”.