مـنظمـة مـدنيــة بعدن تفتح مــلف المخفييــن قـســرا
مؤسسة (وجود) للأمن الإنساني
> عدن «الأيام» خاص
> أعلنت مؤسسة (وجود) للأمن الإنساني عن فتح أبرز ملفات العدالة الانتقالية المتمثل في قضية المخفيين قسرا وضحايا أنظمة الحكم ورموزه في المراحل المختلفة اليوم في قاعة محكمة استئناف محافظة عدن.
ويعد ملف المخفيين قسرا أبرز ملفات العدالة الانتقالية التي وقفت ضدها الكثير من القوى السياسية، وتهدف طي صفحة صراعات الماضي وعدم العودة إليها مجددا من خلال الاعتراف بجرائم الإخفاء القسري ومصير الضحايا وجبر الضرر والإنصاف.
وقالت رئيسة مؤسسة (وجود) الأستاذة مها محمد عوض في تصريح لـ«الأيام»: “إن المنظمة ستقيم اليوم الخميس في قاعة محكمة استئناف عدن محاكمة رمزية تتضمن قضيتين رئيسيتين إلى جانب قضية الاختفاء القسري، وهي العنف المرتكز على النوع الاجتماعي في فترات النزاع مع الأنظمة المتسلطة والإفلات من العقاب للانتهاكات بحق المرأة، فيما القضية الثالثة والأخيرة ستكرس للقتل في خارج نطاق القانون”.
وتعد فعالية المحاكمة أول تحرك داخل أروقة المحاكم بشأن العدالة الانتقالية بعد أن انتقلت قضية المخفيين قسرا إلى جدران صنعاء، حيث جرى رسمها في فعاليات تطالب بكشف مصير المخفيين قسرا.
وذكرت عوض أن “لجنة تنفيذ المحكمة الرمزية للعدالة الانتقالية مشكلة من قضاة ومحاميين وناشطين حقوقيين برئاسة المحامي صالح ذيبان، وأن المحكمة الصورية هي مساهمة في الإجابة عن تساؤلات: هل ستحظى إجراءات مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بإصلاحات من شأنها تعزيز حقوق الإنسان وواجبات حمايتها على مستوى القوانين والتشريعات والمؤسسات؟.
وأضافت “الهدف وراء هذه المحكمة الرمزية في دعم ومناصرة آليات العدالة الانتقالية في تسليط الضوء على مختلف الإشكاليات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع، وتابعت “نسعى إلى جعل المحاكمة الرمزية تلعب دورا أساسيا في التحسيس والمرافعة من أجل كشف الحقيقة في انتهاكات حقوق الإنسان، وأهمية إنصاف الضحايا بالاستماع إلى شهادات حية عن حالات مختارة كالإخفاء القسري والقتل، والنزوح أو التشرد، بالإضافة إلى التمييز والعنف ضد المرأة، كما هو في جرائم الاغتصاب والاختطاف.
واختتمت تصريحها بالقول :”الآلية المعتمدة في تشكيل المحكمة الرمزية هي نظام عملي تطبيقي متكامل لهيئة المحكمة، مكونة من هيئة رئاسة المحكمة، ومحامين كوكلاء للمدعي، ومحامين كوكلاء للمدعي عليه، والشهود، أمين سر وكاتب، يتم تمثيل جميع الأدوار في المحكمة الرمزية سواء دور القضاة وكيفية إدارة الجلسة، وكذلك تمثيل دور المحاميين والاستماع إلى الضحايا والشهود ومناقشتهم”.
المحكمة وأن منطوق الحكم (عبارة عن توصيات) ستوزع على جميع الجهات المعنية، ومن ضمنها الوزارات والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وستنشر عبر الوسائل الإعلامية كافة.
ويعد ملف المخفيين قسرا أبرز ملفات العدالة الانتقالية التي وقفت ضدها الكثير من القوى السياسية، وتهدف طي صفحة صراعات الماضي وعدم العودة إليها مجددا من خلال الاعتراف بجرائم الإخفاء القسري ومصير الضحايا وجبر الضرر والإنصاف.
وقالت رئيسة مؤسسة (وجود) الأستاذة مها محمد عوض في تصريح لـ«الأيام»: “إن المنظمة ستقيم اليوم الخميس في قاعة محكمة استئناف عدن محاكمة رمزية تتضمن قضيتين رئيسيتين إلى جانب قضية الاختفاء القسري، وهي العنف المرتكز على النوع الاجتماعي في فترات النزاع مع الأنظمة المتسلطة والإفلات من العقاب للانتهاكات بحق المرأة، فيما القضية الثالثة والأخيرة ستكرس للقتل في خارج نطاق القانون”.
وتعد فعالية المحاكمة أول تحرك داخل أروقة المحاكم بشأن العدالة الانتقالية بعد أن انتقلت قضية المخفيين قسرا إلى جدران صنعاء، حيث جرى رسمها في فعاليات تطالب بكشف مصير المخفيين قسرا.
وذكرت عوض أن “لجنة تنفيذ المحكمة الرمزية للعدالة الانتقالية مشكلة من قضاة ومحاميين وناشطين حقوقيين برئاسة المحامي صالح ذيبان، وأن المحكمة الصورية هي مساهمة في الإجابة عن تساؤلات: هل ستحظى إجراءات مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بإصلاحات من شأنها تعزيز حقوق الإنسان وواجبات حمايتها على مستوى القوانين والتشريعات والمؤسسات؟.
وأضافت “الهدف وراء هذه المحكمة الرمزية في دعم ومناصرة آليات العدالة الانتقالية في تسليط الضوء على مختلف الإشكاليات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع، وتابعت “نسعى إلى جعل المحاكمة الرمزية تلعب دورا أساسيا في التحسيس والمرافعة من أجل كشف الحقيقة في انتهاكات حقوق الإنسان، وأهمية إنصاف الضحايا بالاستماع إلى شهادات حية عن حالات مختارة كالإخفاء القسري والقتل، والنزوح أو التشرد، بالإضافة إلى التمييز والعنف ضد المرأة، كما هو في جرائم الاغتصاب والاختطاف.
واختتمت تصريحها بالقول :”الآلية المعتمدة في تشكيل المحكمة الرمزية هي نظام عملي تطبيقي متكامل لهيئة المحكمة، مكونة من هيئة رئاسة المحكمة، ومحامين كوكلاء للمدعي، ومحامين كوكلاء للمدعي عليه، والشهود، أمين سر وكاتب، يتم تمثيل جميع الأدوار في المحكمة الرمزية سواء دور القضاة وكيفية إدارة الجلسة، وكذلك تمثيل دور المحاميين والاستماع إلى الضحايا والشهود ومناقشتهم”.
المحكمة وأن منطوق الحكم (عبارة عن توصيات) ستوزع على جميع الجهات المعنية، ومن ضمنها الوزارات والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وستنشر عبر الوسائل الإعلامية كافة.