> وضع مأساوي تعيشه مؤسسات الكهرباء في البلاد عامة وأبين خاصة فبين خسائر محطة مأرب نتيجة للاعتداء عليها وضربها وبين عزوف المستهلكين عن السداد للاستهلاك وما يتبعها من خسائر وكذلك الاعتداءات الداخلية على الأعمدة والأبراج ونسفها خسارة أخرى تعددت الاعتداءات وتنوعت والخسارة واحدة وتهدد المؤسسة وأعمال صيانتها ورواتب موظفيها المرتبطة بالسداد المنتظم لفاتورة الاستهلاك وبين تمرد المستهلك وتقاعس القطاعين التجاري والحكومي تعيش مؤسسات الكهرباء اليوم وضعا مأساويا يرثى له وتكاد تكون المعاناة واحدة في ظل وضع البلاد العام حيث تعاني مؤسسة كهرباء أبين من عدم تغطية الطاقة الكهربائية الحالية لمديرتين هما زنجبار وخنفر مما سبب لها الكثير من الضغوطات من المواطنين وما رافقها من لوم وشتم نتيجة لمعاناتهم مع حرارة الصيف العالية ومن خلال حوارنا التالي مع الأخ أحمد علي حسين دحه مدير عام مؤسسة كهرباء أبين نتعرف على هموم ومعاناة مؤسسة كهرباء أبين.
**بداية دعنا نتحدث عن معاناتكم في مؤسسة الكهرباء أبين؟
-كما تعلمون أننا في كهرباء أبين نستلم الكهرباء عبر خط الضغط العالي 132كيلو فولت الواصل من عدن إلى جعار ولا توجد لدينا طاقة توليدية، حيث تعرض هذا الخط في الفترة الأخيرة لأضرار كثيرة جدا واعتداءت كثيرة وتم تفجير اثنين من الأبراج مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على مديريتي زنجبار وخنفر والذي زاد الحالة سوءا هو الاعتداءت المتكررة على المحطة الغازية في مأرب وإخراجها عن الخدمة مما شكل علينا أعباء كبيرة جدا مما يطرنا للاستعانة بالأخوة في كهرباء عدن فطلبنا منهم في الأسبوع الماضي 15ميجا والتي اقتطعوها من حصة المواطنين في عدن لأننا بحاجة لها لتزويد المواطنين بالمياه والدوائر الحكومية تحتاج للكهرباء لإنجاز خدمات المواطنين فاستجابوا لنا ومع ذلك الـ15 ميجا التي من عدن مع الـ4 ميجا التي معنا لا تكفي لتغطية الحمل الموجود في أبين لأننا لكي نغطي جميع الأحمال نحتاج إلى 6 ميجا لهذا عملنا على قطع الكهرباء على مناطق وتشغيل أخرى وأعطينا كل منطقة ساعتين وبشكل دوري على جميع المناطق حتى يحصل جميع المستهلكين على نصيبه من هذه الطاقة الموجودة وإذا استمر خروج محطة مأرب فهذه مشكلة فأصحاب عدن لا يمكن أن يزودونا بالكهرباء على حساب مشتركي عدن.
**ما هي المشكلة في عدم حصول أبين على الطاقة الكافة لمشتركيها؟
-لا توجد لدينا محطة توليدية ونتزود عبر خط الربط من محطة مأرب والموضوع ليس أبين لأن الوضع عام من صعده إلى المهرة وكأنها سياسة دولة فبعض المحافظات كصنعاء وذمار بحكم برودتها يكون التيار مقطوعا عليها يصل إلى 24 ساعة عند خروج محطة مأرب لأنه تخرج تقريبا ثلاثة مائة ميجا وهي تكفي لخمسين في المائة من سكان الجمهورية.
