أزمة مياه ذمار .. فساد يعتري المؤسسة وإيرادات تضمحل
> ذمار «الأيام» - خاص
> تُعاني محافظة ذمار بين الحين والآخر انقطاعات متكررة لخدمة المياه، معاناة أكدتها دراسة ميدانية نفّذها المجلس المحلي للشباب أحد مشاريع مركز أبجد للدراسات والتي كشفت حجم الفساد المريع داخل مؤسسة المياه بذمار، والتي تمثلت في تجاوزات عدة أبرزها وجود (37) وظيفة وهمية، 4 نواب للمدير العام، و 700 ألف ريال تُصرَف شهرياً لأحد المطاعم مقابل وجبة غداء المدير العام ونوابه، و49 % من إيرادات المؤسسة لا يُعرَف مصيرها.
ونتيجة للانقطاعات المتكررة لهذه الخدمة في هذه المدينة خلال الأشهر الماضية خرج المواطنون إلى الشارع لتنظيم الوقفات والمسيرات الاحتجاجية المطالبة بتوفير مياه الشرب.
في حين تعاني المؤسسة هي الأخرى من عدم تسديد المديونيات الخاصة بها والمقدرة بـ(471) مليون ريال، إلى جانب انطفاءات الكهرباء المتكررة، وانعدام الديزل، وعدم حصول المؤسسة على حصتها منه في الوقت المناسب، فضلاً عن الاعتداءات على الآبار وتخريبها، والتي تؤدي إلى إيقاف الضخ منها.
الأمر الذي جعل المؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بالمحافظة تواجه خطر الإفلاس بعدن أن باتت تعاني عجزاً مالياً كبيراً تمثلت في أمور كثيرة أبرزها تأخر صرف مرتبات الموظفين فيها في الوقت الذي تعيش فيه مدينة ذمار عاصمة المحافظة أزمة مائية حادة في السنوات الأخيرة.
مدير مؤسسة المياه الدعيس أكد في تصريح صحفي نشر له بأن “إجمالي مديونية المؤسسة بلغت 675 مليون ريال موزعة ما بين حكومي وتجاري ومنزلي، فيما بلغ إجمالي عدد المشتركين 19 ألف 786 مشتركا”، مبينا أنه “سيتم قريبا الإعلان عن أسماء الذين عليهم مديونية للمؤسسة بالمحافظة عبر وسائل الإعلام المختلفة”، مؤكدا أن “وضع المؤسسة المالي يستدعي التدخل لإنقاذها، ما لم فسيتم إغلاقها نتيجة الأوضاع السيئة التي تمر بها والتهرب من السداد من قبل المشتركين”.
وأوضح الدعيس خلال ورشة عمل محورها المياه ومشاكلها بالمحافظة والتي نظمتها مبادرة (ماس) التابعة لمبادرات شبابية من أجل السلام عن المشكلات التي يواجهها في المؤسسة بالقول: “لقد استلمت المؤسسة دون أي مواد تشغيلية، وهناك من يحاول تشويه سمعة المؤسسة، بالإضافة إلى أن موظفيها منشغلين بالسياسة دون النظر في أعمالهم الموكلة عليهم بالمؤسسة والأخذ بعين الاعتبار مصلحة المؤسسة”.
ووفقاً لتقارير صدرت خلال الاجتماع الذي ضم وزير المياه والبيئة بوكلاء محافظة ذمار إلى جانب إدارة مؤسسة المياه والمجلس المحلي للمحافظة والأمين العام للمحافظة مجاهد شايف العنسي مطلع الشهر المنصرم، والتي استعرض فيها العديد من التقارير الفنية والإدارية والمالية للمؤسسة فقد أوضحت بأن مديونيات المؤسسة بلغت إلى 675 مليون ريال.
«الأيام» حاولت الحصول على نسخة من هذه التقارير غير أن هذا الطلب قوبل برفض لأسباب غير معروفة.
وبحسب ما قاله مدير مكتب المياه بذمار السابق الوجيه: “فإن النافذين والمشايخ والوجهاء وبعض عقال الحارات والتجار والمسئولين والجهات الحكومية يرفضون تسديد ما عليهم من تكاليف اشتراكات المياه، ويرون أن تسديد ما عليهم يُعتبر نقص في قيمتهم أو في حقهم”.
وواصل حديثه بالقول: “حالياً لدينا توجيهات عليا من الدولة والوزارة بنشر أسماء هذه الشخصيات غير المسددة في وسائل الإعلام المختلفة (المرئية، والمسموعة، والمقروءة) وكشفها للرأي العام، كون العمل في المؤسسة يرتكز على الإيرادات المحلية والتحصيل لقيمة المياه لسد نفقات التشغيل والصيانة ومستحقات الموظفين وكل العاملين بالمؤسسة”.
وكانت المؤسسة قد أشارت في تقريرها السنوي لعام 2013م إلى أن “نفقات العاملين من أجور ومرتبات، وما في حكمها تمثّل الجانب الأكبر من نفقات ومصروفات المؤسسة ومقارنتها مع ما يتم صرفه مقابل النفقات التشغيلية والصيانة، ومن جانب آخر فقد بلغ عدد الموظفين داخل المؤسسة أكثر من 300 شخص”.
