> لا يمكن للاصطفاف الوطني أن تقوده جماعة حزبية مشاركة في الحكم ومستقوية على سلطات الدولة بنفوذها وسلطاتها ضد جماعة أخرى من أبناء الوطن لا تقل عنه بالتأثير الشعبي.. فكان الرئيس هادي ضحية مستشاريه الكثيرين الذين لم يحسنوا نصحاً له في معالجة المشكلة، فجلعلوا منه خصماً بانزلاقه فيما يسمى الاصطفاف الوطني، حشد الشعب ليواجه نفسه في الشارع الآخر مما يزيد من تعمق الجراح وشق الصف، فوجد الرئيس هادي رؤية صحيحة في المعالجة فكان مبدأ التخبط هو السائد، ولاسيما والطرف المشارك في السلطة صور للرئيس أن الشعب معه، وسوف يحتشد بالملايين لمناصرته مع أنهم كانوا يعولون على مجلس الأمن بأن يتخذ قرار عقوبات ضد الحوثي لتقوى شوكتهم بالقوة الخارجية للحفاظ على مصالحهم.
ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن واستثمروا الأزمة لصالحهم، وجعلوا الرئيس هادي في الواجهة، وعدم الرضوخ لمطالب الحوثي، وإن كانت مطالب شعبية بما يعني إخضاع الدولة له، وليس من الخطأ في شيء أن يخضع رأس الدولة لشعبه ويلبي مطالبهم الشرعية، فإسقاط الجرعة مطلب شعبي والرجوع عنها له أثر إيجابي على حياة المواطنين الذين تجرعوا المر منها فارتفعت أسعار الخضار والأسماك وأجور النقل للبضائع والركاب، مما زاد المواطن عناءً، وخاصة أن هذه الجوانب مرتبطة بحياة المواطن ومعيشته اليومية، وما قرار الرئيس هادي بتخفيض الزيادة 500 ريال إلاَّ دليل ساطع على أن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية لم يكن قرارا حكيما وهو غير مدروس اقتصادياً.
وإن كان كذلك لماذا لم يخرج الرئيس هادي إلى الشعب، ويوضح لهم بالأرقام الفائدة التي سوف يجنيها المواطن من تحرير الأسعار النفطية، وأين سوف تتوجه العائدات ويتحلى بالشجاعة مثلما عمل الرئيس المصري السيسي عندما أقدم على مثل هذه الخطوة.. فكان من المفترض أن يكون الرئيس هادي على مسافة متساوية من كل الأطراف، خاصة وأن مطالب الحوثي وجماهير الشعب التي وقفت معه غير صعبة إلى درجة تجعل من الرئيس هادي لا يقبل بها.. كما أن تبديل الحكومة ليس خضوعا هو الآخر فهي فاشلة في مهامها ولم تجسد التوافق الحقيقي بداخله لمصلحة الوطن والمواطن فهي حكومة تقاسم بين المؤتمر وحلفائه ممن قامت ضدهم الثورة التي سرقها وركب موجتها الطرف الآخر من التقاسم المشترك وشركائه وكان من المفترض أن تقدم الحكومة استقالتها في الجلسة النهائية لمؤتمر الحوار حتى تفسح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها كل الأطراف التي شاركت في مؤتمر الحوار، أما المطلب الثالث الذي يطالب به أنصار الله ومناصريهم من الشعب تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فهو مطلب شعبي وعقد اجتماعي ملزم، لكن التفت عليه القوى الرئيسية والمسيطرة على السلطة التي ليست إلا وفاقا ما بين حزبي المؤتمر والإصلاح.
وها هي النتيجة واضحة وضوح شمس الإصلاح الذي ركب موجة ما يسمى بالاصطفاف، ويتوجه صوب الرئيس هادي فتوحدت الشعارات للشارعين الحوثي والإصلاح بمطالبة هادي بسرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنفيذ مخرجات الحوار، وهو ما أكد عليه القيادي الإصلاحي صلاح باتيس في قناة الجزيرة في 2014/9/5م إلا أنه مختلف معها في الطريقة المتبعة، وهذا تحول من حزب الإصلاح جاء بعد خذلان مجلسي الأمن لهم بالعقوبات التي كانوا يعولون عليها ضد الحوثي، ومن جانب صلابة وتمسك الحوثي وجماهير الشعب التي معه بمطالبهم وعدم التراجع فتراجعوا خطوة للخلف ليحفظوا لنفسهم البقاء في السلطة ولو حتى بالسدس مع أن الحكومة التي يريدون اليوم تغييرها هي حكومتهم بالمناصفة مع حزب الرئيس السابق صالح الذي هو الآخر اتجة نحو شارع الحوثي.
فثورة الشعب التي قادها الحوثي هي الثورة الصحيحة التي لم تركب موجتها قوى النفوذ وحافظت على شعبيتها.