**هل صحيح أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية لاعتماد 20ميجا لأبين ؟
-نحن كمؤسسة لم نستلم أي توجيهات من هذا النوع ومن وصل إلى الرئيس واستلم هذه التوجيهات يتابعها في المؤسسة فهناك توجد إدارة عامة لشراء الطاقة، فنحن حقيقة لم نستلم هذه التوجيهات الذي نعرفه وعلمنا به من الأخ المحافظ هو أنه من يتابع شخصيا مع الوزارة واشترينا أربعة ميجا غير ذلك لا علم لنا به ولم نسمع عنه وشراء الطاقة لا دخل لنا به لأن هناك إدارة مركزية في صنعاء ومسئول عنها مدير عام شراء الطاقة وتخضع للوزير مباشرة ومن معه هذه التوجيهات يأتي بها ونحن سنتابعها فنحن لم نصل إلى الرئيس ولم نستلم توجيه باعتماد 20ميجا.
**ما صحة ما يتردد أن أبين كان يفترض أن تحصل على محطة توليدية مع بطولة خليجي20ولكن للأسف لم يتم استغلال هذه الفرصة استغلالا صحيحا؟
-موضوع خليجي 20 هذا موضوع آخر ولم أكن مديرا وقتها وكان الأخ صالح الجوفي ولكن حقيقة من خلال اطلاعي على الوثائق التي وقعوا عليها زملائي و أقول أنه لم يكن مخطط له أن تكون هناك محطة توليدية لأبين وهذا كلام غير صحيح والذي موجود الآن وأبشر به المواطنين والذي عملنا له دراسة مع المختصين في المؤسسة هناك 30 ميجا قادمة لأبين وهي قرض من الصندوق العربي للإنماء وليس توجيهات من الرئيس وهذا ما نتابعه حاليا في المؤسسة وسنستغله لعمل محطة توليد في منطقة باشحارة سنستفيد منها في حالة الإنقطاعات.
**هناك شكوى من المستهلكين الذين يتم خصم قيمة الاستهلاك من رواتبهم قالوا إن الاستقطاعات المالية التي تطال رواتبهم لتسديد المديونية لم تورد؟
-المواطنون لا نخصم عليهم إنما نخصم على القطاع الحكومي وكانت هناك إشكالية في إدارة أو إدارتين، حيث طلبوا منهم مبلغ بسيط وهو 12500 ريال وكانت المشكلة قائمة بين الإدارة التجارية عندي في المنطقة والمدير المالي في الإدارة المختصة فالحاصل أنهم كانوا يخصمون ويوردون إلينا شيكات ولم يحضروا لنا أسماء من خصموا عليهم من أن تدخل حساباتهم لتسقط مديونية الاستهلاك التي عليهم بالتدريج وتم حسم هذا لموضوع مع المدير التجاري والإدارات المختصة ولا توجد إدارة في المحافظة خصمنا عليهم ولم تورد لدينا مشكلة مع المؤسسة المحلية للمياه عندها مديونية تقريبا مليار، وعندما طالبنا وزارة المالية قالوا هؤلاء لا يخضعون لنا وهم مؤسسة محلية مستقلة وعالجوا الموضوع مع المحافظ جئنا إلى المحافظ، فقال من أين لهم إذا كنت كل ثلاثة أشهر أطلب لهم راتب لعدم وجود إيرادات لديهم وهذه مشكلة إن فصلنا عليهم سيتضرر المواطن فأصبحنا محرجين، وعلينا التزامات والآن في توجه من مجلس الوزراء طالبونا بعمل اتفاقية بيننا وبين المياه وسنرسلها للمؤسسة العامة وهي ستتابع مجلس الوزراء وهذا آخر مقترح والسؤال هل مجلس الوزراء سيدفع؟ فنحن نبيع بمائة وعشرين مليون شهريا ولا نحصل على أكثر من عشرين او خمسة وعشرين مليون، وهذا وضع سيء جدا لهذا نرجو من المواطنين التعاون معنا في هذا الجانب وتسديد فواتير الاستهلاك ونحن نشكر كل الجهات وكل المواطنين المتعاونين معنا والملتزمين بالسداد وكل من يحث المستهلكين على السداد سواء في المساجد أو الجمعيات وغيرها.