**انعدام المياه في المؤسسة**
تعاني المؤسسة نفسها من أزمة المياه، حيث باتت لا تمتلك مياه تمكنها من سقي أشجار المؤسسة، كما أن المواد التشغيلية فيها شبه منتهية، بالإضافة إلى تدهور مكاتبها وتلف كل محتوياتها من أجهزة كمبيوترات، وكراسي، وأبواب وأشياء أخرى.
ونتيجة للانقطاعات المتكررة لهذه الخدمة في هذه المدينة خلال الأشهر الماضية خرج المواطنون إلى الشارع لتنظيم الوقفات والمسيرات الاحتجاجية المطالبة بتوفير مياه الشرب.
في حين تعاني المؤسسة هي الأخرى من عدم تسديد المديونيات الخاصة بها والمقدرة بـ(471) مليون ريال، إلى جانب انطفاءات الكهرباء المتكررة، وانعدام الديزل، وعدم حصول المؤسسة على حصتها منه في الوقت المناسب، فضلاً عن الاعتداءات على الآبار وتخريبها، والتي تؤدي إلى إيقاف الضخ منها.
الأمر الذي جعل المؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بالمحافظة تواجه خطر الإفلاس بعدن أن باتت تعاني عجزاً مالياً كبيراً تمثلت في أمور كثيرة أبرزها تأخر صرف مرتبات الموظفين فيها في الوقت الذي تعيش فيه مدينة ذمار عاصمة المحافظة أزمة مائية حادة في السنوات الأخيرة.
مدير مؤسسة المياه الدعيس أكد في تصريح صحفي نشر له بأن “إجمالي مديونية المؤسسة بلغت 675 مليون ريال موزعة ما بين حكومي وتجاري ومنزلي، فيما بلغ إجمالي عدد المشتركين 19 ألف 786 مشتركا”، مبينا أنه “سيتم قريبا الإعلان عن أسماء الذين عليهم مديونية للمؤسسة بالمحافظة عبر وسائل الإعلام المختلفة”، مؤكدا أن “وضع المؤسسة المالي يستدعي التدخل لإنقاذها، ما لم فسيتم إغلاقها نتيجة الأوضاع السيئة التي تمر بها والتهرب من السداد من قبل المشتركين”.
وأوضح الدعيس خلال ورشة عمل محورها المياه ومشاكلها بالمحافظة والتي نظمتها مبادرة (ماس) التابعة لمبادرات شبابية من أجل السلام عن المشكلات التي يواجهها في المؤسسة بالقول: “لقد استلمت المؤسسة دون أي مواد تشغيلية، وهناك من يحاول تشويه سمعة المؤسسة، بالإضافة إلى أن موظفيها منشغلين بالسياسة دون النظر في أعمالهم الموكلة عليهم بالمؤسسة والأخذ بعين الاعتبار مصلحة المؤسسة”.
ووفقاً لتقارير صدرت خلال الاجتماع الذي ضم وزير المياه والبيئة بوكلاء محافظة ذمار إلى جانب إدارة مؤسسة المياه والمجلس المحلي للمحافظة والأمين العام للمحافظة مجاهد شايف العنسي مطلع الشهر المنصرم، والتي استعرض فيها العديد من التقارير الفنية والإدارية والمالية للمؤسسة فقد أوضحت بأن مديونيات المؤسسة بلغت إلى 675 مليون ريال.
«الأيام» حاولت الحصول على نسخة من هذه التقارير غير أن هذا الطلب قوبل برفض لأسباب غير معروفة.
وبحسب ما قاله مدير مكتب المياه بذمار السابق الوجيه: “فإن النافذين والمشايخ والوجهاء وبعض عقال الحارات والتجار والمسئولين والجهات الحكومية يرفضون تسديد ما عليهم من تكاليف اشتراكات المياه، ويرون أن تسديد ما عليهم يُعتبر نقص في قيمتهم أو في حقهم”.
وواصل حديثه بالقول: “حالياً لدينا توجيهات عليا من الدولة والوزارة بنشر أسماء هذه الشخصيات غير المسددة في وسائل الإعلام المختلفة (المرئية، والمسموعة، والمقروءة) وكشفها للرأي العام، كون العمل في المؤسسة يرتكز على الإيرادات المحلية والتحصيل لقيمة المياه لسد نفقات التشغيل والصيانة ومستحقات الموظفين وكل العاملين بالمؤسسة”.
وكانت المؤسسة قد أشارت في تقريرها السنوي لعام 2013م إلى أن “نفقات العاملين من أجور ومرتبات، وما في حكمها تمثّل الجانب الأكبر من نفقات ومصروفات المؤسسة ومقارنتها مع ما يتم صرفه مقابل النفقات التشغيلية والصيانة، ومن جانب آخر فقد بلغ عدد الموظفين داخل المؤسسة أكثر من 300 شخص”.
**انعدام المياه في المؤسسة**
تعاني المؤسسة نفسها من أزمة المياه، حيث باتت لا تمتلك مياه تمكنها من سقي أشجار المؤسسة، كما أن المواد التشغيلية فيها شبه منتهية، بالإضافة إلى تدهور مكاتبها وتلف كل محتوياتها من أجهزة كمبيوترات، وكراسي، وأبواب وأشياء أخرى.